و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین الغرّ المیامین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 7

سائر الأحکام، فلا یکاد یقتضیه الاتّحاد المزبور أبداً، بل لا بدّ من قیام دلیل علیه بالخصوص و لو بمثل الإجماع و نحوه.

فالأولی أن یستدلّ له بالروایات الخاصّه، و هی عدّه:

منها: الأخبار الصحیحه الوارده فی رقود النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) و أصحابه عن صلاه الفجر حتّی طلعت الشمس ثمّ قضائه (صلی اللّٰه علیه و آله) بهم جماعه بعد الانتقال إلی مکان آخر «1».

فإنّها و إن أشکل التصدیق بمضمونها من حیث الحکایه عن نوم النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله)، و من الجائز أن تکون من هذه الجهه محموله علی التقیّه، کما مرّت الإشاره إلیه سابقاً «2». لکنّها من حیث الدلاله علی مشروعیه الجماعه فی القضاء لا مانع من الأخذ بها بعد قوّه أسانیدها، و عدم المعارض لها.

و منها: موثّقه إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام):

______________________________

(1) الوسائل 4: 285/ أبواب المواقیت ب 61 ح 6، 8: 267/ أبواب قضاء الصلوات ب 5 ح 1 [و لا یخفی أن ما ورد فیه صلاته (صلی اللّٰه علیه و آله) بهم جماعه هو الروایه الاولی لا غیر، و قد ناقش سندها فی شرح العروه 11: 325].

(2) شرح العروه 16: 164، 168.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 9

..........

______________________________

تقام الصلاه و قد صلّیت، فقال: صلّ و اجعلها لما فات» «1».

و الطریق و إن اشتمل علی سلمه صاحب السابری و لم یوثّق، لکنّه مذکور فی أسناد کامل الزیارات. علی أنّ الصدوق رواها بسند آخر عن إسحاق بن عمّار «2»، و طریقه إلیه «3» صحیح «4».

و منها: ما دلّ علی مشروعیّه الجماعه فی الفرائض کلّها، الشامل بإطلاقها لصلاه القضاء، و هی صحیحه زراره و الفضیل قالا «قلنا له:

الصلاه فی جماعه فریضه هی؟ فقال: الصلاه فریضه، و لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها، و لکنّها سنّه، من ترکها رغبه عنها و عن جماعه المؤمنین من غیر علّه فلا صلاه له» «5».

و توضیح الاستدلال بها: أنّ الراوی إنّما سأل عن وجوب الجماعه فارغاً عن مشروعیّتها و لو فی الجمله، و قد تضمّن الجواب نفی الوجوب، و أنّ الفرض إنّما هو أصل الصلاه، و أمّا الاجتماع فلیس بمفروض فی شی ء من الصلوات. فقد نفیٰ (علیه السلام) وجوب الجماعه فی عامّه الصلوات کما یقتضیه الجمع المحلّی باللام مؤکداً بلفظه «کل».

فإلی هنا لا تدلّ الصحیحه إلّا علی مشروعیّه الجماعه فی الجمله، کما کان هو المفروض فی السؤال علی ما عرفت، و لا دلاله لها علی المشروعیّه المطلقه لعدم کونها مسوقه إلّا لنفی الوجوب کما عرفت.

ثم ذکر (علیه السلام) بعد ذلک: «و لکنّها سنّه»، و هذه الجمله بملاحظه ما

______________________________

(1) الوسائل 8: 404/ أبواب صلاه الجماعه ب 55 ح 1.

(2) الفقیه 1: 265/ 1213.

(3) الفقیه 4 (المشیخه): 5.

(4) و لکنّه أیضاً مبنی علی وثاقه رجال الکامل، لأنّ فی الطریق علی بن إسماعیل، المنصرف إلی ابن عیسی کما نصّ علیه الأُستاذ (دام ظله) فی معجمه 12: 301/ 7946، و لم یوثّق من غیر ناحیه وقوعه فی أسناد کامل الزیارات.

(5) الوسائل 8: 285/ أبواب صلاه الجماعه ب 1 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 10

..........

______________________________

سبقتها کالصریحه فی الاستحباب المطلق، للزوم توارد النفی و الإثبات علی محلّ واحد رعایه لوحده السیاق، فتکون قد تضمّنت إثبات الاستحباب لکلّ مورد نفت الجمله السابقه علیها الوجوب عنه، فإنّ الإثبات إنّما ورد علی ما ورد النفی علیه، و قد عرفت أنّ المنفی هو الجمیع

بمقتضی الجمع المحلّی المؤکّد بکلمه «کل»، فیکون المثبت مثله. فهذه الجمله بمثابه أن یقال: الجماعه سنّه فی الصلوات کلّها.

فدلّت الصحیحه بهذا البیان علی أنّ الجماعه سنّه فی جمیع الفرائض و منها القضاء، بمقتضی الإطلاق، فتدلّ علی مشروعیه الجماعه و استحبابها فیها أیضاً.

و ممّا ذکرنا تعرف إمکان التمسّک بهذا الإطلاق لإثبات المشروعیّه فی غیر الصلوات الیومیّه من سائر الفرائض کصلاه الآیات، و إن کنّا فی غنی عن التمسّک به، لورود الروایات الخاصّه الدالّه علی مشروعیه الجماعه فیها، و أنّ النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله) صلّاها کذلک «1»، مع قیام السیره القطعیه علی ذلک المتّصله بزمن المعصومین (علیهم السلام) کما مرّت الإشاره إلیها فی محلّها «2».

نعم، لا یمکن التمسّک به فی صلاه الأموات، لعدم کونها من حقیقه الصلاه فی شی ء، و إنّما هی تکبیر و تهلیل و تسبیح و تحمید، فلا یجری علیها أحکام الصلاه الحقیقیه ذات الرکوع و السجود، و إن أُطلق علیها لفظ الصلاه علی سبیل الاشتراک اللفظی، و لذا لا تعتبر فیها الطهاره لا من الحدث و لا الخبث، و لا غیرها من سائر الأجزاء و الشرائط المعتبره فی الصلاه عدا ما قام الدلیل علیه بالخصوص.

و علیه فالدلیل المتکفّل لمشروعیه الجماعه فی الصلاه لا ینهض بإثباتها فی

______________________________

(1) الوسائل 7: 485/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 1 ح 10، 492/ ب 7 ح 1 و غیرهما.

(2) شرح العروه 16: 57.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 11

و لا سیما فی الصبح (1) و العشاءین (2)

______________________________

مثل هذه الصلاه، لکن المشروعیّه قد ثبتت فیها بالأدلّه الخاصّه علی ما سبق فی محلّه «1».

و أمّا صلاه الطواف فمقتضی الصناعه الحکم بمشروعیّه الجماعه فیها أخذاً بالإطلاق المزبور، لعدم

القصور فی شموله لها. لکن الذی یمنعنا عن الأخذ به عدم معهودیّتها فیها عند المتشرّعه، بل المسلمین قاطبه، و لم ینقل عن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) و لا المعصومین و لا عن أحد من أصحابهم إقامتها جماعه، مع تأکّد استحبابها کما مرّ.

و لو أنّهم أقاموها کذلک و لو مرّه واحده لنقل إلینا بطبیعه الحال، فیکشف عدم المعهودیه عن عدم المشروعیّه، بل قد عرفت عدم الخلاف فی ذلک عند عامّه المسلمین، و بذلک ترفع الید عن الإطلاق المتقدّم و یحکم بتقییده بغیر هذه الصلاه.

تأکّد الاستحباب فی موارد:

(1) للتعرّض لها بالخصوص فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول: صلّی رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) الفجر فأقبل بوجهه علی أصحابه فسأل عن أُناس یسمّیهم بأسمائهم فقال: هل حضروا الصلاه؟ فقالوا: لا یا رسول اللّٰه، فقال: أغیّب هم؟ قالوا: لا، فقال: أما أنّه لیس من صلاه أشدّ علی المنافقین من هذه الصلاه و العشاء، و لو علموا أیّ فضل فیهما لأتوهما و لو حبواً» «2».

(2) أما العشاء فللتعرّض لها فی صحیحه ابن سنان المتقدّمه آنفاً، و أمّا

______________________________

(1) شرح العروه 9: 207.

(2) الوسائل 8: 294/ أبواب صلاه الجماعه ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 12

و خصوصاً لجیران المسجد (1)، أو من یسمع النداء (2). و قد ورد فی فضلها و ذمّ تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات.

______________________________

المغرب فیستدلّ لها بروایه أبی بصیر: «من صلّی المغرب و العشاء الآخره و صلاه الغداه فی المسجد جماعه فکأنّما أحیا اللیل کلّه» «1».

و لکنّها ضعیفه السند بأحمد بن محمد بن یحیی و بعلی بن أبی حمزه

البطائنی قائد أبی بصیر، فلا یمکن الاعتماد علیها. فالأظهر اختصاص التأکّد بما عرفت.

(1) لصحیحه ابن میمون [عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه] «قال: اشترط رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) علی جیران المسجد شهود الصلاه و قال: لینتهینّ أقوام لا یشهدون الصلاه أو لآمرنّ مؤذّناً یؤذّن ثمّ یقیم، ثمّ آمر رجلًا من أهل بیتی و هو علیّ (علیه السلام) فلیحرقنّ علی أقوام بیوتهم بحزم الحطب لأنّهم لا یأتون الصلاه» «2».

و قد رواها الصدوق بطریقین، فی أحدهما ضعف بمحمد بن علی ماجیلویه «3» شیخه، و الطریق الآخر صحیح و إن اشتمل علی أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی «4»، لتصریح الصدوق بتوثیقه «5».

(2) لصحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): من سمع النداء فلم یجبه من غیر علّه فلا صلاه له» «6».

______________________________

(1) الوسائل 8: 295/ أبواب صلاه الجماعه ب 3 ح 3.

(2) الوسائل 8: 292/ أبواب صلاه الجماعه ب 2 ح 6.

(3) ثواب الأعمال: 276/ 2.

(4) أمالی الصدوق: 573/ 783.

(5) کمال الدین: 369. علی أنّها رویت فی المحاسن [1: 165/ 241] بطریق خالٍ عن الخدش، بناء علی وثاقه رجال الکامل.

(6) الوسائل 8: 291/ أبواب صلاه الجماعه ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 13

ففی الصحیح: «الصلاه فی جماعه تفضل علی صلاه الفذّ أی الفرد بأربع و عشرین درجه» «1».

و فی روایه زراره: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) ما یروی الناس أنّ الصلاه فی جماعه أفضل من صلاه الرجل وحده بخمس و عشرین، فقال (علیه السلام): صدقوا، فقلت: الرجلان یکونان جماعه؟ قال (علیه السلام): نعم و یقوم الرجل عن یمین الإمام» «2».

و فی روایه محمد

بن عماره قال: «أرسلت إلی الرضا (علیه السلام) أسأله عن الرجل یصلّی المکتوبه وحده فی مسجد الکوفه أفضل أو صلاته مع جماعه؟ فقال (علیه السلام): الصلاه فی جماعه أفضل» «3» مع أنّه ورد: «أنّ الصلاه فی مسجد الکوفه تعدل ألف صلاه» و فی بعض الأخبار: «ألفین».

______________________________

بل قد یظهر من مثل هذه الصحیحه و سابقتها ممّا تضمّن نفی الصلاه عمّن لم یجب من غیر علّه، أو الذمّ و الوعید لمن لم یحضر الجماعه، کراهه الترک من غیر عذر، لا سیما مع الاستمرار علیه، ما لم یکن رغبه عن فضلها الضروری أو استحقاراً و استخفافاً بشأنها، و إلّا فلا إشکال فی عدم الجواز بهذا العنوان کما أشار إلیه فی المتن.

نعم، ربما یورد علی مضمون الصحیحه السابقه الوارد فی غیر واحد من الأخبار أیضاً من الإنذار و العقوبه الشدیده علی تارک جماعه المسلمین بأنّ ذلک ممّا لا یلائم استحباب الفعل و إن تأکّد أو کراهه الترک، ضروره أنّ شیئاً منهما لا یستتبع التعذیب، سیما بهذه المثابه و المرتبه الشدیده من إحراق دورهم علیهم، فکیف التوفیق؟

______________________________

(1) الوسائل 8: 285/ أبواب صلاه الجماعه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 8: 286/ أبواب صلاه الجماعه ب 1 ح 3، ب 4 ح 1.

(3) الوسائل 5: 240/ أبواب أحکام المساجد ب 33 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 14

بل فی خبر «قال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله): أتانی جبرئیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاه الظهر فقال: یا محمد إنّ ربّک یقرئک السلام و أهدی إلیک هدیّتین لم یهدهما إلی نبیّ قبلک، قلت: ما تلک الهدیّتان؟ قال: الوَتر ثلاث رکعات، و الصلاه الخمس فی جماعه، قلت: یا جبرئیل ما لأُمّتی

فی الجماعه؟ قال: یا محمد إذا کانا اثنین کتب اللّٰه لکلّ واحد بکلّ رکعه مائه و خمسین صلاه، و إذا کانوا ثلاثه کتب اللّٰه لکلّ واحد بکل رکعه ستمائه صلاه و إذا کانوا أربعه کتب اللّٰه لکلّ واحد ألفاً و مائتی صلاه، و إذا کانوا خمسه کتب اللّٰه لکلّ واحد بکل رکعه ألفین و أربعمائه صلاه، و إذا کانوا ستّه کتب اللّٰه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعه أربعه آلاف و ثمانمائه صلاه، و إذا کانوا سبعه کتب اللّٰه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعه تسعه آلاف و ستمائه صلاه، و إذا کانوا ثمانیه کتب اللّٰه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعه تسعه عشر ألفاً و مائتی صلاه، و إذا کانوا تسعه کتب اللّٰه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعه سته و ثلاثین ألفاً و أربعمائه صلاه و إذا کانوا عشره کتب اللّٰه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعه سبعین ألفاً و ألفین و ثمانمائه صلاه، فإن زادوا علی العشره فلو صارت السماوات کلّها قرطاساً و البحار مداداً و الأشجار أقلاماً و الثقلان مع الملائکه کتّاباً لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعه، یا محمد (صلی اللّٰه علیه و آله) تکبیره یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجّه و عمره، و خیر من الدنیا و ما فیها بسبعین ألف مرّه، و رکعه یصلّیها المؤمن مع الإمام خیر من مائه ألف دینار یتصدّق بها علی المساکین، و سجده یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعه خیر من عتق مائه رقبه» «1».

و عن الصادق (علیه السلام): «الصلاه خلف العالم بألف رکعه، و خلف القرشی بمائه» «2».

______________________________

(1) المستدرک 6: 443/ أبواب صلاه الجماعه ب 1 ح 3.

(2) المستدرک 6: 473/ أبواب صلاه الجماعه

ب 23 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 15

و لا یخفی أنّه إذا تعدّدت جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاه فیه باثنتی عشره صلاه یتضاعف بمقداره، و إذا کانت فی مسجد القبیله الذی تکون الصلاه فیه بخمسه و عشرین فکذلک، و إذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاه فیه بمائه یتضاعف بقدره، و کذا إذا کانت بمسجد الکوفه الذی بألف، أو کانت عند علی (علیه السلام) الذی فیه بمائتی ألف. و إذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل، و إن کانت خلف العالم السید فأفضل. و کلّما کان الإمام أوثق و أورع و أفضل فأفضل. و إذا کان المأمومون ذوی فضل فتکون أفضل، و کلّما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید.

و لا یجوز ترکها رغبه عنها، أو استخفافاً بها، ففی الخبر: «لا صلاه لمن لا یصلّی فی مسجد إلّا من علّه، و لا غیبه لمن صلّی فی بیته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعه المسلمین وجب علی المسلمین غیبته، و سقطت بینهم عدالته، و وجب هجرانه، و إذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره و حذّره، فان حضر جماعه المسلمین و إلّا أُحرق علیه بیته».

و فی آخر: «إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) بلغه أنّ قوماً لا یحضرون الصلاه فی المسجد، فخطب فقال: إن قوماً لا یحضرون الصلاه معنا فی مساجدنا، فلا یؤاکلونا و لا یشاربونا و لا یشاورونا و لا یناکحونا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعه، و إنّی لأُوشک أن آمر لهم بنار تشعل فی دورهم فأُحرقها علیهم أو ینتهون، قال: فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم و مشاربتهم و مناکحتهم حتّی حضروا الجماعه مع المسلمین» «1».

فمقتضی

الإیمان عدم الترک من غیر عذر، لا سیما مع الاستمرار علیه، فإنّه کما ورد لا یمنع الشیطان من شی ء من العبادات منعها. و یعرض علیهم

______________________________

(1) الوسائل 5: 196/ أبواب أحکام المساجد ب 2 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 16

الشبهات من جهه العداله و نحوها حیث لا یمکنهم إنکارها، لأنّ فضلها من ضروریات الدین.

علی الأظهر.

______________________________

(1) شرح العروه 1: 225 226.

(2) [لم نعثر علیه فیما تقدّم].

(3) شرح العروه 19: 310.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 17

و أمّا إذا کان عاجزاً عنه أصلًا فلا یجب علیه حضور الجماعه و إن کان أحوط (1).

______________________________

(1) فصّل (قدس سره) بین من کان عاجزاً عن التعلّم أصلًا کما لو کان أعجمیاً جدید العهد بالإسلام فلا یجب علیه الائتمام و إن کان أحوط، و بین من کان قادراً علیه فتسامح فی التعلّم إلی أن ضاق الوقت، فإنّه تجب علیه الجماعه حینئذ بالوجوب الشرطی علی ما هو ظاهر عبارته (قدس سره)، حیث عطف هذه الصوره علی الجمعه و العیدین بقوله: و کذا إذا ضاق ...، و قد صرّح فیهما بأنّ الجماعه شرط فی الصحّه، و ظاهر العطف المساواه فی الحکم.

علی أنّه (قدس سره) تعرّض بعد ذلک لحکم نذر الجماعه و ذکر أنّها تجب به، و لکن لو خالف صحّت صلاته. و ظاهر الاستدراک بل صریحه الفرق بین الوجوبین، و أنّه هنا نفسی و فیما قبله شرطی. فمراده (قدس سره) ظاهر لا تردّد فیه.

أقول: أمّا ما ذکره (قدس سره) فی الصوره الاولی من عدم الوجوب فحقّ لا محیص عنه کما ستعرف.

و أمّا وجه الاحتیاط الذی ذکره حینئذ و إن کان استحبابیاً فلعلّه لاحتمال أن یکون الوجوب الضمنی المتعلّق بالقراءه تخییریاً بینها و بین الائتمام فانّ الوجوب النفسی المتعلّق بأصل الصلاه لا شکّ أنّه تعیینی، و التخییر فی تطبیقها علی الأفراد الطولیّه الواقعه فیما بین المبدأ و المنتهی و کذا العرضیّه التی منها الصلاه فرادی و جماعه عقلیّ محض.

إنّما الکلام فی الوجوب الضمنی المتعلّق بالقراءه فی الرکعتین الأُولیین، فإنّه من الجائز أن یکون من سنخ الوجوب التخییری الشرعی

المتعلّق بأحد الأمرین من القراءه أو الائتمام، کما هو الحال فی الرکعتین الأخیرتین بلا إشکال حیث إنّ المصلّی مخیّر فیهما بین القراءه و التسبیح، و کلّ منهما عدل للواجب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 18

..........

______________________________

فعلی هذا الاحتمال یتعیّن علیه الائتمام عند تعذّر القراءه، کما هو الحال فی کلّ واجب تخییری، حیث إنّه یتعیّن أحدهما عند تعذّر الآخر، و ینقلب الوجوب التخییری إلی التعیینی بقاء. فرعایه لهذا الاحتمال کان الائتمام أحوط.

لکنّ الاحتمال المزبور ساقط لدی التحقیق، فإنّ الأمر بالقراءه فی مثل قوله (علیه السلام): «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» «1» ظاهر بمقتضی الإطلاق فی الوجوب التعیینی علی ما هو الأصل فی ظاهر کل أمر، و لیس الائتمام عدلًا لها.

نعم، هذا الوجوب مشروط بأمرین:

أحدهما: القدره علی القراءه، فلا وجوب مع العجز، بل ینتقل حینئذ إلی البدل، و هو الإتیان بما تیسّر من القرآن أو التسبیح کما نطقت به صحیحه ابن سنان «2» المتقدّمه فی مبحث القراءه «3».

ثانیهما: عدم الائتمام، فإنّها تسقط معه علی ما صرّحت به أخبار باب الجماعه «4». فالائتمام مسقط للوجوب، لا أنّه عدل للواجب التخییری کی یتعیّن عند تعذّره.

و حیث إنّ المفروض فی المقام هو العجز عن القراءه فوجوبها ساقط من أصله بمقتضی فقد الشرط الأول من غیر حاجه إلی مسقط آخر، فینتقل إلی البدل من التسبیح أو ما تیسّر من القرآن.

و من الواضح أنّ مقتضی الإطلاق فی دلیل البدلیّه عدم الفرق بین صورتی التمکّن من الائتمام و عدمه، بل إنّ مقتضی الإطلاق فی صحیح زراره و الفضیل

______________________________

(1) المستدرک 4: 158/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 5 [و لا یخفی أنّ هذه الروایه مرسله و لعل المقصود مضمونها و هو صحیحه

محمد بن مسلم الوارده فی الوسائل 6: 37/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 1].

(2) الوسائل 6: 42/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 3 ح 1.

(3) شرح العروه 14: 416، 420.

(4) الوسائل 8: 353/ أبواب صلاه الجماعه ب 30، 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 19

..........

______________________________

المتقدّم «1» النافی لوجوب الجماعه عن جمیع الصلوات عدم وجوبها فی المقام أیضاً.

و علی الجمله: فعدم وجوب الائتمام فی هذه الصوره ظاهر لا ستره علیه و إن کان هو الأحوط رعایه للاحتمال المزبور.

و أمّا الصوره الثانیه المذکوره فی کلام الماتن أولًا فغایه ما یمکن أن یقال فی تقریب الوجوب الشرطی حینئذ: إنّ وجوب القراءه قد تنجّز عند دخول الوقت، لفرض تمکّنه من التعلّم، و بعد أن تسامح و ماطل إلی أن ضاق و طرأ العجز سقط التکلیف بالقراءه لا محاله، لامتناع خطاب العاجز.

و لا سبیل للرجوع حینئذ إلی أدلّه البدلیه مثل صحیحه ابن سنان و نحوها المتکفّله للانتقال إلی ما تیسّر من القرآن أو إلی التسبیح لدی العجز عن القراءه، لقصورها عن الشمول لمثل المقام، لأنّ الموضوع فیها من لا یحسن القراءه، الظاهر فی العجز الذاتی دون المتمکّن المعجز نفسه، کما هو الحال فی غیر المقام من سائر أدلّه الأبدال الاضطراریه مثل التیمم و نحوه، فإنّها لا تعمّ التعجیز الاختیاری، فلو کان عنده مقدار من الماء فأراقه عامداً، أو کان متطهّراً فأحدث کذلک لم یشمله دلیل التیمم، لأنّ موضوعه عدم الوجدان، الظاهر فی العجز الطبیعی دون التعجیز العمدی کما لا یخفی.

کما لا مجال للرجوع إلی قاعده المیسور، فإنّها أیضاً علی تقدیر تمامیتها خاصّه بما إذا کان امتثال الواجب متعسّراً فی حدّ ذاته، لا ما إذا أوجد العسر باختیاره.

و علیه

فمقتضی القاعده الأوّلیه سقوط الواجب رأساً، إذ الأمر المتعلّق بالمرکّب یسقط بتعذّر بعض أجزائه بمقتضی فرض الارتباطیه الملحوظه بین الأجزاء.

______________________________

(1) فی ص 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 20

..........

______________________________

إلّا أنّنا علمنا من الإجماع الضروری و من خصوص صحیحه زراره الوارده فی باب المستحاضه «1» أنّ الصلاه لا تسقط بحال، و هذا حال من الأحوال، فتجب الصلاه حینئذ قطعاً بهذا الدلیل لا بأدلّه البدلیّه، لما عرفت من قصورها عن الشمول لموارد التعجیز الاختیاری.

و من الواضح أنّ هذا الدلیل لا یسوّغ الانتقال إلی الصلاه الناقصه الفاقده للقراءه بعد التمکّن من الإتیان بها کامله تامه الأجزاء و الشرائط بالائتمام، إذ الاکتفاء بالناقص تفویت للمرتبه الکامله من غیر عذر، فلا یکاد یسقط الواجب المستکشف وجوبه من ذاک الدلیل إلا بالائتمام، فهو شرط فیه لا محاله، و لأجله کان الوجوب شرطیاً لا نفسیاً، هذا غایه ما یمکن أن یقال فی تقریب الوجوب الشرطی.

و لکنّه لا یتمّ، بل الظاهر جواز الصلاه فرادی، و إن وجب علیه الائتمام عقلًا دفعاً للعقاب.

أمّا الثانی: فلأنّه بعد أن تنجّز علیه التکلیف عند دخول الوقت، و المفروض أنّه عجّز نفسه عن امتثاله علی وجهه بسوء اختیاره، فقد استحقّ العقاب لو استمر علی هذه الحاله، و لکن فی وسعه دفع العقاب بتسلیم الفرد الکامل من المأمور به لو اختار الائتمام. فیجب علیه ذلک بحکم العقل کما هو ظاهر.

و أمّا الأوّل: فلأنّ مقتضی الإطلاق فی صحیحه زراره و الفضیل المتقدّمه النافیه لوجوب الجماعه و أنّها غیر معتبره فی شی ء من الصلوات عدم اعتبارها فی المقام أیضاً، فلا یلزم الائتمام هنا بمقتضی الإطلاق المزبور.

و حینئذ یدور الأمر بین سقوط الصلاه رأساً و بین وجوبها فرادی، و حیث لا یمکن

المصیر إلی الأوّل لما عرفت من الإجماع و النصّ الدالّین علی عدم سقوط الصلاه بحال تعیّن الثانی.

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 21

و قد تجب بالنذر و العهد و الیمین، و لکن لو خالف صحّت الصلاه و إن کان متعمّداً (1).

______________________________

فجواز الاقتصار علی الصلاه فرادی و صحّتها هو مقتضی التحفّظ علی دلیلین و الجمع بینهما، أحدهما: ما دلّ علی عدم سقوط الصلاه بحال، و الثانی: إطلاق صحیحه فضیل النافیه لوجوب الجماعه عن کافّه الصلوات. و نتیجتهما بعد ضمّ أحدهما إلی الآخر هی صحّه الصلاه فرادی، سواء تمکّن من الائتمام أم لا.

(1) أمّا أصل انعقاد النذر فلا شبهه فیه بعد رجحان متعلّقه الناشئ من أفضلیه الجماعه عن غیرها، فیشمله عموم أدلّه الوفاء به.

و کذا الحال فی العهد و الیمین و الشرط فی ضمن العقد و نحوها ممّا یقتضی الوجوب بالعنوان الثانوی، لعموم أدلّتها، و لو خالف النذر و نحوه عامداً فعلیه الکفّاره کما ستعرف «1».

و إنّما الکلام فی أنّ هذا الوجوب هل هو تکلیفیّ محض فلا یترتّب علی مخالفته إلّا الإثم و الکفّاره، أو أنّه وضعیّ و الائتمام شرط فی الصحّه، فلو خالف و صلّی فرادی بطلت صلاته؟

تقدّم الکلام فی نظائر المقام فی غیر مورد من المباحث السابقه کنذر إیقاع الفرائض فی المسجد «2» و نحو ذلک و قلنا: إنّ الأظهر عدم البطلان لو خالف لعدم الدلیل علیه، بل لا مقتضی له إلّا بناءً علی اقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عمّا لا یجتمع معه فی الوجود، و المحقّق فی محلّه خلافه «3».

و من الواضح: أنّ الأمر المتعلّق بالجماعه الناشئ من قبل النذر لا یستوجب

______________________________

(1) فی ص 23.

(2)

[لم نعثر علیه].

(3) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 8 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 22

..........

______________________________

تقیید الإطلاق فی الأمر الأوّل المتعلّق بطبیعی الصلاه الجامع بینها و بین الفرادی کی ینحصر امتثاله فی الجماعه و تکون شرطاً فی الصحّه، إذ لا تنافی بینهما لیلتزم بالتقیید بعد اختلاف المتعلّقین.

فإنّ الأمر الأوّل قد تعلّق بطبیعی الصلاه المرخّص فی تطبیقها علی أیّ فرد شاء بمقتضی الإطلاق، و الثانی تعلّق بإیقاعها فی ضمن هذا الفرد بملاک الوفاء بالنذر. فهناک مطلوبان قائمان بعملین مستتبعان لأمرین لا مضادّه بینهما لیرتکب التقیید بعد أن کان المقام من قبیل تعدّد المطلوب لا وحدته، و إنّما یجب ارتکابه لو کان مفاد الأمر الثانی المنع عن تطبیق الطبیعه علی الفرد الآخر، و قد عرفت أنّ الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضدّه.

و مع الغضّ و تسلیم التنافی الموجب لسقوط الإطلاق فغایته الالتزام بثبوته علی سبیل الترتّب، بأن یؤمر أوّلًا بالصلاه جماعه، و علی تقدیر العصیان فهو مرخّص فی تطبیق الطبیعه علی أیّ فرد شاء، بل قد ذکرنا فی محلّه جریان الترتّب فی الأمرین «1» فما ظنّک فی الأمر مع الترخیص.

فالمقام نظیر المثال المعروف من الصلاه فی سعه الوقت المقترنه بالإزاله فکما التزمنا هناک بعدم التنافی بین الأمر بها و بین إطلاق الأمر بالصلاه، و علی تقدیر التنافی یثبت الإطلاق بالخطاب الترتّبی، فکذا فی المقام حرفاً بحرف.

نعم، إنّما یجب التقیید فی المقام لو کان النذر متعلّقاً بترک الصلاه فرادی لتحقّق المنافاه حینئذ، لأجل امتناع الجمع بین التحفّظ علی الإطلاق فی الأمر المتعلّق بطبیعی الصلاه و بین المنع عن تطبیقه علی هذا الفرد الناشئ من قبل النذر، فلا مناص من الالتزام بالتضییق فی دائره المأمور به

و تخصیصها بغیر هذا الفرد، و من هنا قلنا بأنّ النهی عن العباده یقتضی الفساد.

لکن الشأن فی صحّه مثل هذا النذر و انعقاده، بل الأقوی فساده، لاعتبار الرجحان فی متعلّقه، و لا رجحان فی ترک الصلاه فرادی. و مجرّد وجود

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 94، 102 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 23

و وجبت حینئذ علیه الکفاره (1).

______________________________

الأرجح و هی الصلاه جماعه لا یستوجب الرجحان فی الترک.

فهو نظیر ما لو نذر ترک زیاره مسلم (علیه السلام) لیله عرفه، حیث لا ینبغی الإشکال فی عدم انعقاده، لعدم الرجحان فی هذا الترک، و إن کانت زیاره الحسین (علیه السلام) فی تلک اللیله أفضل.

و علی الجمله: فالصلاه فرادی کالجماعه عباده راجحه فی حدّ ذاتها، و کذا زیاره مسلم (علیه السلام)، فلا رجحان فی ترکها لینعقد النذر و إن کان غیرها أفضل.

فتحصّل: أنّ نذر الجماعه لا یستدعی بطلان الصلاه فرادی، و إن کان آثماً فی مخالفه النذر. فالوجوب تکلیفیّ محض، و لا یوجب التقیید فی متعلّق الأمر کی یقتضی الاشتراط و یستتبع الفساد، بل قد ذکرنا فی بحث المکاسب «1»: أنّ مثل هذا النذر لا یستتبع الحقّ و لا یستوجب المنع عن سائر التصرفات.

فلو نذر التصدّق بالشاه المعیّنه فخالف و باعها صحّ البیع و إن أثم، لعدم خروجها بالنذر عن ملکه، إذ مفاد قوله: للّٰه علیّ کذا ...، جعل إلزام و حکم تکلیفی من قبل اللّٰه تعالی علی ذمّته، علی حدّ قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ «2» من غیر فرق بینهما إلّا فی أنّ الثانی مجعول من قبله تعالی ابتداء و الأوّل بتسبیب منه و بتوسیط النذر، و لیس مفاده سلب سلطنته

عن المال، فقد باع ما یملکه، فیشمله عموم حلّ البیع.

(1) ثبوت الکفّاره حینئذ و عدمه یبتنی علی القول بصحّه الصلاه فرادی و فسادها، فبناء علی الصحّه کما هو الأقوی علی ما مرّ تجب، لعدم التمکّن من الوفاء بالنذر بعدئذ، فقد تحقّق الحنث بهذا العمل المؤدّی إلی مخالفه النذر

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 4: 182.

(2) آل عمران 3: 97.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 24

و الظاهر وجوبها أیضاً إذا کان ترک الوسواس موقوفاً علیها [1] (1).

______________________________

عامداً فتتبعه الکفاره.

و أمّا علی القول بالبطلان من أجل اقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عن ضدّه کما سبق فلا تجب، لا لبطلان الفرادی و أنّ الکفاره لا تترتّب علی الصلاه الفاسده، بل لعدم المقتضی لها رأساً، لعدم تحقّق موضوعها و هو الحنث، لتمکّنه بعدُ من الوفاء بالنذر و الإتیان بصلاه الجماعه، فإنّ الصلاه الباطله فی حکم العدم و کأنّها لم تکن، ففی وسعه أن یفی بنذره، و لا زال المحلّ قابلًا له. فإن وفیٰ بعدئذ و صلّی جماعه قبل خروج الوقت فلا کلام، و إلّا تحقّق الحنث لاحقاً من أجل ترک الجماعه المنذوره، لا سابقاً من أجل الإتیان بالصلاه فرادی.

(1) هذا إنّما یتمّ بناء علی حرمه الوسواس، فیجب الائتمام حذراً عن الحرام لکنّها لم تثبت.

فإنّ عمده ما یستدلّ به لذلک صحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: «ذکرت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجلًا مبتلی بالوضوء و الصلاه و قلت: هو رجل عاقل فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): و أیّ عقل له و هو یطیع الشیطان؟ فقلت له: و کیف یطیع الشیطان؟ فقال: سله هذا الذی یأتیه من أیّ شی ء هو، فإنّه یقول لک: من عمل الشیطان» «1».

و هی کما تری لا دلاله

لها علی الحرمه بوجه، إذ لیس کلّ ما یتأتّی من قبل الشیطان و یکون من عمله حراماً، فإنّ أصل السهو من الشیطان علی ما صرّح به فی بعض النصوص «2»، و لا حرمه فیه قطعاً، فلیست متابعته محرّمه فی کلّ شی ء.

______________________________

[1] و کان الوسواس موجباً لبطلان الصلاه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 63/ أبواب مقدّمه العبادات ب 10 ح 1.

(2) الوسائل 8: 227/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 25

و کذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعه بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع (1) بل و کذا إذا کان بطیئاً فی القراءه فی ضیق الوقت (2)،

______________________________

و التعبیر الذی تضمّنته الصحیحه للرجل الوسواسی لیس لأجل إطاعته الشیطان فیما یحرم، بل فیما یؤذیه، فإنّه لا یزال فی قلق و اضطراب و تشویش و انقلاب، و کلّ فکره معطوف نحو امتثال العمل، و یتحمّل أنواع المتاعب فی سبیل إحراز الإتیان بالأجزاء و الشرائط علی وجهها، فیوجب ذلک بطبیعه الحال تشتّت البال و عدم حضور القلب الذی هو روح العباده.

و من ابتلی بهذا المرض الخبیث یدرک مدی تأذّی الوسواسی من حالته السیئه، و کلّ ذلک ینشأ من متابعته للشیطان فی إیذائه و تسویلاته و تشکیکاته الکاشفه عن خفّه عقله، لا عن ضعف دینه کی یحرم، و لذا وصفه الإمام (علیه السلام) بأنّه لا عقل له لا أنّه لا دین له. و لو سألت الوسواسی المعترف بأنّ وسوسته من عمل الشیطان کما فی الصحیح أنّه هل یرتکب الحرام لأنکره أشدّ الإنکار، و إلّا کان فاسقاً متجاهراً.

و علی الجمله: فلم یظهر من الصحیحه تحریم الوسواس بما هو و فی حدّ نفسه کی یستوجب بطلان العمل.

نعم،

ربما یبلغ حدّا یستلزم البطلان من ناحیه أُخری، کما لو کرّر الکلمه أو الآیه مرّات کثیره جدّاً، بحیث خرجت عن هیئتها، مثل ما لو کرّر الألف و اللام فی (الحمد للّٰه) عشرین مرّه، فإنّه من کلام الآدمی، و لیس من القرآن فی شی ء، فیوجب البطلان من حیث الزیاده أو النقصان، فیجب علیه الائتمام حینئذ لو لم یتمکّن من ترکه، لتوقّف امتثال الواجب علیه.

(1) لتوقّف الخروج عن عهده فریضه الوقت علی الائتمام، و انحصار الامتثال فیه، فیتعیّن بطبیعه الحال.

(2) لعین ما ذکر. و لا مجال هنا لتصحیحها بقاعده من أدرک ... لاختصاصها بمن لم یدرک بحسب طبعه لا بتعجیز نفسه اختیاراً، و بما أنّه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 26

بل لا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین [1] (1).

فی الأموال فکان یقضی بینهما النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله) کما تضمّنه بعض النصوص «3».

(2) علی المشهور، بل عن بعض دعوی الإجماع علیه. و نسب الجواز إلی بعض.

و مال إلیه فی المدارک «4» قائلًا: إنّ ما یمکن أن یستدلّ به علی المنع روایتان:

الأُولی: روایه محمد بن سلیمان حاکیاً عن عبد اللّٰه بن سنان و سماعه عن الصادق (علیه السلام)، و عن إسحاق بن عمّار عن الکاظم (علیه السلام)، و هو

______________________________

[1] وجوب إطاعتهما فیما لا یرجع الی حسن المعاشره محلّ إشکال.

______________________________

(1) لقمان: 31: 15.

(2) الوسائل 21: 489/ أبواب أحکام الأولاد ب 92 ح 4.

(3) الوسائل 11: 91/ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 36 ح 1.

(4) المدارک 4: 314.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 27

..........

______________________________

بنفسه عن الرضا (علیه السلام) «أنّ النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) قال فی نافله شهر رمضان: أیّها الناس إنّ هذه الصلاه نافله، و لن یجتمع للنافله، فلیصلّ کلّ رجل منکم وحده، و لیقل ما علّمه اللّٰه من کتابه، و اعلموا أن لا جماعه فی نافله» «1».

الثانیه: صحیحه زراره و محمد بن مسلم و الفضیل: «أنّهم سألوا أبا جعفر الباقر و أبا عبد اللّٰه الصادق (علیهما السلام) عن الصلاه فی شهر رمضان نافله باللیل فی جماعه، فقالا: إنّ رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) کان إذا صلّی ... إلی أن قال قال (صلی اللّٰه علیه و آله): أیّها الناس إنّ الصلاه باللیل فی شهر رمضان من النافله فی جماعه بدعه ...» «2».

و قد ناقش (قدس سره) فی کلتا الروایتین:

أمّا الاولی: فبقصورها سنداً بمحمّد بن سلیمان الدیلمی و غیره، و إن کانت الدلاله تامّه، لتضمّنها المنع عن الجماعه فی مطلق

النوافل، و کان ذکر نوافل شهر رمضان من باب التطبیق علی الصغری کما هو ظاهر.

و أمّا الثانیه: فبقصورها دلاله، لاختصاص المنع فیها بنوافل شهر رمضان دون مطلق النوافل، فهی إذن أخصّ من المدعی.

أقول: لا یبعد دعوی الإطلاق فی الثانیه أیضاً، و أن یکون ذکر نوافل شهر رمضان فیها من باب تطبیق الکبری علی الصغری کما هو الحال فی الأُولی و إن لم یکن الأمر فی هذه بذلک الظهور. فلا قصور فی دلالتها.

و مع الغضّ عن ذلک، فیکفینا لإثبات الإطلاق حسنه سلیم بن قیس الهلالی قال: «خطب أمیر المؤمنین (علیه السلام) فحمد اللّٰه و أثنی علیه، إلی أن قال: و اللّٰه لقد أمرت الناس أن لا یجتمعوا فی شهر رمضان إلّا فی فریضه و أعلمتهم أنّ اجتماعهم فی النوافل بدعه ...» «3».

______________________________

(1) الوسائل 8: 32/ أبواب نافله شهر رمضان ب 7 ح 6.

(2) الوسائل 8: 45/ أبواب نافله شهر رمضان ب 10 ح 1.

(3) الوسائل 8: 46/ أبواب نافله شهر رمضان ب 10 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 28

..........

______________________________

فانّ سلیم بن قیس و إن لم یوثّق صریحاً، لکنّه من جمله خواصّ أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و قد ورد فی حقّه الکثیر من المدح. فالروایه معتبره سنداً «1» و تامّه أیضاً دلاله.

علی أنّها مؤیّده بروایات أُخر لا تخلو أسانیدها من الخدش و الإشکال «2» هذا.

مضافاً إلی قیام سیره المتشرّعه المتّصله بزمن المعصومین (علیهم السلام) علی المنع مطلقاً، حیث لم یعهد من أحد منهم إقامه الجماعه فی شی ء من النوافل علی الإطلاق، عدا ما استثنی کما ستعرف.

ثمّ إنّه (قدس سره) بعد مناقشته فی الروایات المانعه بما مرّ استدلّ للجواز بجمله من الأخبار:

منها: صحیحه عبد الرحمن بن

أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: صلّ بأهلک فی رمضان الفریضه و النافله، فإنّی أفعله» «3». بدعوی أنّ ظاهرها الصلاه مع الأهل جماعه، فقد دلّت علی الجواز فی مطلق النوافل کالفرائض.

و یتوجّه علیه: أنّ ظاهر الروایه مطروح جزماً، لأنّ موردها نوافل شهر رمضان، و لا شکّ فی عدم مشروعیه الجماعه فیها حتّی باعترافه (قدس سره) للنصوص المتقدّمه و غیرها المانعه عن ذلک. فلا مناص من ارتکاب التأویل بحمل الباء فی قوله (علیه السلام): «بأهلک» علی معنی (عند) و صرفها عن

______________________________

(1) الراوی عن سلیم فی هذه الروایه هو إبراهیم بن عثمان، أی أبو أیّوب الخزاز، الذی هو من أصحاب الصادق و الکاظم (علیهما السلام) و فی روایته عن سلیم الذی هو من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السلام) و إن أدرک الباقر (علیه السلام) إشکال کما صرّح (دام ظلّه) به فی معجم رجال الحدیث 1: 233/ 208.

(2) منها ما فی الوسائل 8: 335/ أبواب صلاه الجماعه ب 20 ح 5، 6.

(3) [سقطت هذه الصحیحه الوارده فی الوسائل/ أبواب صلاه الجماعه ب 20 ح 13 من الطبعه الجدیده للوسائل].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 29

..........

______________________________

ظاهرها و هو کونها بمعنی (مع) الظاهر فی الجماعه، فیکون المراد بها: صلّ عند أهلک و فی دارک لا فی المسجد. لکونهم صائمین فی شهر رمضان و بانتظار حلول وقت الإفطار، فکان الأولی حینئذ الصلاه عندهم نافله و فریضه، دفعاً للانتظار و حذراً من التأخیر.

و إن أبیت عن ذلک فلا محیص من طرحها و ردّ علمها إلی أهله، لمنافاه ظاهرها مع النصوص الکثیره المتقدّمه، مع عدم التکافؤ بینهما، لکثره تلک و عدم العمل بمضمون هذه الروایه أیضاً کما عرفت.

و

منها: ثلاث صحاح وردت فی خصوص النساء، و هی:

صحیحه هشام بن سالم «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه هل تؤمّ النساء؟ قال: تؤمّهن فی النافله، فأمّا فی المکتوبه فلا، و لا تتقدمهنّ، و لکن تقوم وسطهنّ» «1».

و صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تؤمّ المرأه النساء فی الصلاه، و تقوم وسطاً بینهنّ، و یقمن عن یمینها و شمالها، تؤمّهنّ فی النافله و لا تؤمّهنّ فی المکتوبه» «2».

و صحیحه سلیمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه تؤمّ النساء، فقال: إذا کنّ جمیعاً أمّتهن فی النافله، فأمّا المکتوبه فلا و لا تتقدّمهنّ و لکن تقوم وسطاً منهنّ» «3».

و تتمیم الاستدلال بالنصوص یتوقّف علی دعوی المستدلّ القطع بعدم الفرق فی الحکم المذکور بین المرأه و الرجل، لعدم القول بالفصل بینهما من أحد، کما هو کذلک جزماً، إذ لا قائل بالتفکیک بینهما جوازاً و منعاً، فهما متلازمان فی هذا الحکم قطعاً.

و الجواب: أنّ هذه النصوص و إن دلّت علی الجواز فی النساء بالدلاله

______________________________

(1) الوسائل 8: 333/ أبواب صلاه الجماعه ب 20 ح 1.

(2) الوسائل 8: 336/ أبواب صلاه الجماعه ب 20 ح 9، 12.

(3) الوسائل 8: 336/ أبواب صلاه الجماعه ب 20 ح 9، 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 30

..........

______________________________

المطابقیه، لکنّها تدلّ علیه فی الرجال أیضاً بالدلاله الالتزامیه، للقطع بعدم القول بالفصل کما عرفت، کما أنّ النصوص السابقه المانعه کانت علی العکس من ذلک، فإنّها دلّت علی المنع فی الرجال بالمطابقه یعنی کان القدر المتیقّن به من موردها الرجال و فی النساء بالالتزام، لما عرفت من عدم القول بالفصل بینهما فی ذلک.

و علیه فتقع المعارضه بین

الطائفتین، لتعارض المدلول المطابقی لکلّ منهما مع المدلول الالتزامی للآخر، و بما أنّ الترجیح مع الطائفه المانعه، لشهرتها بین الأصحاب (قدس سرهم) و لمخالفتها مع العامّه، فلذلک تحمل المجوّزه علی التقیّه، فلا یعتمد علیها.

و قد أجاب المحقّق الهمدانی (قدس سره) «1» عن الاستدلال بالنصوص المجوّزه بوجه آخر، و هو أنّها لا تدلّ إلا علی مشروعیه الجماعه فی النافله فی الجمله، لعدم ورودها فی مقام البیان من هذه الجهه حتّی ینعقد لها الإطلاق و إنّما وردت لبیان حکم آخر، و هو جواز إمامه النساء، فیکفی فی الصحّه مشروعیتها و لو فی بعض النوافل علی سبیل الموجبه الجزئیه کما فی صلاه الاستسقاء و یوم الغدیر.

ثم قال (قدس سره): و إراده هذا البعض منها بالخصوص الذی یندر الابتلاء به و إن کان بعیداً فی حدّ ذاته فی الغایه، لکن ممّا یقرّب احتماله کون المقام مورد التقیّه، حیث یناسب ذلک التوریه، فلا بأس به فی مقام الجمع حذراً من الطرح.

أقول: ما أفاده (قدس سره) من الورود لبیان حکم آخر المانع من انعقاد الإطلاق للروایه و إن کان وجیهاً فی بعض تلکم النصوص، إلّا أنّه ممّا لا یتمّ فی الکلّ، و لا سیما فی صحیحه الحلبی غیر المسبوقه بالسؤال، فإنّ الإمام (علیه السلام) قد حکم فیها ابتداءً بمشروعیه إمامتها لهنّ فی النافله، فتکون مسوقه

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 625 السطر 35.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 31

و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه (1).

______________________________

لبیان هذا الحکم، و هو مشروعیه الجماعه فی النافله. فلا قصور فی إطلاقها کما لا یخفی. و الصحیح فی الجواب عنها هو ما عرفت.

فقد تحصّل: عدم مشروعیه الجماعه فی شی ء من النوافل الأصلیه عدا ما استثنی ممّا

ستعرف، للروایات المانعه السلیمه عن المعارض، مضافاً إلی قیام السیره علی المنع کما عرفت.

(1) قد یفرض تعلّق النذر و نحوه بإتیان النافله جماعه، و قد یفرض تعلّقه بذات النافله لکنّه فی مقام الوفاء به یأتی بالمنذور جماعه، و هذا هو مفروض کلام الماتن (قدس سره) دون الأوّل کما هو ظاهر.

أمّا الفرض الأوّل: فلا إشکال فی عدم انعقاد النذر، لعدم کون متعلّقه مشروعاً، و لا نذر إلّا فی أمر سائغ.

و قد یتخیّل المنافاه بینه و بین ما سبق فی محلّه «1» و قد تسالم علیه الأصحاب أیضاً من صحّه نذر التطوّع فی وقت الفریضه، فإنّ التطوّع حینئذ کالجماعه فی النافله لم یکن مشروعاً فی نفسه، فکیف صحّ تعلّق النذر بالأوّل دون الثانی مع اتّحاد ملاک المنع فیهما.

و لکنّه تخیّل فاسد، للفرق الظاهر بین المقامین، فانّ الممنوع منه هناک عنوان التطوّع، أی الإتیان بالصلاه طوعاً و رغبه من غیر إلزام شرعی به. و من الواضح أنّ النذر غیر متعلّق بهذا العنوان، بل یستحیل تعلّقه بذلک، لامتناع الوفاء به خارجاً، فإنّه بعد النذر یکون الإتیان به عن ملزم شرعی لا محاله و لیس هو من التطوّع فی شی ء.

و إنّما تعلّق بذات النافله، و هی عباده راجحه، فإنّ الصلاه خیر موضوع و من الضروری أنّه بعد انعقاد النذر تخرج النافله عن عنوان التطوّع تکویناً

______________________________

(1) شرح العروه 11: 347.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 32

..........

______________________________

حیث یلزم الإتیان بها حینئذ شرعاً وفاءً بالنذر کما عرفت، فلا یشمله دلیل المنع عن التطوّع فی وقت الفریضه، لانتفاء الموضوع.

و هذا بخلاف المقام، لکون متعلّق النذر فیه هو النافله جماعه حسب الفرض، و هو بنفسه ممنوع منه شرعاً، فلا ینعقد نذره، إذ لا نذر

إلّا فی أمر مشروع سائغ.

و أمّا الفرض الثانی: فهل الأمر فیه کالأوّل، فلا یجوز الإتیان بالنافله المنذوره جماعه، أو یجوز قیاساً علی نذر التطوّع فی وقت الفریضه؟ الظاهر هو الأوّل، بل لا ینبغی الإشکال فیه، ضروره أن تقسیم الصلاه إلی الفرض و النفل ناظر إلی تقسیم ذات الصلاه، و لا یتغیّر هذا العنوان باختلاف الوجوب و الاستحباب.

فانّ معنی الفریضه ما فرضه اللّٰه فی حدّ ذاته، و معنی النافله ما زاد علی ما افترضه اللّٰه تعالی بالجعل الأوّلی، و لیس الوجوب أو الاستحباب معتبراً فی التعنون بالعنوان المذکور.

فلو فرض طروء عنوان ثانوی علی النافله أوجب اتّصافها بالوجوب کالنذر أو الشرط ضمن العقد اللازم و نحو ذلک لم یوجب ذلک تغیّر النافله عمّا کان لها من العنوان من قبل، و لم تنقلب به حقیقتها، غایته أنّها فی الحال نافله واجبه، فتکون بعد النذر باقیه بحالها الأول قبله، و متّصفه بذلک العنوان السابق، و محکوماً علیها أیضاً بالحکم السابق، و منه عدم مشروعیه الجماعه فیها.

و من الظاهر تعلّق النذر بخصوص الحصّه المشروعه من الطبیعه، فلا یتمّ الوفاء به بالإتیان بالحصّه غیر المشروعه منه و هی النافله جماعه، فلذلک لم تشرع الجماعه فی النافله مطلقاً حتّی المنذوره منها.

و هذا بخلاف التطوع، فانّ حقیقته متقوّمه بعدم الإلزام الشرعی و کون العمل ممّا یؤتی به طوعاً و رغبه کما عرفت، و واضح عدم بقاء هذه الحقیقه بعد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 33

حتّی صلاه الغدیر علی الأقوی (1)

______________________________

تعلّق النذر تکویناً، فلا موضوع للتطوّع بعد النذر کی یشمله دلیل المنع، و قد عرفت آنفاً أنّ موضوع النذر إنّما هی ذات النافله لا بعنوان التطوّع. فالفرق بین المقامین کاد یبلغ بعد المشرقین.

(1)

کما عن غیر واحد. و حکی عن جمله من الأصحاب (قدس سرهم) القول بالجواز، بل نسب ذلک إلی المشهور، و إن ناقش صاحب الجواهر (قدس سره) «1» فی صدق النسبه، فإنّ أکثر من تعرّض لهذه الصلاه و أحکامها لم یتعرّض للحکم المذکور. و کیف کان، فلا بد من النظر فی الدلیل.

و قد یستدلّ للجواز بوجوه:

أحدها: ما عن المدارک من أنّ الجواز مطابق للقاعده من دون حاجه إلی ورود نصّ بالخصوص علیه «2»، بناء علی ما سلکه (قدس سره) من مشروعیّه الجماعه فی مطلق النوافل، فإنّه بعد بنائه علی ذلک قال ما لفظه: و من هذا یظهر أنّ ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من استحباب الجماعه فی صلاه الغدیر جیّد و إن لم یرد فیها نصّ علی الخصوص.

و یتوجّه علیه ما عرفت من فساد المبنی، و معه لا مجال للتفریع.

ثانیها: أنّ یوم الغدیر یوم عید، بل هو من أعظم الأعیاد، فیکفی فی مشروعیه الجماعه فی صلاته ما دلّ علی مشروعیتها فی صلاه العیدین.

و یتوجّه علیه أنّ الصغری و إن کانت مسلّمه، لکنّه لا دلیل علی مشروعیه الجماعه فی کلّ عید، و إنّما الثابت ذلک فی خصوص عیدی الفطر و الأضحی. فلا وجه للتعدّی عنهما.

ثالثها: ما حکی عن أبی الصلاح من نسبته إلی الروایه مرسلًا «3»، و کذا ما

______________________________

(1) الجواهر 13: 144.

(2) المدارک 4: 316.

(3) الکافی فی الفقه: 160.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 34

..........

______________________________

عن المفید فی المقنعه «1» من حکایه فعل النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) یوم الغدیر و من جملته: «أنّه (صلی اللّٰه علیه و آله) أمر بأن ینادی بالصلاه جامعه فاجتمعوا و صلّوا رکعتین، ثمّ رقی (صلی اللّٰه علیه و آله) المنبر

...».

و یتوجّه علیه: أنّ کلتا الروایتین مرسله، و لا نعتمد المراسیل، و لم یثبت عمل الأصحاب (قدس سرهم) بهما لتصحّ دعوی الانجبار لو سلّمت الدعوی کبرویاً. مع أنّ أمره (صلی اللّٰه علیه و آله) بالنداء للصلاه جامعه أعم من إقامتها جماعه، فلعلّهم صلّوا جمیعاً لکن بانفراد، و إن کان هذا خلاف الظاهر. و کیف کان، فهذه الوجوه کلّها ساقط.

رابعها: و هو العمده التمسّک بقاعده التسامح فی أدلّه السنن المستفاده من أخبار من بلغ، فإنّها تجبر ضعف سند المرسلتین، فیتمّ الاستدلال بهما للمدّعی.

قلت: إذا بنینا کما هو الصحیح تبعاً لصاحب الجواهر (قدس سره) «2» علی أنّ الظاهر من الأخبار المذکوره أو منصرفها هو بلوغ الثواب فقط، دون ما إذا انضمّ إلیه بلوغ عدم الثواب أیضاً، و لا سیما إذا کان دلیل العدم معتبراً کانصرافها قطعاً عمّا إذا کان قد بلغ کلّ من الثواب و العقاب معاً، فعلی هذا لا مجال للاستناد إلی القاعده فی المقام، فإنّه کما بلغ الثواب علی ذلک بمقتضی المرسلتین فقد بلغ عدمه أیضاً بموجب النصوص المعتبره النافیه لمشروعیه الجماعه فی النافله مطلقاً کما سبق.

و أمّا إذا بنینا علی التعمیم کما اختاره المحقّق الهمدانی (قدس سره) مدّعیاً اختصاص مورد الانصراف بما إذا بلغ العقاب ذاتاً، لا بعنوان التشریع و البدعه کما فی المقام «3».

فان قلنا بأنّ المستفاد من الأخبار المذکوره حجّیه الخبر الضعیف

______________________________

(1) المقنعه: 203.

(2) الجواهر 13: 144.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 626 السطر 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 35

..........

______________________________

و تخصیص الشرائط المعتبره فی حجّیته بما تضمّن الحکم الإلزامی فقط، استناداً إلی أنّ الظاهر من قوله (علیه السلام) فیها: «فعمل به کان له أجر ذلک ...» «1» ترتّب الأجر علی نفس العمل

بعنوان کونه عملًا، الکاشف ذلک عن استحبابه ذاتاً، الملازم لحجیّه الخبر الضعیف حینئذ علی حدّ حجّیه الصحیح منه فلا مناص إذن من ارتکاب التقیید فی أدلّه النفی بما دلّ من المرسل علی مشروعیتها فی خصوص صلاه الغدیر، بعد فرضها بحکم الصحیح لما عرفت.

و إن قلنا: إنّ مفادها إنّما هو استحباب العمل بالعنوان الثانوی الطاری، أی بعنوان بلوغ الثواب علیه، لظهورها فی ترتّب الأجر علی العمل بالعنوان المذکور، دون عنوانه الأوّلی أعنی ذات العمل لتدلّ علی إسقاط شرائط الحجّیه فی باب المستحبّات، فلا یجری حینئذ تخصیص بالعنوان الذاتی فی إطلاق أدلّه النفی کما فی الفرض السابق.

و إنّما یجری فیها التخصیص بالعنوان الثانوی، حیث إنّه بعد ورود المرسله یثبت استحباب الجماعه فی صلاه الغدیر بعنوان کونها ممّا بلغ الثواب علیه، فلا محاله یکون التخصیص الوارد علی الإطلاقات النافیه للمشروعیه بالعنوان الثانوی، لا بالعنوان الأولی. فتکون النتیجه هو جواز الجماعه فی صلاه الغدیر.

و أمّا إذا رفضنا کلا الرأیین و بنینا کما هو الصحیح علی أنّ مفادها هو الإرشاد إلی ما حکم به العقل من حسن الانقیاد، و أنّها تنبئ عن تفضّله سبحانه و تعالی بإعطاء الثواب الذی بلغ و إن لم یکن الأمر کما بلغ، من دون إشعار فیها باستحباب العمل بالعنوان الثانوی، و لا بإلغاء شرائط الحجّیه فی الخبر حتّی یدلّ علی الاستحباب الذاتی، فلیس هناک أمر فی البین متعلّق بالعمل بعنوانه الأوّلی و لا بعنوانه الثانوی، و حینئذ فلا موجب للتخصیص بعد عدم ثبوت استحباب الجماعه فی صلاه الغدیر، و لذلک لا یجوز الإتیان بها

______________________________

(1) الوسائل 1: 80/ أبواب مقدمه العبادات ب 18 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 36

إلّا فی صلاه الاستسقاء (1)

نعم لا بأس بها فیما صار نفلًا بالعارض کصلاه العیدین (2) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب،

______________________________

کذلک إلّا رجاء، فإنّ الحرمه حینئذ تشریعیه، لا ذاتیه کما لا یخفی.

(1) بلا إشکال و لا خلاف، للنصوص المعتبره «1»، مضافاً إلی السیره المستمرّه، و بذلک تقیّد إطلاقات المنع لا محاله.

(2) بلا إشکال فیه، و هل هو من باب الاستثناء من عموم المنع کما فی صلاه الاستسقاء کما قد یظهر من بعض العبائر کالمحقّق فی الشرائع «2» و غیره؟ الظاهر العدم، فإنّها فریضه فی أصل التشریع کسائر ما فرضه اللّٰه تعالی، و لیست من النفل فی شی ء، و قد أُطلق علیها الفریضه فی غیر واحد من النصوص «3».

نعم، قد تجب عند استجماع الشرائط و منها حضور الإمام (علیه السلام) و تستحب عند فقدها، و لکن قد مرّ «4» أنّ الوجوب و الاستحباب خارجان عن حقیقه الاتّصاف بالفرض و النفل، و المستفاد من النصوص أنّ هذه الصلاه بطبعها تقتضی أن یؤتی بها جماعه، سواء اتّصفت بالوجوب أم بالاستحباب، کما یومئ إلی ذلک قوله (علیه السلام) فی غیر واحد من النصوص: «لا صلاه یوم الفطر و الأضحی إلّا مع إمام عادل» «5».

نعم، ورد فی بعضها: «من لم یشهد جماعه الناس فی العیدین إلی أن قال: و لیصلّ فی بیته وحده کما یصلّی فی جماعه» «6». و یستکشف من ذلک کلّه أنّ الجماعه معتبره فی المرتبه الفاضله من هذه الصلاه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 5/ أبواب صلاه الاستسقاء ب 1.

(2) الشرائع 1: 145.

(3) الوسائل 7: 419/ أبواب صلاه العید ب 1 ح 1، 4.

(4) فی ص 32.

(5) الوسائل 7: 421/ أبواب صلاه العید ب 2 ح 1 و غیره.

(6) الوسائل 7: 424/ أبواب صلاه العید

ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 37

و الصلاه المعاده جماعه (1)، و الفریضه المتبرّع بها عن الغیر، و المأتی بها من جهه الاحتیاط الاستحبابی [1].

______________________________

و علی الجمله: فهذه الصلاه ممّا لا تخرج عن عنوان کونها فریضه، و إن اتّصفت بالاستحباب عند فقد شرائط الوجوب، فهی فریضه یستحبّ الإتیان بها، کما هو الحال فی الحجّ فإنّه فریضه لکنّه یتّصف بالوجوب عند تحقّق شرائطه، مستحبّ لدی فقدها.

و علیه فیشملها قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره و الفضیل المتقدّمه «1»: «لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها، و لکنّها سنّه»، إذ بعد کونها من مصادیق الفریضه کما عرفت تندرج فی عموم الصحیحه الدالّه علی استحباب الجماعه فی الفرائض، و لیست هی من النوافل لیکون خروجها استثناء أو تخصیصاً فی أدلّه المنع، و إنّما هو خروج بالتخصّص، فانّ المراد بالفریضه هی ما کانت کذلک فی الجمله و فی أصل التشریع، لا مطلقا.

(1) ممّا ذکرناه فی صلاه العیدین یظهر الحال فیها و فی التی تلیها، فانّ الجواز فی شی ء منهما لا یکون استثناءً من أدلّه المنع، ضروره أنّ المعاده فریضه، و إنّما المستحبّ نفس الإعاده جماعه، للأخبار الدالّه علی ذلک «2». کما أنّ المتبرّع بها فریضه أیضاً، و المستحبّ إنّما هو التبرّع و التصدّی لتفریغ ذمّه الغیر، کما هو الحال أیضاً فی المأتی بها احتیاطاً استحبابیاً، فانّ الاستحباب إنّما هو فی الإعاده الاحتیاطیه، دون المعاده نفسها.

و الخلاصه: أنّ الکلّ داخل تحت عنوان الفریضه، التی عرفت استحباب الجماعه فیها. فلا استثناء فی شی ء من ذلک عدا صلاه الاستسقاء کما عرفت.

______________________________

[1] علی تفصیل یأتی إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) فی ص 9.

(2) الوسائل 8: 401/ أبواب صلاه الجماعه ب 54.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 17، ص: 38

السلام) عن إمام کان فی الظهر فقامت امرأه بحیاله تصلّی معه و هی تحسب أنّها العصر هل یفسد ذلک علی القوم؟ و ما حال المرأه فی صلاتها معهم و قد کانت صلّت الظهر؟ قال: لا یفسد ذلک علی القوم، و تعید المرأه صلاتها» «1».

و لکنّها کما تری، فانّ مفادها عکس ما هو المنسوب إلیه، لدلالتها علی البطلان فی المورد الذی حکم فیه بالصحه استثناءً.

و علی الجمله: فلم یظهر المستند لما ذهب إلیه الصدوق (قدس سره). و الصحیحه لا بدّ من حملها إمّا علی التقیّه لموافقتها لما هو الأشهر من مذاهب العامّه کما أفاده صاحب الوسائل (قدس سره)، أو علی أنّ الإعاده کانت لأجل وقوف المرأه بحیال الرجل. و کیف ما کان، فهذا القول لا اعتبار به بوجه.

ثمّ لا یخفی أنّ مقتضی القاعده فی کلّ مورد شکّ فی الصحّه من جهه احتمال اعتبار الاتّحاد فی جهه من الجهات هو الحکم بالفساد، لإطلاق دلیل اعتبار القراءه کقوله (علیه السلام): «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» «2» و إطلاق أدلّه الشکوک، فانّ الخارج عنها هی الجماعه الصحیحه، فمع الشک فی صحّتها و مشروعیّتها کان المحکّم هو الإطلاق المذکور.

إلّا أنّ الظاهر هو عدم وصول النوبه إلی الشکّ و لا فی مورد واحد، لوفاء النصوص بالحکم بالصحّه فی الجمیع.

أمّا فی صوره الاختلاف بینهما سفراً و حضراً فتأتی الإشاره إلی دلیله قریباً.

و أمّا الاختلاف بینهما ظهراً و عصراً ففی الاقتداء ظهراً بمن یصلّی العصر تدلّ علیه صحیحه حمّاد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل إمام قوم فصلّی العصر و هی لهم الظهر، قال: أجزأت عنه، و أجزأت

______________________________

(1) الوسائل 8: 399/ أبواب صلاه الجماعه ب 53 ح

2.

(2) المستدرک 4: 158/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 5، راجع ص 18، الهامش (1).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 40

و الأداء و القضاء (1)

______________________________

عنهم»، و نحوه موثّقه أبی بصیر «1».

و فی الاقتداء عصراً بالظهر یدلّ علیه صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا صلّی المسافر خلف قوم حضور فلیتمّ صلاته رکعتین و یسلّم، و إن صلّی معهم الظهر فلیجعل الأوّلتین الظهر و الأخیرتین العصر» «2».

و صدرها یدلّ علی جواز اقتداء المسافر بالحاضر، الذی تأتی الإشاره إلیه قریباً. و نحوها صحیحه الحلبی «3».

و یطّرد الحکم فی العشاءین فی الأصل و العکس، بالقطع بعدم الفصل.

(1) و یدلّ علی صحّه الائتمام فی القضاء بمثله الصحاح الکثیره الحاکیه لقصه رقود النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله) و أصحابه عن صلاه الفجر، ثمّ قضائها بهم جماعه بعد التحوّل من مکانه، و قد تقدّم ذکرها «4».

و قد عرفت «5» أنّ الاستشکال فی أصل القصّه لا ینافی تصدیق الروایات المذکوره فی هذا الحکم، فلا موجب لطرحها من هذه الجهه.

و فی الاقتداء فی القضاء بالأداء صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل نسی صلاه حتّی دخل وقت صلاه أُخری إلی أن قال: و إن ذکرها مع إمام فی صلاه المغرب أتمّها برکعه، ثمّ صلّی المغرب، ثمّ صلّی العتمه بعدها» «6».

______________________________

(1) الوسائل 8: 398/ أبواب صلاه الجماعه ب 53 ح 1، 4.

(2) الوسائل 8: 329/ أبواب صلاه الجماعه ب 18 ح 1.

(3) الوسائل 4: 292 أبواب المواقیت ب 63 ح 3.

(4) تقدّمت الإشاره إلیها فی ص 8، راجع شرح العروه 16: 160.

(5) فی ص 8.

(6) الوسائل 4: 291/

أبواب المواقیت ب 63 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 41

..........

______________________________

فقد دلّت علی العدول عند الائتمام بمن یصلّی الحاضره إلی الفائته، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین ما کانت الفائته المنسیّه موافقه مع الحاضره فی الجهر و الإخفات، أو کانت مخالفه معها کما لو کانت عصراً.

و تدلّ علیه صریحاً أیضاً موثّقه إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): تقام الصلاه و قد صلّیت، فقال: صلّ و اجعلها لما فات» «1».

و صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه قال: «فی الرجل یصلّی الصلاه وحده ثمّ یجد جماعه، قال: یصلّی معهم و یجعلها الفریضه إن شاء» «2».

و رواها الکلینی (قدس سره) عن حفص بن البختری بدون کلمه «إن شاء» «3».

فإنّ المراد جعلها الفریضه الفائته، و لو بقرینه الموثّقه المتقدّمه، مع أنّ کلمه «إن شاء» قرینه علی ذلک، لدلالتها علی التخییر بین جعلها الفائته أو احتسابها الحاضره، فتکون من الصلاه المعاده.

نعم، ائتمام المؤدّی بالقاضی صلاته عارٍ من النصّ، و لکن یمکن تعمیم الحکم الثابت فی عکسه بالنصوص المتقدّمه بأحد وجهین:

أحدهما: دعوی الإجماع القطعی و التسالم و عدم القول بالفصل، فإنّ أحداً من الفقهاء لم یفرّق فی الجواز بین الصورتین، فینتج ذلک القطع باتحاد الحکم فیهما. و هذه الدعوی قریبه جدّاً إن لم تکن مقطوعاً بها.

ثانیهما: التمسّک بعموم صحیحه زراره و الفضیل المتقدّمه فی صدر المبحث «4» الدالّه علی أنّ الجماعه سنّه فی جمیع الفرائض کلّها، فإنّ ائتمام المؤدّی بالقاضی

______________________________

(1) الوسائل 8: 404/ أبواب صلاه الجماعه ب 55 ح 1.

(2) الوسائل 8: 401/ أبواب صلاه الجماعه ب 54 ح 1.

(3) الوسائل 8: 403/ أبواب صلاه الجماعه ب 54 ح 11،

الکافی 3: 379/ 1.

(4) فی ص 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 42

و القصر و التمام (1)، بل و الوجوب و الندب، فیجوز اقتداء مصلّی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّی الظهر أو العصر، و کذا العکس.

______________________________

یکون فی صلاه الفریضه لا محاله، فیشمله العموم المذکور.

و یتوجّه علیه: أنّ العموم الذی تضمّنه الصحیح عموم أفرادی، بمعنی شمول الحکم بالاستحباب لکلّ فردٍ من أفراد الفریضه و منها صلاه القضاء، فتشرع فیها الجماعه أیضاً، لکن حالات هذا الفرد من کون المأموم مؤدّیاً و الإمام قاضیاً و بالعکس غیر مشموله للعموم، لعدم کون الحالات و الخصوصیات المذکوره مفرّده کما لا یخفی.

نعم، لا بأس بالتمسّک بالإطلاق الأحوالی للصحیحه بتقریب: أنّ الظهر مثلًا فرد من الفریضه فیشملها عموم الصحیحه لا محاله، و مقتضی إطلاق الدلیل هو عدم الفرق بین ما إذا کان الإمام مؤّدیاً أیضاً أم کان قاضیاً.

(1) أشرنا فی صدر المسأله إلی أنّ الحکم فی الجمیع من المتسالم علیه، و قد نسب الخلاف فی المقام إلی والد الصدوق (قدس سره) و هو عدم الجواز مع الاختلاف بین الإمام و المأموم سفراً و حضراً «1». و لکن النسبه غیر ثابته، و قد تنظّر فی صدقها بعضهم کما عرفته سابقاً.

و علی کلّ حال فلا دلیل علی ذلک، بل الدلیل علی خلافه، و هو صحیحه الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا یؤمّ الحضری المسافر، و لا المسافر الحضری، فإن ابتلی بشی ء من ذلک فأمّ قوماً حضریین فإذا أتمّ الرکعتین سلّم ثمّ أخذ بید بعضهم فقدّمه فأمّهم. و إذا صلّی المسافر خلف قوم حضور فلیتمّ صلاته رکعتین و یسلّم، و إن صلّی معهم الظهر فلیجعل الأوّلتین الظهر و

الأخیرتین العصر» «2».

______________________________

(1) حکاه عنه فی المختلف 2: 488 المسأله 348، راجع فقه الرضا: 163.

(2) الوسائل 8: 330/ أبواب صلاه الجماعه ب 18 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 43

و یجوز اقتداء المؤدّی بالقاضی و العکس، و المسافر بالحاضر و العکس، و المعید صلاته بمن لم یصلّ و العکس (1)، و الذی یعید صلاته احتیاطاً استحبابیاً أو وجوبیاً بمن یصلّی وجوباً (2)، نعم یشکل اقتداء من یصلّی وجوباً بمن یعید احتیاطاً و لو کان وجوبیاً (3)

______________________________

فانّ صدر الروایه و إن کان ظاهراً فی نفسه لولا الذیل فی المنع، لکنّه بقرینه الذیل الصریح فی الجواز محمول علی الکراهه، و أنّ فیه نوعاً من المرجوحیه.

(1) یدلّ علی الأصل ذیل صحیحه هشام بن سالم المتقدّمه «1»، و علی العکس صحیحه ابن بزیع قال: «کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام): إنّی أحضر المساجد مع جیرتی و غیرهم، فیأمروننی بالصلاه بهم و قد صلّیت قبل أن أتاهم، و ربما صلّی خلفی من یقتدی بصلاتی و المستضعف و الجاهل، فأکره أن أتقدّم و قد صلّیت، لحال من یصلّی بصلاتی ممّن سمّیت ذلک، فمرنی فی ذلک بأمرک أنتهی إلیه و أعمل به إن شاء اللّٰه، فکتب (علیه السلام): صلّ بهم» «2».

و الظاهر أنّ قوله: «قبل أن أتاهم» تصحیف، و الصحیح: «قبل أن آتیهم». و کیف کان، فقد دلّت علی جواز اقتداء من لم یصلّ بالمعید صلاته.

(2) لا محذور فی ذلک، فإنّ صلاه المأموم المعاده إن کانت صحیحه واقعاً لأجل فساد صلاته الاولی فقد انعقدت الجماعه الصحیحه لا محاله، و إلّا کانت لغواً، بلا فرق بین الإتیان بها جماعه أو فرادی، فلا موجب للمنع من الائتمام حینئذ.

(3) مورد کلامه (قدس سره) ما

إذا تمحّضت الإعاده فی عنوان الاحتیاط، فإنّه یشکل حینئذ اقتداء المصلّی وجوباً بمثله و إن کان الاحتیاط وجوبیاً، لعدم

______________________________

(1) فی ص 41.

(2) الوسائل 8: 401/ أبواب صلاه الجماعه ب 54 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 44

بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط (1) إلّا إذا کان احتیاطهما من جهه واحده.

______________________________

إحراز کون الإمام مصلّیاً، لاحتمال أن تکون صلاته الأُولی صحیحه فتکون الثانیه صوره صلاه عاریه عن الأمر الشرعی، و الاقتداء إنّما یکون بمن یصلّی المأمور به.

و أمّا لو فرضنا کون صلاه الإمام من المعاده المأمور بها کما إذا کان قد صلّاها أوّلًا فرادی ثم أراد إعادتها جماعه فیصحّ اقتداء من یصلّی وجوباً بمثله و إن کان الإمام حینئذ ناویاً الاحتیاط أیضاً لاحتماله الخلل فی صلاته الاولی.

حیث لا محذور فی هذه الضمیمه فی القصد بعد فرض صحّه صلاته الثانیه و تعلّق الأمر بها علی کلّ تقدیر سواء أ کانت الأُولی صحیحه أیضاً أم لا، لکون الثانیه حینئذ مأموراً بها وجوباً أو استحباباً. لکن هذه الصوره خارجه عن مفروض کلام المصنّف کما لا یخفی.

(1) کما لو احتمل کلّ منهما بطلان صلاته، الموجب للإعاده احتیاطاً وجوباً أم استحباباً، فإنّه لا یصحّ إعادتهما للصلاه حینئذ جماعه بائتمام أحدهما بالآخر، لاحتمال خطأ الإمام فی احتماله بطلان صلاته الاولی و إصابه المأموم فی احتماله ذلک.

فإنّه علی هذا التقدیر تکون صلاه المأموم مأموراً بها دون الإمام، حیث تکون صلاته صوریه و فاقده للأمر. و مجرّد هذا الاحتمال المقتضی لعدم إحراز صحّه صلاه الإمام یکفی للحکم بعدم مشروعیه الجماعه.

هذا فیما إذا اختلف الإمام و المأموم فی منشأ الاحتیاط، بحیث احتملنا الانفکاک بینهما فی صحّه الثانیه و بطلانها.

و أمّا مع الاتحاد فی المنشأ کما

لو توضّأ الإمام و المأموم بماء معیّن، و بعد فراغهما من الصلاه شکّا فی طهاره الماء، لشبهه اقتضت الاحتیاط بالإعاده وجوباً أو استحباباً، ففی مثل ذلک لا مانع من الائتمام، لعدم احتمال البطلان فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 45

[1] (1) ترک الاقتداء فیها و لو بمثلها من صلاه الاحتیاط حتّی إذا کان جهه الاحتیاط متّحده، و إن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صوره الاتّحاد کما إذا کان الشکّ الموجب للاحتیاط مشترکاً بین الإمام و المأموم.

______________________________

جزماً، لأنّ هذه الصلاه إمّا فریضه متمّمه للنقص أو نافله، و الجماعه غیر مشروعه علی التقدیرین، أمّا الأوّل فلعدم صحّه الاقتداء فی الأثناء، و أمّا الثانی فلعدم مشروعیه الجماعه فی النافله.

(1) بل هو الأقوی فیما إذا کان الائتمام فی خصوص صلاه الاحتیاط، کما لو صلّی کلّ منهما منفرداً و حصل لکلّ منهما الشکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا، و أراد أحدهما الاقتداء بالآخر فی صلاه الاحتیاط.

و ذلک لعین ما تقدّم فی وجه المنع آنفاً من البطلان علی التقدیرین، بل لو فرض علم المأموم بصحّه صلاه الإمام و عدم النقص فیها کان عدم جواز الائتمام به حینئذ أظهر، لعلمه بلغویه تلک الرکعه، فکیف یقتدی بها.

و أمّا لو کان الائتمام من أوّل الأمر کما لو حصل الشکّ بین الثلاث و الأربع لکلّ من الإمام و المأموم فوجب علیهما صلاه الاحتیاط لفرض عدم حفظ واحد منهما کی یرجع الآخر إلیه، فلا یبعد حینئذ عدم صحّه الاقتداء فی صلاه الاحتیاط أیضاً، فإنّ الائتمام حینئذ و إن لم یکن فی الأثناء کما کان کذلک فی الفرض السابق فلا إشکال من هذه الجهه، إلّا أنّ المستفاد من أدلّه رکعات الاحتیاط کموثّقه عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن شی ء من السهو فی الصلاه، فقال: أ لا أُعلّمک شیئاً إذا فعلته ثمّ ذکرت أنّک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شی ء؟ قلت: بلی، قال: إذا سهوت فابن علی الأکثر، فإذا فرغت و سلمت

فقم فصلّ ما ظننت أنّک نقصت، فان کنت قد أتممت لم یکن علیک فی هذه شی ء، و إن ذکرت أنّک کنت نقصت کان ما صلّیت تمام ما

______________________________

[1] لا یترک الاحتیاط، بل الأظهر عدم الجواز فی بعض الصور.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 47

الاختلاف.

و أمّا فی صلاه الأموات بغیرها و بالعکس فالأمر أوضح، لعدم کونها صلاه حقیقیه ذات رکوع و سجود، و إنّما هی تهلیل و تحمید و تکبیر، فلا موجب لترتیب أحکام الصلاه الحقیقیه و منها الائتمام علیها، و إن ثبتت مشروعیه

______________________________

(1) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3 [الظاهر کونها ضعیفه سنداً].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 48

شمول المقام.

(1) بل هو الأقوی و إن اتّحدا فی النظم، فإنّ الجماعه غیر مشروعه فی النافله

______________________________

[1] بل الأقوی.

______________________________

(1) شرح العروه 9: 207.

(2) فی ص 9.

(3) فی ص 42.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 49

الجماعه ب 23 ح 1، التهذیب 3: 26/ 89.

(4) الوسائل 8: 296/ أبواب صلاه الجماعه ب 4 ح 2.

(5) الوسائل 8: 298/ أبواب صلاه الجماعه ب 4 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 50

..........

______________________________

لکنّ الروایه الأُولی ضعیفه السند، فانّ محمد بن یوسف الصنعانی و إن کان ثقه لکن والده الذی یروی عنه لم یوثّق. و کذلک الروایه الثانیه فإنّها ضعیفه السند بالحسن الصیقل و بأبی مسعود الطائی الواقع فی السند. فلا یصح الاستناد إلیهما.

نعم، یمکن الاستدلال له بالروایات الوارده فی إمامه الرجل لأهله کصحیحه الفضیل عن أبی جعفر (علیه السلام) «أنّه قال: المرأه تصلّی خلف زوجها الفریضه و التطوّع و تأتمّ به فی الصلاه» «1».

و الاستشهاد بذیل الروایه، و أمّا صدرها فناظر إلی تحدید المکان و عدم وقوفها بحیال الرجل کما لا یخفی، و قد أشار إلیه صاحب الوسائل (قدس سره) أیضاً.

و صحیحته الأُخری قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أُصلّی المکتوبه بأُمّ علی؟ قال: نعم، تکون عن یمینک، یکون سجودها بحذاء قدمیک» «2» المؤیّدتین بغیرهما.

و یمکن الاستدلال له أیضاً بإطلاق قوله (علیه السلام): صلّ خلف من تثق بدینه «3». فانّ الرجل غیر مخاطب بما هو رجل، بل بما هو أحد المکلّفین، فیعمّ الحکم الأُنثی أیضاً کما لا یخفی.

فالمرأه أیضاً مخاطبه بالصلاه خلف من تثق بدینه، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین ما إذا کان معها غیرها و ما لم یکن فلیتأمّل.

بل لو بنینا علی جواز إمامه المرأه للنساء فی الفرائض و حملنا النهی عن ذلک علی الکراهه أمکن القول بجواز إمامتها لواحده من النساء، تمسّکاً بالإطلاق المذکور، و إن کان هذا الفرض غیر منصوص علیه، لاختصاص النصوص

______________________________

(1) الوسائل 8: 332/ أبواب

صلاه الجماعه ب 19 ح 1، 2.

(2) الوسائل 8: 332/ أبواب صلاه الجماعه ب 19 ح 1، 2.

(3) لم أظفر بهذا المضمون فی الوسائل، و الموجود فی خبر [أبی علی بن] راشد قریب منه راجع الوسائل 8: 309/ أبواب صلاه الجماعه ب 10 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 51

بل و صبیّاً ممیّزاً علی الأقوی (1).

______________________________

بامامتها للنساء، دون التنصیص علی الفرض المذکور.

(1) إذا کان الصبیّ إماماً فلا ریب فی عدم الجواز حتّی علی القول بمشروعیّه عباداته، لفقد النصّ و قصور الإطلاقات عن شمول المقام، و الأصل عدم المشروعیه. فلا یصح للرجل أو المرأه الاقتداء به و ترتیب أحکام الجماعه علی ذلک.

و أمّا إذا کان مأموماً فقد قوّی الماتن (قدس سره) الجواز، بناء علی مشروعیّه عباداته.

بل قیل بالجواز حتّی علی کونها تمرینیه، استناداً إلی روایه أبی البختری عن الصادق (علیه السلام): «قال إنّ علیاً (علیه السلام) قال: الصبیّ عن یمین الرجل فی الصلاه إذا ضبط الصفّ جماعه ...» «1».

و روایه إبراهیم بن میمون عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الرجل یؤمّ النساء لیس معهنّ رجل فی الفریضه؟ قال: نعم، و إن کان معه صبیّ فلیقم إلی جانبه» «2».

و لکنهما لضعف سندیهما غیر صالحتین للاستدلال بهما فلا دلیل علی الصحّه بحیث یترتّب علی ذلک أحکام الجماعه من رجوع کلّ من الإمام أو المأموم إلی الآخر عند الشکّ و غیره، بناءً علی التمرینیه.

نعم، بناء علی الشرعیه کما هو الصحیح فالأقوی هو الجواز، تمسکاً بإطلاق قوله (علیه السلام): صلّ خلف من تثق بدینه. حیث لا قصور فی شموله للصبیّ الممیّز، فإنّه إذا وثق الصبیّ بدین الإمام شمله الإطلاق و انعقدت الجماعه، سواء کان معه غیره أم لم

یکن، عملًا بالإطلاق، فتدبّر جیداً.

______________________________

(1) الوسائل 8: 298/ أبواب صلاه الجماعه ب 4 ح 8.

(2) الوسائل 8: 342/ أبواب صلاه الجماعه ب 23 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 52

و أمّا فی الجمعه و العیدین فلا تنعقد إلّا بخمسه أحدهم الإمام (1).

______________________________

و ملخّص القول: أنّ اقتداء الصبیّ بالرجل لا یحقّق الجماعه بناء علی التمرینیه، لأصاله عدم المشروعیّه بعد عدم الدلیل علیها. و أمّا علی الشرعیه فیشمله إطلاق قوله (علیه السلام): صلّ خلف من تثق بدینه. و بذلک یحکم علیه بالصحّه کما مرّ، هذا إذا کان الصبیّ مأموماً.

و أمّا إذا کان إماماً فمقتضی الأصل هو عدم المشروعیه أیضاً کما هو المعروف و المشهور، بل ادّعی قیام الإجماع علی اعتبار البلوغ فی الإمام، کما قد یساعده بعض الروایات أیضاً «1».

نعم، نسب إلی الشیخ (قدس سره) و بعض من تبعه جواز إمامه المراهق البالغ عشر سنین «2» استناداً إلی موثّقه سماعه «3»، و سیجی ء البحث عن ذلک مستقصی إن شاء اللّٰه فی فصل (شرائط إمام الجماعه) «4».

و المقصود بالکلام هنا هو بیان أنّ مقتضی الأصل و هو أصاله عدم المشروعیه مع الغضّ عن الأدلّه الاجتهادیه إنّما هو البطلان مطلقاً.

و لا یقاس المقام بالصوره السابقه حیث حکمنا فیها بالصحّه بناءً علی شرعیه عبادات الصبیّ عملًا بإطلاق قوله (علیه السلام): صلّ خلف من تثق بدینه. فإنّ الصبیّ ما لم یوضع علیه قلم التکلیف کما هو المفروض لا دین له حتّی یوثق به أو لا یوثق، فلا یشمله الإطلاق المذکور فتدبّر.

(1) و الکلام فی ذلک موکول إلی محلّه.

______________________________

(1) [کموثّقه إسحاق بن عمار الوارده فی الوسائل 8: 322/ أبواب صلاه الجماعه ب 14 ح 7].

(2) [لاحظ المبسوط 1: 154، الخلاف 1:

553 المسأله 295، حیث لم یقید ببلوغه عشراً].

(3) [المذکور فی الأصل عمّار، و الصحیح ما أثبتناه. الوسائل 8: 322/ أبواب صلاه الجماعه ب 14 ح 5].

(4) فی ص 337.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 53

علی روایه بهذا اللفظ.

(2) ذکره فی موارد منها ما فی مصباح الأُصول 2: 82، محاضرات فی أُصول الفقه 2: 139، 396.

(3) المستدرک 6: 492/ أبواب صلاه الجماعه ب 39 ذیل ح 2، 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 54

..........

______________________________

فلا یکفی مجرّد المقارنه و المتابعه خارجاً ما لم ینضمّ إلیها القصد المذکور، بل کانت بداع آخر کحفظ عدد الرکعات فراراً من الوسوسه و نحو ذلک من الدواعی، حیث لا یصدق حینئذ عنوان الاقتداء و الائتمام عرفاً، و هذا ظاهر لا ستره علیه، هذا فی غیر الجماعه الواجبه.

و أمّا الواجبه فالمعروف هو اعتبار نیّه الإمامه فی الإمام، کاعتبار نیّه الائتمام فی المأموم، بلا کلام علی ما سبق.

و ناقش فیه بعضهم، بل أحاله مطلقاً، نظراً إلی أنّ عنوان الإمامه و الجماعه ممّا لا یمکن قصده من الإمام لا فی المقام و لا فی غیره، لخروجه عن قدرته و اختیاره، فانّ العنوان المذکور إنّما ینتزع من ائتمام الغیر به، و واضح أنّ فعل الغیر لا یکون تحت قدرته و اختیاره.

نعم، فیما کانت الجماعه معتبره فی صحّه العمل کالجمعه لا بدّ من وثوق الإمام بتحقّق الجماعه خارجاً رعایه للشرط، و أمّا لزوم قصد تحقّق ذلک فلا.

و علی الجمله: إنّ الإمام لا یمکنه أن یجعل نفسه إماماً، لعدم کونه فعله، و إنّما تتحقّق الإمامه بواسطه اقتداء الغیر، و هو فعل غیره و خارج عن تحت قدرته و لا یعقل تعلّق القصد بفعل غیر مقدور.

أقول: إذا فرضنا توجّه الأمر نحو جماعه بصفه الاجتماع، بحیث کان لهذا الوصف دخل فی تعلّق الحکم کالأمر بإقامه مجلس العزاء أو الصلاه جماعه کان الوجوب المتعلّق بکلّ فرد مشروطاً لا محاله بحضور الآخرین و تهیئهم للارتباطیه الملحوظه

فی هذا الفرض، کما یفصح عنه ما ورد فی بعض روایات صلاه الجمعه من الأمر بإقامتها إذا وجدوا من یخطبهم «1»، و قوله (علیه السلام): «إذا اجتمع سبعه و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم» «2».

فالوجوب المتوجّه إلی کلّ فرد بما فیهم الإمام مشروط حدوثاً بتحقّق الاجتماع و حضور الباقین و تهیئهم، کما أنّه مشروط بقاءً بالائتمام خارجاً

______________________________

(1) الوسائل 7: 304/ أبواب صلاه الجمعه و آدابها ب 2 ح 6، 4.

(2) الوسائل 7: 304/ أبواب صلاه الجمعه و آدابها ب 2 ح 6، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 55

و کذا یجب وحده الإمام (1)، فلو نوی الاقتداء باثنین و لو کانا متقارنین فی الأقوال و الأفعال لم تصحّ جماعه، و تصحّ فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد و لم یقصد التشریع.

______________________________

و انعقاد الجماعه.

و لا ریب فی أنّ هذا القید کما کان شرطاً للوجوب یکون شرطاً للواجب أیضاً، نظیر الزوال بالإضافه إلی الظهرین، فانّ الواجب هی الحصّه الخاصّه من الطبیعه، و هی الواقعه بین الزوال و الغروب، و لذلک لیس لأحد إیقاعهما اختیاراً بعد الغروب بدعوی کون الزوال قیداً للوجوب فقط.

و فی المقام یکون الواجب علی الإمام کالمأموم الحصّه الخاصّه من الصلاه و هی الواقعه مقارنه لصلاه الآخرین، الموصوفه بالجماعه. و من الواضح لزوم قصد هذه الحصّه الخاصّه المفروض کونها لا غیرها مصداقاً للمأمور به فی تحقّق عنوان الامتثال و الإطاعه بالإضافه إلی الأمر الوجوبی کالجمعه و العیدین، أو الاستحبابی کما فی غیرهما.

و ممّا ذکرنا یظهر لزوم إلحاق المعاده جماعه بصلاتی الجمعه و العیدین، فانّ مشروعیتها إماماً و مأموماً مقیّده بوقوعها علی صفه الاجتماع، فلا بدّ من تعلّق قصد کلّ من الإمام و

المأموم بها بالوصف المذکور، إذ لا تشرع الإعاده منفرداً و إن ائتم به غیره خارجاً بحیث کان لا یدری بذلک فتحقّقت الجماعه من حیث لم یقصد و لا یدری.

(1) بلا خلاف فیه، و لعلّه من القطعیات المتسالم علیها فیما بینهم کما یظهر ذلک من تتبّع کلماتهم فی موارد متفرّقه کقولهم فی صلاه الجمعه: إنّه إذا اجتمع خمسه أحدهم الإمام، و ما ذکروه فی تشاحّ الإمامین من المرجّحات، و ما إذا حدث للإمام حادث من تقدّم أحد المأمومین و قیامه مقام الإمام، و غیر ذلک من الأبواب المناسبه ممّا یظهر من ذلک کلّه مفروغیه الحکم عندهم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 56

و یجب علیه تعیین الإمام (1) بالاسم أو بالوصف أو الإشاره الذهنیه أو الخارجیه، فیکفی التعیین الإجمالی کنیه الاقتداء بهذا الحاضر،

______________________________

و یقتضیه مضافاً إلی ما عرفت، و إلی أصاله عدم المشروعیه أنّه فی فرض التعدّد لا یخلو الحال من اقتداء المأموم بکلّ واحد منهما مستقلا و بنحو العام الاستغراقی، أو بکلیهما معاً علی سبیل العام المجموعی، و لا ثالث. و شی ء منهما لا یتم:

أمّا الأوّل: فلأنّه من الجائز اختلاف الإمامین فی الأفعال، بأن یرکع أحدهما و الآخر قائم، حیث یکون هذا التفکیک فی نفسه ممکناً جدّاً و إن فرضنا عدم تحقّقه خارجاً، ضروره أنّ صدق الشرطیه لا یتوقّف علی صدق طرفیها.

و حینئذ فلنا أن نتساءل أنّ المأموم حینما یقتدی و هو یری إمکان التفکیک المزبور هل هو بانٍ علی الاستمرار فی نیّته حتّی مع فرض تحقّق الانفکاک بینهما خارجاً، فلازمه البناء علی الجمع بین الضدّین، أو أنّه ینوی الاقتداء بعد ذلک بأحدهما، و لازمه عدم استمراره علی نیّه الاقتداء بإمام معیّن فی تمام الصلاه، و

هو کما تری.

و أمّا الثانی: فلأنّه مع فرض الاختلاف و إن لم یتحقّق خارجاً کما سمعت یبطل الائتمام لا محاله، لعدم الموضوع للمجموع، حیث لا یصدق فی فرض قیام أحد الإمامین و رکوع الآخر مثلًا أنّ المجموع فی حال القیام أو الرکوع لیمکن الاقتداء.

و حینئذ فان کان قد استمرّ فی نیّته فقد ائتمّ بإمام لا وجود له، و إن نوی الاقتداء آن ذاک بواحد معیّن منهما استلزم الائتمام فی الأثناء، و لا دلیل علی مشروعیّته فی المقام.

(1) لتقوّم مفهوم التبعیّه و الاقتداء و الائتمام بتعیین الإمام، فلا یتصوّر التبعیه و ما یرادفها بدون تعیّن المتبوع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 57

أو بمن یجهر فی صلاته مثلًا من الأئمه الموجودین، أو نحو ذلک (1) و لو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعه لم تصحّ جماعه (2) و إن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ.

ما إذا لم یناف ذلک مفهوم الائتمام و المتابعه کما فی المثال، فإنّ القراءه ساقطه علی کلّ حال، و المفروض هو تعیّن الإمام عند أوّل جزء یأتمّ به و هو الرکوع، فإنّه معیّن فی علم اللّٰه تعالی من أوّل الأمر، و کان قد قصده أیضاً علی ما هو علیه من التعیّن، فلا مانع من الصحه.

و بین ما إذا کان منافیاً له کما إذا نوی الائتمام بمن یسلّم منهما أوّلًا، فإنّ الظاهر حینئذ هو البطلان، لإخلاله بالتبعیه فی الأفعال.

و کیف ما کان، فالمتّبع فی المقام إنّما هی القاعده بعد عدم ورود نصّ فیه بالخصوص. فکلّ ما کان عدم التعیین فیه قادحاً فی صدق الائتمام و الاقتداء بطل، و إلّا فلا.

(3) إجماعاً کما عن غیر واحد، و تقتضیه أصاله عدم المشروعیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 58

و الاعتناء بالشکّ فی کلّ صلاه لم تکن جماعه، لا ما کانت متّصفه بکونها فرادی، لعدم تعنون العام بعد التخصیص إلّا بعدم العنوان الخاص کما هو المقرّر فی الأُصول «1»، و لذا لا تجب علی المصلّی نیّه الانفراد فی الصلاه فرادی بلا إشکال.

و علیه فعند الشکّ فی الائتمام و إحراز عدمه بالأصل ینقّح موضوع العام لا محاله، و یثبت أن هذه صلاه فی غیر جماعه فیشملها حکمها، بلا توقّف علی ثبوت عنوان الانفراد لیستشکل ثبوته بالأصل.

(2) تعویلًا علی ظاهر الحال. و یندفع بأنّ أقصی ما یترتّب علیه هو الظنّ و هو لا یغنی عن الحقّ إلّا إذا ثبتت حجّیته، و المفروض عدم ورود ما یقتضی ذلک فی المقام، و علیه فلا یمکن الاستناد إلیه فی تحقّق الجماعه.

(3) ینبغی التفصیل فی المسأله، فإنّه قد یحتمل من نفسه فسخ العزیمه

______________________________

[1] لا أثر لظهور الحال فی الحکم بتحقّق الجماعه، نعم لو کان من نیّته الجماعه بحیث کان احتمال عدمها مستنداً إلی الغفله لم یبعد جریان قاعده التجاوز.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 227.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 59

ج 17، ص: 59

______________________________

و العدول عمّا بنی علیه سابقاً، و حینئذ فلا یکاد یکفی ظاهر الحال الفعلی المفید للظنّ لا أکثر، لعدم الدلیل علی اعتبار مثله.

و قد لا یحتمل العدول العمدی، و إنّما کان التردید مستنداً إلی الغفله فی رفع الید عمّا قد نواه سابقاً، فحینئذ لا یبعد الحکم بالصحّه، عملًا بقاعده التجاوز کما یقتضیه التعلیل الوارد فی بعض أخبارها: إنّه حین العمل أذکر «1» أو أقرب إلی الحق «2». فلأجل عموم العلّه یحکم بعدم الاعتناء باحتمال الغفله فی المقام.

(1) بلا إشکال و لا خلاف، لفقد شرط الصحّه و هو عداله الإمام.

(2) المشهور و المعروف بل قیل إنّه ممّا لا خلاف فیه البطلان مطلقاً و هناک قولان بالتفصیل، أحدهما ما اختاره الماتن (قدس سره) و الآخر ما سنشیر إلیه إن شاء اللّٰه تعالی.

و یستدلّ للمشهور بوجوه:

أحدها: أنّ الصلاه جماعه تغایر الفرادی فی طبیعتها، و المفروض بطلانها جماعه لفقد شرطها، و الصلاه فرادی لم تکن مقصوده حسب الفرض. فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

و یتوجّه علیه: أنّ هذا یتمّ علی تقدیر تغایر ما وقع و ما قصد فی الطبیعه و الماهیه، بحیث کانا طبیعتین متباینتین کما فی الظهرین و الأداء و القضاء

______________________________

[1] بل صحّت صلاته و إن ترک القراءه، إلّا إذا أتی بما یوجب البطلان مطلقاً و لو سهواً.

______________________________

(1) الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7.

(2) الوسائل 8: 246/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 27 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 60

..........

______________________________

و نحوهما. فلو نوی الظهر و لم تکن ذمّته مشغوله إلّا بالعصر، أو نوی الأداء و لم یدخل الوقت بعد و کان علیه القضاء، أو نوی القضاء و

لم تکن علیه بل کان علیه الأداء لم یحتسب المأتی به عمّا اشتغلت به الذمّه فی جمیع ذلک، لما ذکر من أنّ ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

و أمّا الجماعه و الفرادی فلیستا من هذا القبیل، فإنّهما من الخصوصیات الفردیه و الحالات الطارئه علی الطبیعه مع اتّحاد الصلاتین فی الطبیعه النوعیّه کیف و لم یفرض علی المکلّف فی کلّ یوم إلّا خمس طبائع من الصلاه.

فصلاه الظهر مثلًا طبیعه واحده یکون لها فردان، أحدهما الظهر جماعه و الآخر فرادی، غایته أنّ أحدهما أفضل من الآخر، لما فی الخصوصیه اللاحقه من الرجحان و المزیّه، من دون تأثیر لذلک فی تعدّد الطبیعه و تغایرها، کما هو الحال فی سائر الخصوصیات الزمانیه و المکانیه التی لا یستوجب تخلّفها البطلان بلا إشکال.

فإذا صلّی باعتقاد أنّ المکان مسجد أو باعتقاد کونه فی أوّل الوقت، فکان قاصداً الصلاه فی المسجد أو فی أوّل الوقت فانکشف الخلاف بعد ذلک لم یضرّ بصحّه الصلاه بزعم أنّ ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، و کذلک الحال فیما نحن فیه حرفاً بحرف.

و السرّ فی الجمیع ما عرفت من أنّ هذه الخصوصیات بأجمعها من عوارض الفرد، و خارجه عن حریم الماهیه، و أنّه لا تخلّف إلّا فی الفرد و لا ضیر فیه دون الطبیعه، لکونها مقصوده و لو فی ضمن الفرد. فالواقع مقصود و المقصود واقع.

ثانیها: أنّ الجماعه الفاقده للشرط غیر مشروعه، فقصدها تشریع محرّم موجب لفساد العمل.

و فیه ما لا یخفی، فانّ التشریع عباره عن إسناد شی ء لا یعلم به إلی الشارع، و هذا لا ینطبق علی المقام، حیث إنّه یعتقد الصحّه و وجود الأمر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص:

61

..........

______________________________

لاعتقاده عداله الإمام حسب الفرض، فلا موضوع للتشریع المحرّم فی مفروض الکلام. و من الواضح: أنّ مجرّد الائتمام الواقع فی غیر محلّه العاری عن عنوان التشریع المحرّم غیر موجب للبطلان، و علی تقدیر الشکّ فیه تکفی أصاله البراءه.

ثالثها: و هو العمده الإخلال بالقراءه عامداً، و لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب، فإنّه بعد بطلان الجماعه و تبیّن عدم التحمّل قد حصل الإخلال بها.

و لا سبیل إلی التصحیح بقاعده لا تعاد ...، لاختصاصها بصوره الغفله و عدم الالتفات إلی الترک حین العمل، دون المقام الذی کان ملتفتاً إلی ترک القراءه، لفرض ترکه لها عامداً و إن کان معذوراً فیه لاعتقاده عداله الإمام و تحقّق الجماعه، فمثله غیر مشمول للقاعده.

و یردّه: أنّ الحدیث لا تقیید فیه، و إن أصرّ المحقّق النائینی (قدس سره) علی اختصاصه بالناسی «1»، لکن الظاهر عمومه لمطلق التارک ما عدا العامد عن غیر عذر، لا لمجرّد الإجماع علی خروج هذا الفرد، بل لقصور الحدیث عن الشمول لمثله فی حدّ نفسه.

فانّ المتبادر إلی الذهن من التعبیر الوارد فی الحدیث هو الاختصاص بما لو أخلّ بالجزء أو الشرط ثم انکشف الخلاف، فکانت الإعاده نفیاً أو إثباتاً مسبّبه عن انکشاف الخلاف، بحیث لو لم یکن ذلک و استمرّ الجهل لم یکن هناک مقتض للإعاده، فإنّ التعبیر بالإعاده بنفسه یقتضی ذلک کما لا یخفی.

و أمّا المتعمّد العاصی فلا یتصوّر انکشاف الخلاف فی حقّه، لکونه یدری من الأوّل بالإفساد و الإخلال، فلا معنی للحکم علیه بالإعاده أو بعدمها.

و أمّا ما عدا ذلک سواء أ کان الإخلال غفله أم جهلًا أم عمداً مع العذر کما فی المقام فلا قصور فی شمول إطلاق الحدیث له بعد عدم وجود ما یقتضی

التقیید بغیر الملتفت.

______________________________

(1) کتاب الصلاه 3: 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 62

..........

______________________________

و الذی یکشف عمّا ذکرناه من شمول الحدیث للعامد المعذور فی الترک ما تسالموا علیه ظاهراً من الحکم بالصحّه فیما لو صلّی خلف زید مثلًا بخصوصه باعتقاد عدالته ثمّ بان فسقه، فإنّه قد ترک القراءه حینئذ عمداً و عن التفات لکن معذوراً فیه من جهه اعتقاده صحّه الجماعه. فلولا شمول الحدیث له لما أمکن تصحیحه.

و کذا لو صلّی خلفه باعتقاد إسلامه فبان کفره، کما ورد النصّ به أیضاً «1». و کذا لو صلّی منفرداً و تخیّل أنّ الرکعه التی بیده هی الثالثه فسبّح فیها ثمّ تذکّر فی الرکوع أنّها الثانیه، فقد ترک القراءه عن علم و التفات باختیاره التسبیحات غایته أنّه کان معذوراً فی ذلک للتخیّل المذکور، فإنّه لا إشکال فی الحکم بصحّه الصلاه عملًا بالحدیث المزبور.

و علی الجمله: ترک القراءه فی المقام غیر قادح بعد تکفّل الحدیث بتصحیح الصلاه الفاقده لها. فلا موجب للبطلان من هذه الجهه.

و ممّا ذکرناه یظهر ضعف ما اختاره الماتن من الحکم بالبطلان إذا ترک القراءه.

نعم، یتّجه ذلک فیما إذا أتی بما یخالف صلاه المنفرد، أی کان ممّا یوجب البطلان مطلقاً کما لو زاد رکناً کرکوع أو سجدتین لأجل متابعه الإمام، أو عرضه أحد الشکوک الباطله کالشکّ بین الواحده و الثنتین أو الثنتین و الثلاث قبل إکمال السجدتین، أو الصحیحه و لکنّه لم یعمل بمقتضاها کما لو شکّ بین الثلاث و الأربع و رجع إلی الإمام و لم یأت بصلاه الاحتیاط بعد الفراغ، فإنّ الصلاه فی هذه الفروض بحسب الحقیقه صلاه فرادی و إن لم یعلم المصلّی بها فیلحقها حکمها.

فظهر أنّ الأقوی هو التفصیل بین ما إذا أتی

بما یوجب بطلان الصلاه فرادی مطلقاً و لو سهواً بأن أخلّ بما هو وظیفه المنفرد کزیاده الرکن أو عروض

______________________________

(1) الوسائل 8: 374/ أبواب صلاه الجماعه ب 37.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 63

إحداهما: أن یکون قصده الاقتداء بزید و تخیّل أنّ الحاضر هو زید (1) و فی هذه الصوره تبطل جماعته (2) و صلاته [1] أیضاً إن خالفت صلاه المنفرد.

______________________________

الشکّ المبطل، و بین ما لم یکن کذلک و إن ترک القراءه، فیحکم ببطلان الصلاه فی الأوّل دون الثانی.

و لا مانع من ذلک بعد مساعده الدلیل إلّا ما قد یتخیّل من مخالفته للإجماع المدّعی علی البطلان مطلقاً کما سبق، و لکن من المعلوم أنّه لیس إجماعاً تعبّدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام) بعد وضوح مستند المجمعین حسبما عرفت.

(1) أی أنّه ائتمّ بالحاضر المقیّد بکونه معنوناً بعنوان زید من باب التقیید ثمّ انکشف عدم تحقّق القید خارجاً.

(2) لانتفاء المقیّد بانتفاء قیده، فانّ من قصد الائتمام به و هو زید غیر واقع، و الواقع و هو عمرو لم یقصد الائتمام به، فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

و الظاهر أنّ هذا فرض غیر معقول، و أنّ المعقول فی المقام ینحصر فیما سیأتی منه (قدس سره) من الفرض الثانی. فلا موقع للتقسیم.

و لا یقاس ذلک بباب الإنشاءات من العقود و الإیقاعات حیث یحکم فیها بالبطلان إذا کان بنحو التقیید دون الداعی، فلو زوج ابنته من زید علی أنّه تقیّ شریف ثریّ بحیث کان اعتقاد اتّصافه بذلک من قبیل الداعی للتزویج، فتخلّف و ظهر أنّه فاسق وضیع معدَم صح العقد. بخلاف ما لو باعه الشی ء علی أنّه ذهب فبان کونه نحاساً، فإنّه یحکم ببطلانه، لتخلّف العنوان

الذی قیّد به المبیع. و ذلک لکون القیاس مع الفارق.

و توضیحه: أنّ الأفعال علی ضربین:

______________________________

[1] بل تصحّ صلاته و جماعته علی الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 64

..........

______________________________

أحدهما: الأفعال الإنشائیه المتعلّقه بالأُمور الاعتباریه کالملکیه و الزوجیه و نحوهما.

ثانیهما: الأفعال التکوینیه المتعلّقه بالأُمور الخارجیه کالأکل و الضرب و القتل و نحو ذلک.

أمّا القسم الأوّل: فتاره یتعلّق الاعتبار بعنوان خارجی محقّق، لکنّه کان بداعٍ من الدواعی انکشف فیما بعد تخلّفه، و أنّ تلک الغایه الداعیه إلی الفعل لم تکن مطابقه للواقع کما فی مثال التزویج المتقدّم، و کما لو اشتری العبد المعیّن علی أن یکون کاتباً فبان عدمه.

ففی مثل ذلک لا موجب للبطلان بعد أن کان المقصود و ما تعلّق به الاعتبار و الإنشاء متحقّقاً فی الخارج، و هو الزوج أو العبد الذی هو طرف لعلقه الزوجیه أو الملکیه. و لا أثر لتخلّف الوصف الداعی إلّا الخیار فیما إذا کان اعتباره بلسان الاشتراط ضمن العقد مع قابلیه المحلّ له، بخلاف مثل النکاح حیث لا یثبت الخیار فیه مطلقاً.

و علی الجمله: فإنشاء العقد لم یکن معلّقاً علی ثبوت الوصف، و إلّا کان من التعلیق فی الإنشاء المجمع علی بطلانه، و إنّما کان الالتزام بالعقد معلّقاً علیه و نتیجته هو الخیار عند التخلّف فی المحلّ القابل.

و أُخری: یتعلّق الاعتبار بعنوان غیر واقع خارجاً، کما لو باع هذا الکتاب مشیراً إلیه بعنوان أنّه کتاب المکاسب فبان أنّه کتاب المطوّل، أو باعه القطعه الخاصّه علی أنّها ذهب فبانت نحاساً، ففی أمثال ذلک لا مناص من الحکم بالبطلان، فإنّ المنشأ معلّق علی عنوان لا واقع له، و ما هو الواقع لم یقع متعلّقاً للاعتبار و الإنشاء. فما قصد لم یقع و ما

وقع لم یقصد.

و قد تقرّر فی محلّه «1» أنّ التعلیق فی المنشأ أمر معقول و جائز، فقد ینشأ العقد مطلقاً، و قد ینشأ معلّقاً علی شی ء کما فی الوصیه التملیکیه، بل إنّ التعلیق فی

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 3: 66.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 65

..........

______________________________

المنشأ ممّا لا مناص منه بالنسبه إلی ما یرجع إلی الذات و یعدّ من المقوّمات کعنوان الذهب و کتاب المکاسب و نحوهما ممّا یتقوّم به المبیع، و لیس هو علی حدّ التعلیق علی الأُمور الخارجیه الأجنبیه عن المنشأ بالعقد، الذی ادّعی الإجماع علی بطلانه.

فیرجع قوله: بعتک هذا الشی ء علی أن یکون ذهباً، أو ... هذا الذهب. إلی قوله: إن کان هذا ذهباً فقد بعته. لوضوح أنّ الموضوع لا بدّ و أن یکون مفروض الوجود عند ورود الحکم علیه، و مرجع فرضه کذلک إلی التعلیق.

و علیه فمع عدم حصول المعلّق علیه لا إنشاءَ و لا قصدَ، فلا عقد، و نتیجته طبعاً هو البطلان.

و أمّا القسم الثانی: أعنی الأفعال التکوینیه، فحیث إنّ متعلّقها أُمور خارجیه و هی أُمور جزئیه و شخصیه فلا یعقل فی مثلها التعلیق، إذ لا إطلاق لیقبل التقیید. فمن ضرب زیداً مثلًا باعتقاد أنّه فاسق، أو قتله بتخیّل کونه کافراً، أو شرب شیئاً بزعم کونه ماء ثمّ انکشف الخلاف فقد تحقّق الفعل فی جمیع ذلک خارجاً، تحقّقت تلکم العناوین أم لا، إذ لا یعقل کون الضرب الشخصی أو القتل أو الشرب معلقاً علی عناوین الأُمور المذکوره و متقیّداً بها کما کان هو الحال فی الأُمور الاعتباریه.

و کیف یمکن القول بأنّ الضرب الصادر فی المثال معلّق علی تقدیر الفسق و أنّه علی تقدیر العداله لم یتحقّق الضرب منه أصلًا، و هو

فعل تکوینی و جزئی خارجی تعلّق بأمر جزئی خارجی مثله، و قد صدر منه ذلک علی کلّ حال کان المضروب فاسقاً أم کان عادلًا.

و کذا الحال فی الأمثله الأُخری، بل و حتّی فی الأفعال القصدیه کالتعظیم و التحقیر و نحوهما، فمن قام لزید تعظیماً بتخیّل أنّه عالم، أو إهانه بتخیّل أنّه فاسق أو جاهل فبان الخلاف فقد تحقّق منه التعظیم بقصده أو الإهانه علی کلّ حال، لا أنّ القصد قد تحقّق منه علی تقدیر دون آخر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 66

الثانیه: أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لکن تخیّل أنّه زید فبان أنّه عمرو، و فی هذه الصوره الأقوی صحّه جماعته و صلاته (1). فالمناط ما قصده لا ما تخیّله من باب الاشتباه فی التطبیق.

زیداً العادل بحیث لو علم أنّه عمرو العادل لم یکن لیأتمّ به لغرض من الأغراض.

(1) قد عرفت آنفاً الوجه فی ذلک، کما عرفت انحصار المتصوّر المعقول فی مثل المقام بهذه الصوره.

(2) التفصیل المذکور فی المتن هو المعروف و المشهور بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع.

و المستند فیه ما رواه الکلینی (قدس سره) بسنده عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه عن أبیه (علیهما السلام) «قال قال أمیر المؤمنین (علیه السلام)

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 67

..........

______________________________

فی رجلین اختلفا فقال أحدهما: کنت إمامک، و قال الآخر: أنا کنت إمامک، فقال: صلاتهما تامّه، قلت: فان قال کلّ واحد منهما: کنت ائتمّ بک؟ قال: صلاتهما فاسده، و لیستأنفا» «1».

و لا یخفی أنّ الحکم فی الشقّ الأوّل ممّا لا إشکال فیه، لمطابقته للقاعده، فإنّ الإمام یأتی بوظیفه المنفرد و لا یترک شیئاً ممّا یجب علیه، و قد عرفت أنّ الإمامه منتزعه من ائتمام الغیر به، و لیست فعلًا من أفعاله کی یعتبر قصدها. فتخیّل کلّ منهما أنّه هو الإمام لا یضر بصحّه صلاته کما هو واضح.

و أمّا فی الشقّ الثانی فقد ناقش فیه صاحب المدارک (قدس سره) «2» بکونه علی خلاف القواعد، فانّ ترک القراءه لا یوجب البطلان بمقتضی حدیث «لا تعاد الصلاه ...» «3»، حیث لا قصور فی شموله لمثله و إن کان عمدیاً بعد کونه معذوراً فیه، فمقتضی القاعده هی الصحه. و لیس بإزاء ذلک ما یوجب الخروج عنه عدا روایه السکونی المتقدّمه، و لکنّها ضعیفه السند جدّاً، فلا یعتمد علیها.

أقول: أمّا الروایه فیمکن القول بعدم اعتبارها، و لا سیما علی مسلکه (قدس سره) من عدم الاعتماد إلّا علی الصحیح الأعلائی، فانّ السکونی و إن وثّقه

الشیخ (قدس سره) فی العدّه «4» لکنه عامیّ، و هو (قدس سره) لا یعتمد إلّا علی العدل الإمامی، و أمّا النوفلی فلم یرد فیه توثیق أصلًا.

و أمّا علی مسلکنا من کفایه الوثاقه و الاعتماد علی ما ورد فی أسناد کامل الزیارات فالروایه معتبره، لتوثیق السکونی کما عرفت، و ورود النوفلی فی أسناد کامل الزیارات «5»، و لیس فی السند من یتوقّف فیه غیرهما.

______________________________

(1) الوسائل 8: 352/ أبواب صلاه الجماعه ب 29 ح 1، الکافی 3: 375/ 3.

(2) المدارک 4: 334.

(3) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

(4) العدّه 1: 56 السطر 13.

(5) و لکنّه لم یکن من مشایخ ابن قولویه بلا واسطه، و قد بنی (دام ظله) أخیراً علی اختصاص التوثیق بهم. إذن فلا توثیق من هذه الناحیه، نعم هو من رجال تفسیر القمی فیحکم بوثاقته لأجل ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 68

..........

______________________________

و کیف کان، فتوصیف الروایه بالضعف خاصّه مع تأکیده بکلمه (جدّاً) فی غیر محلّه، إذ غایته عدم الاعتبار لعدم توثیق بعض رواتها لا الرمی بالضعف لعدم ورود قدح أو تضعیف فی أیّ واحد من رجال سندها.

علی أنّها معتبره علی مسلک المشهور القائلین بانجبار الضعف بالشهره، فإنّ من المطمأنّ بل المقطوع به استناد المشهور إلیها فی الفتوی المذکوره، بل الموجب لتحریرهم المسأله و تعرّضهم لها هی هذه الروایه، و إلّا فالفرض نادر الوقوع خارجاً جدّاً و لا سیما الشقّ الثانی منه، حیث إنّه من الندره بمکان، بل کاد یلحق بالممتنع، ضروره أنّ الائتمام یتقوّم بمتابعه الإمام فی کافّه الأفعال فکیف یعقل أن یأتمّ کلّ واحد منهما بالآخر بأن یتابعه فی أفعاله کلّها، فانّ لازمه أن یکون کلّ منهما تابعاً و متبوعاً،

و هو علی حدّ الجمع بین المتقابلین کما لا یخفی.

و کیف ما کان، فلا شکّ فی استناد الأصحاب (قدس سرهم) إلی هذه الروایه، الموجب لانجبار ضعفها علی القول باعتبار الانجبار، هذا ما یرجع إلی السند.

و أمّا الدلاله فظاهرها و إن کان إناطه الحکم صحه و فساداً بمجرّد إخبار کلّ منهما الآخر بالإمامه أو المأمومیه، إلّا أنّه غیر مراد قطعاً، لعدم احتمال أن یکون لمجرّد القول و الإخبار دخل فی الحکم علی سبیل الموضوعیه حتّی مع القطع بکذبه أو البناء علی عدم حجّیه قول الثقه فی الموضوعات.

فلا محاله یکون اعتبار القول من باب الطریقیه و الکاشفیه، و تکون العبره بالواقع، فیکون مفادها الحکم بالبطلان فی فرض ائتمام کلّ منهما بالآخر المنکشف ذلک بأخبارهما بعد الفراغ أو من طریق آخر و لو لم یکن إخبار منهما، و الحکم بالصحّه فی فرض إمامه کلّ منهما للآخر المنکشف کذلک أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 69

..........

______________________________

و حیث إنّ المأمومیه تستلزم ترک القراءه غالباً لکونه من اللوازم العادیه لها، کما أنّ الإمامه تلازم الإتیان بها، فالروایه محموله بطبیعه الحال علی هذا الفرد الغالب، فهی تدلّ علی البطلان فی خصوص ما لو کان المأموم تارکاً للقراءه کما هو المتعارف فی الجماعه، بل إنّه قد لا تشرع القراءه فیها کما فی الجهریه عند سماع قراءه الإمام أو همهمته.

و أمّا الفرد النادر و هو المأموم الذی أتی بالقراءه استحباباً کما فی الصلوات الإخفاتیه أو الجهریه مع عدم سماع القراءه و لو همهمه فالروایه منصرفه عنه قطعاً، و الصلاه حینئذ تکون محکومه بالصحّه.

و لا مانع من الالتزام بالبطلان فی خصوص الصوره [الأُولی] بعد مساعده الدلیل علیه، و إن کان ذلک خلاف القاعده المستفاده من

حدیث «لا تعاد الصلاه ...» القاضیه بالصحّه، بناءً علی ما هو الصحیح من شمول الحدیث لأمثال المقام ممّا کان الترک العمدی عذریا.

فانّ غایته التخصیص فی الحدیث المذکور بالروایه المعتبره، و هذا ممّا لا غرو فیه بعد ملاحظه ورود التخصیصات الأُخر علیه، و منها ما لو کبّر من کانت وظیفته القیام جالساً سهواً أو بالعکس، المحکوم علیه بالبطلان بمقتضی الدلیل الخاص، الموجب لتخصیص الحدیث المذکور الذی مقتضاه الصحّه، و غیره من الموارد الکثیره. فکم من تخصیص ورد علی الحدیث، فلیکن المقام من جمله ذلک.

و الحاصل: أنّا نلتزم بأنّ ترک القراءه ممّن یأتمّ بمن یأتمّ هو به أیضاً کما تضمّنه النصّ المتقدّم یوجب البطلان، للنصّ المذکور، و إن کان مقتضی حدیث «لا تعاد الصلاه ...» صحّته.

و منه تعرف أنّ موضوع الحکم بالبطلان الذی دلّ علیه النصّ إنّما هو ترک القراءه حال الائتمام بالغیر، المقارن لائتمام الغیر به أیضاً بحیث یتقارن الائتمامان فلا بطلان إلّا مع انضمام أحد الائتمامین إلی الآخر و مقارنته له. فلو ائتمّ هو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 70

و لو شکّا فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف، و إن کان الأقوی الصحّه إذا کان الشکّ بعد الفراغ، أو قبله مع نیّه الانفراد بعد الشک (1).

______________________________

بالغیر لکن الغیر لم یأتمّ به سواء أقصد الإمامه أم الانفراد صحّت صلاتهما. و لیکن هذا علی ذکر منک لتنتفع به عند التکلّم عن صوره الشک.

(1) ظاهر المحقّق (قدس سره) فی الشرائع بل صریحه هو البطلان مطلقاً «1» استناداً إلی قاعده الاشتغال الحاکمه بلزوم تحصیل القطع بالصلاه الصحیحه.

و قد یفصّل بین ما إذا کان الشکّ فی الأثناء فیحکم بالبطلان، و بین ما إذا کان بعد الفراغ فالصحّه استناداً إلی قاعده الفراغ،

و اختار الماتن الحکم بالصحّه مطلقاً [لکن] إذا کان ذلک فی الأثناء [فإنّما تصحّ] مع نیّه الانفراد بعد الشکّ، أو یحکم بالصحّه فی هذا الفرض بدون النیّه إلّا فی بعض الصور کما ستعرفه، وجوه، بل أقوال.

و ینبغی أن یعلم أنّه لا بدّ و أن یکون محلّ الکلام هو صوره القطع بترک القراءه أو الشکّ فیه، أمّا مع العلم بالإتیان بها حتّی لو کان مأموماً کما فی موارد الصلوات الإخفاتیه «2» أو الجهریه مع عدم سماع همهمه الإمام حیث تشرع القراءه حینئذ للمأموم، فلا ینبغی الشکّ فی الصحّه عندئذ علی کلّ تقدیر سواء أ کان ناویاً للإمامه أم الائتمام أم الانفراد، لعدم الموجب للبطلان بعد عدم الإخلال بشرائط الصحّه علی کلّ حال.

ثمّ إنّ الموضوع للبطلان فی النصّ کما أشرنا إلیه آنفاً هو ائتمام کلّ منهما مقارناً لائتمام الآخر به، فهو مرکّب من جزأین، منوط بانضمام أحد الائتمامین إلی الآخر، فانّ ذلک هو السبب فی بطلان کلتا الصلاتین کما نطقت بذلک الروایه المتقدّمه، فلا بطلان مع ائتمام أحدهما بالآخر و انتفاء ائتمام الآخر به و لو کان بالأصل.

______________________________

(1) الشرائع 1: 146.

(2) [لکنّه خلاف ما انتهی إلیه من منع القراءه فیها کما فی ص 197 و ما بعدها].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 71

..........

______________________________

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ منشأ الشکّ فی البطلان عند العلم بترک القراءه هو أحد أمرین علی سبیل منع الخلوّ، إمّا هو الشکّ فیما نواه من الائتمام و عدمه مع العلم فعلًا بأنّ صاحبه قد نوی الائتمام به، و إمّا هو العکس، أی الشکّ فیما نواه صاحبه مع العلم بأنّه قد نوی الائتمام، و لا منشأ له وراء هذین کما هو ظاهر بملاحظه ما مرّ،

فهاهنا صورتان:

ففی الأُولی: یشکّ فی بطلان الصلاه لأجل التردّد فی استناد ترک القراءه إلی الغفله کی یحکم بالصحّه بحدیث «لا تعاد الصلاه ...» أو إلی نیّه الائتمام کی تبطل للنصّ المتقدّم.

و المتّجه حینئذ الحکم بالصحّه، استناداً إلی أصاله عدم الائتمام، السلیمه عن المعارضه بأصاله عدم نیّه الإمامه، إذ لا أثر لها بعد وضوح عدم کون نیّه الإمامه شرطاً فی صحّه الجماعه فضلًا عن صحّه الصلاه.

و لیس المقصود من إجراء الأصل المذکور إثبات کونه قد نوی الإمامه أو الانفراد حتّی یکون الأصل مثبتاً، إذ یکفینا مجرّد نفی سبب البطلان و هو الائتمام بالأصل، غایته ترک القراءه، و لا ضیر فیه، لتصحیح ذلک بحدیث «لا تعاد الصلاه ...»، و هذا من غیر فرق بین ما إذا کان حدوث الشکّ فی الأثناء أم بعد الفراغ.

نعم، علی الأوّل یلزمه البناء علی الانفراد بعد الشکّ کما ذکره المصنّف (قدس سره)، إذ لا یسعه البناء علی الجماعه بعد التعبّد بعدم الدخول فی الصلاه بنیّه الائتمام بمقتضی الأصل المزبور. و من الواضح عدم مشروعیه الاقتداء فی الأثناء، علی أنّ المفروض هو علمه فعلًا بائتمام صاحبه فکیف یأتمّ هو به أیضاً؟ و هو ظاهر.

و کیف کان، فمستند الحکم بالصحّه حتّی فیما إذا کان الشکّ بعد الفراغ هو أصاله عدم الائتمام کما عرفت، لا قاعده الفراغ، إذ لا مجال لجریانها لاختصاصها بمقتضی التعلیل بالأذکریه و الأقربیه إلی الحقّ الوارد فی ذیل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 72

..........

______________________________

بعض أخبار الباب «1» بما إذا کان احتمال البطلان مستنداً إلی الغفله و النسیان کی یصحّ التعلیل لدفعه، فیبنی علی الصحّه لکونه حین العمل أذکر أو أقرب إلی الحقّ منه حین یشکّ، دون صوره الاتّفاق و الصدفه

التی لا یفرق الحال فیها بین حال العمل و ما بعده کما فیما نحن فیه.

ضروره أنّه لو کان ناویاً للائتمام فإنّما کان ذلک عن قصد و عمد، لعدم کونه علی خلاف ما تقتضیه وظیفته آن ذاک کی یکون الإتیان مستنداً إلی النسیان حیث کان یعتقد مشروعیته، لعدم علمه بائتمام صاحبه إلّا فیما بعد، و إلّا لم یکن لیأتمّ به قطعاً. فبطلان الصلاه علی تقدیر الائتمام مستند إلی مقارنه ائتمامه مع صاحبه واقعاً من باب الصدفه و الاتّفاق، دون السهو و الغفله، و مثله غیر مشمول للقاعده.

هذا کلّه فیما إذا علم بترک القراءه، و أوضح حالًا ما لو شکّ فیها، فإنّه إذا حکم بالصحّه فی فرض الیقین بالترک فمع الشکّ و احتمال القراءه یحکم بها بطریق أولی، فیجری حینئذ جمیع ما مرّ بالأولویه القطعیه.

و أمّا الثانیه: و هو الشکّ فیما نواه صاحبه مع فرض علمه بأنّه قد نوی الائتمام به، فالمرجع فیها أیضاً هو أصاله عدم الائتمام، لکن فی فعل صاحبه الذی هو مورد الشکّ، لا فی فعل نفسه، لفرض علمه بالائتمام.

و هذا الأصل غیر معارض بأصاله عدم الإمامه، لما سبق. و من دون حاجه إلی إثبات أنّه نوی الإمامه أو الانفراد کما مرّ أیضاً، فإنّه یکفی مجرّد نفی الائتمام الذی هو السبب فی البطلان علی حدّ ما عرفته فی الصوره الأُولی، و من دون فرق أیضاً بین کون الشکّ فی الأثناء أو بعد الفراغ، للأصل المذکور علی التقدیرین.

بل إنّ الوجه فی عدم جریان قاعده الفراغ هنا أوضح، و عدم انطباق التعلیل الوارد فی ذیل بعض الأخبار علیه أصرح، إذ کیف یکون هو أذکر فی

______________________________

(1) تقدّم ذکر المصدر فی ص 59.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص:

73

..........

______________________________

عمل غیره و نیّته الخارجین عن تحت قدرته و اختیاره.

و علی الجمله: بالأصل المذکور یثبت أنّ صاحبه لم یکن مؤتمّاً به، و بضمّه إلی ائتمامه بصاحبه المعلوم له وجداناً ینتج اقتداؤه بمن لم یکن هو مقتدیاً به و هو کافٍ فی الحکم بصحّه الصلاه.

فحکم هذه الصوره حکم الصوره السابقه بعینه، إذ المبطل إنّما هو اقتران أحد الائتمامین بالآخر و اجتماعهما معاً، و بعد نفی أحدهما بالأصل یتّجه الحکم بالصحّه، غایه الفرق بین الصورتین أنّ مجری الأصل هنا هو فعل الغیر، بخلاف السابقه حیث کان مجراه هو فعل نفسه.

نعم، تمتاز هذه الصوره عن سابقتها بجواز البقاء علی نیّه الائتمام، و عدم لزوم نیّه الانفراد بعد الشکّ إذا کان فی الأثناء کما کان یلزم ذلک فی الصوره المتقدّمه کما عرفت، إذ بعد علمه بأنّه قد نوی الائتمام کما هو المفروض و دفع احتمال ائتمام صاحبه بالأصل یحکم بصحّه اقتدائه کما یحکم بصحّه صلاته، فتکون صلاته محکوماً علیها بکونها جماعه بما لها من الآثار، فله إتمامها جماعه، و یکون حالها مثل ما لو اقتدی بزید لکنّه احتمل فی ذلک الحین أن یکون زید قد ائتمّ به فکما أنّه یدفع هذا الاحتمال بالأصل و یمضی فی صلاته جماعه، کذلک الحال فی المقام.

و منه تعرف أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من الحکم بلزوم نیّه الانفراد بعد الشکّ لا یتمّ علی إطلاقه، بل یتمّ ذلک فی الصوره السابقه فقط حسبما عرفت.

و من جمیع ما ذکرنا یظهر حکم اقتران الشکّین، کما إذا شکّ فی نیّه نفسه و نیّه صاحبه من دون علم بتحقّق الاقتداء من أحد الطرفین، فإنّه یتمسّک حینئذ بأصاله عدم الائتمام من کلا الجانبین، و یحکم بصحّه کلتا

الصلاتین، مع لزوم البناء علی الانفراد بعد الشکّ المزبور إذا کان قد حدث فی الأثناء، کما یفهم ذلک ممّا مرّ فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 74

السلام) «أنّه سأل عن

______________________________

(1) التذکره 4: 269.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 75

أو جنون أو إغماء (1)

______________________________

رجل أمّ قوماً فصلّی بهم رکعه ثم مات، قال: یقدّمون رجلًا آخر و یعتدّون بالرکعه، و یطرحون المیّت خلفهم، و یغتسل من مسّه» «1».

و یؤیّد ذلک التوقیع المروی فی الاحتجاج بهذا المضمون «2».

(1) لا دلیل علی ذلک فی النصوص، و إنّما تعدّی الأصحاب (قدس سرهم) من الموارد المنصوصه ممّا مرّ و ما سیمرّ علیک بیانه إلی مورد الجنون أو الإغماء، و إلی ما لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام الصلاه مختاراً کما سیأتی.

و یمکن الاستدلال له بصحیح معاویه بن عمّار الآتیه «3» فی اعتلال الإمام بناء علی أنّ المراد من اعتلال الإمام لیس خصوص المرض لیکون ذلک علی حدّ الاستثناء فی سائر الموارد المنصوصه بالخصوص، بل المراد به عروض العذر و مطلق الحادث المانع من إتمام الصلاه کما هو غیر بعید، و علیه فلا حاجه فی التعدّی إلی دلیل آخر.

بل یمکن التعدی حتّی و لو کان المراد بالاعتلال هو المرض، و ذلک لأنّ الموارد المنصوصه کلّها إنّما نصّ علیها فی کلام السائلین دون الإمام (علیه السلام)، و من الواضح أنّ التنصیص علی موارد خاصّه فی الأسئله لیس لأجل انقداح خصوصیه المورد فی ذهن السائل، بل لأجل أمر جامع و هو عدم تمکّن الإمام من الإتمام، فکان المسوق له السؤال هی الجهه العامّه غیر الخاصّه بالمفروض فی السؤال، و کان ذکر المورد الخاصّ فیه من باب المثال و کونه أحد المصادیق.

و علی الجمله: سیاق النصوص التی تقدّم بعضها و تأتی البقیه یشهد

______________________________

(1) الوسائل 8: 380/ أبواب صلاه الجماعه ب 43 ح 1.

(2) الوسائل 3: 296/ أبواب غسل

مسّ المیت ب 3 ح 4، الاحتجاج 2: 563/ 354.

(3) فی ص 82.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 76

أو صدور حدث (1)

______________________________

بإلغاء خصوصیه المورد، و کونها ناظره سؤالًا و جواباً إلی طروء مطلق العذر المانع من إتمام الصلاه جماعه. فالبناء علی التعدّی کما علیه الأصحاب هو الصحیح.

(1) و تدلّ علیه روایات کثیره، جمله منها صحیحه السند کصحیحه زراره أنّه قال «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): رجل دخل مع قوم فی صلاتهم و هو لا ینویها صلاه، و أحدث إمامهم فأخذ بید ذلک الرجل فقدّمه فصلّی بهم أ تجزئهم صلاتهم بصلاته و هو لا ینویها صلاه؟ فقال: لا ینبغی للرجل أن یدخل مع قوم فی صلاتهم و هو لا ینویها صلاه، بل ینبغی له أن ینویها (صلاه) و إن کان قد صلّی، فانّ له صلاه أُخری، و إلّا فلا یدخل معهم، و قد تجزی عن القوم صلاتهم و إن لم ینوها» «1».

فإنّه (علیه السلام) بعد ما حذّر عن الدخول فی الجماعه بدون النیّه، و أنّه ینبغی له أن ینوی و إن کان قد صلّی، و تحتسب له صلاه أُخری لکونها معاده حکم بصحه صلاه القوم و جماعتهم عند تقدیمهم الرجل، و إن لم یکن ناویاً للصلاه، لجهلهم بحاله.

و صحیحه سلیمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل یؤمّ القوم فیحدث، و یقدّم رجلًا قد سبق برکعه، کیف یصنع؟ قال: لا یقدّم رجلًا قد سبق برکعه، و لکن یأخذ بید غیره فیقدّمه» «2».

و صحیحه علی بن جعفر «أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر (علیهما السلام) عن الإمام أحدث فانصرف و لم یقدّم أحداً، ما حال القوم؟ قال: لا صلاه لهم إلّا بإمام، فلیقدّم

بعضهم فلیتمّ بهم ما بقی منها، و قد تمّت صلاتهم» «3».

______________________________

(1) الوسائل 8: 376/ أبواب صلاه الجماعه ب 39 ح 1.

(2) الوسائل 8: 378/ أبواب صلاه الجماعه ب 41 ح 1.

(3) الوسائل 8: 426/ أبواب صلاه الجماعه ب 72 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 77

بل و لو لتذکّر حدث سابق (1) جاز للمأمومین تقدیم (2)

______________________________

(1) کما تدلّ علیه صحیحه جمیل عن الصادق (علیه السلام): «فی رجل أمّ قوماً علی غیر وضوء فانصرف، و قدّم رجلًا و لم یدر المقدّم ما صلّی الإمام قبله، قال: یذکّره من خلفه» «1» المؤیّده بروایه زراره «2» و مرسله الفقیه «3».

(2) الکلام یقع تاره فی وجوب الاستنابه و عدم وجوبها، و أُخری فی کون الاستنابه من وظیفه المأمومین أو الإمام، فهنا جهتان:

أمّا الجهه الأُولی: فالظاهر عدم الوجوب، بل لا ینبغی الإشکال فیه، بناء علی ما سیجی ء «4» من عدم وجوب البقاء علی الجماعه و جواز العدول فی الأثناء اختیاراً إلی الانفراد حتّی مع تمکّن الإمام من الإتمام، فضلًا عمّا إذا مات أو عجز عن الإتمام کما فی المقام.

نعم، قد یتوهّم الوجوب من قوله (علیه السلام) فی صحیحه علی بن جعفر المتقدّمه آنفاً: «لا صلاه لهم إلّا بإمام»، و لکنّها محموله علی الفضل قطعاً لما عرفت.

مضافاً إلی أنّ ظاهرها بمقتضی نفی طبیعه الصلاه بدون الإمام هو وجوب الجماعه فی أصل الصلاه، لقوله (علیه السلام): «لا صلاه إلّا بإمام» دون: لا إتمام للصلاه إلّا بإمام. و هذا غیر مراد البته، لأنّ إقامه الصلاه جماعه مستحبه فی الفرائض کلّها بلا إشکال، فیکون المراد به نفی الکمال بطبیعه الحال.

علی أنّ صحیحه زراره صریحه فی جواز الانفراد، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته

عن رجل صلّی بقوم رکعتین ثمّ أخبرهم أنّه لیس علی

______________________________

(1) الوسائل 8: 377/ أبواب صلاه الجماعه ب 40 ح 2.

(2) الوسائل 8: 378/ أبواب صلاه الجماعه ب 40 ح 4.

(3) الوسائل 8: 426/ أبواب صلاه الجماعه ب 72 ح 2، الفقیه 1: 261/ 1192.

(4) فی ص 85.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 78

إمام آخر [1] و إتمام الصلاه معه (1).

______________________________

وضوء، قال: یتمّ القوم صلاتهم، فإنّه لیس علی الإمام ضمان» «1».

مع أنّ الحکم إجماعی ظاهراً، حیث لم ینسب القول بالوجوب فی المقام إلی أحد من الأعلام، و إن تردّد فیه صاحب المدارک (قدس سره) «2».

و أمّا الجهه الثانیه: فظاهر صحیحه البقباق الآتیه «3» فی مورد اختلاف الإمام و المأمومین سفراً و حضراً أنّ الاستنابه من وظائف الإمام. لکن المستفاد من بعض النصوص کصحیحه الحلبی المتقدّمه «4» فی مورد موت الإمام و غیرها أنّها وظیفه المأمومین، بل ظاهر صحیحه علی بن جعفر المتقدّمه هو تقدیم بعضهم من دون تعیین أن یکون التقدیم من قبل الإمام أو المأمومین.

و المتحصّل من ملاحظه مجموع النصوص نیابه شخص صالح للإمامه یقوم مقام الإمام الأوّل، بلا فرق فی أن تکون الاستنابه من قبل الإمام أو المأمومین، أو تقدّم من یرتضیه المأمومون من تلقاء نفسه بلا استنابه، و أنّ ذکر الإمام أو المأمومین فی بعض النصوص إنّما هو مقدّمه لحصول هذه الغایه، أی لیتمکّن القوم من إتمام الصلاه جماعه. فلا خصوصیه للتعیین.

(1) هل یشترط أن یکون النائب هو أحد المأمومین أو یجوز استنابه الأجنبی أیضاً؟

ذهب جمع من الأصحاب منهم صاحب الحدائق (قدس سره) «5» إلی الثانی مستندین فی ذلک إلی إطلاق صحیحه الحلبی المتقدّمه فی موت الإمام، حیث

______________________________

[1] بشرط أن یکون

هو من المأمومین.

______________________________

(1) الوسائل 8: 371/ أبواب صلاه الجماعه ب 36 ح 2.

(2) المدارک 4: 363 364.

(3) فی ص 82.

(4) فی ص 74.

(5) الحدائق 11: 218.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 79

..........

______________________________

قال (علیه السلام): «یقدّمون رجلًا آخر ...» فإنّه بإطلاقه یعمّ المأموم و الأجنبی.

و إلی ظاهر صحیحه جمیل المتقدّمه «1». و تؤیّدهما روایه زراره المتقدّمه «2» الضعیفه بعلی بن حدید، فانّ قوله فی الصحیحه: «و لم یدر المقدّم ما صلّی الإمام قبله ...» «3» و فی الروایه: «و لم یعلم الذی قدّم ما صلّی القوم ...» «4» ظاهران فی الأجنبی، و إلّا فلو کان أحد المأمومین لعلم بذلک. ففرض الجهل به لا یکون إلّا فی الأجنبی.

أقول: یمکن فرض الجهل بالنسبه إلی المأموم أیضاً، إمّا لغفلته عن عدد الرکعات و عدم اهتمامه بضبطها، تعویلًا علی حفظ الإمام لضبطه، و المأموم تابع فلا یبالی بغیر المتابعه کما یتّفق کثیراً. أو لکونه مسبوقاً کما لو أدرک الإمام فی الرکوع و حدث له الحادث فی السجود، فلم یدر بعدد الرکعه التی هو فیها. فدعوی ظهور الروایتین فی الأجنبی فی غیر محلّها، بل غایه ما فی الباب هو الإطلاق، کما فی صحیحه الحلبی.

و علیه فالروایات الثلاث کلّها مشترکه فی الدلاله بإطلاقها علی ذلک و حینئذ فمقتضی الجمع بینها و بین صحیحه البقباق الآتیه فی اختلاف الإمام و المأمومین سفراً و حضراً و صحیحه علی بن جعفر المتقدّمه «5» الصریحتین و لا سیما الثانیه منهما فی لزوم استنابه أحد المأمومین، حمل المطلقات علی المقیّده، عملًا بقانون الإطلاق و التقیید.

و حمل الأمر فی الصحیحتین علی الفضل کما قیل لا شاهد علیه بعد

______________________________

(1) فی ص 77.

(2) [تقدّمت الإشاره إلیها فقط فی ص

77].

(3) الوسائل 8: 377/ من أبواب صلاه الجماعه ب 40 ح 2.

(4) الوسائل 8: 378/ أبواب صلاه الجماعه ب 40 ح 4.

(5) فی ص 76.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 80

..........

______________________________

ظهورهما فی تعیّن کون المقدّم من المأمومین، من دون قرینه علی الصرف عن هذا الظاهر، فلا مناص من ارتکاب التقیید. کما أنّ حمل القید علی أنّه أسهل لکونه من الفرد الغالب معارض بحمل الإطلاق علی إراده هذا الفرد الغالب فلا یعمّ غیره.

فالأقوی اشتراط أن یکون النائب من المأمومین.

ثمّ إنّه علی تقدیر جواز استنابه الأجنبی فهل یبنی علی الصلاه من حیث قطع الإمام فیأتی بالمقدار الباقی من صلاه الإمام، أو أنّه یبدأ بالصلاه من أوّلها و یتمّ صلاته منفرداً بعد ما یتمّ المأمومون ما تبقی من صلاتهم معه؟

نسب الأوّل فی الحدائق إلی العلامه (قدس سره) مستدلًا له بالأولویه، إذ لو جازت إمامه المأموم فی المقدار الباقی جاز للأجنبی بطریق أولی «1». ثمّ إنّه (قدس سره) ناقش فی الاستدلال بها و بأمثالها بأنّها وجوه ضعیفه مبتنیه علی الاستحسانات العقلیه.

و قد استدلّ هو بصحیحه جمیل و روایه زراره المتقدّمتین، حیث ذکر فی أُولاهما: «و لم یدر المقدّم ما صلّی الإمام قبله ...» و فی الثانیه: «و لم یعلم الذی قدّم ما صلّی القوم ...»، فانّ التصریح بهذا القید إنّما یتلائم مع اعتبار صلاه النائب من حیث قطع الإمام، فإنّ العلم بما صلاه الإمام یوجب تمکّن النائب من مراعاه المقدار الباقی، و إلّا فلو جاز له الشروع فی الصلاه من الأوّل لم یترتّب علی علمه بما صلاه الإمام أیّ أثر، فإنّه یأتی بصلاته و المأمومون یتمّون ما بقی من صلاتهم معه کائناً ما کان.

فالمستفاد من الروایتین هو قیام شخص

آخر مقام الإمام فی إتمام الباقی من الصلاه، کی لا یبقی المأمومون بدون إمام، و إن استلزم ذلک نقصان صلاه النائب.

و قد استغرب صاحب الحدائق (قدس سره) الحکم المذکور، و قال ما لفظه:

______________________________

(1) الحدائق 11: 218.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 81

..........

______________________________

و هو حکم غریب، لم یوجد له فی الأحکام نظیر، فانّ هذه الصلاه بالنسبه إلی هذا الداخل إنّما هی عباره عن مجرّد الأذکار و إن اشتملت علی رکوع و سجود و إلّا فإنّها لیست بصلاه حقیقیه، إذ المفهوم من الخبرین المذکورین أنّه یدخل معهم من حیث اعتلّ الإمام و یخرج معهم من غیر أن یزید شیئاً علی صلاتهم و إنّما یؤمّهم فیما بقی علیهم کائناً ما کان و لو کان رکعه واحده، و من هذا حصل الاستغراب إلخ «1».

أقول: لا یخفی ما فی کلامه (قدس سره) من السهو و الاشتباه فی کلّ من النسبه و الاستظهار، فإنّ الأولویه الواقعه فی کلام العلامه (قدس سره) «2» غیر ناظره إلی هذه الجهه الواضحه الفساد، و کیف تکون صلاه الأجنبی الناقصه أولی من صلاه أحد المأمومین التامّه؟ بل الأولویه ناظره إلی الجهه السابقه أعنی بها أصل الاستنابه، و أنّ المأموم التابع إذا جازت استنابته جازت استنابه الأجنبی الذی لم یکن تابعاً بطریق أولی.

و إنّنا و إن لم نعتمد علی هذه الأولویه بعد ما استظهرناه من اشتراط أن یکون النائب هو أحد المأمومین کما سبق، إلّا أنّ الغرض هو بیان الجهه التی ینظر إلیها العلامه (قدس سره) فی الأولویه و أنّها هی هذه الجهه، دون الجهه التی فرضها صاحب الحدائق (قدس سره) و هی الاستنابه من محلّ القطع. فنسبته لهذا الحکم إلی العلامه فی غیر محلّها، فتأمّل.

و أمّا

استظهاره الحکم المذکور من الروایتین بالتقریب المتقدّم فغریب، کغرابه أصل الحکم کما اعترف بها (قدس سره)، فانّ التصریح بالقید المذکور إنّما هو للزوم مراعاه النائب حال المأمومین، بأن یجلس للتشهّد ثم یومئ بیده إلی الیمین و الشمال بمثابه التسلیم کی یسلّم القوم و ینصرفوا کما تضمّنته صحیحه معاویه بن عمّار الآتیه فی اعتلال الإمام، و کذا غیرها من الأخبار، و لأجل ذلک

______________________________

(1) الحدائق 11: 218.

(2) المنتهی 1: 381 السطر 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 82

..........

______________________________

یحتاج النائب إلی معرفه المقدار الباقی من صلاه القوم. فلا دلاله لهذا القید علی الشروع من محلّ القطع بوجه.

ثمّ إنّ من جمله الموارد المنصوصه:

ما لو کان الإمام مسافراً و المأموم حاضراً کما دلّت علیه صحیحه الفضل ابن عبد الملک البقباق عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا یؤمّ الحضریّ المسافر و لا المسافر الحضریّ، فإن ابتلی بشی ء من ذلک فأمّ قوماً حضریّین فإذا أتمّ الرکعتین سلّم، ثمّ أخذ بید بعضهم فقدّمه فأمّهم» «1».

و ما إذا اعتل الإمام کما دلّت علیه صحیحه معاویه بن عمّار: «عن الرجل یأتی المسجد و هم فی الصلاه، و قد سبقه الإمام برکعه أو أکثر، فیعتلّ الإمام فیأخذ بیده و یکون أدنی القوم إلیه فیقدّمه، فقال (علیه السلام): یتمّ صلاه القوم ...» «2».

و ما إذا ابتلی الإمام بالرعاف کما تدلّ علیه روایه ابن سنان أو ابن مسکان عن طلحه بن زید عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام) قال: «سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعد ما صلّی رکعه أو رکعتین فقدّم رجلًا ممّن قد فاته رکعه أو رکعتان، قال: یتمّ بهم الصلاه، ثمّ یقدّم رجلًا فیسلّم بهم، و یقوم هو فیتمّ بقیّه صلاته»

«3»، و کذا تدلّ علیه مرسله الفقیه الآتیه فی ابتلاء الإمام بأذی فی بطنه.

أقول: إنّ روایه طلحه بن زید ضعیفه السند، فإنّ طلحه و إن کان ثقه، نظراً إلی ما أفاده الشیخ (قدس سره) فی الفهرست من اعتماده کتاب طلحه بن زید «4» الظاهر فی وثاقته فی نفسه، فلا یضرّ بذلک عدم تصریح الرّجالیین بوثاقته. إلا

______________________________

(1) الوسائل 8: 330/ أبواب صلاه الجماعه ب 18 ح 6.

(2) الوسائل 8: 377/ أبواب صلاه الجماعه ب 40 ح 3.

(3) الوسائل 8: 378/ أبواب صلاه الجماعه ب 40 ح 5.

(4) الفهرست: 86/ 372.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 83

..........

______________________________

أنّ ابن سنان الذی یروی عن طلحه بن زید هو محمّد بن سنان [فإنّه] و القاسم ابن إسماعیل القرشیّ «1» [یرویان کتاب طلحه] و إن أمکن بحسب الطبقه أن یروی عنه عبد اللّٰه بن سنان إلّا أنّه لم یعهد روایته عنه، فلا محاله یکون المراد بابن سنان فی هذه الروایه علی تقدیر أن یکون ابن سنان لا ابن مسکان هو محمّد بن سنان، و لأجل ذلک لا تصلح الروایه للاعتماد علیها. و أمّا المرسله فالأمر فیها ظاهر. و علیه فلم یثبت استثناء هذا المورد بالخصوص.

و ما لو وجد الإمام فی بطنه أذی، و لا بدّ أن یراد به ما لا یتمکّن معه من إتمام الصلاه کما لا یخفی.

و یستدلّ له تاره: بمرسله الفقیه قال «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): ما کان من إمام تقدّم فی الصلاه و هو جنب ناسیاً، أو أحدث حدثاً، أو رعف رعافاً، أو أذی فی بطنه فلیجعل ثوبه علی أنفه ثمّ لینصرف، و لیأخذ بید رجل فلیصلّ مکانه ...» «2». و لکن ضعفها ظاهر.

و أُخری: بما

رواه الشیخ (قدس سره) فی التهذیب بإسناده [عن علی بن مهزیار عن فضاله عن أبان] عن سلمه عن أبی حفص عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ علیاً (علیه السلام) کان یقول: لا یقطع الصلاه الرعاف و لا القی ء و لا الدم، فمن وجد أذی فلیأخذ بید رجل من القوم من الصفّ فلیقدّمه، یعنی إذا کان إماماً» «3».

و هی أیضاً ضعیفه بکلّ من سلمه و أبی حفص، فإنّهما مجهولان. نعم فی الکافی: عن سلمه أبی حفص «4». و هو أیضاً لم یوثّق. فالحکم فی هذا المورد

______________________________

(1) [و هو و محمد بن سنان یرویان کتاب طلحه بن زید کما فی الفهرست].

(2) الوسائل 8: 426/ أبواب صلاه الجماعه ب 72 ح 2، الفقیه 1: 261/ 1192.

(3) الوسائل 7: 240/ أبواب قواطع الصلاه ب 2 ح 8، التهذیب 2: 325/ 1331.

(4) الکافی 3: 366/ 11 [و الموجود فیه: سلمه بن أبی حفص. لکن ذهب فی معجم رجال الحدیث 9: 208/ 5350 إلی أن الصحیح: سلمه أبو حفص].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 84

بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختاراً کما لو صار فرضه الجلوس (1) حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به، لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

مرّه.

و ذهب بعضهم إلی الجواز، و یستدلّ له بأخبار الاستنابه المتقدّمه، و تقریبه من وجهین:

أحدهما: أنّ فی فتره الانتقال الفاصله بین قطع الإمام الأوّل و قیام الثانی مقامه تنقطع الجماعه لا محاله، لاستحاله الائتمام بدون إمام، فلا محاله ینفرد المأمومون فی هذه الفتره، و قد دلّت النصوص علی جواز ائتمامهم فی الأثناء بالإمام الجدید. فالحکم بجواز قیام الثانی مقام الأوّل یستلزم جواز العدول من الانفراد إلی الائتمام فی الأثناء، و إلّا لما صحّ الاقتداء بالثانی.

و یتوجّه علیه: أنّ الانفراد فی الفرض المذکور مسبوق بالائتمام، و قد دلّت النصوص علی عدم قدح الانفراد لفتره فی هذا الفرض، فلا مجال لأن یقاس المقام علیه ممّا کان ناویاً الانفراد من الأوّل، لعدم الدلیل علی التعدّی من

______________________________

(1) فی ص 75.

(2) [لعلّه إشاره إلی ما ذکره فی ص 75].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 85

الدالّه علی أنّ من دخل فی الفریضه ثم أُقیمت الجماعه أنّه یعدل إلی النافله و یتمّها ثمّ یلتحق بالجماعه، فلو جاز له الائتمام فی الأثناء لم تکن حاجه إلی العدول کما لا یخفی.

(1) مطلقاً، سواء أ کان ذلک لعذر أم لم یکن، و سواء أ کان من نیّته ذلک من ابتداء الصلاه أم بدا له العدول فی الأثناء کما هو المشهور و المعروف، بل عن العلّامه «2» و غیره دعوی الإجماع علیه، و أنّ الجماعه مستحبّه بقاء کما کانت مستحبه حدوثاً، فله الانتقال فی جمیع الأحوال.

و لم ینسب الخلاف صریحاً إلّا إلی الشیخ فی المبسوط حیث منع من

______________________________

[1] صحّه الجماعه معها لا تخلو من إشکال.

______________________________

(1) فی ص 77.

(2) نهایه الإحکام 2: 128 [و المذکور فیها: (و یجوز للإمام نقل النیه من الائتمام إلی الانفراد ...) و هو اشتباه واضح، فلاحظ].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 86

..........

______________________________

المفارقه لغیر عذر «1»، نعم استشکل الحکم جماعه کصاحب المدارک «2» و السبزواری فی الذخیره «3» و صاحب الحدائق «4» و غیرهم (قدس سرهم).

و کیف ما کان، فیقع الکلام تاره فیما إذا کان ناویاً للانفراد من ابتداء الصلاه و أُخری فیما إذا بدا له العدول فی الأثناء. فهاهنا مقامان:

أمّا المقام الأوّل: فلا إشکال فی الجواز بالنسبه إلی الموارد المنصوصه کما فی المأموم المسبوق، و فی اقتداء الحاضر بالمسافر أو العکس، و فی الرباعیه بالثلاثیه أو الثنائیه و بالعکس. و الضابط: کلّ مورد علم المأموم من الأوّل بعدم مطابقه صلاته مع صلاه الإمام فی عدد الرکعات، لنقص فی صلاته أو فی صلاه الإمام بحیث یلجأ فیه إلی الانفراد، ممّا ورد النصّ علی جواز العدول فی جمیع ذلک بالخصوص.

و أمّا فی

غیر الموارد المنصوصه فالظاهر عدم مشروعیه الجماعه و إن کان معذوراً فی نیّه الانفراد، إذ لا دلیل علی مشروعیه الائتمام فی بعض الصلاه، و إنّما الثابت بأدلّه الجماعه کقوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره و الفضیل: «و لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها، و لکنّها سنّه ...» «5» هو مشروعیتها و استحبابها فی تمام الصلاه، و أمّا الاقتداء فی البعض فغیر مشمول لهذه النصوص، و مقتضی الأصل عدم المشروعیه.

إذن فما دلّ علی بطلان الصلاه بزیاده الرکوع لو زادها فی المقام متابعه منه للإمام هو المحکّم، للشکّ فی خروج هذا الائتمام من إطلاق تلکم الأدلّه زائداً علی المقدار المتیقّن أعنی قصد الائتمام فی تمام الصلاه، فإنّه من الواضح عدم وجود إطلاق یتضمّن مشروعیه الجماعه فی أبعاض الصلاه.

______________________________

(1) المبسوط 1: 157.

(2) المدارک 4: 378.

(3) الذخیره: 402 السطر 19.

(4) الحدائق 11: 240.

(5) الوسائل 8: 285/ أبواب صلاه الجماعه ب 1 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 87

..........

______________________________

و أمّا ما ورد من ترتّب الثواب علی الرکعات، و أنّ الاقتداء حتّی فی الرکعه الواحده له مقدار خاصّ من الثواب فهو أمر آخر لا یکاد یدلّ علی مشروعیه الجماعه فی تلک الرکعه بخصوصها، بل هو ناظر إلی المأموم المسبوق کما لا یخفی.

و قد تحصّل: أنّ الأقوی بطلان الجماعه لو کان ناویاً للانفراد منذ ابتداء الصلاه، و أنّها تکون فرادی لو أتی المصلّی بوظیفه المنفرد، و إلّا بطلت أیضاً.

و أمّا المقام الثانی: فلا إشکال کما لا خلاف فی الجواز قبل التسلیم لعذر أم لغیره، و کذا قبل التشهّد فی صوره العذر، للنصّ علی الجواز فی هذه الموارد الثلاثه:

1 العدول قبل التسلیم لغیر عذر، و یدلّ علیه صحیحه الحلبی عن أبی عبد

اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یکون خلف الإمام فیطیل الإمام التشهّد، قال: یسلّم من خلفه، و یمضی لحاجته إن أحبّ» «1».

2 العدول کذلک لعذر، و یدلّ علیه صحیحه أبی المغراء قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یکون خلف الإمام فیسهو فیسلّم قبل أن یسلّم الإمام، قال: لا بأس» «2».

3 العدول قبل التشهّد لعذر، و یدلّ علیه صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یکون خلف الإمام فیطوّل الإمام بالتشهّد، فیأخذ الرجل البول، أو یتخوّف علی شی ء یفوت، أو یعرض له وجع، کیف یصنع؟ قال: یتشهّد هو و ینصرف، و یدع الإمام» «3».

و أمّا صحیحه أبی المغراء الأُخری عن أبی عبد اللّٰه: «فی الرجل یصلّی خلف

______________________________

(1) الوسائل 8: 413/ أبواب صلاه الجماعه ب 64 ح 3.

(2) الوسائل 8: 414/ أبواب صلاه الجماعه ب 64 ح 5.

(3) الوسائل 8: 413/ أبواب صلاه الجماعه ب 64 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 88

..........

______________________________

إمام فسلّم قبل الإمام، قال: لیس بذلک بأس» «1» فمقتضی إطلاقها هو جواز العدول قبل التسلیم حتّی بدون عذر، فیستفاد منها الحکم فی الصورتین الأُولیین، هذا.

و لعلّ تفصیل الشیخ (قدس سره) بین العذر و عدمه حیث منع من العدول لغیر عذر کما سبق مستند إلی صحیحه علی بن جعفر المتقدّمه آنفاً بعد إلغاء خصوصیه المورد و هو التشهّد، و التعدّی عنه إلی سائر الأحوال.

و کیف ما کان، فلا إشکال فی الحکم فی الموارد الثلاثه المتقدّمه، لدلاله النصوص علیه کما عرفت.

و أمّا ما عدا ذلک من سائر أحوال الصلاه فالظاهر أنّ التفصیل فی ذلک بین العذر و عدمه بالقول بالجواز فی الأوّل

دون الثانی لا وجه له، إذ لا دلیل علیه و لا شاهد علی التعدّی عن مورد النصّ، بل إن ثبت الجواز ثبت مطلقاً و إلّا فالمنع مطلقاً، إذ غایه ما یترتّب علی وجود العذر إنّما هو الجواز التکلیفی، دون الوضعی أعنی به الصحّه الذی هو محلّ الکلام، هذا.

و قد استدلّ لعدم الجواز مطلقاً بوجوه:

أحدها: قاعده الاشتغال، فإنّه بعد نیّه الانفراد یشکّ فی صحّه الصلاه و العباده توقیفیه، و مقتضی الأصل عدم المشروعیه، فلا دلیل علی الاکتفاء بهذه الصلاه.

و یتوجّه علیه: أنّ الشکّ فی الصحّه إنّما ینشأ من احتمال اشتراط صحّه الصلاه بالاستمرار فی الائتمام، و المرجع حینئذ هو أصاله البراءه عن الوجوب النفسی الشرطی، بناءً علی أنّ المرجع فی الأقلّ و الأکثر الارتباطیین هی البراءه کما حقّق فی محلّه «2».

و لعلّ نظر صاحب الجواهر (قدس سره) «3» فی استدلاله بالأصل إلی ما

______________________________

(1) الوسائل 8: 414/ أبواب صلاه الجماعه ب 64 ح 4.

(2) مصباح الأُصول 2: 426.

(3) الجواهر 14: 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 89

..........

______________________________

ذکرناه، أی أصاله البراءه عن الحکمین الشرطی و التکلیفی، دون خصوص التکلیفی کی یعترض علیه بعدم اقتضائها الصحّه کما لا یخفی.

ثانیها: أنّ المنفرد فی الأثناء تارک للقراءه عامداً، و لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب، و المتیقّن من سقوطها فی صلاه الجماعه إنّما هو حال الائتمام فی تمام الصلاه. و من الواضح عدم جریان حدیث: «لا تعاد الصلاه ...» «1» فی مورد الترک العمدی.

و یتوجّه علیه: أنّه لا مانع من شمول الحدیث للمقام و إن کان ترک القراءه فیه عمدیاً، لکونه معذوراً فیه استناداً إلی جهله و اعتقاده الائتمام فی تمام الصلاه، و قد ذکرنا فی محلّه شمول الحدیث للجاهل المعذور

«2». و قد مرّ نظیر ذلک فی اختلاف المصلّیین فی الإمامه و المأمومیه، فقد قلنا هناک: إنّ ترک القراءه و إن کان عمدیاً لکنّه لأجل المعذوریه فیه یکون مشمولًا للحدیث.

و من نظائره کما أشرنا إلیه هناک أیضاً «3» ما لو تخیّل أنّه فی الرکعه الثالثه فترک القراءه و التفت إلی ذلک بعد الدخول فی الرکوع، فإنّ الصلاه صحیحه حینئذ بلا إشکال لصحیحه «لا تعاد ...» مع فرض ترکه القراءه عمداً، و لیس ذلک إلّا لشمول الحدیث لموارد العذر و إن کان عمدیاً، هذا.

مضافاً إلی کون الدلیل أخصّ من المدّعی، فإنّه یمکن فرض الانفراد بدون الإخلال بالقراءه کما إذا کانت الصلاه جهریّه و لم یسمع قراءه الإمام حتّی الهمهمه فقرأ لنفسه، أو مطلقاً و لو کانت إخفاتیه و لکن المأموم کان مسبوقاً برکعتین فاقتدی بالإمام فی الرکعه الثالثه و أتی بالقراءه کما هو وظیفته، ثمّ عدل إلی الانفراد فی رکعه الإمام الرابعه مثلًا. و الحاصل: أنّ الدلیل لا یقتضی البطلان فی أمثال هذه الصور.

______________________________

(1) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

(2) شرح العروه 1: 271 275، و سیأتی فی 18: 17.

(3) [بل فی مسأله ما إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو ... راجع ص 61 و ما بعدها].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 90

..........

______________________________

ثالثها: و هو أخص من المدّعی أیضاً، و خاصّ ببعض صور المسأله أنّه لو زاد رکوعاً سهواً متابعه منه للإمام فمقتضی إطلاق ما دلّ علی البطلان بزیاده الرکن الحکم بالفساد فی المقام، فانّ القدر المتیقّن الخارج عنه هو الائتمام فی تمام الصلاه، فالعدول إلی الانفراد فی مثل هذا الفرض یجعل الصلاه باطله بحکم الإطلاق المذکور.

و یتوجّه علیه:

أنّه لا بأس بالتمسّک حینئذ بإطلاق دلیل المخصّص، فانّ ما دلّ علی العفو عن زیاده الرکن حال الائتمام یشمل بإطلاقه ما إذا عدل إلی الانفراد بعد ذلک، فالمرجع حینئذ هذا الإطلاق دون إطلاق دلیل البطلان کما لا یخفی.

رابعها: استصحاب البقاء علی الائتمام، للشکّ فی انقطاعه بمجرّد نیّه العدول إلی الانفراد، فلا یمکنه ترتیب أحکام المنفرد، فلا تجوز له القراءه مع سماعه قراءه الإمام. و لو شکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا لیس له البناء علی الأربع و هکذا، عملًا باستصحاب بقاء الجماعه.

و یتوجّه علیه أوّلًا: أنّ الشبهه حکمیه و لا نقول بجریان الاستصحاب فیها فإطلاق أدلّه أحکام المنفرد هو المحکّم.

و ثانیاً: الموضوع متعدّد، فانّ عنوان الائتمام و الجماعه من العناوین القصدیه کما سبق «1»، و المصلّی إنّما کان محکوماً علیه بأحکام الجماعه لکونه ناویاً لها و بعد عدوله إلی الانفراد یکون ذلک القصد قد انعدم و زال لا محاله، فأصبح بذلک موضوعاً آخر، فکیف یجری الاستصحاب.

و قد تحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ الصحیح جواز العدول إلی الانفراد فی الأثناء فی جمیع أحوال الصلاه، من غیر فرق بین صورتی العذر و عدمه و العمده فی ذلک أصاله البراءه عن اشتراط البقاء علی الجماعه و إدامتها، فینتفی

______________________________

(1) فی ص 53.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 91

لکنّ الأحوط عدم العدول إلّا لضروره و لو دنیویه، خصوصاً فی الصوره الثانیه (1).

فلاحظ.

(2) إذا کان الانفراد قبل شروع الإمام فی القراءه فلا إشکال فی وجوبها علیه کما هو واضح، و أمّا إذا کان بعد تمام القراءه و قبل رکوع الإمام فاختار (قدس سره) عدم الوجوب.

و غایه ما یمکن توجیهه: أنّ الإمام ضامن للقراءه عن المأمومین و المفروض هو ائتمامه حالها، فقد سقط الأمر بها عنه بعد العدول، و لا موجب للإعاده.

و فیه: أنّ موضوع نصوص الضمان هو عنوان الائتمام، فما دام المصلّی یصدق علیه العنوان المذکور و متّصفاً بالمأمومیه یکون الإمام ضامناً لقراءته، و أمّا بعد خروجه عن العنوان المذکور بعدوله إلی الانفراد فیلحقه حکم المنفرد، و یشمله إطلاق قوله (علیه السلام): «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» «1».

و بعباره اخری: القراءه واجبه علی کلّ أحد، و لیس المأموم بخارج عن تحت العموم بالتخصیص، بل القراءه واجبه علیه أیضاً و غیر ساقطه عنه غایته أنّ الإمام بقراءته یتحمّلها عنه و تکون مجزیه عنه، فکأنّ الشارع قد

______________________________

(1) المستدرک 4: 158/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 5، [راجع ص 18، الهامش (1)].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 92

..........

______________________________

اعتبر صلاتی الإمام و المأموم بمثابه صلاه واحده، و أنّ فیها قراءه واحده یتصدّاها الإمام.

لکن الضمان و التحمّل منوطان ببقاء الائتمام، لکونه هو موضوع النصوص فیختصّ الحکم المذکور بحال کونه مأموماً، و مع زوال العنوان بالعدول یکون المحکّم هو إطلاق دلیل وجوب القراءه.

و فیما یلی نشیر إلی النصوص الدالّه علی ضمان الإمام القراءه عن المأموم و هی:

موثّقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّه سأله رجل عن القراءه خلف الإمام، فقال: لا، إنّ الإمام ضامن للقراءه، و لیس یضمن الإمام صلاه الذین خلفه، إنّما یضمن القراءه» «1». و قد

علّق فیها الضمان علی الصلاه خلف الإمام، المساوق لعنوان الائتمام.

و صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الصلاه التی لا تجهر فیها بالقراءه فإنّ ذلک جعل إلیه، فلا تقرأ خلفه ...» «2».

و صحیحه سلیمان بن خالد قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أ یقرأ الرجل فی الأُولی و العصر خلف الإمام و هو لا یعلم أنّه یقرأ؟ فقال: لا ینبغی له أن یقرأ، یکِلهُ إلی الإمام» «3».

و قد حکم (علیه السلام) فیها بایکاله القراءه إلی الإمام، و أنّه لا ینبغی له أن یقرأ، و کل ذلک منوط حدوثاً و بقاءً بفرض الائتمام کما ذکرناه، فلا ضمان له و لا إیکال إلیه بعد العدول و الانفراد، لکونه حینئذ منفرداً لا مؤتمّاً، فیکون مشمولًا لإطلاق دلیل وجوب القراءه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 354/ أبواب صلاه الجماعه ب 30 ح 3.

(2) الوسائل 8: 356/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 5.

(3) الوسائل 8: 357/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 93

بل لو کان فی أثناء القراءه یکفیه بعد نیّه الانفراد قراءه ما بقی منها، و إن کان الأحوط استئنافها [1] خصوصاً إذا کان فی الأثناء (1).

الانفراد بعد تمام القراءه و قبل الرکوع، فیجب علیه فی هذا الفرض استئناف القراءه، و لا یجتزئ بالإتیان بما تبقّی منها، و ذلک لوضوح عدم دلاله النصوص المتقدّمه علی ضمان الإمام بعض القراءه. فالحکم بعدم الضمان فی هذه الصوره أظهر.

و الحاصل: أنّ الأقوی هو وجوب القراءه فی صورتی انفراد المأموم أثناء قراءه الإمام و بعد تمام القراءه و قبل الرکوع.

(2) فی العباره مسامحه ظاهره، فانّا إذا بنینا علی المنع من نیّه العدول فی ابتداء الصلاه و خصّصنا الجواز بما إذا بدا له ذلک فی الأثناء کما هو الصحیح و قد عرفت وجهه «1» بطلت الجماعه فیما إذا کان ناویاً للعدول من ابتداء الصلاه، سواء انفرد خارجاً و تحقّق منه العدول أم لا، فانّ القادح حینئذ إنّما هو نیّه الائتمام فی بعض الصلاه، و هو مشترک بین الصورتین.

و أمّا إذا بنینا علی الجواز کما اختاره (قدس سره) صحّت الجماعه علی کلا التقدیرین أیضاً، أی سواء تحقّق منه العدول خارجاً أم لم یتحقّق. فلا یظهر

______________________________

[1] لا یترک ذلک، بل وجوبه فی الفرض الثانی قویّ.

[2] مرّ الإشکال فی هذا الفرض آنفا.

______________________________

(1) فی ص 86 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 94

أنّه لا خصوصیه لهذا الاحتیاط بما إذا کان من نیّته العدول من الأوّل، لما عرفت من أنّ القادح علی القول به و هو الصواب مجرّد تلک النیّه، لا مع انضمام العدول الخارجی إلیها کی یکون الاحتیاط بترک العدول هنا أقوی و آکد.

و علی الجمله: فعباره المتن إلی قوله: حینئذ، مستقیمه، و إنّما القصور فی قوله: خصوصاً ... إلخ. و مراده (قدس سره) أنّ الأحوط ترک العدول، و آکد منه الاحتیاط بترک نیّه العدول من الأوّل، فإنّ الاحتیاط بترک نیّه العدول آکد و أولی من الاحتیاط بترک العدول خارجاً، لقوّه احتمال البطلان هناک، بل هو الحقّ کما عرفت. لکنّ العباره قاصره و غیر وافیه بأداء ذلک. و لو أبدلها بقوله: و أحوط منه ترک نیّته أوّلًا ...، لکان أحسن و أولی.

(1) إذا بنینا علی أنّ المأموم لو انفرد عن الإمام قبل الرکوع تجب علیه القراءه، و لا یتحمّلها الإمام عنه کما هو الصحیح علی ما مرّ «2» فلا ینبغی الإشکال فی الجواز فی المقام، و لا وجه للاحتیاط، إذ لم یطرأ ما یستوجب الخلل فی الصلاه الأُولی بعد فرض الإتیان بالقراءه و البناء علی جواز العدول

______________________________

[1] هذا بناءً علی عدم لزوم القراءه فیما إذا انفرد بعد قراءه الإمام، و إلّا فلا موجب للاحتیاط.

______________________________

(1) فی ص 85.

(2) فی ص 91.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 95

مسبوقاً بالصلاه الاولی.

و أمّا إذا بنینا علی الضمان و عدم وجوب القراءه کما اختاره (قدس سره) فالاحتیاط حینئذ حسن، و الوجه فیه: هو احتمال ضمان الإمام فی رکعه واحده عن قراءه رکعه واحده، لا عن قراءه رکعتین کما یقتضیه الاقتداء فی رکعتین برکعه واحده، و أنّ مثله غیر مشمول لأدلّه الضمان.

و الحاصل: أنّ احتیاط الماتن (قدس سره) لا وجه له علی مسلکنا، و إنّما یتّجه علی مسلکه (قدس سره).

(1) قد أشرنا سابقاً «1» إلی عدم مشروعیه الائتمام فی بعض الصلاه لعدم الدلیل علیه، سواء أ کان من نیّته ذلک من الأوّل کما إذا کان عازماً علی الانفراد فی أثناء الصلاه، أم بدا له الائتمام فی الأثناء کما إذا صلّی منفرداً و فی أثنائها بدا له الائتمام. فإنّ کلّ ذلک غیر جائز، لأصاله عدم المشروعیه کما مرّ.

و یترتّب علیه عدم جواز العود إلی الائتمام لو نوی الانفراد فی الأثناء، لأنّ ذلک من مصادیق الائتمام فی بعض الصلاه الذی قد عرفت المنع عنه.

(2) فیه: أنّ التردید لا یجامع البقاء علی نیّه الائتمام، فقد زال بمجرّد التردید قصد الجماعه، فیکون غیر مؤتمّ فی هذه الحال، لتقوّمه بالقصد المنفی حسب الفرض. و عزمه الطارئ علی الائتمام یدخل تحت عنوان الاقتداء فی بعض الصلاه، و هو غیر مشروع کما عرفت. فما أفاده (قدس سره) من الحکم بالصحّه عند التردّد ضعیف.

______________________________

[1] فیه إشکال، و کذا فیما لو نوی الانفراد ثم عدل بلا فصل.

______________________________

(1) فی ص 86، 84.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 96

بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیّه الانفراد بلا فصل، و إن کان الأحوط عدم العود مطلقاً (1).

الانفراد أم لا بنی علی عدمه (2).

الجماعه، کما عرفت و سنشیر إلیه أیضاً.

و أمّا فی المأموم فقصد الائتمام و إن کان معتبراً فی صحّه الجماعه کما سبق، إلّا أنّ عنوان الجماعه من العناوین الطارئه کسائر الخصوصیات الزمانیه و المکانیه فکما لا یعتبر قصد القربه فی سائر الخصوصیات الطارئه کأن یصلّی فی المسجد لبروده المکان لا بقصد التقرّب لا یعتبر فی خصوصیه الجماعه أیضاً لعدم دخلها فی ماهیه الصلاه کی یعتبر القصد فیها.

فلو کان الداعی للائتمام شیئاً آخر ممّا ذکره الماتن (قدس سره) و نحوها من الدواعی غیر القربیه مع کون الداعی إلی أصل الصلاه هو التقرّب صحّت الجماعه، نعم ترتّب ثواب الجماعه موقوف علی قصد القربه بها، لکونها من شؤون الطاعه.

و علی تقدیر الشکّ فی ذلک فالمرجع إطلاقات أدلّه الجماعه، بناء علی ما هو الصحیح من التمسّک بالإطلاق لإثبات التوصلیه کما ذکرناه فی مبحث التعبّدی و التوصّلی من أُصول الفقه «1».

هذا کلّه إذا لم یکن القصد الدنیوی من قبیل الریاء، و إلّا فلا ینبغی الإشکال فی بطلان الصلاه فضلًا عن الجماعه، لما مرّ فی الکلام عن الریاء فی مبحث النیّه من کونه مبطلًا للعمل کیف ما اتّفق، سواء أ کان فی تمام الصلاه، أم فی أجزائها أم فی شرائطها أم فی خصوصیاتها المقارنه لها من الزمان و المکان و نحو ذلک ممّا له مساس بالصلاه «2»، فإنّه تعالی کما فی بعض الروایات خیر

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 155 172.

(2) شرح العروه 14: 23 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 98

قبل الإتیان بما ینافی صلاه المنفرد عدل إلی الانفراد و صحّت، و کذا تصحّ إذا تذکّر بعد الفراغ و لم تخالف صلاه المنفرد، و إلّا بطلت [1] (2).

______________________________

شریک فمن عمل له و لغیره کان لغیره «1». و کلام المصنّف (قدس سره) منزّل علی غیر هذه الصوره بالضروره.

(1) کما لو ائتمّ به بتخیّل أنّه یصلّی فریضه الفجر فانکشف فی الأثناء أو بعد الفراغ أنّها کانت نافله، أو اعتقد أنّه یصلّی الیومیه فائتمّ به ثمّ بان له أنّها صلاه الآیات مثلًا، و نحو ذلک ممّا لا یجوز فیه الاقتداء.

(2) لا ینبغی الشکّ فی بطلان الجماعه و عدم انعقادها حینئذ کما هو ظاهر و أمّا الصلاه فهل هی محکومه بالبطلان أیضاً، أو لا؟

الصحیح أن یقال: إنّه إذا أخلّ بوظیفه المنفرد بارتکاب ما یوجب البطلان عمداً و سهواً کما لو زاد رکوعاً لمتابعه الإمام، أو عرضه أحد الشکوک المبطله کالشکّ بین الواحده و الثنتین فرجع إلی الإمام لاعتقاده الائتمام فلا إشکال فی بطلان الصلاه حینئذ، أخذاً بإطلاق ما دلّ علی البطلان.

و أمّا إذا أخلّ بما لا یوجب البطلان إلّا عمداً کترک القراءه فالظاهر صحّه الصلاه حینئذ، سواء أ کان التذکّر أثناء الصلاه أم بعدها، لحدیث «لا تعاد الصلاه» «2»، لعدم قصوره عن شمول مثل المقام، لکونه معذوراً فی ترک القراءه و إن کان عن عمد، لزعمه الائتمام، کما مرّ غیر مرّه.

______________________________

[1] صحّه الصلاه مطلقاً إلّا فیما إذا أتی بما تبطل به الصلاه عمداً و سهواً لا تخلو من قوّه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 72/ أبواب مقدمه العبادات ب 12 ح 7.

(2) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 99

یدرک الإمام إلّا فی الرکوع، أو أدرکه فی أوّل الرکعه أو أثنائها أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاه إلی أن رکع، جاز له الدخول معه و تحسب له رکعه، و هو منتهی ما تدرک به الرکعه فی ابتداء الجماعه علی الأقوی (1)

______________________________

ما یدرک به الجماعه:

(1) لا إشکال کما لا خلاف فی أنّ من أدرک الإمام قبل الرکوع أی فیما بین تکبیره الإحرام و تکبیره الرکوع فهو مدرک للرکعه، فلا یلزم فی تحقّق الائتمام أن یکون ذلک عند تکبیره الإحرام أو قبل القراءه أو قبل الفراغ عنها، بل لو أخّر ذلک فأدرک تکبیره الرکوع فقد أدرکها أیضاً، و هو متّفق و مجمع علیه.

و المعروف و المشهور أنّه لو أدرک الإمام حال الرکوع کفی أیضاً، و جاز له الدخول معه و تحسب له رکعه، و هو منتهی ما تدرک به الرکعه فی ابتداء الجماعه، فیکبّر تکبیره الافتتاح و أُخری للرکوع، و إن خاف فوت الرکوع أجزأته تکبیره الافتتاح.

و عن المفید «1» و الطوسی (قدس سرهما) فی النهایه «2» أنّ منتهی الحدّ إدراک تکبیره الرکوع، فلا یکفی إدراک الإمام راکعاً، و إن عدل الأخیر عنه فی الخلاف و وافق المشهور، بل ادّعی الإجماع علیه «3». و نسب الخلاف إلی القاضی «4» أیضاً. و کیف کان، فالمتّبع هو الدلیل.

______________________________

(1) [کما نقله جمع عن المقنعه، لکنا لم نعثر علیه فیها، قال فی مفتاح الکرامه 3: 128 السطر 21: و نقله جماعه من متأخری المتأخرین عن المقنعه، و لیس فی المقنعه عین و لا أثر، و کأنّهم توهّموه من عباره التهذیب 3: 43 ذیل ح 148 ...].

(2) النهایه: 114.

(3) الخلاف 1: 547 المسأله 285، 555 المسأله 298.

(4) المهذب 1: 82.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 17، ص: 100

..........

______________________________

و قد وردت جمله وافره من النصوص بالغه حدّ الاستفاضه بل قیل بتواترها، و لا یبعد تواترها الإجمالی دلّت علی کفایه إدراک الإمام راکعاً و فیها الصحاح و الموثّقات أیضاً، و هی کما یلی:

1 صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنّه قال: إذا أدرکت الإمام و قد رکع فکبّرت و رکعت قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرکت الرکعه و إن رفع رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعه» «1».

2 صحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنّه قال: فی الرجل إذا أدرک الإمام و هو راکع، و کبّر الرجل و هو مقیم صُلبه، ثمّ رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرک الرکعه» «2».

3 صحیحه أبی أُسامه یعنی زید الشحّام: «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل انتهی إلی الإمام و هو راکع، قال: إذا کبّر و أقام صُلبه ثمّ رکع فقد أدرک» «3» إلی غیر ذلک من الأخبار الظاهره بل الصریحه فی المطلوب، ممّا لا تخفی علی المراجع.

و تؤیّدها الأخبار الوارده فی أنّ من دخل المسجد و خاف من رفع الإمام رأسه من الرکوع قبل أن یبلغ الصفّ جاز له التکبیر و الرکوع فی مکانه، ثمّ یمشی راکعاً أو بعد السجود علی اختلاف النصوص ممّا عقد لها فی الوسائل باباً مستقلا «4»، فانّ هذا الحکم کما تری یلازم جواز إدراک الإمام راکعاً.

و یؤیّدها أیضاً ما ورد من استحباب إطاله الإمام رکوعه ضعفین إذا أحسّ بمن یرید الاقتداء به، و قد عقد لها فی الوسائل باباً مستقلا أیضاً «5».

کما یؤیّدها أیضاً ما روی عن أبی جعفر (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین

______________________________

(1)

الوسائل 8: 382/ أبواب صلاه الجماعه ب 45 ح 2، 1.

(2) الوسائل 8: 382/ أبواب صلاه الجماعه ب 45 ح 2، 1.

(3) الوسائل 8: 383/ أبواب صلاه الجماعه ب 45 ح 3.

(4) الوسائل 8: 384/ أبواب صلاه الجماعه ب 46.

(5) الوسائل 8: 394/ أبواب صلاه الجماعه ب 50.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 101

..........

______________________________

(علیه السلام) قال: إنّ أوّل صلاه أحدکم الرکوع» «1».

و بإزاء هذه الروایات طائفه أُخری من الروایات و ینتهی سند کلّها إلی محمّد بن مسلم دلّت بظاهرها علی عدم الکفایه ما لم یدرک تکبیره الرکوع و هی:

صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا أدرکت التکبیره قبل أن یرکع الإمام فقد أدرکت الصلاه» «2»، حیث دلّت بمفهومها علی عدم إدراک الصلاه ما لم یدرک التکبیره.

و صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «قال لی: إذا لم تدرک القوم قبل أن یکبّر الإمام للرکعه فلا تدخل معهم فی تلک الرکعه» «3».

و صحیحته الثالثه عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لا تعتدّ بالرکعه التی لم تشهد تکبیرها مع الإمام» «4».

و صحیحته الرابعه قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا لم تدرک تکبیره الرکوع فلا تدخل معهم فی تلک الرکعه» «5».

و هذه الطائفه کما تراها لا تقاوم الطائفه المتقدّمه دلاله، فإنّ تلک صریحه فی الجواز، و هذه أقصاها الظهور، لتضمّنها النهی الظاهر فی التحریم القابل للحمل علی الکراهه.

و علیه فمقتضی الجمع العرفی رفع الید عن ظاهر الثانیه بصریح الاولی، بحمل النهی فی الثانیه علی الکراهه و الحکم بأولویه التأخیر إلی الرکعه اللاحقه. و إذا فرض أنّها الرکعه الأخیره فالأولی الالتحاق به فی التشهّد من دون احتسابها رکعه، و بذلک یدرک فضیله

الجماعه.

و مع الغضّ عن ذلک فالطائفه الثانیه لا تقاوم الاولی سنداً أیضاً، و ذلک لانتهائها کما عرفت إلی محمّد بن مسلم، فهی بحکم روایه واحده مرویّه

______________________________

(1) الوسائل 8: 384/ أبواب صلاه الجماعه ب 45 ح 6.

(2) الوسائل 8: 381/ أبواب صلاه الجماعه ب 44 ح 1، 2، 3، 4.

(3) الوسائل 8: 381/ أبواب صلاه الجماعه ب 44 ح 1، 2، 3، 4.

(4) الوسائل 8: 381/ أبواب صلاه الجماعه ب 44 ح 1، 2، 3، 4.

(5) الوسائل 8: 381/ أبواب صلاه الجماعه ب 44 ح 1، 2، 3، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 102

..........

______________________________

بطرق متعدّده، فلا تقاوم تلکم الروایات الکثیره المستفیضه البالغه حدّ التواتر و لو إجمالًا، فتندرج الثانیه فی الروایه الشاذّه فی مقابل الروایه المشهوره و هی الطائفه الأُولی، و قد أُمرنا بالأخذ بما اشتهر بین الأصحاب المجمع علیه بینهم و طرح الشاذّ النادر.

فعلی تقدیر المعارضه و الغضّ عن الجمع العرفی المتقدّم یکون الترجیح للأخبار المجوّزه، و تطرح المانعه بردّ علمها إلی أهله.

نعم، إنّ هناک روایه أُخری ربما یظهر منها المنع و عدم الاکتفاء بإدراک الإمام فی الرکوع، و هی صحیحه الحلبی، و قد رواها المشایخ الثلاثه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعه الأخیره فقد أدرکت الصلاه، و إن أدرکته بعد ما رکع فهی أربع بمنزله الظهر» «1».

قال فی الوسائل: یمکن أن یکون المراد: إذا أدرکته بعد فراغه من الرکوع و رفع رأسه ...، و وافقه المحقّق الهمدانی (قدس سره)، و علی ذلک فقد حمل الرکوع فی الصدر علی الفراغ أیضاً «2». فیکون حاصل المعنی: أنّه إذا أدرکت الإمام قبل أن یفرغ من رکوع الرکعه

الأخیره فقد أدرکت الصلاه، و إن أدرکته بعد فراغه و رفع رأسه عنه فقد فاتت الصلاه، و علیه أن تصلّی الظهر أربع رکعات.

و لکنّه کما تری خلاف الظاهر جدّاً، فإنّ صیغه الفعل الماضی ظاهره فی التحقّق، فقوله: «بعد ما رکع» ظاهر فی تحقّق الرکوع منه خارجاً، الحاصل بالدخول، فحمله علی الفراغ منه و انقضائه برفع الرأس منه خلاف الظاهر.

کما أنّ صیغه المضارع ظاهره فی الشروع و التلبس، فقوله: «قبل أن یرکع» بمعنی: قبل أن یشرع فی الرکوع و یتلبّس به. فحمله علی ما قبل الفراغ منه بعد

______________________________

(1) الوسائل 7: 345/ أبواب صلاه الجمعه و آدابها ب 26 ح 1، 3، الکافی 3: 427/ 1، الفقیه 1: 270/ 1233، التهذیب 3: 243/ 656.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 627 السطر 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 103

..........

______________________________

الشروع و التلبس به خلاف الظاهر أیضاً.

و التحقیق: أنّ الصحیحه أجنبیه عن محلّ البحث کلّیه، فإنّها ناظره إلی تحدید ما به تدرک الجمعه، لا إلی تحدید ما به تدرک الجماعه کما هو محلّ البحث، فانّ مفادها أنّ منتهی ما به تدرک صلاه الجمعه هو إدراک الإمام قائماً قبل الدخول فی رکوع الرکعه الثانیه، فإذا دخل فیه فقد فاتته الجمعه، و أمّا إدراک الجماعه فمحلّه باق.

و حیث إنّ الوظیفه حینئذ تنقلب من الجمعه إلی الظهر فیأتمّ به ظهراً و یدخل فی الرکوع و یحتسبها أوّل رکعه من الظهر، ثمّ بعد تسلیم الإمام یقوم فیضیف إلیها ثلاث رکعات و یتمّها ظهراً. و لا شکّ فی جواز الاقتداء ظهراً بصلاه الجمعه.

و هذا المعنی لو لم یکن علی خلاف الإجماع هو الظاهر من الصحیحه فلا ربط لها بمحلّ الکلام لتنافی ما علیه المشهور من جواز

إدراک الإمام راکعاً کما عرفت.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ منتهی حدّ إدراک الجماعه هو إدراک الإمام راکعاً.

و هل یجوز التأخیر عمداً و اختیاراً إلی أن یدخل الإمام فی الرکوع کما هو ظاهر المتن أو أنّ ذلک خاصّ بما إذا لم یدرکه قبل ذلک، فلو أدرکه حال تکبیره الإحرام أو القراءه و تسامح و ماطل إلی أن رکع الإمام لم یکن له الدخول فی الجماعه حینئذ؟

مقتضی الجمود علی ظواهر النصوص هو الثانی، لتضمّنها بأسرها التعبیر بإدراک الإمام و هو راکع، و هو لا یصدق مع التأخیر العمدی إلی أن یرکع الإمام، و إنّما ینطبق علی ما إذا انتهی إلی الجماعه فرأی الإمام فی الرکوع فلا یعمّ التأخیر العمدی، لمنافاته لمفهوم الإدراک کما لا یخفی. و مع قصور النصوص یکون المحکّم هو إطلاق أدلّه القراءه و غیرها من أدلّه أحکام المنفرد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 104

بشرط أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل رفع الإمام رأسه، و إن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی (1)، فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل و کذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس و إن لم یخرج بعد عن حدّه علی الأحوط (2).

______________________________

بعد فقد الدلیل علی احتساب هذه الرکعه.

و لکنّه یمکن القول بصدق الإدراک مع التأخیر العمدی مع تعدّد المکان کما إذا کان خارج المسجد و علم بأنّ الجماعه أُقیمت فیه، فتسامح و أخّر لشغل أو لغیره حتّی دخل الإمام فی الرکوع فدخل المسجد، فإنّه یصدق علیه بالضروره فی هذه الحاله أنّه أدرکه راکعاً، و لا قصور للنصوص عن الشمول لمثله.

فاذا ثبت الحکم مع اختلاف المکان و تعدّده ثبت مع

وحدته أیضاً بعدم القول بالفصل، حیث لا یحتمل التفکیک بین الصورتین، و بذلک یحکم بالجواز مطلقاً حتّی مع التأخیر اختیاراً.

(1) کما هو المشهور، لإطلاق النصوص، حیث جعل المدار فیها علی إدراک الإمام راکعاً.

و عن العلّامه (قدس سره) اعتبار إدراکه ذاکراً «1». و لعلّه للتوقیع المروی فی الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان (عجل اللّٰه فرجه): «أنّه کتب إلیه إلی أن قال: فأجاب: إذا لحق مع الإمام من تسبیح الرکوع تسبیحه واحده اعتدّ بتلک الرکعه و إن لم یسمع تکبیره الرکوع» «2» و لکنّه ضعیف السند بالإرسال، فلا ینهض لتقیید المطلقات.

(2) قد یفرض رفع الرأس بقصد الانتقال فی الرکوع من مرتبه إلی مرتبه

______________________________

(1) التذکره 4: 45، 325.

(2) الوسائل 8: 383 أبواب صلاه الجماعه ب 45 ح 5، الاحتجاج 2: 579/ 357.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 105

و بالجمله: إدراک الرکعه فی ابتداء الجماعه یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه.

______________________________

أُخری مع عدم خروجه عن حدّ الرکوع، و مع فرض مکثه ذاکراً فی المرتبه الثانیه، إذ من المعلوم کون الرکوع شرعاً ذا مراتب، فانّ أدناها وصول أطراف الأصابع إلی الرکبتین، و أقصاها الانحناء بحدّ لا یخرج معه عن صدق الرکوع عرفاً.

فاذا فرضنا أنّ الإمام کان فی المرتبه القصوی من الرکوع، و دخل المأموم فی الصلاه حال انتقال الإمام من تلک المرتبه إلی المرتبه النازله، مع فرض بقائه بحال الذکر فی المرتبه الثانیه، فحینئذ لا ینبغی الإشکال فی الصحّه، لصدق أنّه أدرک الإمام راکعاً، إذ لا یحتمل إراده شخص المرتبه من الرکوع. فالإطلاق غیر قاصر عن الشمول لمثل ذلک کما هو واضح.

و قد یفرض کون رفع الرأس بقصد

الانتهاء من الرکوع و الشروع فی الانتصاب، فأدرکه المأموم فی هذا الفرض و لکن قبل خروجه عن حدّ الرکوع شرعاً. و الظاهر حینئذ هو البطلان و عدم احتساب ذلک رکعه، و ذلک لصدق أنّ الإمام قد رفع رأسه قبل أن یرکع المأموم، المأخوذ فی صحیحه الحلبی المتقدّمه «1» موضوعاً لفوات الرکعه.

کما أنّ الإدراک فی هذه الصحیحه و فی صحیحه سلیمان بن خالد المتقدّمه أیضاً «2» و غیرهما من أخبار الباب منوط برکوع المأموم قبل أن یرفع الإمام رأسه، و من الواضح عدم صدق هذا العنوان فی المقام، حیث یصدق علیه أنّه رکع بعد ما رفع الإمام رأسه.

و علی الجمله: مقتضی إطلاق النصوص هو البطلان فیما إذا رکع بعد ما رفع الإمام رأسه، سواء أ کان قد تجاوز حدّ الرکوع شرعاً أم لم یکن.

______________________________

(1) الوسائل 8: 382/ أبواب صلاه الجماعه ب 45 ح 2، 1، و قد تقدّمتا فی ص 100.

(2) الوسائل 8: 382/ أبواب صلاه الجماعه ب 45 ح 2، 1، و قد تقدّمتا فی ص 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 106

و أمّا فی الرکعات الأُخر فلا یضرّ عدم إدراک الرکوع مع الإمام [1] بأن رکع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله فی السجود أیضاً (1)، هذا إذا دخل فی الجماعه بعد رکوع الإمام،

______________________________

(1) ملخّص ما أفاده (قدس سره) فی المقام أنّ إدراک الرکعه فی ابتداء الجماعه و فی الرکعه الأُولی یتوقّف علی أحد أمرین: إمّا إدراک الإمام راکعاً، أو إدراکه قائماً من أوّل الرکعه أو أثناءها. فما هو المشهور من لزوم إدراک رکوع الإمام فی الرکعه الأُولی للمأموم فی ابتداء الجماعه و إلّا لم تحسب له رکعه مختصّ بما إذا دخل فی الجماعه

فی حال رکوع الإمام، لا ما إذا دخل فیها من أوّل الرکعه أو أثناءها.

هذا هو حکم الإدراک فی الرکعه الأُولی، و أمّا فی بقیّه الرکعات فلا یقدح فیها التخلّف عن الإمام فی الرکوع، فلو رکع بعد رفع رأسه منه بل و بعد دخوله فی السجود لم یقدح ذلک فی صحّه الجماعه.

أقول: لا بدّ و أن یکون مراده (قدس سره) من عدم قدح التخلّف فی بقیّه الرکعات عدمه مطلقاً، حتّی و لو قارن التخلّف عن القیام أیضاً، کما لو اقتدی به من ابتداء الصلاه و بعد السجده الأخیره من الرکعه الأُولی لم یمکنه القیام مع الإمام لمانع من زحام و نحوه إلی أن فرغ الإمام من رکوع الرکعه الثانیه و هوی إلی السجود فتمکّن آن ذاک من القیام، فإنّ الجماعه حینئذ بمقتضی ما أفاده (قدس سره) صحیحه. و إلّا فلو کان عدم القدح المذکور منوطاً بإدراکه القیام بأن یکون اللازم فی سائر الرکعات هو إدراک أحد الأمرین: القیام أو الرکوع کما هو الحال فی الرکعه الأُولی علی ما عرفت لم یبق عندئذ فرق بین الفرضین، و هو مخالف لظاهر المقابله الواقعه فی کلامه (قدس سره) بین الرکعه

______________________________

[1] هذا إذا أدرک الإمام قبل رکوعه، و أمّا إذا منعه الزحام و نحوه من اللحوق إلی أن رفع الإمام رأسه من الرکوع ففیه إشکال، و الأحوط أن یقصد الانفراد حینئذٍ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 107

..........

______________________________

الاولی فی ابتداء الجماعه و بین سائر الرکعات.

و کیف ما کان، ففیما عدا الرکعه الاولی إن کان التخلّف فی الرکوع فقط فلا ینبغی الإشکال فی صحّه الجماعه و احتساب ذلک رکعه، کما هو الحال فی الرکعه الأُولی، لإطلاق صحیحه عبد الرحمن المتقدمه «1»

الدالّه علی اغتفار التخلّف عن الإمام فی الرکوع إذا کان لعذر من زحام و سهو و نحوهما.

و أمّا إذا کان التخلّف فیه و فی القیام معاً کما فی الفرض المتقدّم الذی استظهرنا من عباره الماتن حکمه بصحه الجماعه فیه.

فان أراد (قدس سره) صحّتها مع الالتزام بضمان الإمام للقراءه، بأن یقوم و یرکع و یلتحق به فی السجود فهذا مضافاً إلی عدم القائل به لا دلیل علیه، فانّ الضمان من شؤون الائتمام، المتقوّم مفهومه بالمتابعه و الاقتداء، و قد ورد فی الخبر کما مرّ: «إنّما جعل الإمام إماماً لیؤتمّ به» «2»، فانّ سنده و إن لم یخل عن الإشکال و لکن مضمونه موافق للارتکاز و یساعده الاعتبار، فلا ائتمام بدون المتابعه.

و من الواضح انتفاء المتابعه فی مفروض الکلام بعد التخلّف عنه فی کلّ من الرکوع و القیام، حیث لا یقال له عرفاً إنّه تابع و مؤتمّ بعد هذا التخلف الفاحش بالضروره، و مع انتفاء الائتمام کیف یحکم بالضمان الذی هو من آثاره و أحکامه.

و إن أراد (قدس سره) صحّتها من دون ضمان، بأن یقوم و یقرأ و یرکع و یلتحق به فی السجود فهو أیضاً عارٍ عن الدلیل، لما عرفت من تقوّم الجماعه بالاقتداء و التبعیه، و أنّه لا یکاد یتحقّق الائتمام إلّا مع المتابعه فی القیام و المفروض انتفاؤها بعد مثل هذا التخلّف الفاحش، فالاقتداء مفقود وجداناً و معه کیف یمکن أن تشمله أدلّه الجماعه لیحکم بصحّتها.

______________________________

(1) [بل الآتیه].

(2) المستدرک 6: 492/ أبواب صلاه الجماعه ب 39 ذیل ح 2، 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 108

و أمّا إذا دخل فیها من أوّل الرکعه أو أثناءها و اتّفق أنّه تأخّر (1) عن الإمام فی الرکوع

فالظاهر صحّه صلاته و جماعته (2). فما هو المشهور من أنّه لا بدّ من إدراک رکوع الإمام فی الرکعه الأُولی للمأموم فی ابتداء الجماعه و إلّا لم تحسب له رکعه مختصّ بما إذا دخل فی الجماعه فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءه، لا فیما إذا دخل فیها من أوّل الرکعه أو أثناءها، و إن صرّح بعضهم بالتعمیم، و لکن الأحوط الإتمام حینئذ و الإعاده.

______________________________

(1) و مراده (قدس سره) ما إذا کان التأخّر لعذر من وجع فی الظهر أو نسیان أو نحو ذلک، لا ما إذا کان عن عمد، و إلّا فلا یجوز ذلک کما سیجی ء بیانه فی المسائل الآتیه إن شاء اللّٰه تعالی «1».

(2) و الوجه فی الصحّه: أنّ الروایات المانعه عن الاحتساب عند عدم إدراک الرکوع خاصّهٌ بما إذا کان الالتحاق بالجماعه حال رکوع الإمام کما لا یخفی علی من لاحظها، دون ما إذا کان الدخول فیها قبل ذلک فی ابتداء الرکعه أو أثناءها. فالمانع عن الاحتساب فی هذه الصوره مفقود. و مقتضی إطلاقات الجماعه بضمیمه ما دلّ علی ضمان الإمام القراءه صحّه الجماعه و انعقادها حینئذ.

إنّما الکلام فی المقتضی للاحتساب مع عدم إدراک الرکوع، لا سیما و قد تقدّم فی صحیحه محمد بن قیس «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: إنّ أوّل صلاه أحدکم الرکوع» «2».

و یمکن أن یستدلّ له بصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی الحسن (علیه السلام): «فی رجل صلّی فی جماعه یوم الجمعه فلمّا رکع الإمام ألجأه الناس إلی جدار أو أسطوانه فلم یقدر علی أن یرکع، ثمّ یقوم فی الصفّ و لا یسجد

______________________________

(1) [یستفاد من عدّه موارد منها ما فی ص 223، 276].

(2) تقدّم

مصدرها فی ص 101.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 109

..........

______________________________

حتّی رفع القوم رؤوسهم، أ یرکع ثمّ یسجد و یلحق بالصفّ و قد قام القوم، أم کیف یصنع؟ قال: یرکع و یسجد و لا بأس بذلک» «1».

فقد دلّت علی عدم قدح التخلّف عن الإمام فی الرکوع إذا کان لعذر کالزحام. و موردها و إن کان صلاه الجمعه لکنّه یقطع بعدم الفرق بینها و بین غیرها، بل لو ثبت الحکم فیها مع وجوب الجماعه ثبت فی غیرها ممّا لا تجب بطریق أولی، فیتعدّی عن مورد الروایه بالأولویه القطعیه.

علی أنّه قد صرّح بالتعمیم و عدم الفرق بین صلاه الجمعه و غیرها فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یکون فی المسجد إمّا فی یوم الجمعه و إمّا فی غیر ذلک من الأیّام، فزحمه الناس إمّا إلی حائط و إمّا أسطوانه، فلا یقدر علی أن یرکع و لا یسجد حتّی رفع الناس رؤوسهم، فهل یجوز له أن یرکع و یسجد وحده ثمّ یستوی مع الناس فی الصفّ؟ فقال: نعم، لا بأس بذلک» «2».

لکنّها ضعیفه السند بمحمد بن سلیمان الدیلمی، و من هنا کان التعویل علی الصحیحه بالتقریب المتقدّم.

و یدلّ علی الحکم فی صوره السهو صحیحه أُخری لعبد الرحمن عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یصلّی مع إمام یقتدی به، فرکع الإمام و سها الرجل و هو خلفه لم یرکع حتّی رفع الإمام رأسه و انحطّ للسجود أ یرکع ثمّ یلحق بالإمام و القوم فی سجودهم، أم کیف یصنع؟ قال: یرکع، ثم ینحطّ و یتمّ صلاته معهم، و لا شی ء علیه» «3».

و موردها کما تری مطلق، لا یختص بصلاه

الجمعه لنحتاج فی التعدّی عنه إلی ما تقدّم و نحوه.

______________________________

(1) الوسائل 7: 335/ أبواب صلاه الجمعه و آدابها ب 17 ح 1.

(2) الوسائل 7: 336/ أبواب صلاه الجمعه و آدابها ب 17 ح 3.

(3) الوسائل 7: 337/ أبواب صلاه الجمعه و آدابها ب 17 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 110

..........

______________________________

و المتحصّل من هذه النصوص: أنّ التخلّف عن الإمام فی الرکوع لعذر من زحام أو سهو أو نحو ذلک غیر قادح بعد إدراکه إیّاه فی ابتداء الرکعه قبل القراءه أو أثناءها، و لا یضرّ باحتساب الرکعه.

و هل یکفی فی الحکم المذکور مجرّد إدراک الإمام قائماً و لو فی حال تکبیره الرکوع، أو لا بدّ من إدراک القراءه و لو جزءاً منها، و إلّا فلا ضمان و لا تحسب له رکعه إذا تخلّف عنه فی الرکوع؟

ظاهر المصنّف (قدس سره) الثانی، لقوله: فما هو المشهور إلی قوله: مختصّ بما إذا دخل فی الجماعه فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءه ...، و قوله: و أمّا إذا دخل فیها من أوّل الرکعه أو أثناءها و اتّفق أنّه تأخّر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحه صلاته ....

و لکنّ الأقوی هو الأوّل و أنّ إدراک تکبیره الرکوع ملحق بإدراک القراءه دون الرکوع، و ذلک لإطلاق صحاح محمّد بن مسلم المتقدّمه «1»، لعدم قصورها عن شمول المقام.

فانّ قوله (علیه السلام): «إذا أدرکت التکبیره قبل أن یرکع الإمام فقد أدرکت الصلاه» و فی صحیحته الأُخری: «إذا لم تدرک تکبیره الرکوع فلا تدخل معهم فی تلک الرکعه» دلّ علی أنّ إدراک تکبیره الرکوع کافٍ فی إدراک الصلاه جماعه، و فی احتساب ذلک رکعه، و بعد الضمّ إلی صحیحه عبد الرحمن

المتقدّمه الدالّه علی اغتفار التخلّف فی الرکوع لعذر ینتج ما ذکرناه من الإلحاق کما لا یخفی.

و المتحصّل من جمیع ما قدمناه: أنّ إدراک الرکعه و احتسابها جماعه یتوقف علی أحد أمرین: إمّا إدراک الإمام راکعاً کما تضمّنته صحیحه سلیمان بن خالد و الحلبی المتقدّمتان «2» و غیرهما، أو إدراکه قائماً حال القراءه أو و لو بعد

______________________________

(1) فی ص 101.

(2) فی ص 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 111

هو راکع و کبّر الرجل و هو مقیم صُلبه، ثمّ رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرک الرکعه» «2»، دلّت بمفهومها علی عدم إدراک الرکعه أی عدم احتسابها من الصلاه و عدم الاعتداد بها لو رکع بعد رفع الإمام رأسه.

______________________________

[1] و الأحوط الأولی العدول بها إلی النافله ثمّ إتمامها و الرجوع إلی الائتمام.

______________________________

(1) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

(2) الوسائل 8: 382/ أبواب صلاه الجماعه ب 45 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 112

بل و کذا لو شکّ فی إدراکه و عدمه (1).

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 17، ص: 112

______________________________

و أصرح منها صحیحه الحلبی المتقدّمه «1»: «و إن رفع رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعه» فإنّها صریحه فی فوات الرکعه حینئذ و أنّها ملحقه بالعدم فکیف یمکن الاعتداد بها و احتسابها من الصلاه و لو فرادی کما هو مقتضی هذا الاحتمال؟

و أمّا الاحتمال الثالث: فهو أیضاً منافٍ لظواهر تلکم النصوص، لتضمّنها إسناد الفوت و عدم الإدراک إلی نفس الرکعه، الظاهر کما عرفت فی کونها بحکم العدم و عدم دخوله فی الصلاه بعد، و لم یسند ذلک إلی الجماعه. فلم یقل (علیه السلام): فقد فاتته الجماعه فی هذه الرکعه، کی یمکن الالتزام بصحّه الجماعه فی أصل الصلاه مع عدم احتساب هذه الرکعه منها، هذا.

مضافاً إلی أنّ لازم هذا الاحتمال زیاده رکوع فی الصلاه، و لا دلیل علی الاغتفار و العفو عنها حینئذ کما لا یخفی. فإطلاق ما دلّ علی بطلان الصلاه بزیاده الرکن محکّم، لعدم قصوره عن المقام.

فظهر من جمیع

ما تقدّم أنّ الاحتمال الأوّل أعنی البطلان هو المتعیّن، لعدم إمکان تصحیح هذه الصلاه لا جماعه و لا فرادی.

نعم، الأحوط الأولی العدول بها إلی النافله و إتمامها و الرجوع إلی الائتمام کما نبّه علیه سیدنا الأُستاذ (دام ظله) فی تعلیقته الشریفه رعایه لاحتمال صحّتها فرادی، و یجوز العدول عنها إلی النافله لإدراک الجماعه کما دلّت علیه النصوص «2».

(1) تحتمل الصحّه فی هذا الفرض جماعه، کما یحتمل البطلان. و قد یستدلّ للأوّل بالاستصحاب، بناءً علی أنّ موضوع الحکم بالصحّه رکوع المأموم حال

______________________________

(1) فی ص 100.

(2) الآتیه فی ص 290.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 113

..........

______________________________

کون الإمام راکعاً، فإذا أحرزنا رکوع الإمام بالأصل و ضممناه إلی الجزء الآخر المحرز بالوجدان و هو رکوع المأموم فقد أُحرز موضوع الصحّه و هذا لا مانع منه فی جمیع الموضوعات المرکّبه.

و قد یفصّل بین صوره العلم بتاریخ رکوع المأموم فیجری ما ذکر، و بین العلم بتاریخ رکوع الإمام أو الجهل بالتاریخین فیحکم بالبطلان حینئذ، لکونه مقتضی الأصل فی مجهول التاریخ، و للمعارضه کما فی الجهل بالتاریخین و معها لا یحرز الموضوع.

و لا یخفی عدم تمامیه شی ء ممّا ذکر، فانّ کلّ ذلک موقوف علی أن یکون موضوع الحکم فی لسان الدلیل علی النحو التالی: إذا رکع المأموم و الإمام راکع. أو ما یقرب من ذلک، فحینئذ قد یتّجه البحث عن استظهار ترکّب الموضوع من جزأین، أو کونه عنواناً بسیطاً منتزعاً کعنوان المقارنه، لیبحث بعده عمّا یقتضیه الأصل علی کلّ من التقدیرین.

إلّا أنّ الأمر لیس کذلک، فانّ الوارد فی الدلیل هکذا: «ثمّ رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرک الرکعه» کما فی صحیحه سلیمان بن خالد المتقدّمه «1» و نحوها صحیحه

الحلبی المتقدّمه «2». فیکون موضوع الحکم هو عنوان القبلیه الذی لیس له حاله وجودیه سابقه بالضروره.

و واضح: أنّ أصاله بقاء الإمام علی رکوعه و عدم رفع رأسه حال رکوع المأموم لا یکاد یثبت عنوان القبلیه، لکونه من أظهر أنحاء الأصل المثبت و علیه فالمرجع هو استصحاب عدم تحقّق العنوان المأخوذ فی الموضوع المشکوک حدوثه، المسبوق بالعدم. و نتیجه ذلک الحکم بالبطلان.

نعم، ربما یوهم خلاف ما ذکرناه ظاهر صحیحه زید الشحّام «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل انتهی إلی الإمام و هو راکع، قال: إذا کبّر و أقام

______________________________

(1) فی ص 100.

(2) فی ص 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 114

..........

______________________________

صُلبه ثمّ رکع فقد أدرک» «1». فقد یتوهّم أنّ للبحث عن ترکّب الموضوع و بساطته مجالًا علی ضوء ظاهر هذه الصحیحه.

و لکنّ الحقّ: أنّ الصحیحه مطلقه من حیث إدراک الإمام راکعاً و عدمه فانّ مفادها إدراک الرکعه إذا ما کبّر و أقام صُلبه و رکع، سواء أدرک الإمام راکعاً أم لم یدرکه، فتقیّد لا محاله بصحیحتی سلیمان بن خالد و الحلبی المتقدّمتین الصریحتین فی لزوم إدراک الإمام راکعاً و قبل أن یرفع رأسه، فیکون الموضوع بعد تحکیم قانون الإطلاق و التقیید هو رکوع المأموم قبل أن یرفع الإمام رأسه فالموضوع عنوان بسیط و هو عنوان القبلیه.

و من الواضح عدم إمکان إحرازه بالأصل، لعدم الحاله السابقه. و لا یمکن إثباته باستصحاب بقاء الإمام راکعاً إلی زمان رکوع المأموم، لکونه مثبتاً، و لا نقول بحجّیته. فیجری استصحاب عدم رکوع المأموم قبل أن یرفع الإمام رأسه، و بذلک ینتفی الحکم بالصحّه.

و ممّا یؤکّد ما ذکرناه من عدم جریان الأصل: أنّه علی تقدیر جریانه یستلزم الحکم بالصحّه

حتّی مع الشکّ فی الإدراک حال الدخول فی الصلاه أی فی حال تکبیره الإحرام کما فی العمی أو الظلمه و نحو ذلک ممّا یوجب شکّه فی بقاء الإمام راکعاً، بأن یدخل فی الصلاه و یکبّر للإحرام مع شکّه فی بقاء الإمام فی حاله الرکوع، استصحاباً له، مع أنّ الظاهر عدم الإشکال فی عدم جواز الدخول حینئذ، للزوم إحراز رکوع الإمام، و إنّما الخلاف فی الصحّه و البطلان فیما لو طرأ الشکّ بعد الدخول فی الصلاه، کما لا یخفی.

و علی الجمله: فهذا المورد ملحق بالمورد الأوّل و هو فرض القطع بعدم إدراک الإمام راکعاً، غایته أنّ الإحراز هناک واقعی مستند إلی القطع و هنا ظاهری مستند إلی الأصل، فیجری فیه ما تقدّم هناک من الاحتمالات الثلاثه

______________________________

(1) الوسائل 8: 383/ أبواب صلاه الجماعه ب 45 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 115

و الأحوط فی صوره الشکّ الإتمام و الإعاده [1] (1)، أو العدول (2) إلی النافله و الإتمام ثمّ اللحوق فی الرکعه الأُخری.

______________________________

و قد عرفت: أنّ الأقوی هو البطلان، لعدم إمکان الحکم بالصحّه لا جماعه و لا فرادی.

و المتحصّل: أنّ الأظهر الحکم بالبطلان مطلقاً فی کلتا صورتی القطع و الشکّ، فلاحظ.

(1) بلا إشکال، لکونه أخذاً بکلا طرفی الاحتمال: الإدراک و عدمه.

(2) إن کان الوجه فیه احتمال صحّه الصلاه فرادی و إن لم یدرکه راکعاً و ذلک لجواز العدول حینئذ إلی النافله لإدراک الجماعه کما سبق، فهو صحیح غیر أنّه لا یختصّ بصوره الشکّ، بل یجری مع القطع بعدم الإدراک أیضاً، لعین ما ذکر، فما هو الموجب للتخصیص بالشکّ؟

و إن کان ذلک لاحتمال صحّتها جماعه لاحتمال إدراک الإمام راکعاً، بأن یکون الدوران بینها و بین البطلان

من دون احتمال الصحّه فرادی، فلا وجه له أصلًا، لعدم جواز العدول علی التقدیرین، فانّ الموضوع لجواز العدول هی الصلاه الصحیحه فرادی، دون الباطله أو الصحیحه جماعه کما لا یخفی.

و علی الجمله: إمّا أن یعتدّ باحتمال الصحّه فرادی أو لا، و علی الأوّل لا یختصّ الاحتیاط بالعدول بمورد الشکّ فی الإدراک، و علی الثانی لا احتیاط بالعدول، لعدم مشروعیته کما هو ظاهر.

و الصحیح هو الأوّل، و من هنا حکمنا بجریان الاحتیاط المذکور حتّی مع القطع بعدم الإدراک کما مرّ.

______________________________

[1] إن کان الاحتیاط لأجل احتمال صحّه الصلاه مع عدم إدراک الإمام راکعاً فلا یختصّ ذلک بصوره الشکّ، بل یعمّ صوره القطع بعدم الإدراک أیضاً، و إن کان لأجل احتمال صحّه الجماعه لاحتمال إدراک الإمام راکعاً فلا احتیاط فی العدول إلی النافله کما هو ظاهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 116

السجود دلّت علی جواز الدخول معه فی السجده من دون أن یعتدّ بها، فقد قیل بالتعدّی عن موردها إلی المقام، فإنّه إذا جاز الدخول مع زیاده السجدتین و هما رکن فالجواز هنا بالانتظار العاری عن مثل هذه الزیاده بطریق أولی، فیستفاد منها عدم تعیّن الانفراد فی المقام بالأولویه القطعیه، هذا.

و لکن الحکم المذکور غیر ثابت فی مورده فیما عدا السجده فی الرکعه الأخیره و التشهّد الأخیر ممّا سیأتی الکلام فیه «1»، لضعف النصوص سنداً و بعضها دلاله أیضاً، مع عدم الدلیل علی اغتفار مثل هذه الزیاده فی الرکن و مقتضی الأدلّه هو البطلان. کما أنّ ما دلّ علی العفو عنها إذا کانت لمتابعه الإمام غیر شامل للمقام کما لا یخفی، و إلیک النصوص:

1 روایه المعلّی بن خنیس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا سبقک الإمام برکعه فأدرکته و قد رفع رأسه فاسجد معه، و لا تعتدّ بها» «2». و هی ضعیفه السند بمعلّی بن خنیس، و أمّا الدلاله فظاهره.

2 روایه عبد الرحمن عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مکانک حتّی یرفع رأسه، و إن کان قاعداً قعدت و إن کان قائماً قمت» «3».

و فی سندها عبد اللّٰه بن محمد، و الظاهر أنّه عبد اللّٰه بن محمد بن عیسی أخو أحمد «4» بن محمّد، الملقّب ب (بنان)، و هو و إن لم یوثّق فی کتب الرجال لا باسمه و لا بلقبه لکنّه وارد فی أسانید کامل الزیارات «5». فلا مجال للمناقشه فیها سنداً.

______________________________

(1) فی المسألتین الآتیتین.

(2) الوسائل 8: 392/ أبواب صلاه الجماعه ب 49 ح 2.

(3) الوسائل 8: 393/ أبواب صلاه الجماعه ب 49 ح 5.

(4)

[المذکور فی الأصل: محمد، بدل: أحمد. و الصحیح ما أثبتناه].

(5) و لکنّه لم یکن من مشایخ ابن قولویه بلا واسطه، و قد بنی (دام ظله) أخیراً علی اختصاص التوثیق بهم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 118

..........

______________________________

إلا أنّ دلالتها قاصره، فانّ قوله (علیه السلام): «فاثبت مکانک» أعمّ من الدخول فی الصلاه. و لعلّ المراد به الثبوت و الاستقرار و انتظار الإمام للالتحاق به فی الرکعه التالیه، بأن یقف فی مکانه إذا کان الإمام ساجداً، و یقعد إذا کان قاعداً، و یقوم إذا کان قائماً، ثمّ یأتمّ به و یدخل معه فی الصلاه. فلا تدلّ علی الائتمام به من أوّل الأمر.

3 ما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن معاویه بن شریح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا جاء الرجل ... إلی أن قال: و من أدرک الإمام و هو ساجد کبّر و سجد معه، و لم یعتدّ بها ...» «1».

و دلالتها و إن کانت ظاهره لکنّ السند ضعیف، لعدم توثیق معاویه بن شریح، و إن کان طریق الصدوق (قدس سره) إلیه صحیحاً «2».

4 ما رواه فی المجالس عن أبی هریره قال «قال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله): إذا جئتم إلی الصلاه و نحن فی السجود فاسجدوا و لا تعدّوها شیئاً ...» «3» و فی السند عدّه من المجاهیل و الضعاف فلا یعتدّ بها.

و علی الجمله: الاستدلال بالأخبار المذکوره لجواز الدخول فی الصلاه و متابعه الإمام فی السجود ساقط، فلا مجال للاستدلال بها علی جواز الانتظار فی المقام.

بل قد عرفت أنّ مقتضی القاعده عدم الجواز، فانّ السجود زیاده عمدیه و لا دلیل علی العفو عنها فی المقام، کما لا دلیل علی العفو عن الفصل

المخلّ بصدق الائتمام.

و ممّا ذکرنا تعرف أنّ الأحوط بل الأظهر الاقتصار علی قصد الانفراد فی محلّ الکلام، نعم لا بأس بمتابعه الإمام فی السجود و إعاده التکبیر بعد القیام

______________________________

(1) الوسائل 8: 393/ أبواب صلاه الجماعه ب 49 ح 6، الفقیه 1: 265/ 1214.

(2) الفقیه 4 (المشیخه): 65.

(3) الوسائل 8: 394/ أبواب صلاه الجماعه ب 49 ح 7، أمالی الطوسی: 388/ 852.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 119

و لو علم قبل أن یکبّر للإحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد جواز دخوله و انتظاره [1] إلی قیام الإمام للرکعه الثانیه مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوه (1) و إن کان الأحوط عدمه.

______________________________

بقصد القربه المطلقه الأعمّ من تکبیره الإحرام و من الذکر، بعد احتمال صدور تلکم الأخبار واقعاً مع شمولها للمقام. فلا بأس بالعمل بها مع رعایه الاحتیاط فی التکبیره، لعدم قدح المتابعه علی کلّ تقدیر.

(1) عدم الجواز هنا أولی منه فی الصوره السابقه کما لا یخفی، نعم لا بأس بالدخول مع المتابعه و مراعاه الاحتیاط علی النحو المتقدّم آنفاً.

فرع: إذا شکّ المأموم فی الإدراک بعد رفع رأسه من الرکوع بدون أن یشکّ فیه حال الرکوع لغفلته أو اعتقاده الإدراک حینذاک، فقد حکم المحقّق الهمدانی (قدس سره) بالصحّه استناداً إلی قاعده التجاوز، لکونه شکّاً فی الصحّه بعد تجاوز المحلّ «1»، بل قد حکم بعضهم بالصحّه حتّی لو کان الشکّ حال الرکوع بعد الفراغ من الذکر، استناداً إلی القاعده بدعوی عدم اعتبار الدخول فی الغیر فی جریانها إذا کان الشکّ فی صحّه الشی ء کما فی المقام لا فی أصل وجوده.

أقول: أمّا القول الأخیر فساقط جدّاً، فإنّه مضافاً إلی ما سنذکره من عدم جریان قاعده التجاوز فی

أمثال المقام إنّما یتمّ لو کان الشکّ فی صحّه الذکر لا فی صحه الرکوع کما هو المفروض، و إلّا فالشکّ فی صحّه الرکوع شکّ فی المحلّ، حیث لم یفرغ منه بعد، فمقتضی مفهوم قاعده التجاوز هو الاعتناء بالشکّ.

______________________________

[1] بل هو بعید، نعم یجوز له الائتمام و متابعه الإمام علی النحو المتقدّم.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 627 السطر 23، 435 السطر 27.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 120

..........

______________________________

و أمّا ما ذکره المحقّق الهمدانی (قدس سره) فلا یمکن الموافقه علیه، لابتنائه علی حجّیه القاعده تعبّداً، و لیس کذلک، فانّ الظاهر بمقتضی التعلیل بالأذکریه و الأقربیه إلی الحقّ فی نصوص القاعده «1» أنّ حجّیتها من باب تتمیم ما لَها من الکاشفیه النوعیه، فإنّ المکلّف الذی هو بصدد الامتثال لا یقصّر فی وظیفته عامداً بطبیعه الحال، فلم یبق إلّا احتمال الغفله أو النسیان و بما أنّه حین العمل أذکر فلا یعتنی بالاحتمال المذکور.

و مقتضی ذلک اختصاص القاعده بما إذا لم تکن صوره العمل محفوظه، کی یتمّ التعلیل بالأذکریه، فکلّ خلل احتمل المکلّف صدوره منه من ترک جزء أو شرط، أو الإتیان بالمانع لشکّه فی کیفیه ما فعله لا یعتنی بهذا الاحتمال لکونه حین العمل أذکر.

و أمّا مع انحفاظ صوره العمل و عدم احتمال الخلل اختیاراً، و تمحّض احتمال الصحّه فی الصدفه الخارجه عن الاختیار کما لو صلّی إلی جهه معیّنه و شکّ بعد الفراغ فی أنّها هی القبله أو لا، أو توضّأ بمائع معیّن ثمّ شکّ فی إطلاقه فلا تجری القاعده حینئذ، لمساواه ما بعد الفراغ مع حال العمل من حیث الذکر و عدمه، لعدم کون الشکّ فی فعل اختیاری، بل فی أمر واقعی لا یعود إلیه بوجه، و هو

اتّصاف الجهه بکونها القبله صدفه و اتّفاقاً، کاتّصاف الماء بالإطلاق، و لا تتکفّل القاعده بإثبات الصحّه المشکوک فیها اعتماداً علی المصادفات الاتّفاقیه.

و المقام من هذا القبیل، إذ لا شکّ فیما یرجع إلی الرکوع من ناحیته، لانحفاظ صوره العمل، و إنّما الشکّ فی أمر خارج عن اختیاره، و هو رفع «2» الإمام رأسه

______________________________

(1) الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7، 8: 246/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 27 ح 3.

(2) [لعلّ الأنسب للمقام هو: عدم رفع الإمام ...، لأنّ غرض المستدلّ هو تصحیح الجماعه و هو یتوقّف علی عدم رفع ...].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 121

لا أساس للقاعده کما حرّر فی محلّه «2».

إذن فالمتّجه عدم انعقاد الجماعه و إن صحّت فرادی، إذ لا خلل إلّا من ناحیه القراءه المتروکه، و هی مشموله لحدیث لا تعاد.

(1) علی المعروف المشهور بل حکی علیه الإجماع لموثّقه عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یدرک الإمام و هو قاعد یتشهد و لیس خلفه إلّا رجل واحد عن یمینه، قال: لا یتقدّم الإمام و لا یتأخّر الرجل و لکن یقعد الذی یدخل معه خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته» «3».

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 269 278.

(2) مصباح الأُصول 3: 242.

(3) الوسائل 8: 392/ أبواب صلاه الجماعه ب 49 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 122

..........

______________________________

و هی ظاهره الدلاله علی الدخول معه فی الصلاه و القعود للتشهّد متابعه من دون استئناف للتکبیر بعد القیام و تسلیم الإمام، لقوله (علیه السلام): «فأتمّ صلاته»، فإنّ الإتمام یلازم صحّه التکبیره الاولی، و کونها محقّقه للدخول فی الصلاه فیتمّها حینئذ، و إلّا فلو کان الاستئناف واجباً لعبّر عن ذلک بالشروع دون الإتمام کما لا یخفی. و بذلک تحصل له فضیله الجماعه و إن لم تحصل له رکعه، لتقوّمها بالرکوع المفروض عدم إدراکه له، هذا.

و قد تعارض بموثّقته الأُخری قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أدرک الإمام و هو جالس بعد الرکعتین، قال: یفتتح الصلاه، و لا یقعد مع الإمام حتّی یقوم» «1»، فإنّها تضمّنت النهی عن القعود مع الإمام، فی حین أنّ الاولی اشتملت علی الأمر به.

و قد جمع بینهما فی الوسائل تاره بحمل الأمر علی الاستحباب و النهی علی الجواز. و هو کما تری فی غایه البعد، و کیف

یحمل النهی الظاهر فی المنع علی الجواز کی یحمل الأمر فی قباله علی الاستحباب؟ فإنّه لم یکن من الجمع العرفی فی شی ء، بل هما من المتعارضین عرفاً.

نعم، إذا ورد الأمر بشی ء فی قبال نفی البأس عن ترکه، أو النهی عن شی ء فی مقابل نفی البأس عن فعله أمکن الجمع بینهما بالحمل علی الاستحباب أو الکراهه، و أین ذلک من المقام؟

و اخری و هو الصحیح باختلاف مورد الموثّقتین، لورود الاولی فی التشهّد الأخیر بقرینه قوله (علیه السلام): «فاذا سلّم الإمام»، و لا مناص له حینئذ من القعود لیدرک الإمام و یتابعه فیما تیسّر من الأجزاء حتّی یتحقّق الائتمام المتقوّم بالمتابعه، و یحصل بذلک علی فضل الجماعه.

و أمّا الثانیه فموردها التشهّد الأوّل بقرینه قوله (علیه السلام): «حتّی یقوم» إذ من الواضح أنّه لا مقتضی حینئذ للقعود بعد إمکان الإدراک و المتابعه فی

______________________________

(1) الوسائل 8: 393/ أبواب صلاه الجماعه ب 49 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 123

..........

______________________________

الرکعات الآتیه، فالموثّقتان متضمّنتان لحکمین مختلفین فی موردین، من دون تعارض فی البین.

و أمّا التشهّد فالموثّقه المتقدّمه کغیرها من النصوص و الکثیر من کلمات الأصحاب و إن کانت خالیه عن التعرّض له، لتضمّنها الأمر بالقعود فقط لکنّه لا بأس بالإتیان به کما ذکره الماتن (قدس سره) و غیره رجاءً أو بقصد مطلق الذکر.

و کیف ما کان، فالموثّقتان صریحتان فی الاعتداد بالتکبیره السابقه و عدم الحاجه إلی استئنافها.

و عن صاحب الحدائق (قدس سره) معارضتهما بما رواه الصدوق (قدس سره) فی الفقیه عن عبد اللّٰه بن المغیره قال: «کان منصور بن حازم یقول: إذا أتیت الإمام و هو جالس قد صلّی رکعتین فکبّر ثمّ اجلس، فإذا قمت فکبّر» «1» لتضمّنه الأمر

باستئناف التکبیر.

و قد تصدّی (قدس سره) لتصحیح السند بأنّ الروایه و إن لم تکن مسنده إلی الإمام، و لعلّ منصور بن حازم أفتی بذلک حسب نظره ورائه، إلّا أنّ جلالته و هو من أجلّ ثقات الأصحاب تأبی عن أن یقول ذلک إلّا عن تثبّت و سماع من المعصوم (علیه السلام)، ثمّ قال (قدس سره): و حینئذ فتبقی المسأله فی قالب الإشکال «2».

أقول: لا ینبغی الإشکال فی المسأله، فإنّ أصحاب الأئمه (علیهم السلام) لم یکونوا مقتصرین علی نقل الروایه عنهم (علیهم السلام) فقط، بل إنّهم کثیراً ما کانوا یبدون آراءهم و یفتون حسب اجتهادهم و استنباطهم من کلماتهم (علیهم السلام) أیضاً. و جلاله قدرهم لا تنافی ذلک، بل تؤکّده کما لا یخفی.

و علیه فمن الجائز أن یکون ما قاله منصور بن حازم فی هذه الروایه هو

______________________________

(1) الفقیه 1: 260/ 1184.

(2) الحدائق 11: 255.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 124

الأُولی أو الثانیه من سائر الرکعات، و أُخری: فی إدراکه فی خصوص السجده الثانیه من الرکعه الأخیره.

المقام الأوّل: فی إدراکه فیما عدا السجده الثانیه من الرکعه الأخیره، و لم یرد فیه نصّ معتبر یدلّ علی جوازه و صحّه الائتمام حینئذ.

و عمده ما یستدلّ به لذلک هما روایتا معلّی بن خنیس و معاویه بن شریح المتقدّمتان «1».

أمّا الثانیه: فضعیفه السند بمعاویه بن شریح، و إن صحّ إسناد الصدوق (قدس سره) إلیه کما مرّ.

و أمّا الأُولی: فإنّ المعلّی بن خنیس نفسه فیه کلام، فقد ضعّفه النجاشی صریحاً «2»، و مع الإغماض عنه فهی ضعیفه بأبی عثمان الأحول، فقد عنونه النجاشی (رحمه اللّٰه) فی موضعین:

أحدهما: فی باب الأسماء بعنوان: معلّی بن عثمان الأحول و قیل: ابن زید.

______________________________

(1) فی ص 117، 118.

(2) رجال النجاشی: 417/ 1114.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 125

..........

______________________________

و قد وثّقه، و قال: له کتاب، یروی عنه محمد بن زیاد «1» أی ابن أبی عمیر.

و الآخر: فی باب الکنی، بدون أن یذکر اسمه، فقال: أبو عثمان الأحول، له کتاب، یروی عنه صفوان «2». و لم یتعرّض لتوثیقه، ممّا یشعر باختلافه مع الذی ترجم له فی باب الأسماء.

و قد عنونه الشیخ (قدس سره) أیضاً فی الفهرست فی باب الکنی «3» بمثل ما ذکره النجاشی (قدس سره) مع تصریحه فی أوّل الکتاب «4» بأنّه إنّما یذکر فی الکنی من لم یعثر علی اسمه. فیظهر من ذلک اشتراک أبی عثمان الأحول بین شخصین، أحدهما معلوم الاسم، ثقه، یروی کتابه عنه ابن أبی عمیر. و الآخر مجهوله، و لم یوثّق، و راوی کتابه صفوان.

و حیث إنّ الراوی عن أبی عثمان فی هذه الروایه هو صفوان یستظهر من ذلک أنّ المراد

هو الثانی الذی لم یوثّق.

و قد یقال: إنّ الراوی لکتاب معلّی بن خنیس هو معلّی بن عثمان الثقه و لأجل أنّ الأحول فی هذه الروایه یروی عن معلّی بن خنیس فلذلک یظنّ منه کونه معلّی بن عثمان الثقه.

و لکنّه کما تری ظنّ لا یکاد یغنی عن الحقّ شیئاً، سیما و أنّ الأحول لم ینقل الروایه عن کتاب معلّی بن خنیس، بل عنه نفسه، فمن الجائز أن یکون هناک طریقان أحدهما إلی کتابه و فیه: ابن أبی عمیر عن معلّی بن عثمان الأحول الثقه، عنه. و الآخر إلیه نفسه و فیه: صفوان عن أبی عثمان الأحول الذی لم یوثّق عنه.

و کیف کان، فلم یعلم أنّ المراد به فی المقام هو الثقه، و لا أقلّ من التردید

______________________________

(1) رجال النجاشی: 417/ 1115.

(2) رجال النجاشی: 458/ 1248.

(3) الفهرست: 188/ 841.

(4) [بل فی ص 183 من الفهرست].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 126

و لا یکتفی بتلک النیّه و التکبیر (1)

______________________________

بین الشخصین، و ذلک یوجب سقوط الروایه عن الاعتبار. و النتیجه ضعف الروایتین معاً.

و علی هذا فلا مجال للتعویل علیهما فی الخروج عمّا تقتضیه القاعده من البطلان للزیاده العمدیه فی السجده، و لا سیما السجدتین معاً اللتین هما من الرکن. و دلیل اغتفار الزیاده العمدیه الحاصله من جهه المتابعه قاصر عن شمول المقام، لاختصاصه بما إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام فعاد إلی ذلک للمتابعه، و أین ذلک ممّا نحن فیه؟

و أمّا روایه عبد الرحمن المتقدّمه «1» فهی و إن کانت نقیّه السند کما سبق «2» لکنّها قاصره الدلاله، بل هی أجنبیه عمّا نحن فیه، لعدم تضمّنها الأمر بالسجود، بل قد عرفت فیما سبق أنّ قوله (علیه

السلام): «فاثبت مکانک ...» لا یدلّ علی الدخول فی الصلاه، بل لعل المراد کما هو الظاهر المکث و الانتظار حتّی ینکشف الحال، فان قعد الإمام بعد رفع رأسه من السجده قعد معه، و إن قام قام هو، فیکون الائتمام بعد ذلک أی حال التشهّد أو القیام.

و أمّا روایه أبی هریره المتقدّمه «3» فقد تقدّم ضعف سندها من جهات.

و علی الجمله: فالحکم غیر ثابت لضعف نصوص الباب.

(1) لو سلّمنا اعتبار سند النصوص المتقدّمه و بنینا علی جواز الائتمام فی مفروض الکلام، فهل یلزمه استئناف التکبیر بعد القیام کما اختاره فی المتن بل عن المدارک نسبته إلی الأکثر «4» أم لا کما نسب إلی جماعه، بل قد أصرّ

______________________________

(1) فی ص 117.

(2) و سبق ما فیه.

(3) فی ص 118.

(4) المدارک 4: 385.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 127

..........

______________________________

علیه فی الجواهر «1»؟ فیه خلاف بین الأعلام (قدس سرهم).

و منشأ الخلاف هو اختلافهم فی کیفیه الاستظهار من الأخبار و تعیین مرجع الضمیر فی قوله (علیه السلام): «و لم یعتد بها» الوارد فی روایتی معلّی بن خنیس و معاویه بن شریح المتقدّمتین «2» و أنّ ضمیر التأنیث هل یعود إلی الصلاه کی یدلّ علی إلغائها و عدم الاعتناء بها الملازم لاستئناف التکبیر، أو أنّه یعود إلی السجده لیکون الملغی هی وحدها دون أصل الصلاه، فلا حاجه إلی الاستئناف.

و قد یقال: بتعیّن الاحتمال الأوّل و أنّه لا مجال للاحتمال الثانی، لعدم سبق لفظ السجده فی الکلام، بل المذکور هو: سجد، و مصدره السجود دون السجده التی بمعنی المرّه. فلا یصح رجوع الضمیر المؤنّث إلیه، بل اللازم إرجاع الضمیر المذکّر إلیه.

أقول: بل المتعیّن هو الاحتمال الثانی:

أمّا أوّلًا: فلأنّ عود الضمیر إلی الصلاه

بعید غایته، حیث إنّه لم تصدر منه صلاه خارجاً کی یحکم علیها بالاعتداد أو عدمه، فإنّ السجده الواحده بل السجدتین لیست من حقیقه الصلاه فی شی ء حتّی علی القول بوضع ألفاظ العبادات للأعمّ، فإنّ الأعمیّ أیضاً لا یرتضی ذلک، و لا یری صحّه الإطلاق علی الجزء أو الجزأین کما لا یخفی.

علی أنّ لفظه الصلاه غیر مسبوقه بالذکر فی روایه المعلّی، و إنّما المذکور الرکعه، و عود الضمیر إلیها کما تری خلاف الظاهر جدّاً، لتقوّمها بالرکوع، و لم یصدر منه حسب الفرض.

و علی الجمله: لم یسبق ذکر الرکعه و لا الصلاه فی روایه معاویه، و لا صدر

______________________________

(1) الجواهر 14: 59 و ما بعدها.

(2) فی ص 117، 118.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 128

..........

______________________________

منه شی ء منهما کی یحکم بعدم الاعتداد بها. و الرکعه و إن ذکرت فی روایه المعلّی لکنّها لم تصدر منه کی یحکم علیها بعدم الاعتداد. و هکذا الحال فی روایه أبی هریره المتقدّمه «1»، فانّ عود الضمیر فیها إلی الصلاه بعید فی الغایه، لما ذکر.

و ثانیاً: فلأنّ الأقرب یمنع الأبعد، و مقتضاه عود الضمیر إلی السجده لکونها أقرب، فیتعیّن الاحتمال الثانی.

و أمّا حدیث تأنیث الضمیر فغیر قادح، حیث لا یتعیّن عوده إلی المصدر المستفاد من الکلام دائماً، بل یختلف ذلک باختلاف المقامات و المناسبات، فربما یعود الضمیر إلیه، و ربما یعود إلی اسم المصدر و هو السجده فی المقام بکسر السین.

و قد تعرّضنا فی بحث المشتق من أُصول الفقه «2» للفرق بین المصدر و اسمه، و قلنا: إنّهما متّحدان ذاتاً متغایران اعتباراً، کالإیجاد و الوجود، فانّ العرض إذا لوحظ فیه المعنی الحدثی أعنی قیامه بالمحلّ و انتسابه إلیه فهو المصدر، و یعبر عنه

فی المقام بالسجود، و إن لوحظ بحیاله و استقلاله و بما هو موجود مستقلّ فی مقابل سائر الموجودات مع صرف النظر عن الانتساب فهو اسم المصدر، المعبر عنه فی المقام بالسجده بکسر السین کما عرفت.

و الشائع فی اللغه الفارسیه هو الانفکاک بینهما فی الصیغه، فالمصدر لحدث الضرب یعبر عنه ب (زدن) و اسم المصدر (کتک)، و هو قلیل فی اللغه العربیه.

و غیر خفی أنّ المناسب فی المقام هو عود الضمیر إلی اسم المصدر دون المصدر نفسه، فانّ المحکوم علیه بعدم الاعتداد هو ذات السجود لا بوصف الانتساب إلی الفاعل، إذ لا معنی لرعایه المعنی الحدثی فی هذا الحکم کما لا یخفی.

فظهر أنّ المتعیّن بمقتضی القواعد الأدبیه هو عود الضمیر إلی السجده، و أنّ تأنیث الضمیر حینئذ فی محلّه، و لا مجال لإرجاعه إلی الصلاه و لا إلی الرکعه.

______________________________

(1) فی ص 118.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 1: 277.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 129

و لکن الأحوط (1) إتمام الأُولی بالتکبیر الأوّل ثمّ الاستئناف بالإعاده.

______________________________

و علیه فالأقوی الاجتزاء بالتکبیره الاولی، و عدم الحاجه إلی الاستئناف.

(1) رعایه للخلاف الموجود فی المسأله. و لکن الاحتیاط یتأدّی بالإتیان بتکبیره أُخری بعد القیام بقصد الجامع بین تکبیره الإحرام علی تقدیر لزوم الاستئناف و بین مطلق الذکر علی تقدیر لزوم الإتمام، فإنّه بذلک یتحفّظ علی الواقع علی کلّ تقدیر بلا حاجه إلی إعاده الصلاه.

و أمّا الإتیان بالتکبیره الثانیه بقصد الافتتاح خاصّه فهو علی خلاف الاحتیاط، بل غیر جائز علی ما ذکرناه، لاستلزامه قطع الفریضه بناء علی حرمته.

المقام الثانی: فی إدراکه فی خصوص السجده الثانیه من الرکعه الأخیره و الأقوی حینئذ جواز الائتمام، لدلاله النصّ الصحیح علیه، و هو صحیح محمّد ابن مسلم

قال «قلت له: متی یکون یدرک الصلاه مع الإمام؟ قال: إذا أدرک الإمام و هو فی السجده الأخیره من صلاته فهو مدرک لفضل الصلاه مع الإمام» «1».

و احتمال کون المراد به مجرّد الانتهاء إلی الإمام و هو فی السجده الأخیره بأن یشاهده کذلک من دون الائتمام به، فیکون ذلک کافیاً فی إدراک فضل الجماعه کما تری بعید فی الغایه، لمنافاته مع الإدراک فی قوله (علیه السلام): «إذا أدرک الإمام ...»، فإنّ إدراک الإمام بما هو إمام لا یطلق إلّا عند الائتمام به و اتّصافه بالمأمومیه، و لا یکون مجرّد مشاهدته إماماً بدون الاقتداء به من الإدراک فی شی ء.

کما أنّ احتمال الافتقار إلی استئناف التکبیر و عدم دلاله الروایه علی الاجتزاء بالأُولی فی غایه البعد، و مخالف جدّاً لظهورها العرفی کما لا یخفی.

______________________________

(1) الوسائل 8: 392/ أبواب صلاه الجماعه ب 49 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 130

فکبّر و ارکع، فاذا رفع رأسه فاسجد مکانک، فاذا قام فالحق بالصف، فاذا جلس فاجلس مکانک، فاذا قام فالحق بالصف» «2».

و هی کالأُولی فی الدلاله، و إن افترقت عنها فی موضع المشی.

و منها: موثّقه إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أدخل المسجد و قد رکع الإمام فأرکع برکوعه و أنا وحدی و أسجد، فاذا رفعت رأسی أیّ شی ء أصنع؟ فقال: قم فاذهب إلیهم، و إن کانوا قیاماً فقم معهم، و إن کانوا جلوساً فاجلس معهم» «3».

و ربما یستدلّ له أیضاً بصحیحه معاویه بن وهب قال: «رأیت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یوماً و قد دخل المسجد لصلاه العصر فلمّا کان دون الصفوف

______________________________

(1) الوسائل 8: 384/ أبواب صلاه الجماعه ب 46 ح 1.

(2) الوسائل 8: 385/ أبواب صلاه الجماعه ب 46 ح 3.

(3) الوسائل 8: 386/ أبواب صلاه الجماعه ب 46 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 131

و رکع ثمّ مشی فی رکوعه (1) أو بعده أو فی سجوده أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیه إلی الصفّ، سواء کان لطلب المکان الأفضل أو للفرار عن کراهه الوقوف فی صف وحده، أو لغیر ذلک.

______________________________

رکعوا فرکع وحده، ثمّ سجد السجدتین، ثمّ قام فمضی حتّی لحق الصفوف» «1».

و أورد صاحب الحدائق (قدس سره) «2» علی عدّها من أخبار الباب و الاستدلال بها کما عن الأصحاب (قدس سرهم) بإیراد متین حاصله: أنّ ائتمامه (علیه السلام) إنّما کان بالمخالف کما تقتضیه طبیعه الحال، فتکون الصلاه للتقیّه، و هی بصوره الجماعه، و واقعها انفرادیه، و لذا تجب القراءه فیها و لو بمثل حدیث النفس.

فهو (علیه السلام) کان مؤتمّاً صوره و منفرداً

حقیقه، و علیه فکما أنّ أصل الصلاه معهم کان للتقیه جاز أن یکون ما فعله من المشی حال الصلاه و الالتحاق بالصفّ أیضاً للتقیّه، لموافقته لمذهب العامّه «3». فلا یمکن الاستدلال بها.

و کیف ما کان، ففیما تقدّم ذکره من الصحیحتین و الموثّقه غنی و کفایه مضافاً إلی تسالم الأصحاب (قدس سرهم) علی الحکم کما عرفت.

(1) کما تقتضیه صحیحه محمد بن مسلم المتقدّمه «4»، لقوله (علیه السلام) «یمشی و هو راکع»، و ظاهره تعیّن ذلک، و أنّ اغتفار البعد خاصّ بمرحله الحدوث و یجب الالتحاق فی حال الرکوع بقاءً. فلو کنّا نحن و الصحیحه لحکمنا بلزوم العمل بمقتضاها.

______________________________

(1) الوسائل 8: 384/ أبواب صلاه الجماعه ب 46 ح 2.

(2) الحدائق 11: 235.

(3) المغنی 2: 64، الشرح الکبیر 2: 72.

(4) فی ص 130.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 132

و سواء کان المشی إلی الأمام أو الخلف (1) أو أحد الجانبین

______________________________

غیر أنّ صحیحه عبد الرحمن المتقدّمه «1» تضمّنت توقیت ذلک بحال رفع الإمام رأسه عن سجوده أو قیامه للرکعه التالیه. و قریب منها الموثّقه المتقدّمه أیضاً «2».

و مقتضی الجمع بینهما هو التخییر و جواز الالتحاق فی کلّ من الموضعین. و بمقتضی الفهم العرفی یستفاد منها جواز الالتحاق بالصفّ فیما بین الحدّین أیضاً، فإنّ الترخیص فی التأخیر إلی حال القیام ظاهر عرفاً فی جواز الالتحاق فی أیّ جزء یتخلّل فیما بین حال الرکوع و حال القیام للثانیه.

و بکلمه اخری: من المحتمل قادحیه عدم الالتحاق فیما بین الحدّین، و أمّا قادحیه الالتحاق فیه فهی غیر محتمله أصلًا کما لا یخفی.

و علیه فیجوز له الالتحاق فی جمیع المواضع المذکوره فی المتن، فإنّها و إن لم تکن منصوصاً علیها غیر أنّ حکمها مستفاد

من النصوص المتقدّمه بالتقریب المذکور.

(1) عملًا بإطلاق النصوص. و قد یتخیّل المنع عن المشی إلی الخلف لصحیحه محمّد بن مسلم قال «قلت له: الرجل یتأخّر و هو فی الصلاه؟ قال: لا، قلت: فیتقدّم؟ قال: نعم، ماشیاً إلی القبله» «3». و فی بعض النسخ: «ما شاء» بدل «ماشیاً».

و یتوجّه علیه: أنّ مفاد الصحیحه المنع عن التأخّر فی مطلق الصلوات من دون فرق بین الجماعه و الفرادی، فلم ترد لخصوص حکم المقام و إن أدرجها صاحب الوسائل (قدس سره) فی روایات الباب. و لا شکّ فی جواز التأخّر للمنفرد، لعدم کونه من قواطع الصلاه بالضروره.

و علیه فلا بدّ من حملها و لو بقرینه الذیل الدالّ علی جواز المشی إلی القبله

______________________________

(1) فی ص 130.

(2) فی ص 130.

(3) الوسائل 8: 385/ أبواب صلاه الجماعه ب 46 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 133

بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبله (1)، و أن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلک (2).

______________________________

علی ما إذا کان التأخّر مستلزماً للاستدبار أو الانحراف عن القبله کما هو المتعارف، و أمّا المشی بنحو القهقری المبحوث عنه فی المقام فهو غیر مشمول للصحیحه، و مقتضی الإطلاق السالم عن المعارض هو جوازه کما لا یخفی.

(1) لما دلّ علی اعتبار الاستقبال، و عدم ما یدلّ علی اغتفاره هنا، فلا بدّ و أن یکون المشی بنحو لا یستلزم الاستدبار أو الانحراف عن القبله، و لو بنحو القهقری، تحاشیاً من ذلک.

(2) قد یقال بشمول الحکم لما إذا کان هناک مانع آخر أیضاً ممّا ذکر فی المتن، لإطلاق النصوص. و قد یدّعی اختصاصه بما إذا لم یکن مانع آخر حتّی البعد المانع من الالتحاق

اختیاراً، فانّ هذا الحکم بمثابه الاستثناء من کراهه الانفراد بالصفّ فی الجماعه إذا کانت فرجه فیها، و لیس استثناءً من التباعد. و ربما ینسب هذا القول إلی المشهور، بل استظهر فی الجواهر عن بعض مشایخه دعوی الاتفاق علیه و المبالغه فی تشییده و الإنکار علی من زعم الاستثناء من التباعد «1».

و فصّل شیخنا الأنصاری (قدس سره) بین البعد و بین غیره من الموانع فخصّ الاغتفار بالأوّل «2». و هو جید جدّاً، فانّ النصوص مسوقه لبیان العفو من جهه البعد فقط، و لا نظر لها إلی صوره الاقتران ببقیّه الموانع کی ینعقد لها إطلاق بالإضافه إلیها، فیکون إطلاق أدلّه الموانع من الحائل و نحوه هو المحکّم بعد فرض سلامته عن التقیید.

و أمّا البعد المفروض قدحه اختیاراً فلا ینبغی الإشکال فی کونه مشمولًا للنصوص لو لم یکن هو موردها، فانّ قوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن

______________________________

(1) الجواهر 14: 14.

(2) کتاب الصلاه: 376 السطر 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 134

نعم لا یضرّ البعد الذی لا یغتفر حال الاختیار علی الأقوی إذا صدق معه القدوه (1) و إن کان الأحوط اعتبار عدمه [1] أیضاً.

______________________________

مسلم المتقدّمه: «قبل أن یبلغ القوم» و فی صحیحه عبد الرحمن: «إن مشیت إلیه» و فی الموثّقه: «فاذهب إلیهم» یعطینا الظهور القویّ فی ورود النصوص فی من یرید الاقتداء و هو بعید من القوم، بحیث یصدق فی حقّه أنّه لم یبلغهم لوجود الفاصل بینه و بینهم بمسافه تعدّ بالأمتار، بحیث یحتاج الوصول إلیهم إلی المشی و الذهاب دون مجرّد التخطّی و الانسحاب من صفّ إلی صفّ، فانّ المنفرد بالصفّ بالغُهم لا أنّه لم یبلغهم بعد، خصوصاً علی القول باعتبار أن لا یکون الفصل فی

الجماعه بأکثر ممّا یتخطّی، فانّ هذه النصوص کالصریحه فی إراده البعد بأکثر من هذا المقدار کما لا یخفی.

و کیف ما کان، فلا ینبغی التردید فی قصر النظر فی هذه النصوص علی الاستثناء من أدلّه مانعیه التباعد، فیکون حملها علی الاستثناء من کراهه الانفراد بالصفّ بعیداً عن مساقها جدّاً، و إن نسب القول به إلی المشهور.

و یزیدک وضوحاً قوله (علیه السلام) فی صحیحه محمد بن مسلم: «و یمشی و هو راکع»، فإنّ الأمر بالمشی الظاهر فی الوجوب إنّما یستقیم علی ما استظهرناه، لوضوح عدم وجوب المشی علی المنفرد بالصفّ، لاتصاله بالقوم فلا یجب ذلک إلّا علی البعید تحقیقاً للاتصال بهم. و حمله علی الاستحباب خلاف الظاهر من دون قرینه علیه.

و علی الجمله: تخصیص الحکم بالبعد المغتفر «1» اختیاراً کتعمیمه لسائر الموانع من الحائل و نحوه ممّا لا وجه له، و المتعیّن هو التفصیل الذی ذکره الشیخ (قدس سره) کما عرفت.

(1) بأن یکون العرف حاکماً بوحده الجماعه غیر أنّ بعض أفرادها متأخّر

______________________________

[1] هذا الاحتیاط ضعیف جدّاً.

______________________________

(1) [الموجود فی الأصل: «غیر المغتفر» و الصحیح ما أثبتناه].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 135

و الأقوی عدم وجوب جرّ الرجلین حال المشی (1)، بل له المشی متخطیاً علی وجه لا تنمحی صوره الصلاه. و الأحوط ترک الاشتغال بالقراءه و الذکر الواجب أو غیره مما یعتبر فیه الطمأنینه حاله (2).

______________________________

عن الصفوف. و أمّا البعد الفاحش کمقدار مائه متر أو أکثر مثلًا المانع عن الصدق المزبور فغیر مشمول للنصوص، لانصرافها إلی البعد المتعارف کما لا یخفی.

(1) کما هو المشهور، و هو الصحیح، عملًا بإطلاق النصوص. و ذهب جماعه إلی وجوب جرّ الرجلین، لما رواه الصدوق (قدس سره) مرسلًا: «و رُوی أنّه یمشی

فی الصلاه، یجرّ رجلیه و لا یتخطّی» «1».

و لکنّها مضافاً إلی عدم ورودها فی خصوص المقام لتصلح لتقیید المطلقات بها ضعیفه السند للإرسال، مع أنّ الصدوق (قدس سره) لم یسندها إلی المعصوم (علیه السلام) لیکشف ذلک عن اعتبارها سنداً بحیث کان فی غنی عن التصریح برجال السند، کما کنّا نعتمد علیه سابقاً فی حجّیه مراسیله (قدس سره)، و إنّما اکتفی بالقول: و روی. فهی مرسله ضعیفه السند، غیر صالحه للاستدلال بها بوجه.

(2) اختار صاحب الحدائق (قدس سره) الجواز مدّعیاً أنّ مقتضی إطلاق النصوص سقوط اعتبار الطمأنینه فی المقام، فلو اختار المشی راکعاً أو ساجداً جاز له الإتیان بذکری الرکوع و السجود، أو قائماً جازت له القراءه ماشیاً کما لو کان المأموم مسبوقاً «2».

و الظاهر عدم الجواز، لما عرفت من اختصاص النصوص بالعفو عن جهه البعد فقط، بلا نظر فیها إلی بقیّه الموانع و الشرائط، فلا ینعقد لها إطلاق

______________________________

(1) الوسائل 8: 385/ أبواب صلاه الجماعه ب 46 ح 4، الفقیه 1: 254 ذیل ح 1148.

(2) الحدائق 11: 236.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 136

و لا فرق فی ذلک بین المسجد و غیره (1).

______________________________

بالإضافه إلی ذلک لتدلّ علی إلغائها فی المقام، فیکون إطلاق دلیل اعتبار الطمأنینه کصحیحه بکر بن محمّد الأزدی «1» و غیرها المتقدّمه فی محلّه «2» المقتضی للکفّ عن القراءه و الذکر حال المشی محکّماً بعد فرض سلامته عن التقیید.

(1) فانّ النصوص و إن اشتملت علی ذکر المسجد إلّا أنّه وقع فی کلام السائل دون الإمام (علیه السلام) لیتوهّم اختصاص الحکم به. و واضح أنّ نظر السائل متوجّه إلی استعلام حکم الجماعه عند الخوف من عدم إدراک رکوع الإمام، بلا خصوصیه للمکان. و ذکر

المسجد من باب أنّ المتعارف هو انعقادها فیه کما هو الغالب. فلا مجال للتردید فی الإطلاق.

______________________________

(1) الوسائل 4: 35/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 8 ح 14.

(2) شرح العروه 15: 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 137

الإمام و بینهم و بین الصف الذی یتقدّمهم ما لا یتخطّی فلیس تلک لهم بصلاه، و إن کان ستراً أو جداراً فلیس تلک لهم بصلاه إلّا من کان حیال الباب. قال و قال: هذه المقاصیر إنما أحدثها الجبّارون، و لیس لمن صلّی خلفها مقتدیاً بصلاه من فیها صلاه ...» إلخ «1».

و المذکور فی الوسائل بدل قوله: «و إن کان ستراً أو جداراً» هکذا: «و إن کان شبراً أو جداراً». لکن الموجود فی الفقیه ما أثبتناه.

کما أنّ المذکور فی الوسائل «2» قبل قوله: «قال و قال: هذه المقاصیر» هکذا: «قال: إن صلّی قوم بینهم و بین الإمام ستره أو جدار فلیس تلک لهم بصلاه، إلّا من کان حیال الباب»، و أسندها إلی المشایخ الثلاثه. و لکن هذه الفقره بهذه الکیفیه الظاهره فی اختصاص الحکم بما بین الإمام و المأمومین غیر موجوده لا فی الفقیه و لا الکافی و لا التهذیب، و الصحیح ما ذکرناه. هذا ما یرجع إلی روایه الفقیه.

و رواها فی الکافی «3» و کذا الشیخ «4» عنه عن زراره بمثل ما تقدّم، غیر أنّها تختلف عن روایه الفقیه فی موارد:

منها: أنّ الکافی «5» صدّر الحدیث بقوله: «إن صلّی قوم و بینهم و بین الإمام

______________________________

(1) الوسائل 8: 410/ أبواب صلاه الجماعه ب 62 ح 1، 2، 407/ ب 59 ح 1 الفقیه 1: 253/ 1143، 1144 جامع الأحادیث 7: 359/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 11179.

(2) فی ص 407/ ب 59 ح 1.

(3) الکافی 3: 385/ 4.

(4) التهذیب 3: 52/ 182.

(5) [و کذا التهذیب].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 139

..........

______________________________

إلی قوله: بصلاه من فیها صلاه» و عقّبه بجمله «ینبغی أن تکون الصفوف تامّه

إلی قوله: إذا سجد» المذکوره فی صدر روایه الفقیه، مع الاختلاف بینهما أیضاً فی الاشتمال علی کلمه «إذا سجد» فإنّ الکافی خال عنها.

و منها: زیاده کلمه «قدر» فی روایه الکافی و التهذیب، فذکر هکذا: «و بین الصفّ الذی یتقدّمهم قدر ما لا یتخطّی»، و عباره الفقیه خالیه عن هذه الکلمه کما سبق.

و منها: أنّ الموجود فی الکافی و التهذیب بدل قوله: «و إن کان ستراً أو جداراً» هکذا: «فان کان بینهم ستره أو جدار» بتبدیل العطف بالواو إلی العطف بالفاء.

و کیف ما کان، فقد تضمّن صدر الحدیث أعنی قوله (علیه السلام): «ینبغی أن تکون الصفوف ...» اعتبار عدم البعد بین الصفّین بما لا یتخطّی الذی قدّره بعد ذلک بمسقط جسد الإنسان إذا سجد. و سیأتی التعرّض لهذا الحکم فیما بعد عند تعرّض الماتن له إن شاء اللّٰه تعالی «1».

إنّما الکلام فی قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «إن صلّی قوم و بینهم و بین الإمام ما لا یتخطّی ...» و أنّه ما المراد بالموصول؟

فقیل: إنّه الجسم أو الشی ء المانع عن التخطّی، فتدلّ علی قادحیه الحائل الموجود بین المأموم و الإمام الذی لا یمکن التخطّی معه و إن أمکن لولاه، لقلّه المسافه بینهما بما لا تزید علی الخطوه.

و قیل: إنّ المراد به البعد، و لا نظر هنا إلی الحائل بوجه، و إنّما المقصود اعتبار أن لا تکون الفاصله و المسافه بین المأموم و الإمام بمقدار لا یتخطّی.

و قیل: إنّ المراد هو الجامع بین الأمرین، أی لا تکون الحاله بینهما بمثابه لا تتخطّی، سواء أ کان عدم التخطّی ناشئاً من البعد أو من وجود الحائل.

و الأظهر هو الثانی، بقرینه الصدر و الذیل، فانّ هذه الکلمه ما لا یتخطّی-

______________________________

(1)

فی ص 157.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 140

..........

______________________________

قد ذکرت سابقاً و لاحقاً، و لا شکّ أنّ المراد بها فیهما هو البعد و کمیّه الفاصله فکذا هنا لاتّحاد السیاق.

أمّا الصدر فقوله (علیه السلام): «لا یکون بین الصفّین ما لا یتخطّی، یکون قدر ذلک مسقط جسد إنسان»، فإنّ المراد بالموصول هنا البعد و المقدار بلا إشکال، بقرینه تقدیره بعد ذلک بمسقط جسد الإنسان، الذی هو بمنزله التفسیر لما لا یتخطّی.

و أمّا الذیل فهو قوله (علیه السلام): «و بینهم و بین الصفّ الذی یتقدّمهم قدر ما لا یتخطّی» بناءً علی روایه الکافی و هی أضبط و التهذیب المشتمله علی کلمه «قدر» کما مرّ، فانّ کلمه «قدر ما لا یتخطّی» کالصریح فی إراده البعد و التقدیر دون الحائل.

و علی الجمله: فلا ینبغی التأمّل فی أنّ هذه الفقره ناظره إلی التحدید من حیث البعد فقط، هذا.

مضافاً إلی ذکر هذه الکلمه فی آخر الصحیحه أیضاً، و لا یراد بها هناک إلّا البعد قطعاً، قال (علیه السلام): «أیّما امرأه صلّت خلف إمام و بینها و بینه ما لا یتخطّی فلیس تلک بصلاه»، إذ لا یحتمل أن یراد بها الحائل، لجوازه بین النساء و الرجال فی الجماعه بلا إشکال. و هذه قرینه أُخری علی ما استظهرناه.

و أمّا قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «و إن کان ستراً أو جداراً ...» فظاهر بمقتضی العطف بالواو فی بیان حکم جدید غیر مرتبط بسابقه، و هو اعتبار عدم الحائل بین الصفّ المتقدّم و المتأخّر من ستر أو جدار و نحوهما. فتدلّ الصحیحه بفقرتیها علی شرطین مستقلّین أحدهما: عدم البعد بما لا یتخطّی و الآخر: عدم وجود الحائل بین الصفّین.

نعم، بناءً علی روایه الکافی و التهذیب المشتمله

علی العطف بالفاء کما مرّ فقد یقال بعدم اشتمال هذه الفقره علی حکم جدید، و أنّها من شؤون الفقره السابقه و توابعها بمقتضی التفریع، و بذلک یستظهر أنّ المراد بالموصول فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 141

..........

______________________________

«ما لا یتخطّی» هو الحائل، لیستقیم التفریع المزبور، إذ لو أُرید به البعد فلا ارتباط بینه و بین مانعیه الستر و الجدار لیتفرّع أحدهما علی الآخر، فلا یحسن العطف بالفاء حینئذ.

و فیه أولًا: أنّه لا موقع للتفریع حتّی لو أُرید بما لا یتخطّی الحائل لاستلزامه التکرار الذی هو لغو ظاهر، إذ بعد بیان اعتبار أن لا یکون حائل لا یتخطّی معه فیستفاد منه اعتبار عدم وجود الساتر و الجدار بالأولویه القطعیه، فالتعرّض له لاحقاً تکرار «1» عارٍ عن الفائده و مستلزم للغویه کما عرفت.

و ثانیاً: أنّه قد حکی عن بعض نسخ الوافی «2» نقل الروایه عن الکافی مع الواو کما فی الفقیه.

و ثالثاً: لو سلّم اشتمال النسخه علی الفاء فالتفریع ناظر إلی صدر الحدیث لا إلی الفقره السابقه کی لا یکون ملائماً مع ما استظهرناه.

و توضیحه: أنّه (علیه السلام) ذکر فی الصدر «3» أنّه «ینبغی أن تکون الصفوف تامّه متواصله بعضها إلی بعض»، و هذا هو الذی یساعده الاعتبار فی صدق عنوان الجماعه عرفاً، إذ لو کان المأمومون متفرّقین بعضهم فی شرق المسجد و الآخر فی غربه و ثالث فی شماله و الآخر فی ناحیه أُخری لا یصدق معهم عنوان الجماعه المتّخذه من الاجتماع، المتقوّم بالهیئه الاتّصالیه بحیث کان المجموع صلاه واحده.

______________________________

(1) یمکن أن یقال: إنّ ظاهره إراده المثال، و تفریع المثال علی الممثل شائع فی الاستعمالات فلا تکرار، و لو کان فلا بشاعه فیه.

(2) راجع الوافی 8:

1190/ 8023.

(3) هذا الصدر غیر مذکور فی روایه الکافی التی هی محلّ الکلام، و إنّما هو مذکور فی روایه الفقیه کما تقدّم، هذا. و سیأتی الکلام حول مفاد الصحیحه و فقه الحدیث مرّه أُخری فی ذیل الشرط الثالث [ص 159] و ربما یغایر المقام فلاحظ. [لا یخفی أنّ صدر الصحیحه ذکر فی الکافی و التهذیب معاً، لکن فی الذیل کما سیشار إلیه فی ص 159].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 142

..........

______________________________

ثم فرّع (علیه السلام) علی ذلک أمرین معتبرین فی تحقّق الاتّصال، بحیث یوجب فقدهما الانفصال و تبعثر الجماعه و سلب الهیئه الاتّصالیه التی أشار إلی اعتبارها فی الصدر، أحدهما: عدم البعد بمقدار لا یتخطّی، فلا تکون المسافه أزید من الخطوه. و ثانیهما: عدم وجود الحائل من ستر أو جدار، فکلا الحکمین متفرّعان علی الصدر، لا أنّ أحدهما متفرّع علی الآخر.

و أشار (علیه السلام) بعد ذلک تفریعاً علی اعتبار عدم الستر و الحائل إلی عدم صحّه الاقتداء خلف من یصلّی فی المقاصیر التی أحدثها الجبّارون. و المقصوره: قبّه تصنع فوق المحراب ابتدعتها الجبابره بعد مقتل مولانا أمیر المؤمنین (علیه السلام) صیانه عن الاغتیال، فلأجل أنّها تستوجب الحیلوله بین الإمام و المأمومین منع (علیه السلام) عن الاقتداء بمن فیها.

و المتحصّل من جمیع ما قدمناه: أنّ الصحیحه متکفّله ببیان حکمین:

أحدهما: اشتراط عدم البعد، و سیجی ء البحث حول هذا الشرط عند تعرّض الماتن إن شاء اللّٰه تعالی «1».

ثانیهما: اشتراط عدم الستار و الحائل لا بین الإمام و المأموم، و لا بین الصفّ المتقدّم و المتأخّر، و لا بین المأموم و من هو واسطه الاتّصال بینه و بین الإمام کما فی الصفّ الأوّل أو المتأخّر إذا کان أطول، فالستار مانع

فی جمیع هذه الفروض، للإطلاق فی قوله (علیه السلام) علی روایه الکلینی و هی أضبط: «فإن کان بینهم ستره أو جدار فلیست تلک لهم بصلاه» فإنّ کلمه «بینهم» تکشف عن عموم الحکم للإمام و المأموم، و للمأمومین أنفسهم کما لا یخفی.

و قد أشرنا «2» إلی أنّ الصحیحه علی النحو الذی رواها فی الوسائل المشعر باختصاص الحکم بما بین الإمام و المأمومین لم توجد فی شی ء من الکتب الثلاثه فتذکّر، هذا.

______________________________

(1) فی ص 157.

(2) فی ص 138.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 143

..........

______________________________

و ربما تعارض الصحیحه بموثّقه الحسن بن الجهم قال: «سألت الرضا (علیه السلام) عن الرجل یصلّی بالقوم فی مکان ضیّق و یکون بینهم و بینه ستر أ یجوز أن یصلّی بهم؟ قال: نعم» «1» و یقال: إنّ مقتضی الجمع العرفی حمل الصحیحه علی الاستحباب، فیراد من قوله (علیه السلام) فیها: «فلیس تلک لهم بصلاه» نفی الکمال، کما فی قوله (علیه السلام): «لا صلاه لجار المسجد إلّا فی المسجد» «2» لا نفی الصحّه لتدلّ علی المانعیه.

و فیه أوّلًا: أنّ الموثّق مضطرب المتن، فحکی تاره کما أثبتناه، و أُخری کما عن بعض نسخ الوافی بتبدیل الستر بالشبر «3» بالشین المعجمه و الباء الموحّده و لعل الثانی أقرب إلی الصحّه و أوفق بالاعتبار، لکونه الأنسب بفرض ضیق المکان، فإنّ المأموم إذا کان وحده یصلّی علی أحد جانبی الإمام وجوباً أو استحباباً، و إذا کان امرأه أو أکثر من الواحد یقف خلفه وجوباً أیضاً أو استحباباً.

و المفروض فی الموثّق تعدّد المأمومین، لقوله: «یصلّی بالقوم»، فیلزم علی الرجل أن یقف خلف الإمام، و لکن حیث إنّ المکان ضیّق فلا یسعه الوقوف إلّا علی جانب الإمام، فسئل حینئذ أنّ الفصل

بینه و بین الإمام إذا کان بمقدار الشبر فهل تجوز الصلاه، فأجاب (علیه السلام) بقوله: «نعم». فالمعنی إنّما یستقیم علی هذا التقدیر، و إلّا فالسؤال عن وجود الساتر لا یرتبط مع فرض ضیق المکان کما لا یخفی. و علیه فالموثّق أجنبی عمّا نحن فیه.

و ثانیاً: علی تقدیر کون النسخه هو الستر فحیث إنّ الجواز مع الحائل هو المعروف من مذهب العامّه فالموثّق محمول لا محاله علی التقیّه کما ذکره فی الوسائل، فلا تنهض لمعارضه الصحیحه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 408/ أبواب صلاه الجماعه ب 59 ح 3.

(2) الوسائل 5: 194/ أبواب أحکام المساجد ب 2 ح 1.

(3) الوافی 8: 1192/ 8028.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 144

..........

______________________________

و لکن هذا الجواب مبنیّ علی التأیید، إذ مع إمکان الجمع العرفی بالحمل علی الاستحباب کما مرّ لا تصل النوبه إلی المرجّح الجهتی.

و العمده فی الجواب ما ذکرناه أوّلًا من استظهار کون النسخه هو الشبر و مع التنزّل فلا أقلّ من الشکّ و التردید. فلم یثبت کونها الستر کی تقاوم الصحیحه و تعارضها.

ثمّ إنّ هناک فروعاً تتعلّق بالمقام، تعرّض إلیها الماتن فی طیّ المسائل الآتیه بعد انتهائه من ذکر الموانع، و کان الأنسب التعرّض لها هنا.

منها: أنّه هل یکفی فی مانعیه الحائل وجوده آناً ما، أم لا بدّ و أن یکون مستمراً من ابتداء الصلاه إلی انتهائها؟

الظاهر هو الأوّل، لإطلاق النصّ، فإنّ الصحیحه دلّت علی أنّ الستره مانع و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین صورتی الاستمرار و عدمه، فهی بوجودها تمنع سواء ارتفعت بعد ذلک أم لا، کانت قبل ذلک أم لا، فمهما وجد الحائل بطلت الجماعه و انقلبت الصلاه فرادی بطبیعه الحال.

و منها: أنّه هل یعتبر فی الحائل حیلولته فی

جمیع حالات الصلاه من القیام و القعود و الرکوع و السجود، أم یکفی کونه کذلک و لو فی بعض الأحوال دون البعض لقصره؟

لا ینبغی الشکّ فی أنّ الستره التی هی الموضوع للحکم فی النصّ إنّما تطلق فی مورد یکون قابلًا للرؤیه و صالحاً للمشاهده، بحیث یستند عدمها إلی وجود الستار، أمّا إذا کانت الحاله بمثابه لا تصلح للرؤیه فی حدّ نفسها و لو من غیر ستره کحاله السجود أو الهویّ إلیه قریباً منه فلا یصدق أنّه هناک ستره بین الإمام و المأموم.

و علیه فلو کان الحائل قصیراً بمقدار شبر أو أکثر بحیث لا یکون مانعاً عن الرؤیه حاله الجلوس فمثله غیر قادح فی الصحّه، لعدم تحقّق الحیلوله المانعه عن المشاهده فی المورد القابل لها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 145

..........

______________________________

و أمّا إذا کان الحائل أطول من ذلک بحیث یمنع عن الرؤیه حال الجلوس أو الرکوع و إن لم یکن کذلک حال القیام فالأقوی حینئذ هو البطلان، لإطلاق النصّ، إذ یصدق عندئذ أنّ بینهم ستره أو جداراً، بعد إن لم یکن مقیّداً بحاله دون أُخری. فإطلاقه یعمّ جمیع الحالات الصالحه للرؤیه.

و لکن هذا کلّه بناء علی روایه الکافی التی ذکر فیها «إن صلّی قوم بینهم و بین الإمام ستره أو جدار» «1»، و أمّا بناء علی روایه الفقیه التی ورد فیها: «و إن کان ستراً أو جداراً» بعد قوله: «ما لا یتخطّی» فحیث إنّ اسم کان ضمیر عائد إلی الموصول فلا جرم یکون مفادها اختصاص الساتر الممنوع بالمقدار الذی لا یتخطّی، فلا مانعیه للساتر الذی یتخطّی کما إذا کان بمقدار ثلاثه أشبار.

و حیث لم یثبت الترجیح فیکون المرجع بعد التعارض و التساقط أصاله عدم المانعیه للساتر

الذی یتخطّی و إن کان حائلًا و مانعاً عن المشاهده فی بعض الحالات.

إذن فالمتعیّن اختصاص المانعیه بالساتر الذی لا یتخطّی خاصّه، و یکون الحکم فی الزائد علیه و إن منع عن المشاهده و صدق علیه عنوان الحائل بل الساتر مبنیاً علی الاحتیاط کما أشار إلیه سیدنا الأُستاذ (دام ظله) فی تعلیقته الشریفه، فتدبّر جیّداً.

و منها: أنّه هل یشمل الحکم الحائل غیر المانع عن الرؤیه و إن منع عن الاستطراق کالجدار المصنوع من الزجاج، أو المشتمل علی الشباک، أو علی الثقوب الکثیره غیر المانعه عن المشاهده فی شی ء من الحالات الصالحه لها؟ قد یقال بالشمول، استناداً إلی صدق الحائل و إطلاق الجدار المذکور فی النصّ.

______________________________

(1) [الموجود فی الکافی: «فإن کان بینهم ستره أو جدار». و قد تقدّم منه فی ص 138 عدم وجود ما ذکره هنا فی نسخ الکافی].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 146

..........

______________________________

أقول: لفظ الحائل لم یرد فی شی ء من النصوص حتّی یتکلّم فی سعه المفهوم و ضیقه، و إنّما الوارد لفظ الستره التی هی بمعنی الستار و الحجاب، و منه الستاره التی تطلق علی ما یوضع أطراف السطوح لأجل الحجب و الستر عن الجیران. و من الواضح اعتبار المنع عن الرؤیه و المشاهده فی صدق هذا المفهوم.

و أمّا الجدار المعطوف علی الستره فی النصّ فالصحیح ما ذکره شیخنا الأنصاری (قدس سره) «1» من أنّ المقابله بینهما إنّما هی باعتبار ذات الساتر بمعنی أنّ الساتر قد یکون جداراً و قد یکون غیره، لا باعتبار أصل الستر کی یکون الجدار بنفسه موضوعاً مستقلا للحکم وراء الستره حتّی یتمسّک بإطلاقه من حیث کونه ساتراً و عدمه.

و إن شئت فقل: إنّ التقابل من قبیل عطف الخاص علی

العام، فإفراد الجدار بالذکر من أجل أنّه أحد مصادیق الستار الغالبه، لا لخصوصیه فیه فی حدّ نفسه لیکون من حیث هو مناطاً للحکم. فتمام الموضوع إنّما هو عنوان الستار فحسب، و قد عرفت اختصاصه بما یمنع عن المشاهده.

و علیه فلا بأس بحیلوله الزجاج أو الشباک بل الجدار المشتمل علی الثقوب الکثیره، و لعلّ الارتکاز العرفی أیضاً یساعد علی ذلک، فإنّ حیلوله الأُمور المذکوره لا تقدح فی صدق وحده المکان عرفاً، إذ یصدق علی المجلس المشتمل علی مثل ذلک بحیث یری من هذا الجانب کلّ من فی ذاک الجانب أو أکثرهم أنّه مجلس واحد و محفل فأرد، و إنّما تتعدّد الجلسه عرفاً بوجود الحائل المانع عن المشاهده، فغیر المانع عنها لا یضرّ بصدق الاجتماع، فلا یقدح فی صحّه الجماعه.

و ممّا ذکرنا تعرف أنّ ما أفاده فی المتن فی المسأله 2، 3، 5 من المنع فی الموارد المذکوره استناداً إلی صدق الحائل فی غیر محلّه، لما عرفت من عدم

______________________________

(1) کتاب الصلاه: 284 السطر 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 147

..........

______________________________

ورود هذا العنوان فی شی ء من النصوص، و إنّما الاعتبار بالستار، غیر الصادق علی المقام.

ثمّ إنّ ما استظهرناه تبعاً لشیخنا الأنصاری (قدس سره) من أنّ الجدار المذکور فی النصّ فی مقابل الستره من قبیل عطف الخاص علی العام و لیس بنفسه موضوعاً مستقلا للحکم هو الصحیح الذی یساعده الفهم العرفی فلا مجال للتمسّک بإطلاقه کما مرّ.

و علی تقدیر التنزّل فلا ریب فی عدم الظهور فی الخلاف، بل غایته الإجمال و الدوران بین کونه موضوعاً مستقلا حتّی یتمسّک بإطلاقه، أم لا کی یکون الاعتبار بنفس الستار، فلا محاله تسقط الروایه عن الاستدلال، و تنتهی النوبه حینئذ إلی التمسّک

بالأصل اللفظی أو العملی.

فإن بنینا علی ثبوت الإطلاق فی دلیل مشروعیه الجماعه من هذه الجهه کما لا یبعد فهو المطلوب، فیقتصر فی تقییده علی ما إذا کان الحائل ساتراً. و أمّا لو أنکرنا ذلک فینتهی الأمر حینئذ إلی الأصل العملی.

و قد ذکر المحقّق الهمدانی (قدس سره): أنّ مقتضاه هو البراءه من مانعیه الحائل غیر الساتر أو عن شرطیه عدمه فی صحّه الجماعه «1».

و هذا بظاهره ربما لا یخلو عن الإشکال، حیث إنّ الجماعه سنّه و لیست بفریضه، فلیس فی موردها تکلیف مشکوک کی یتمسّک فی نفیه بأصاله البراءه الشرعیه أو العقلیه، بل الجماعه عند استجماع شرائطها موضوع لأحکام خاصّه من سقوط القراءه و اغتفار زیاده الرکن أو السجود لأجل التبعیه و رجوع کلّ من الإمام و المأموم إلی الآخر لدی الشکّ فی الرکعات. فعند الشکّ فی استجماع الشرائط کان المتّبع إطلاق الأدلّه الأوّلیه لتلک الأحکام، الراجع إلی أصاله عدم مشروعیه الجماعه، هذا.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 629 السطر 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 148

..........

______________________________

و لکن الأقوی صحّه الرجوع إلی أصاله البراءه فی المقام، فإنّ الجماعه بنفسها مصداق للواجب و أحد فردیه، و لیس شیئاً أجنبیاً عنه یسقط به الفرض کالسفر بالنسبه إلی الصوم، بل هو متّحد معه اتّحاد الطبیعی مع أفراده غایته أنّ الواجب إنّما هو الجامع المنطبق علیها تاره و علی الفرادی اخری، فهما من قبیل الواجب التخییری، کالقصر و التمام فی مواطن التخییر، و کالظهر و الجمعه علی القول بالتخییر بینهما.

و قد ذکرنا فی محلّه أنّه لا معنی للوجوب التخییری إلّا تعلّق الحکم بالجامع بین أحد الفردین أو الأفراد، سواء أ کان مقولیاً متأصّلًا أم أمراً اعتباریاً کعنوان أحد الأمرین أو الأُمور کما

فی خصال الکفّارات «1».

و علی الجمله: فالواجب فی المقام إنّما هو الجامع المنطبق علی کلّ من الفردین، فکلّ من الجماعه و الفرادی عدل للواجب، و لکلّ منهما حکم یخصّه.

و علیه فمرجع الشکّ فی اعتبار قید فی صحّه الجماعه کعدم وجود الحائل و إن لم یکن ساتراً إلی الشکّ فی متعلّق التکلیف فی مقام الجعل، و أنّ الجامع الملحوظ بینهما هل لوحظ بین الفرادی و بین مطلق الجماعه، أم لوحظ بینها و بین الجماعه المقیّده بعدم الاشتمال علی الحائل و إن لم یکن ساتراً.

و لا ریب أنّ اللحاظ علی النحو الثانی یتضمّن کلفه زائده، و بما أنّها مشکوکه حسب الفرض فتدفع بأصاله البراءه العقلیه و النقلیه. و هذا الأصل حاکم علی أصاله عدم المشروعیه کما لا یخفی، و بذلک تثبت مشروعیه الجماعه و إن کانت فاقده لذلک القید.

بقیت هناک فروع أُخر تتعلّق بالمقام نتکلّم عنها عند تعرّض الماتن لها فی المسائل الآتیه إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 40.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 149

نعم، إنّما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلًا، أمّا المرأه فلا بأس بالحائل بینها و بین الإمام أو غیره من المأمومین مع کون الإمام رجلًا (1)

______________________________

(1) علی المشهور، بل عن التذکره نسبه استثناء المرأه عن هذا الحکم إلی علمائنا «1». و المستند فی ذلک موثّقه عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یصلّی بالقوم و خلفه دار و فیها نساء هل یجوز لهنّ أن یصلّین خلفه؟ قال: نعم، إن کان الإمام أسفل منهنّ، قلت: فانّ بینهنّ و بینه حائطاً أو طریقاً، فقال: لا بأس» «2».

فانّ ذیلها صریح فی عدم قدح حیلوله الحائط بینهنّ و بین الإمام،

و یستفاد من ذلک عدم قادحیه الحائل بینهن و بین المأمومین الذین هم واسطه الاتّصال بینهن و بین الإمام کما لا یخفی.

و بذلک یرتکب التخصیص فی صحیحه زراره المتقدّمه «3» المانعه عن وجود الحائل بین الإمام و المأموم، و کذا بین المأمومین أنفسهم، و یلتزم باستثناء المرأه عن هذا الحکم، هذا.

و لم ینسب الخلاف فی المسأله إلّا إلی الحلّی «4»، و هو مبنی علی مسلکه من عدم العمل بأخبار الآحاد، سیما إذا لم یکن صحیحاً بالمعنی المصطلح عند المتأخّرین، فإنّ الرواه الواقعین فی أواخر سند هذه الروایه من الفطحیّین، فهی موثّقه لا صحیحه. و حیث بنینا علی حجّیه الخبر الواحد من غیر فرق بین الموثّق و الصحیح فلا مناص من الالتزام بهذا الاستثناء، جمعاً بین الموثّق و الصحیحه المتقدّمه کما عرفت.

و هل ینسحب الحکم فیما إذا کان الإمام امرأه فلا مانع من وجود الحائل

______________________________

(1) التذکره 4: 259.

(2) الوسائل 8: 409/ أبواب صلاه الجماعه ب 60 ح 1.

(3) فی ص 137.

(4) السرائر 1: 289.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 150

بشرط أن تتمکّن من المتابعه (1) بأن تکون عالمه بأحوال الإمام من القیام

______________________________

بینهنّ و بین الإمام، و کذا بین المأمومات أنفسهن و إن کان الإمام رجلًا، فلا مانع من وجود الحائل بینهنّ بعضهنّ مع بعض؟

الأقوی عدم الانسحاب کما علیه الماتن (قدس سره) فی ذیل عبارته الآتیه فإنّ صحیحه زراره قد دلّت بإطلاقها علی قادحیه الحائل، کقادحیه البعد بین الإمام و المأموم و بین المأمومین أنفسهم، من غیر فرق بین الرجل و المرأه، قال (علیه السلام): «إن صلّی قوم و بینهم و بین الإمام ما لا یتخطّی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، و أیّ صفّ کان أهله

یصلّون بصلاه الإمام و بینهم و بین الصفّ الذی یتقدّمهم ما لا یتخطّی فلیس تلک لهم بصلاه ...» إلخ «1».

فانّ عنوان القوم «2» و الإمام و الصفّ صادق علی الذکر و الأُنثی، بل قد صرّح فی ذیلها بشمول الحکم من حیث البعد للمرأه فلاحظ. و قد خرجنا عن هذا الإطلاق بمقتضی موثّقه عمّار فی خصوص صوره واحده، و هی وجود الحائل بین المرأه و بین الإمام إذا کان رجلًا، فالتزمنا بالتخصیص فی هذا القسم بمقتضی الموثّق، و أمّا ما عدا ذلک أعنی وجود الحائل بینها و بین الإمام إذا کان امرأه، أو بین المأمومات أنفسهن فیبقی مشمولًا تحت إطلاق الصحیحه بعد عدم قیام دلیل علی التخصیص زائداً علی ما ذکر من مورد الموثّق و لا مقتضی للتعدّی عن هذا المورد.

(1) فإنّ الجماعه متقوّمه بالمتابعه، فلا بدّ لها من العلم بأحوال الإمام من

______________________________

(1) الوسائل 8: 410/ أبواب صلاه الجماعه ب 62 ح 2.

(2) حکی فی لسان العرب 12: 505 عن جمع من اللغویین اختصاص القوم بالرجال مستشهدین له بقوله سبحانه لٰا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ إلی قوله تعالی: وَ لٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ الحجرات 49: 11، و بقول زهیر: و ما أدری، و سوف إخالُ أدری، أ قومٌ آل حِصن أم نساء. و فی الحدیث: «إن نسّانی الشیطان شیئاً من صلاتی فلیسبّح القوم و لیصفّق النساء».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 151

و الرکوع و السجود و نحوها، مع أنّ الأحوط فیها أیضاً عدم الحائل، هذا. و أمّا إذا کان الإمام امرأه أیضاً فالحکم کما فی الرجل.

انحداریاً علی الأصحّ،

______________________________

القیام و الرکوع و السجود و نحوها کی تتمکّن من التبعیه، فمع الجهل بذلک لیس لها ترتیب آثار الجماعه من سقوط القراءه و الرجوع إلی الإمام لدی الشکّ و زیاده الرکوع أو السجود لأجل المتابعه، للشکّ فی تحقّق التبعیّه، و مقتضی الأصل عدمها.

(1) علی المشهور، بل عند علمائنا کما عن التذکره «1» و غیرها، لموثّقه عمّار الآتیه. و حکی عن الشیخ فی الخلاف القول بالکراهه «2»، و تردّد فیه المحقّق فی الشرائع «3» و فی النافع «4»، و خالف فیه صریحاً صاحب المدارک «5».

لکن خلاف الشیخ غیر ثابت، لاحتمال إرادته من الکراهه المبغوضیه المساوقه للحرمه، کما ربما تطلق علیها فی لسان الأخبار و کلمات الأصحاب.

و خلاف المدارک مبنیّ علی مسلکه من تخصیص الحجّیه بالخبر الصحیح باصطلاح المتأخّرین، فإنّ روایه عمّار الوارده فی المقام لیست کذلک، لکون الغالب من رواتها فطحیین، و حیث بنینا علی حجّیه الموثّق کالصحیح فالروایه معتبره سنداً.

نعم، طعن فیها فی المدارک مضافاً إلی ضعف السند علی مسلکه بأنّها

______________________________

(1) التذکره 4: 260.

(2) الخلاف 1: 556 المسأله 301.

(3) الشرائع 1: 146.

(4) لاحظ المختصر النافع: 46.

(5) المدارک 4: 320.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 152

..........

______________________________

متهافته المتن، قاصره الدلاله، فلا یسوغ التعویل علیها فی إثبات حکم مخالف للأصل.

أقول: لا نری أیّ تهافت فی متن الروایه، و لا قصور فیها من ناحیه الدلاله، نعم ربما تشتمل علی بعض ألفاظ لا تخلو عن شوب من الإجمال و الالتباس، لکنّه غیر ضائر بمحل الاستدلال، و إلیک نصّها.

روی الشیخ الکلینی بإسناده عن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یصلّی بقوم و هم فی موضع أسفل من موضعه الذی یصلّی فیه، فقال: إن

کان الإمام علی شبه الدکّان أو علی موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فان کان أرفع منهم بقدر إصبع أو أکثر أو أقلّ إذا کان الارتفاع ببطن مسیل. فان کان أرضاً مبسوطه أو کان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع، و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطه إلّا أنّهم فی موضع منحدر، قال: لا (فلا) بأس. قال: و سئل فان قام الإمام أسفل من موضع من یصلّی خلفه، قال: لا بأس، قال: و إن کان الرجل فوق بیت أو غیر ذلک دکّاناً کان أو غیره و کان الإمام یصلّی علی الأرض أسفل منه جاز للرجل أن یصلّی خلفه و یقتدی بصلاته، و إن کان أرفع منه بشی ء کثیر» «1».

فإنّ صدرها إلی قوله (علیه السلام): «لم تجز صلاتهم» کما تری صریح فی المطلوب، و أمّا قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «فان کان أرفع ...» إلخ فجواب الشرط محذوف یعلم ممّا سبق، و تقدیره: فلا بأس. سواء أ کانت أداه الشرط مصدّره بالفاء کما فی الوسائل، أم کانت مع الواو کما عن الکافی.

نعم، علی الثانی ربما یحتمل أن تکون کلمه «إن» وصلیّه. لکنّه ساقط جزماً، إذ لا یلائمه قوله بعد ذلک: «أو أکثر»، إذ شأن (إن) الوصلیه إدراج الفرد الخفیّ، و لا ریب أنّ الأکثر من الإصبع لیس کذلک، إذ لو کان مقدار الإصبع

______________________________

(1) الوسائل 8: 411/ أبواب صلاه الجماعه ب 63 ح 1، الکافی 3: 386/ 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 153

..........

______________________________

قادحاً فالأکثر منه بطریق أولی. فهو من الفرد الجلیّ دون الخفیّ کما لا یخفی «1».

و قوله (علیه السلام): «إذا کان الارتفاع ...» إلخ مربوط بسابقه، و لیست

شرطیه مستقله، و قد تضمّنت هذه الفقره التی هی من ملحقات الجمله السابقه تحدید الارتفاع فی العلو الدفعی (التسنیمی) فی قبال التسریحی الذی تعرّض (علیه السلام) له عند قوله: «فان کان أرضاً مبسوطه ...» إلخ.

لکن نسخ الروایه فی هذه الفقره مختلفه غایه الاختلاف. ففی الکافی هکذا: «إذا کان الارتفاع ببطن مسیل» کما فی الوسائل.

و کذا عن بعض نسخ التهذیب، و عن نسخه اخری منه «یقطع مسیلًا» و عن ثالثه «بقطع مسیل»، و عن رابعه «بقدر یسیر»، و عن خامسه «بقدر شبر» «2» و نحوه عن التذکره «3».

و عن الفقیه «4» «یقطع سبیلًا»، و عن نسخه اخری «بقطع سیل»، و عن نسخه ثالثه «بقطع سبیل».

و عن الذکری «بقدر إصبع إلی شبر» «5». و لعلّ الأخیر استنباط من الشهید فنقل مضمون الروایه بمقتضی ما فهمه من النسخه الموجوده عنده المشتمله علی الشبر، أو أنّها وصلت إلیه کذلک بطریق یخصّه، و إلّا فالروایه بهذه العباره لم توجد فی شی ء من نسخ کتب الحدیث.

و کیف ما کان، فمن أجل ذلک وقع الاختلاف فی تحدید مقدار العلوّ. فعن جماعه و لعلّه الأکثر أو المشهور تحدیده بالشبر، ترجیحاً للنسخه المشتمله

______________________________

(1) هذا وجیه لو کان (قدر إصبع) مذکوراً قبل (إن) الوصلیه لا بعدها، و لا سیما مع عطف الأقلّ علی الأکثر.

(2) التهذیب 3: 53/ 185.

(3) التذکره 4: 260.

(4) راجع الفقیه 1: 253/ 1146.

(5) الذکری 4: 435.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 154

..........

______________________________

علیه. لکنّ الترجیح لم یثبت لا فیها و لا فی غیرها من سائر النسخ، إذ لا شاهد علیه فی شی ء منها.

و من ثمّ قدّره بعضهم بما لا یتخطّی، إعراضاً عن هذه الروایه المضطربه و اعتماداً علی صحیحه زراره المتقدّمه «1»

المشتمله علیه.

و فیه: أنّها ناظره إلی البعد دون العلو کما تقدّم «2»، و تأتی الإشاره إلیه قریباً إن شاء اللّٰه تعالی.

و التحقیق: هو التحدید بالشبر، لا لترجیح النسخه المشتمله علیه، بل لأنّ الصناعه تقتضی ذلک. أمّا إذا کانت النسخه «ببطن مسیل» أو «یقطع سبیلًا» و نحو ذلک فالروایه علی هذه مجمله، لکون ألفاظها متشابهه لم یتّضح المراد منها.

و أمّا لو کانت «بقدر یسیر» فمفهوم الیسیر فی حدّ ذاته و إن کان صادقاً علی الشبر و الشبرین بل الثلاثه، إلّا أنّه بقرینه اقترانه بذکر الإصبع أو الأکثر لا یمکن أن یراد به إلّا ما یقرب من الإصبع کثلاث أصابع أو أربع مثلًا، دون مقدار الشبر فضلًا عن الأکثر منه.

فنبقی نحن و احتمال أن تکون النسخه هی مطلق الشبر، و لا سیما قدر إصبع إلی شبر کما فی روایه الذکری. و هذا الاحتمال بمجرّده کافٍ فی عدم ظهور لإطلاق المنع المذکور فی الصدر، أعنی قوله (علیه السلام): «أو علی موضع أرفع» فی الشمول لمقدار الشبر فما دونه، لاحتفاف الکلام بما یصلح للقرینیه.

إذ من الجائز صحّه هذه النسخه، و لا سیما علی روایه الذکری، الموجب لتقیید الإطلاق بهذا المقدار، نعم بالإضافه إلی الزائد علی الشبر لا قصور فی شمول الإطلاق له. و أمّا بالنسبه إلی الشبر فما دونه فلا دلاله فی الروایه علی

______________________________

(1) فی ص 137.

(2) فی ص 139.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 155

..........

______________________________

المنع عنه بعد احتفاف الإطلاق بما یصلح للتقیید.

و علیه فالروایه بالإضافه إلی هذا المقدار مجمله، و لم یدلّ دلیل آخر علی المنع بالنسبه إلیه، و حینئذ فان تمّ الإطلاق فی أدلّه الجماعه کقوله (علیه السلام): صلّ خلف من تثق بدینه «1» کما لا

یبعد کان هو المتّبع فی الحکم بالجواز فی مقدار الشبر، و إلّا کان المرجع الأصل العملی الذی مقتضاه البراءه عن مانعیّه هذا المقدار من العلوّ بالتقریب الذی سبق «2».

حیث عرفت أنّ الأمر متعلّق بالجامع بین الفرادی و الجماعه اللذین هما عدلان للواجب التخییری. و لم یعلم أنّ الجامع الملحوظ بینهما هل لوحظ بین الفرادی و مطلق الجماعه، أم بینها و بین الجماعه المقیّده بعدم الاشتمال علی العلوّ بمقدار الشبر. و لا ریب أنّ الثانی یتضمّن کلفه زائده، و حیث إنّها مشکوکه فتدفع بأصاله البراءه.

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز العلوّ بمقدار الشبر سواء أ کان المرجع الإطلاق اللفظی أم الأصل العملی بعد ما عرفت من إجمال الروایه و عدم دلالتها علی المنع فی هذا المقدار، فتدبر جیّداً. هذا کلّه فی العلوّ الدفعی.

و أمّا فی العلوّ التسریحی الذی أشار (علیه السلام) إلیه بقوله: «فان کان أرضاً مبسوطه ...» إلخ فلا مانع من الارتفاع بأزید من الشبر ما دام یصدق علی الأرض أنّها مبسوطه.

و لا یخفی أنّ المذکور فی الکافی و التهذیب «3» بعد قوله: «مبسوطه» هکذا: «أو کان ...». و لکنّ الصحیح کما فی الفقیه و غیره «و کان ...» إلخ، بالعطف بالواو لا ب (أو). کما أنّ المذکور فیه فی جزاء الشرط هکذا: «قال: لا (فلا) بأس»، و الصحیح أنّ لفظه «قال» مستدرک، لأنّه من کلام الإمام (علیه

______________________________

(1) راجع ص 50، الهامش رقم (3).

(2) فی ص 147 148.

(3) [لکن فی النسخه الموجوده من التهذیب هو: «و کان»].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 156

من غیر فرق بین المأموم الأعمی و البصیر (1) و الرجل و المرأه (2)، و لا بأس بغیر المعتدّ به مما هو دون الشبر،

______________________________

السلام)

لا السائل، و لم تذکر هذه الکلمه فی روایه الفقیه «1».

و کیف ما کان، ففی الأراضی المبسوطه فی قبال الملفوفه کالجبلیه إذا دقّقنا النظر و لاحظناها بالآلات الهندسیه فربما یوجد فیها انخفاض و انحدار من أجل إصابه الأمطار بما یزید علی الشبرین، بل الثلاثه کما فی الصحاری و البراری، فأشار (علیه السلام) فی هذه الفقره إلی أنّه فی مثل هذه الأراضی إذا وقف الإمام فی موضع مرتفع و القوم فی مکان منحدر صحّت صلاتهم و إن اختلف الموقفان بما یزید علی الشبر، ما دام یصدق علی الأرض أنّها مبسوطه و إن کانت مسرّحه منحدره، و أنّ التحدید بالشبر إنّما هو فی العلوّ الدفعی کالدکّه و الدکّان و نحوهما، و یلحق بذلک الأراضی الجبلیّه التی لا یصدق معها انبساط الأرض، فإنّ اللازم فیها أیضاً مراعاه التحدید بالشبر، أخذاً بالإطلاق فی صدر الموثّق، بعد أن لم تکن هذه الفقره شامله لها کما هو ظاهر.

(1) خلافاً للمحکی عن ابن الجنید حیث قال: لا یکون الإمام أعلی فی مقامه بحیث لا یری المأموم فعله، إلّا أن یکون المأمومون إضراراً فإنّ فرضَ البصراء الاقتداء بالنظر، و فرض الإضرار الاقتداء بالسماع إذا صحّ بهم التوجّه «2». و لم یعرف له مستند أصلًا، و إطلاق النصّ حجّه علیه.

(2) للإطلاق، مضافاً إلی التصریح به فی الموثّقه الأُخری لعمّار التی تقدّمت، حیث ذکر فیها: «هل یجوز لهنّ أن یصلّین خلفه؟ قال: نعم، إن کان الإمام أسفل منهنّ ...» إلخ «3».

______________________________

(1) و لکن أثبتها فی جامع أحادیث الشیعه 7: 361/ أبواب صلاه الجماعه/ ب 32 ح 11189 عن الفقیه، فلیلاحظ.

(2) حکاه عنه فی المختلف 2: 515 المسأله 377.

(3) الوسائل 8: 409/ أبواب صلاه الجماعه ب

60 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 157

و لا بالعلو الانحداری حیث یکون العلوّ فیه تدریجیاً علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض، و أمّا إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظه قدر الشبر فیه (1). و لا بأس بعلوّ المأموم علی الإمام و لو بکثیر (2).

صحیحه الفضیل المتقدّمه فی ص 50.

(2) الوسائل 8: 412/ أبواب صلاه الجماعه ب 63 ح 3.

(3) فی ص 152.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 158

و أحوط من ذلک مراعاه الخطوه المتعارفه، و الأفضل بل الأحوط أیضاً أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

______________________________

أو موقف السابق و مسجد اللاحق أزید ممّا یتخطّی، و فسّره بالخطوه التی تملأ الفُرَج، و أحوط من ذلک مراعاه الخطوه المتعارفه، و أحوط من الکلّ مراعاه الاتّصال التام بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

فنقول: ذکر جماعه و لعلّه المعروف أنّ التباعد الذی یعتبر عدمه فی صحّه الجماعه هو المقدار القادح فی صدق عنوان الاجتماع، و هو الذی یکون کثیراً فی العاده، فمهما تحقّق القرب العرفی بحیث تحقّق معه مفهوم الجماعه صحّ الاقتداء، و لا یعتبر الزائد علی ذلک.

و عن جماعه آخرین تحدیده بالمقدار الذی لا یتخطّی، فلا یغتفر من البعد إلّا المقدار الذی یمکن معه التخطّی.

و الأصل فی المسأله ما رواه المشایخ الثلاثه بسند صحیح مع اختلاف یسیر من حیث التقدیم و التأخیر عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّه قال: «ینبغی أن تکون الصفوف تامّه متواصله بعضها إلی بعض، لا یکون بین الصفّین ما لا یتخطّی، یکون قدر ذلک مسقط جسد إنسان إذا سجد. قال و قال أبو جعفر (علیه السلام): إن صلّی قوم و بینهم و بین الإمام ما لا یتخطّی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام، و أیّ صفّ کان أهله یصلّون بصلاه الإمام و بینهم و بین الصفّ الذی یتقدّمهم ما لا یتخطّی فلیس تلک لهم بصلاه إلی أن قال-: أیّما

امرأه صلّت خلف إمام و بینها و بینه ما لا یتخطّی فلیس تلک بصلاه ...» إلخ «1».

هکذا فی الفقیه، و کذا فی الکافی و التهذیب، غیر أنّ صدر الحدیث فیهما

______________________________

(1) الوسائل 8: 410/ أبواب صلاه الجماعه ب 62 ح 1، 2، و قد تقدّمت فی ص 137.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 159

..........

______________________________

هکذا: «إن صلّی قوم و بینهم و بین الإمام ...» إلخ المذکور فی هذه الروایه متأخّراً، و قوله (علیه السلام): «ینبغی أن تکون الصفوف ...» إلخ المذکور فی صدر هذه الروایه متأخّر فیهما عن الفقرات الثلاث المتقدّمه.

و کیف ما کان، فقد تضمّنت الصحیحه تحدید البعد القادح بالمقدار الذی لا یتخطّی.

و أُورد علیه: بأنّ لفظه «ینبغی» ظاهره فی الاستحباب، و لأجل ذلک یضعف ظهور التحدید فی بقیّه الفقرات فی الوجوب، بل هی محموله علی الفضل، لوحده السیاق.

أقول: ظاهر التحدید المذکور فی الفقرات الثلاث المتقدّمه هو الاعتبار و الدخل فی الصحّه، و لا موجب لرفع الید عنه، و قرینه السیاق لا تقتضیه لتغایر الجمله المشتمله علی لفظه «ینبغی» المذکوره صدراً أو ذیلًا علی اختلاف النسخ مع بقیّه الفقرات موضوعاً و محمولًا، و أحدهما ینظر إلی غیر المورد الذی ینظر إلیه الآخر.

و توضیحه: أنّه (علیه السلام) ذکر أولًا علی روایه الفقیه أنّه ینبغی أن تکون الصفوف تامّه متواصله، فأشار (علیه السلام) بذلک بمقتضی لفظه ینبغی إلی أنّ من فضل الجماعه و آدابها تمامیّه الصفوف باستوائها و عدم نقص بعضها عن بعض.

و حیث إنّ التواصل الحقیقی یتعذّر رعایته فی صفوف الجماعه بعد ملاحظه اشتمال الصلاه علی الرکوع و السجود فسّره (علیه السلام) بعد ذلک بقوله: «لا یکون بین الصفّین ما لا یتخطّی»، أی لا یکون بین

الموقفین من الفصل إلّا المقدار القابل للتخطّی، و هو المعادل لمتر واحد تقریباً.

ثم قدّره (علیه السلام) بعد ذلک بقوله: «یکون قدر ذلک مسقط جسد الإنسان إذا سجد»، فإنّ المسافه التی یستوعبها مسقط الجسد لدی السجود لا تزید علی المتر، فهو قابل للتخطّی، و إنّما فسّرنا بین الصفّین بقولنا بین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 160

..........

______________________________

الموقفین لأنّ ذلک هو مقتضی کلمه (الصفّ)، فإنّه لغه عباره عن الوقوف بانتظام.

فیکون المتحصّل من هذه الفقره: أنّ من کمال الجماعه أن تکون المسافه بین موقف الصفّ اللاحق و موقف الصف السابق مقداراً یمکن التخطّی معه، بحیث تمتلئ هذه الفرجه لدی السجود علی نحو یتّصل مسجد اللاحق بموقف السابق بلا فصل، و لا شکّ أنّ هذه غایه التواصل الممکن مراعاته فی صفوف الجماعه بعد ملاحظه افتقار الصلاه إلی الرکوع و السجود.

و ممّا ذکرنا تعرف أنّ موضوع الحکم فی هذه الفقره إنّما هو ملاحظه المسافه بین نفس الموقفین علی ما تقتضیه کلمه الصفّ علی ما عرفت.

ثم قال (علیه السلام) بعد ذلک أو قبله حسب اختلاف نسختی الفقیه و الکافی کما مرّ-: «إن صلّی قوم و بینهم و بین الإمام ما لا یتخطّی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام». دلّت هذه الفقره علی نفی الجماعه و عدم انعقادها فیما إذا کان بین الإمام و بین القوم ما لا یتخطّی.

و هذا بظاهره یناقض ما تقدّم فی الفقره السابقه من أنّ ذلک من مستحبّات الجماعه و آدابها لا من شرائطها و مقوّماتها، فیعلم من ذلک أنّ النظر فی هذه الفقره معطوف علی ملاحظه المسافه بین الإمام و مَن خلفه فی جمیع حالات الصلاه التی منها حال السجود، لا خصوص حاله الاصطفاف کی یختصّ بحال القیام

کما کان کذلک فی الفقره السابقه، و قس علیه الحال فی الفقرتین اللاحقتین، أعنی قوله: «أیّ صفّ کان ...» إلخ، و قوله: «أیّما امرأه ...» إلخ.

و نتیجه ذلک ملاحظه الحدّ المزبور بین مسجد المأموم و موقف الإمام، أو بین مسجد الصف اللاحق و موقف الصف السابق، و أنّ البون بین هذین یجب أن لا یکون بمقدار لا یتخطّی.

و هذا کما تری موضوع آخر غیر الموضوع السابق الذی کان متضمّناً للحکم الاستحبابی. و ظاهر التحدید اعتبار ذلک فی صحّه الجماعه، و لا موجب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 161

..........

______________________________

لرفع الید عنه لأجل کلمه «ینبغی» الوارده فی الفقره الأُخری الناظره إلی موضوع آخر أجنبی عن هذا الموضوع.

و الذی یکشف عمّا ذکرنا من أنّ النظر فی هذه الفقره معطوف علی ملاحظه النسبه بین مسجد اللاحق و موقف السابق لا بین الموقفین أُمور:

أحدها: العلم الخارجی، فإنّ السیره القطعیه المطّرده بین المتشرّعه فی إقامه الجماعات قائمه علی الفصل بین موقف الصفّ اللاحق و موقف السابق بأکثر ممّا یتخطّی، و عدم اتّصال مسجد اللاحق بموقف السابق، سیما بعد ملاحظه الفاصل الموجود بین فرش المصلّین المقتضی للفصل بین الموقفین بأکثر ممّا یتخطّی.

فنستکشف من ذلک أنّ المدار فی الحدّ المزبور علی ملاحظته بین المسجد و الموقف، لا بین الموقفین.

الثانی: موثّقه عمّار «عن الرجل یصلّی بالقوم و خلفه دار و فیها نساء، هل یجوز لهنّ أن یصلّین خلفه؟ قال: نعم، إن کان الإمام أسفل منهنّ، قلت: فانّ بینهنّ و بینه حائطاً أو طریقاً، فقال: لا بأس» «1».

فقد دلّت علی نفی البأس عن وجود الطریق بین المأموم و الإمام، و معلوم أنّ الطریق یوجب الفصل بین الموقفین بأکثر ممّا یتخطّی، نعم لا إطلاق فی

الموثّق من حیث سعه الطریق کی ینافی هذه الصحیحه المتضمّنه للقدح فیما إذا کان الفصل بین المسجد و موقف السابق بأزید ممّا یتخطّی، بل هو ناظر إلی أنّ الطریق فی حدّ ذاته و من حیث هو طریق غیر قادح فی الصحّه. و علی تقدیر الإطلاق فیقیّد بالصحیحه جمعاً.

و علی أیّ حال فالمستفاد من الموثّق عدم قدح الفصل بین الموقفین المتخلّل بینهما الطریق بأکثر ممّا یتخطّی.

الثالث: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أقلّ

______________________________

(1) الوسائل 8: 409/ أبواب صلاه الجماعه ب 60 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 162

المأموم و موقف الإمام أو بین مسجد الصفّ اللاحق و موقف السابق، و أنّه یجب أن لا یکون بمقدار لا یتخطّی. فیجب الأخذ به، و لا موجب للحمل علی الاستحباب و الفضل.

ثمّ إنّ المراد بما یتخطّی ما یکون قابلًا للتخطّی کما یقتضیه ظاهر اللفظ فی المقام و أمثاله ممّا یشبه هذا التعبیر دون الخطوه المتعارفه الخارجیه، و هو حسبما جرّبناه یعادل المتر الواحد تقریباً، فلا مانع من الفصل بین المسجد و الموقف بهذا المقدار الذی هو أقصی مراتب القابلیه، دون الزائد علیه.

نعم، الأحوط رعایه الخطوه المتعارفه، و قد عرفت أنّ الأفضل الأکمل

______________________________

[1] هذا إذا أخلّ بوظیفه المنفرد، و إلّا بطلت الجماعه فقط.

[2] هذا إذا کان المأموم واحداً کما سیأتی.

______________________________

(1) الوسائل 8: 410/ أبواب صلاه الجماعه ب 62 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 163

و إن کان الأحوط مراعاه عدم التقدّم فی جمیع الأحوال حتّی فی الرکوع و السجود و الجلوس، و المدار علی الصدق العرفی (1).

______________________________

رعایه الاتّصال بین المسجد و الموقف من دون أیّ فصل بینهما.

(1) یقع الکلام تاره فی جواز التقدّم علی الإمام، و أُخری فی جواز المساواه معه، فهنا مقامان:

أمّا المقام الأوّل: فلا إشکال کما لا خلاف بین المسلمین من الخاصّه و العامّه فی عدم جواز التقدّم، و یقتضیه مضافاً إلی التسالم و السیره القطعیه نفس مفهوم الإمامه، فإنّ المتبادر من هذا اللفظ أنّ من یؤتم به بارز من بین القوم، مقدّم علیهم، لیقتدی به و یتابع فی حرکاته و سکناته، و بذلک یصبح إماماً.

و یستفاد ذلک من جمله من الروایات التی منها ما ورد فیما إذا حدث للإمام حدث من أنّه یقدّم أحدهم «1»، و هذا ظاهر لا ستره علیه.

إنّما

الکلام فیما ذکره الماتن تبعاً لغیره من الأصحاب من الحکم ببطلان الصلاه فیما إذا تقدّم علی الإمام فی الابتداء أو الأثناء مع البقاء علی نیّه الائتمام فإنّ هذا علی إطلاقه غیر ظاهر.

و إنّما یتّجه فیما إذا تقدّم عامداً مع الإخلال بوظیفه المنفرد کما لو ترک القراءه حینئذ عمداً، أو تقدّم ساهیاً مع الإتیان بما یوجب البطلان و لو سهواً کما لو زاد رکناً لأجل التبعیّه، فإنّ أصل الصلاه کنفس الجماعه باطله فی هاتین الصورتین، أمّا الثانی فلأجل التقدّم المانع عن انعقاد الجماعه، و أمّا الأوّل فللإخلال بوظیفه المنفرد بارتکاب ما یوجب البطلان عمداً کالصوره الأُولی أو و لو سهواً کما فی الصوره الثانیه، و هذا واضح.

و أمّا إذا تقدّم عامداً و لم یخلّ بشی ء من وظیفه المنفرد کما لو کان الاقتداء فی

______________________________

(1) و قد تقدّم بعضها فی ص 76 77.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 164

..........

______________________________

الرکعه الثالثه أو الرابعه و قد أتی بالقراءه، أو تقدّم ساهیاً و لم یخلّ إلّا بالقراءه لاعتقاده صحّه الجماعه المقتضیه لترکها، فلا مقتضی لبطلان الصلاه فی شی ء من هاتین الصورتین.

أمّا الأخیره فلحدیث لا تعاد «1»، و أمّا ما قبلها فلعدم الموجب للبطلان عدا نیّه الائتمام، التی هی بمجرّدها غیر ضائره ما لم ترجع إلی التشریع. فغایه ما هناک بطلان الجماعه فی الصورتین الأخیرتین، دون أصل الصلاه کما صرّح الشهید (قدس سره) بذلک «2».

فما فی المتن و غیره من إطلاق القول بالبطلان لم نعرف له وجهاً، و لعلّهم یریدون بذلک ما لو أخلّ بوظیفه المنفرد کما فی الصورتین الأولتین.

و أمّا المقام الثانی: فالمشهور جواز المساواه کما فی المتن، و خالف فیه صاحب الحدائق «3»، و هو الحق.

و یدلّنا علی المنع

مضافاً إلی اقتضاء مفهوم الإمامه، و إلی الأمر بالتقدّم فی أخبار حدث الإمام کما مرّت الإشاره إلیهما، و إلی ما ورد فی کیفیه صلاه العراه جماعه من تقدّم الإمام برکبتیه «4» الکاشف عن أنّ أصل التقدّم أمر مرتکز مفروغ عنه، روایات خاصّه.

عمدتها صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: الرجلان یؤمّ أحدهما صاحبه یقوم عن یمینه، فان کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه» «5» حیث تضمّنت الأمر بالقیام خلف الإمام فیما إذا کان المأموم أکثر من واحد، و ظاهر الأمر الوجوب، نعم تضمّن صدرها المساواه فی المأموم

______________________________

(1) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

(2) البیان: 234.

(3) الحدائق 11: 116.

(4) الوسائل 4: 450/ أبواب لباس المصلی ب 51 ح 1.

(5) الوسائل 8: 341/ أبواب صلاه الجماعه ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 165

..........

______________________________

الواحد، و هذا لا کلام لنا فیه، بل ستعرف «1» وجوب المساواه حینئذ فضلًا عن الجواز.

و أمّا روایته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام): «أنّه سئل عن الرجل یؤمّ الرجلین، قال: یتقدّمهما و لا یقوم بینهما ...» إلخ «2» فهی و إن کانت صریحه الدلاله لکنّها ضعیفه السند و إن عبّر عنها المحقّق الهمدانی (قدس سره) بالصحیحه «3»، لضعف طریق الصدوق إلی محمّد بن مسلم «4». و کأنّه (قدس سره) اغترّ بجلاله محمد بن مسلم، و لم یمعن النظر فی طریق الصدوق إلیه.

و قد صدر نظیر هذا الاشتباه من صاحب الحدائق (قدس سره) «5» مع کونه من مهره الفن، فوصف الروایه التی أسندها الصدوق إلی محمّد بن مسلم بالصحّه غفله عمّا فی طریقه إلیه من الضعف «6». و إنّما العصمه لأهلها.

و کیف ما کان، ففی صحیحته

الاولی غنی و کفایه، هذا.

و قد حمل المشهور هذه الروایات علی الاستحباب، و استشهدوا له بأُمور:

منها: الصحیحه الوارده فی اختلاف المصلّیین فی الإمامیه و المأمومیه التی تقدّمت سابقاً «7»، فإنّ فرض الاختلاف و التداعی لا یمکن إلّا بناءً علی جواز المساواه.

و فیه أوّلًا: أنّ غایه ما یستفاد من الصحیحه جواز المساواه فی المأموم الواحد، و لا نضایق من الالتزام بذلک کما أشرنا و سیأتی، و محلّ الکلام إنّما هو

______________________________

(1) فی ص 167 168.

(2) الوسائل 8: 342/ أبواب صلاه الجماعه ب 23 ح 7.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 661 السطر 35.

(4) الفقیه 4 (المشیخه): 6.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 17، ص: 165

(5) الحدائق 11: 91.

(6) یمکن أن یکون تصحیحه مع التفاته إلی ضعف الطریق مستنداً إلی بعض الوجوه التی ذکرها فی المستدرک 23: 204/ 298 للتصحیح، و إن کانت بأجمعها مخدوشه.

(7) [لاحظ ص 66، فانّ المذکور سابقاً هو موثّقه السکونی].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 166

..........

______________________________

فی المأموم المتعدّد. فمورد الصحیحه أجنبی عن محلّ الکلام بالکلّیه.

و ثانیاً: أنّ فرض الاختلاف لا یتوقّف علی جواز المساواه، لإمکان تصویر الفرض حتّی مع اشتراط التقدّم، کما لو لم یشاهد أحدهما الآخر لظلمه أو عمی و نحو ذلک. و کون هذا الفرض نادراً لا یقدح بعد أن کان أصل المسأله أعنی الاختلاف و التداعی من الفروض النادره التی قلّما تتّفق خارجاً کما أشرنا إلیه سابقاً «1». فلا یتوجّه علیه أنّ ذلک من حمل المطلق علی الفرد النادر.

و منها: مکاتبه الحمیری المرویّه فی قرب الإسناد «2» قال: «کتبت إلی الفقیه (علیه السلام)

أسأله عن الرجل یزور قبور الأئمه هل یجوز أن یسجد علی القبر أم لا؟ و هل یجوز لمن صلّی عند قبورهم أن یقوم وراء القبر و یجعل القبر قبله و یقوم عند رأسه و رجلیه؟ و هل یجوز أن یتقدّم القبر و یصلّی و یجعله خلفه أم لا؟ فأجاب و قرأت التوقیع و منه نسخت: و أمّا السجود علی القبر فلا یجوز فی نافله و لا فریضه و لا زیاره، بل یضع خدّه الأیمن علی القبر، و أمّا الصلاه فإنّها خلفه و یجعله الأمام، و لا یجوز أن یصلّی بین یدیه، لأنّ الإمام لا یُتقدّم و یصلّی عن یمینه و شماله» «3».

دلّت علی أنّ الممنوع إنّما هو التقدّم علی الإمام، دون الصلاه عن یمینه أو شماله. فلا بأس بالمساواه معه فی الموقف.

نعم، روی الطبرسی مثله فی الاحتجاج، إلّا أنّه قال: «و لا یجوز أن یصلی بین یدیه و لا عن یمینه و لا عن یساره، لأنّ الإمام لا یُتقدّم علیه و لا یساویٰ» «4».

______________________________

(1) فی ص 68.

(2) [لم نعثر علیه فی المصدر المذکور].

(3) الوسائل 5: 160/ أبواب مکان المصلی ب 26 ح 1.

(4) الوسائل 5: 160/ أبواب مکان المصلّی ب 26 ح 2، الاحتجاج 2: 582.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 167

..........

______________________________

لکن روایه الطبرسی مرسله فلا یعتمد علیها. و العمده إنّما هی الروایه الأُولی المعتبره المتضمّنه لجواز التساوی.

و فیه أوّلًا: ما عرفت من أنّ غایتها الدلاله علی الجواز فی المأموم الواحد دون الأکثر الذی هو محلّ الکلام.

و ثانیاً: أنّها أجنبیه عن إمام الجماعه بالکلّیه، فإنّ الإمام فی قوله (علیه السلام): «و یجعله الأمام» بفتح الهمزه بمعنی القُدّام، لا بکسرها کی یراد به إمام الجماعه، إذ

لا معنی لفرض القبر المطهّر إمام الجماعه کما لا یخفی.

و أمّا الإمام فی قوله: «لأنّ الإمام لا یُتقدّم ...» إلخ فالمراد به المعصوم (علیه السلام)، و الحکم محمول علی ضرب من الکراهه دون الحرمه، و إلّا فتجوز الصلاه قُدّام الإمام (علیه السلام) حال حیاته فضلًا عن حال مماته (علیه السلام) کما أشرنا إلیه فی بحث المکان «1» فلاحظ.

و منها: روایه علی بن إبراهیم الهاشمی رفعه قال: «رأیت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یصلّی بقوم و هو إلی زاویه فی بیته بقرب الحائط، و کلّهم عن یمینه و لیس علی یساره أحد» «2».

و فیه: أنّها ضعیفه السند لأجل الرفع «3».

و المتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ مقتضی الصناعه وجوب تأخّر المأموم عن الإمام و القیام خلفه، عملًا بصحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه المؤیّده بالشواهد الأُخر کما مرّ، السلیمه عما یوجب صرفها عن الوجوب.

هذا کلّه فیما إذا کان المأموم متعدّداً، و أمّا المأموم الواحد فإنّه یجب أن یقف

______________________________

(1) شرح العروه 13: 99.

(2) الوسائل 8: 342/ أبواب صلاه الجماعه ب 23 ح 6.

(3) و أمّا علی بن إبراهیم الهاشمی نفسه فهو مشترک بین من هو من رجال موسی بن جعفر (علیه السلام) و لم یوثّق، و من هو فی طبقه رجال الکلینی، و هو المراد فی المقام، و قد وثّقه النجاشی صریحاً [فی رجاله: 262/ 687] و قد أشار (دام ظلّه) إلی الأوّل فی المعجم 12: 233/ 7839، و إلی الثانی فی 12: 210/ 7825.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 168

..........

______________________________

عن یمین الإمام و بحذائه کما نطقت به الصحیحه المتقدّمه «1» و غیرها. و نتیجه ذلک هو التفصیل بین الواحد و الکثیر کما اختاره فی الحدائق «2».

نعم،

یستثنی من ذلک موارد:

منها: المأموم الواحد الذی یکون معرضاً لالتحاق غیره به.

و استدلّ له تاره: بروایه محمد بن الفضیل عن أبی الصباح الکنانی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یقوم فی الصفّ وحده، فقال: لا بأس، إنّما یبدو واحد بعد واحد» «3». و لکنّها ضعیفه السند، لأنّ محمّد بن الفضیل مردّد بین ابن غزوان الثقه و بین الأزدی الضعیف، و کلاهما فی طبقه واحده، و من المعاریف، و لکلّ کتاب. فلا یترجّح أحدهما علی الآخر.

نعم، ذکر الأردبیلی فی جامع الرواه أنّ محمّد بن فضیل الأزدی هو محمّد بن القاسم بن فضیل الأزدی «4» الذی یروی عن الکنانی کثیراً، و هو ثقه، و کثیراً ما ینسب الرجل إلی جدّه. و علیه فیکون الرجل موثّقاً علی کلّ حال، سواء أ کان هو ابن غزوان أم الأزدی.

و لکن ما ذکره (قدس سره) مجرّد احتمال لا دلیل علیه، بل إنّ انتساب الرجل إلی جدّه خلاف الظاهر، لا یصار إلیه ما لم یثبت بدلیل قاطع.

و بالجمله: فکلّ من الأمرین محتمل، و لا قرینه علی التعیین، فدعوی الاتّحاد بلا برهان، فیبقی التردید المزبور علی حاله، و لأجله یحکم بضعف الروایه.

و أُخری: بروایه موسی بن بکر «أنّه سأل أبا الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) عن الرجل یقوم فی الصفّ وحده، قال: لا بأس، إنّما یبدو الصف واحد

______________________________

(1) فی ص 164.

(2) الحدائق 11: 92، 116.

(3) الوسائل 8: 406/ أبواب صلاه الجماعه ب 57 ح 2.

(4) جامع الرواه 2: 183.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 169

..........

______________________________

بعد واحد» «1». و هی أیضاً ضعیفه، لضعف طریق الصدوق «2» إلی موسی بن بکر «3».

لکن الذی یهوّن الخطب أن الحکم مطابق للقاعده من

غیر حاجه إلی ورود النصّ، لأنّ ما دلّ علی أن المأموم الواحد یقف علی جانب الإمام منصرف عن المقام قطعاً بعد أن کان معرضاً للانضمام و کان الالتحاق تدریجیاً بطبیعه الحال. فإطلاق قوله (علیه السلام): صلّ خلف من تثق بدینه «4» هو المحکّم.

و منها: ما إذا لم یجد مکاناً فی الصفّ فدار الأمر بین أن یقف فی صفّ مستقلا أو علی جانب الإمام، فقد دلّ النصّ علی أنّه یقف بحذاء الإمام، و هو صحیح سعید الأعرج: «عن الرجل یأتی الصلاه فلا یجد فی الصفّ مقاماً، أ یقوم وحده حتّی یفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس، یقوم بحذاء الإمام» «5».

و منها: إمامه النساء، بناءً علی جواز إمامتهنّ کما تقدّم «6»، فإنّها تقف فی وسطهنّ کما دلّت علیه النصوص.

______________________________

(1) الوسائل 8: 406/ أبواب صلاه الجماعه ب 57 ح 4.

(2) [لعدم ذکره فی مشیخه الفقیه].

(3) و لکن یمکن تصحیحه علی ضوء بعض فوائده الرجالیه (دام ظله) فی أمثال المقام بأن یقال: إنّ طریق الشیخ إلی موسی بن بکر صحیح [کما فی الفهرست: 162/ 705] و حیث إنّ فی الطریق ابن الولید، و للشیخ الصدوق طریق صحیح إلی جمیع کتبه و روایاته کما یظهر من طریق الشیخ إلیه [فی الفهرست: 156/ 694] فلا جرم یکون طریق الصدوق إلی موسی بن بکر صحیحاً أیضاً.

فالأولی المناقشه فی دلالتها بأنّها مطلقه من حیث الصفّ الأول و بقیّه الصفوف، فلو کان لدلیل أنّ المأموم الواحد یقف علی جانب الإمام إطلاق یشمل فرض کونه فی معرض الانضمام فلا محاله تقع المعارضه بینهما بالعموم من وجه، و لکنّه لا إطلاق له کما أُفید فی المتن.

(4) راجع ص 50، الهامش رقم (3).

(5) الوسائل 8: 406/

أبواب صلاه الجماعه ب 57 ح 3.

(6) [تقدّم جواز إمامتها فی صلاه المیت فی شرح العروه 9: 210، و سیأتی جوازها فی الفرائض فی ص 350 و ما بعدها].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 170

..........

______________________________

و منها: صلاه العراه جماعه، فانّ الإمام لا یتقدّم حینئذ إلّا برکبتیه للنصوص الدالّه علیه «1» الکاشفه عن جواز المساواه بینهم.

و ربما یستثنی أیضاً إقامه جماعه أُخری فی المسجد بعد فراغ الجماعه الأُولی و قبل أن یتفرّقوا، استناداً إلی روایه أبی علی، قال: «کنّا عند أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداک، صلّیت فی المسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعض فی التسبیح، فدخل علینا رجل المسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلک، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): أحسنت، ادفعه عن ذلک، امنعه أشدّ المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن یصلّوا فیه جماعه؟ قال: یقومون فی ناحیه المسجد، و لا یبدو لهم إمام ...» إلخ «2».

دلّ صدرها علی أنّ سقوط الأذان عزیمه لا رخصه کما تقدّم فی محلّه «3». و محلّ الاستشهاد هو قوله (علیه السلام) فی الذیل: «و لا یبدو لهم إمام» أی لا یبرز و لا یتقدّم.

لکن الروایه ضعیفه السند، فإنّ أبا علی الحرّانی لم یوثّق. علی أنّ الصدوق رواها مع تبدیل لفظه «یبدو» بلفظه «یبدر» بذکر الراء بدل الواو «4»، أی لا یسرع الإمام بل یمکث قلیلًا کی تتفرّق الجماعه الأُولی، و علیه فتکون أجنبیه عمّا نحن فیه. و کیف ما کان، فلم یثبت هذا الاستثناء، و لیقتصر فیه علی الموارد التی ذکرناها.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ ما قوّاه فی الحدائق و أصرّ علیه من أنّه لا مخرج عمّا تقتضیه ظواهر النصوص

من لزوم وقوف المأموم الواحد بحذاء الإمام، و الزائد علیه خلفه، هو الصحیح الحقیق بالقبول فیما عدا موارد

______________________________

(1) الوسائل 4: 450/ أبواب لباس المصلی ب 51 ح 1.

(2) الوسائل 8: 415/ أبواب صلاه الجماعه ب 65 ح 2.

(3) شرح العروه 13: 300.

(4) لاحظ الفقیه 1: 266/ 1215.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 171

..........

______________________________

الاستثناء التی أشرنا إلیها.

و أمّا ما عن المشهور و ستأتی الإشاره إلیه فی المتن من عدّ ذلک من المستحبّات، و أنّه یستحبّ وقوف المأموم الواحد بجانب الإمام و الزائد خلفه فلم یظهر لنا وجهه قبال هاتیک النصوص المتقدّمه الظاهره فی الوجوب عدا الشهره الفتوائیه. و فی التعویل علیها فی رفع الید عن تلک النصوص تأمّل ظاهر. فما ذکرناه لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط.

بقی التنبیه علی أمرین: أ حدهما: بناءً علی جواز المساواه فی المأموم المتعدّد أو کان المأموم واحداً و وقف إلی جانب الإمام، فهل تجوز المساواه الحقیقیه بینهما بأن یقفا علی صعید واحد بنسبه متساویه، أم یجب التأخّر علی المأموم بشی ء ما و لو یسیراً؟

مقتضی إطلاق کلام الماتن و صریح جمع آخرین هو الأوّل، و ذهب بعضهم إلی الثانی، هذا. و لیس فی الروایات تعرّض لذلک لیستدلّ به علی شی ء من الطرفین، و إنّما الوارد فیها لفظ «حذاء الإمام» کما فی صحیحه الأعرج أو «یمینه» کما فی صحیحه ابن مسلم المتقدّمتین «1»، و مقتضی الإطلاق فیهما جواز المساواه الحقیقیه، إذ لم یتقیّد بالتأخّر القلیل.

و مع التشکیک فی انعقاد الإطلاق من أجل أنّه (علیه السلام) لم یکن فی مقام البیان من هذه الجهه، بل النظر معطوف علی أن لا یکون المأموم خلف الإمام فینتهی الأمر حینئذ إلی الأصل العملی

من البراءه أو الاشتغال.

و قد عرفت غیر مرّه «2» أنّ المرجع هو الأوّل، لعدم کون الجماعه مسقطاً لوجوب الصلاه لیرجع إلی الاشتغال بعد الشکّ فی السقوط، و إنّما هی عدل للواجب التخییری. فیشکّ فی أنّ الجامع الذی هو متعلّق التکلیف هل لوحظ

______________________________

(1) فی ص 169، 164.

(2) منها ما تقدّم فی ص 148.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 172

..........

______________________________

بین الفرادی و مطلق الجماعه، أم بینها و بین الجماعه المتقیّده بعدم المساواه الحقیقیه أو بالتأخّر القلیل، و مقتضی الأصل البراءه عن هذا التقیید.

اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ مفهوم الإمامه بحسب الارتکاز العرفی یستدعی تقدّم الإمام «1» و لو فی الجمله لیتابعه المأموم و یقتدی به کما أشرنا إلیه فیما سبق «2». فان ثبت هذا فهو، و لأجله یحکم بلزوم التأخّر الیسیر، و إلّا فالمرجع الإطلاق إن تمّ، و إلّا فالأصل المقتضی لعدم اللزوم کما عرفت.

الأمر الثانی: هل یعتبر التأخّر أو التساوی فی جمیع حالات الصلاه، أم یکفی مراعاه ذلک فی الموقف فقط و إن زاد المأموم علی الإمام فی رکوعه أو سجوده لطول قامته أو لقصر قامه الإمام؟

الظاهر هو الثانی، لکون المدار علی الصدق العرفی کما ذکره فی المتن و الصدق العرفی حاصل بعد التأخّر فی الموقف. و لا دلیل علی لزوم رعایته فی جمیع حالات الصلاه و أجزائها.

و علی الجمله: لم یقم دلیل علی لزوم تأخّر جمیع بدن المأموم عن جمیع بدن الإمام، و إنّما الثابت لزوم الصلاه خلفه أو بحذائه، و العبره فی صدق هذا العنوان عرفاً مراعاته فی الموقف فقط لا فی جمیع الأحوال، و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

ثمّ إنّ الماتن (قدس سره) بعد أن فرغ عن الشرائط الأربعه من عدم

الحائل و عدم علوّ موقف الإمام و عدم التباعد و عدم التقدّم، تعرّض لفروع کثیره تتعلّق کلّها ما عدا الیسیر منها بالشرط الأوّل، و کان من حقّها التعرّض لها عند انتهائه من ذاک الشرط، و قد أشرنا إلی بعضها هناک «3»، و نشیر إلی الجمیع حسب تعرّض الماتن و إن تضمّن نوعاً من الإعاده.

______________________________

(1) مفهوم الإمامه لا یقتضی إلّا المتابعه فی الأفعال، و هی غیر منوطه بالتقدّم فی الموقف بالضروره.

(2) فی ص 163.

(3) فی ص 144 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 173

عدم الحائل المانع عن المشاهده مبنی علی الاحتیاط، و أنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا یتخطّی من ستره أو جدار.

______________________________

(1) فی ص 146.

(2) ص 144 145.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 174

[1900] مسأله 3: إذا کان الحائل زجاجاً یحکی مَن وراءه فالأقوی [1] عدم جوازه، للصدق (1).

______________________________

مانعاً عن المشاهده فی بعض الحالات دون بعض لثقب فی وسطه أو أعلاه أو أسفله هو الصحیح، لصدق الستار بعد إطلاق النصّ و عدم تقییده بجمیع الحالات.

و أمّا ما ذکره (قدس سره) من المنع حتّی إذا کان الثقب فی الجمیع معلّلًا بصدق الحائل معه فلا یمکن المساعده علیه، لما عرفت «1» من أنّ موضوع الحکم لیس هو عنوان الحائل لیتمسّک بإطلاقه، بل عنوان الستار، و أنّ الجدار المعطوف علیه فی النصّ من باب المثال، و أنّه من قبیل عطف الخاص علی العام فلا خصوصیه فیه.

و لا ریب أنّ الستار غیر صادق بعد فرض وجود الثقب فی جمیع أطراف الحائل بحیث لا یمنع عن المشاهده فی شی ء من حالات الصلاه، فوجوده غیر مانع بعد عدم کونه مشمولًا للنصّ.

و منه یظهر الحال فیما ذکره فی المسأله الآتیه من الحائل غیر المانع عن المشاهده و إن منع عن الاستطراق کما لو کان زجاجیاً یحکی مَن وراءه، فانّ عنوان الحائل صادق «2» بمقتضی الإطلاق، لکنّه لیس موضوعاً للحکم کما عرفت آنفاً.

و منه یظهر الحال أیضاً فی الشبّاک، الذی تعرّض إلیه فی المسأله الخامسه لعدم صدق الستره علیه و إن ضاق الثقب، فلا ضیر فی شی ء من ذلک.

(1) و قد عرفت منعه آنفاً.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

______________________________

(1) فی ص 146، 173.

(2) [الموجود فی الأصل: (فإنّ عنوان الساتر غیر صادق ...)، و الصحیح ما

أثبتناه].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 175

[عدم] صحّه اقتداء من یقف علی یمین المحراب أو یساره ممّن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 177

و یصحّ اقتداء من یکون مقابلًا للباب، لعدم الحائل بالنسبه إلیه، بل و کذا من علی جانبیه ممّن لا یری الإمام لکن مع اتّصال الصفّ علی الأقوی، و إن کان الأحوط العدم، و کذا الحال إذا زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلًا للباب و وقف الصفّ من جانبیه، فإنّ الأقوی صحّه صلاه الجمیع، و إن کان الأحوط العدم بالنسبه إلی الجانبین.

______________________________

یحول الحائط بینه و بین الإمام، کما لا ریب فی الصحّه بالإضافه إلی من یقف بحیال الباب، لتحقّق الاتّصال و عدم الحائل بالنسبه إلیه.

إنّما الکلام فی من یقف علی أحد جانبی الواقف بحیال الباب ممّن لا یری الإمام لحیلوله الجدار بینه و بینه، فالمشهور صحّه اقتدائه أیضاً کما فی المتن لتحقّق الاتّصال بینه و بین من یری الإمام، فتکفی مشاهده من هو واسطه الاتّصال، بل ادّعی علیه الإجماع فی بعض الکلمات.

و ذهب بعضهم إلی البطلان، استناداً إلی ظاهر الاستثناء فی صحیحه زراره: «إن صلّی قوم و بینهم و بین الإمام ستره أو جدار فلیس تلک لهم بصلاه، إلّا من کان حیال الباب» إلخ «1» بناء علی أنّ المستثنی منه هو الضمیر المجرور فی قوله: «لهم». فیکون حاصل المعنی أنّه مع وجود الستار لا تصحّ صلاه أحد إلّا من یقف بحیال باب المحراب، فالواقف علی أحد جانبی هذا الشخص داخل فی عقد المستثنی منه.

و الإنصاف: أنّ هذا هو الظاهر من الصحیحه فی بادئ الأمر و بحسب الظهور البدوی، إلّا أنّ التأمّل فیها یقضی بأنّ هذا الظاهر غیر مراد قطعاً و أنّ المستثنی منه بمناسبه

الحکم و الموضوع هی الحاله و الکیفیه المستفاده من سیاق الکلام دون الضمیر المجرور، و یتّضح هذا بعد ملاحظه أمرین:

الأوّل: أنّ مقتضی الاستثناء من الضمیر تخصیص صحّه الصلاه بمن یقف

______________________________

(1) الوسائل 8: 407/ أبواب صلاه الجماعه ب 59 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 178

..........

______________________________

بحیال الباب فقط، و أنّ کلّ من عداه ممّن یقف علی جانبیه أو خلفه من بقیّه الصفوف إلی الأخیر منها فصلاتهم باطله بأسرهم، لاندراج الکلّ فی عقد المستثنی منه بعد تخصیص الخارج عنه بالواقف بحیال الباب.

و هذا کما تری لا یمکن الالتزام به، و لن یلتزم به أحد حتّی هذا القائل، فإنّ الباقین صلاتهم صحیحه قطعاً بضروره الفقه، لاتّصالهم بمن هو متّصل بالإمام.

الثانی: ملاحظه ذیل الصحیحه، قال (علیه السلام): «هذه المقاصیر إنّما أحدثها الجبّارون، و لیس لمن صلّی خلفها مقتدیاً بصلاه من فیها صلاه»، و کأنّ هذه الفقره بمثابه دفع ما ربما یستغربه السائل من حکمه (علیه السلام) أوّلًا ببطلان الصلاه إلّا من کان بحیال الباب، من أنّ المقصوره من مستحدثات الجبابره و مبتدعاتهم حذراً عن الاغتیال کما اغتیل أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی محرابه، و لم تکن معهوده فی عصر النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله) و من بعده.

و کیف ما کان، فقد تضمّنت هذه الفقره بطلان صلاه کلّ من یصلّی خلف المقصوره حتّی من یکون بحیال الباب بمقتضی الإطلاق، و لا یستقیم هذا إلّا فی فرض انفصال الکلّ عن الإمام لوجود حائل علی الباب أو انسداده.

فنستنتج من هذه الفقره بضمیمه العلم الخارجی الذی أشرنا إلیه فی الأمر الأوّل أنّ الصحیحه تضمّنت تقسیم المصلّین إلی حالتین و تنویعهم إلی کیفیّتین و أنّه فی حاله الانفصال عن الإمام لوجود

حائل بینه و بین الکلّ بطلت صلاه الجمیع، و فی حاله الاتّصال و لو مع الواسطه صحّت صلاه الجمیع أیضاً.

فقوله (علیه السلام): «إلا من کان ...» إلخ استثناء عن حاله المصلّین من حیث الاتّصال و الانفصال، المستفاد من سیاق الکلام بمناسبه الحکم و الموضوع، و أنّه لا صلاه مع وجود الستره فی حال من الحالات إلّا فی الحاله التی یتّصل معها بعض المأمومین و هو الواقف بحیال الباب مع الإمام، فتصحّ فی هذه الحاله صلاه الجمیع. فهی ناظره إلی صحّه صلاه الکلّ تاره و بطلانها کذلک اخری، دون التفکیک بین المصلّین کما هو مبنی الاستدلال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 179

الأثناء. و دعوی الانصراف

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 180

8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 181

فی وصف الستره، و النصّ غیر قاصر الشمول لمثله کما لا یخفی.

______________________________

(1) فی ص 146، 173.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 182

کلفه زائده یشکّ فی تحقّقها زائداً علی المقدار المعلوم فلا مانع من الرجوع فی نفیها إلی أصاله البراءه، بناءً علی ما

______________________________

[1] لا یبعد الجواز فیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 183

..........

______________________________

هو الصحیح من الرجوع إلیها فی الأقلّ و الأکثر الارتباطیین، فانّ المقام من صغریات هذا الباب کما هو ظاهر.

الثانی: أنّ من المحرّر فی الأُصول علی ما حقّقناه عدم الفرق فی الرجوع إلی البراءه عند الدوران بین الأقلّ و الأکثر الارتباطی بین موارد الشبهات الحکمیه و الموضوعیه «1»، فإنّ الأحکام مجعوله علی سبیل القضایا الحقیقیه المنحلّه إلی أحکام عدیده حسب تعدّد الموضوعات.

فاذا شکّ فی لباس أنّه من الحریر أم من غیره بشبهه موضوعیه فکما تجری أصاله البراءه عن الحرمه النفسیه فیجوز لبسه، کذلک تجری البراءه عن تقیّد الصلاه بعدم الوقوع فی هذا المشکوک، إذ بعد ما عرفت من الانحلال فتقیّد الصلاه بعدم الاقتران مع الأفراد المتیقّنه من الحریر معلوم، و أمّا التقیید بالعدم الذی تنتزع عنه المانعیه بالإضافه إلی هذا الفرد المشکوک زائداً علی الأفراد المعلومه فهو مشکوک من أوّل الأمر، فتجری البراءه عن هذا التقیّد علی حدّ جریانها عن التکلیف النفسی، فتجوز الصلاه فیه کما یجوز لبسه.

و علی ضوء هذا البیان تجری البراءه فی المقام و إن کانت الشبهه موضوعیه فإنّ عدل الواجب التخییری أعنی الجماعه مقیّد بعدم الاشتمال علی الحائل. و حیث إنّ هذا الحکم کغیره من سائر الأحکام انحلالی فینحلّ إلی تقیّدات عدیده حسب أفراد الحائل، فکلّ فرد علم بحیلولته نعلم بثبوت التقیّد بالإضافه إلیه، و أمّا الفرد المشکوک فیشکّ فی أصل التقیّد بالنسبه إلیه و مقتضی الأصل البراءه عنه.

فالأقوی جواز الدخول فی الجماعه لدی الشکّ فی تحقّق الحائل و إن لم

یطمئن بعدمه، استناداً إلی البراءه، و إن لم یجر الاستصحاب، علی خلاف ما أفاده الماتن (قدس سره).

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 325.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 184

کان الستر بفاصل لا یتخطّی، دون غیره کما تقدّم «2».

______________________________

[1] قد عرفت أنّ المعتبر إنّما هو عدم الفصل بما لا یتخطّی و لو کان ذلک فی بعض أحوال الصلاه، و علیه فان کان بینهما فاصل کذلک کان مانعاً و إن أمکنت المشاهده فی بعض الأحوال، و أمّا إذا کان أصل وجود الفاصل بلحاظ الرکوع أو السجود و المفروض أنّه یرتفع فی تلک الحال فلا بأس به.

______________________________

(1) فی ص 144، 173.

(2) فی ص 144 145.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 185

کانوا مصلّین مؤتمّین فإنهم لیسوا بحائلین حینئذ کما مرّ «1». و أمّا إذا لم یکونوا مصلّین أو لم یکونوا مؤتمّین فلا إشکال فی صدق الحائل علیهم، الموجب لبطلان جماعه الصفّ المتأخّر.

نعم، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام فی صلاه أُخری قضائیه أو أدائیه کما لو کانوا مسافرین فقاموا إلی صلاه العصر مراعین فی ذلک الفوریه العرفیه، فقد ذکر فی المتن أنّه لا یبعد حینئذ بقاء قدوه المتأخّرین.

و الأمر کما ذکره (قدس سره)، إذ بعد الالتحاق المزبور یعدّون من قبیل

______________________________

(1) فی ص 175.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 186

..........

______________________________

الحائل غیر المستقرّ کمرور شخص بین الإمام و المأموم الذی عرفت «1» انصراف النصّ عن الشمول لمثله، لکون المنسبق منه إلی الذهن ما إذا کان الحائل شیئاً ثابتاً مستقرّاً. فالمقتضی قاصر فی نفسه عن الشمول لغیر المستقر.

فإنّا إنما نتعدّی من النصّ المتضمّن للستره و الجدار إلی کلّ ما له الاستقرار من مطلق الستار، دون ما لا استقرار له کما فیما نحن فیه. فالمتّجه هو الحکم ببقاء قدوه المتأخّرین، من غیر حاجه إلی الاستصحاب.

و أمّا من الناحیه الثانیه: فتاره یفرض أنّ المقدار الذی یشغله الصفّ المتقدّم من البعد لیس ممّا لا یتخطّی، بل کان بمقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد الذی هو قابل للتخطّی کما سبق «2» فلا أثر لهذا البحث من هذه الجهه لصحّه جماعه المتأخّرین و إن لم یکن الصفّ المتقدّم موجوداً من أوّل الأمر فضلًا عن فراغهم أو انفرادهم، لما عرفت «3» من أنّ المدار فی هذا البعد علی ملاحظته بین مسجد الصفّ المتأخّر و موقف الإمام أو الصفّ المتقدّم، لا بین الموقفین.

و أُخری یفرض أنّ البعد أکثر من ذلک أی

کان بین الصفّ المتأخّر و الإمام ما لا یتخطّی، و حینئذ فمقتضی إطلاق صحیح زراره «4» المتضمّن لقدح البعد بهذا المقدار الشامل لصورتی الحدوث و البقاء بطلان قدوه الصفّ المتأخّر، علی ما تقدّم فی الحائل «5» من عدم الفرق فی المانعیه بین تمام الصلاه و أبعاضها بمقتضی الإطلاق.

نعم، استثنی الماتن من ذلک ما إذا عاد المتقدّم إلی الجماعه بلا فصل، علی

______________________________

(1) فی ص 181.

(2) فی ص 159 160.

(3) فی ص 160.

(4) المتقدّم فی ص 137.

(5) فی ص 144.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 187

المسأله من هذه الناحیه علیها من تلک الناحیه قیاس مع الفارق الواضح.

فالمتّجه بطلان اقتداء الصفّ المتأخّر من حیث حدوث البعد القادح بعد انفراد الصفّ المتقدّم أو انتهائهم، سواء أعادوا إلی الجماعه أم لا، و إن لم یبطل من حیث الحیلوله فی هذه الصوره کما عرفت.

(1) لإطلاق النصّ بعد صدق الستره علی الثوب و إن کان رقیقاً. و مجرّد رؤیه الشبح غیر مانع عن صدق الستره علی الثوب بعد أن کان مانعاً عن مشاهده العین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 188

یقدح البعد من هذا الطرف لو تحقّق القرب من أحد الجانبین. و إنّما یقدح فیما إذا انفصل عن الإمام من جمیع الأطراف أعنی القدّام و الیمین و الیسار لما عرفت من کفایه الاتّصال من إحدی الجهات.

(2) لإطلاق دلیل المانعیه، المقتضی لعدم الفرق بین الحدوث و البقاء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 189

ما تقدّم «1» من عدم قدح حیلوله الصفّ المتقدّم و لا الفصل بهم مختصّ بما إذا کانوا مصلّین، لا من یأتی بصوره الصلاه التی لیست هی من حقیقتها فی شی ء کما هو ظاهر.

کما لا إشکال فی الصحّه مع الجهل بالفساد، حملًا لفعلهم علی الصحیح و للسیره القائمه علی عدم التحقیق، فترتّب علیه آثار الصحّه التی منها عدم کونه فاصلًا و لا حائلًا.

إنّما الکلام فیما إذا اختلفا فی الصحّه و الفساد اجتهاداً أو تقلیداً، فکانت صلاتهم صحیحه بنظرهم فاسده بنظر الصفّ المتأخّر، سیما فیما یعود إلی الأرکان کما لو توضّأ المتقدّم جبیره و المتأخّر یری اجتهاداً أو تقلیداً أنّه من موارد التیمم، أو بالعکس، فهل العبره حینئذ بنظرهم أو بنظر الصفّ المتأخّر؟

الأقوی هو الأوّل کما اختاره فی المتن، فلا یضرّ فصلهم و لا حیلولتهم.

أمّا أوّلًا: فلقصور المقتضی فی دلیل المنع و انصرافه عن مثل المقام، فلا بعدَ مع صحّه الصلاه بنظر المصلّی و کون المجموع جماعه واحده متّصله بعضها ببعض، فلیس ذلک من الفصل بغیر المصلّی. کما أنّه لا یعدّ من الحائل بعد کونها صلاه صحیحه و لو بنظره کما لا یخفی. فاطلاقات الجماعه غیر قاصره الشمول للمقام، و مع التنزل فتکفینا أصاله البراءه عن التقیّد بالعدم، التی مرّ تقریرها غیر مرّه فی نظائر المقام «2».

______________________________

(1) فی ص 175.

(2) منها ما تقدّم فی ص 182.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 191

الکثیر منهم لفقدهم شرط الولایه الدخیل فی الصحّه قطعاً، بل هی من أعظم الشرائط. مضافاً إلی عدم رعایتهم للأجزاء و الشرائط و الموانع المقرّره عند الخاصّه، لتلقّیهم الأحکام عن أسلافهم من خلفاء الجور و متابعتهم لهم، و مع ذلک کان تابعوه (علیه السلام) من الخاصّه یصلّون بصلاتهم، و لم یعهد عن أحدهم تقیّده باشغال الصفوف المتقدّمه کما لا یخفی. فیعلم من ذلک أنّ مجرّد صحّه الصلاه بنظر الصفّ المتقدّم کافٍ فی صحّه قدوه المتأخّرین و إن کانت باطله بنظرهم.

نعم، لو کانت باطله حتّی فی نظر المتقدّم کما لو صلّی تارکاً لجزء أو شرط یوجب البطلان مطلقاً و کان غافلًا أو ناسیاً بحیث لو التفت لاعترف بالبطلان لم تصحّ قدوه المتأخّر، لعدم کونه حینئذ مصلّیاً حتّی فی اعتقاده، بل هی صوره الصلاه. فیفرّق بین ما إذا اعتقد الصحّه و ما إذا لم یعتقد، و لا یقاس أحدهما بالآخر.

(1) هذا بناء علی شرعیه عباداته کما هو الصحیح، فلا یضرّ فصله لا من حیث البعد و لا الحائل. و أمّا بناء علی التمرینیه فیشکل، لأنّها حینئذ صوره صلاه و لیست من حقیقتها فی شی ء، ففصله یخلّ من کلتا الناحیتین «1».

و ربما یستدلّ لعدم القدح حتّی بناء علی التمرینیه بخبر أبی البختری عن جعفر عن أبیه «أنّ علیاً (علیه السلام) قال: الصبیّ عن یمین الرجل فی الصلاه

______________________________

(1) الإخلال من ناحیه البعد غیر واضح، لعدم إشغال الصبیّ الواحد مقدار ما لا یتخطّی کما لا یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 192

مسبوقاً بالقرب، کما إذا کان قریباً من الإمام الذی یرید أن یأتمّ به فشکّ فی أنّه تقدّم عن مکانه أم لا.

______________________________

إذا ضبط الصفّ جماعه ...» إلخ «1». لکن السند ضعیف جدّاً و إن تمّت الدلاله فإنّ أبا البختری فی غایه الضعف، بل قیل: إنّه أکذب البریه. فالمتّجه هو التفصیل بین الشرعیه و التمرینیه کما ذکرنا.

(1) أمّا إذا کانت الحاله السابقه هی البعد أو عدم البعد فلا إشکال فی الاستصحاب فی کلّ منهما فیعمل بمقتضاه. و أمّا إذا لم تعلم الحاله السابقه، و شکّ فی تحقّقه من الأوّل فقد ذکر فی المتن أنّه یجب إحراز عدمه.

أقول: لزوم الإحراز و عدمه فی المقام یبتنی علی أنّ اعتبار عدم البعد هل هو ملحوظ علی نحو الشرطیه، أم علی سبیل المانعیه؟ فعلی الأوّل کما ربما یستظهر من صدر الصحیحه «ینبغی أن تکون الصفوف تامّه متواصله ...» إلخ «2» حیث تضمّن اعتبار التواصل، یتّجه حینئذ ما ذکره (قدس سره) من لزوم إحراز الاتّصال، فانّ الشرط ممّا یجب إحرازه فی مقام الامتثال عملًا بقاعده الاشتغال.

لکن الاستظهار فی غیر محلّه، لما عرفت فیما سبق «3» من أنّ الحکم المذکور فی الصدر استحبابی، و هو حکم آخر مغایر للحکم الإلزامی المستفاد من الذیل الذی هو مدرک المسأله.

و العمده قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «إن صلّی قوم و بینهم و بین الإمام

______________________________

[1] علی الأحوط.

______________________________

(1) الوسائل 8: 341/ أبواب صلاه الجماعه ب 23 ح 2.

(2) الوسائل 8: 410/ أبواب صلاه الجماعه ب 62 ح 1.

(3) فی ص 159 160.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 193

و لا یجوز له تجدید الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصلٍ لا یبعد بقاء قدوته [1].

______________________________

ما لا یتخطّی فلیس ذلک الإمام لهم بإمام» «1»، و هو ظاهر فی اعتبار المانعیه للبعد کما لا یخفی.

و علیه فمع الشکّ یرجع إلی أصاله البراءه عن المانعیه و إن لم یجر الاستصحاب، بناءً علی ما مرّ غیر مرّه من أنّ المرجع فی أمثال المقام هی البراءه و إن کانت الشبهه موضوعیه، لکون المانعیه انحلالیه، فتقیّد الجماعه بعدم وقوعها مع هذه المسافه التی یشکّ فی بلوغها ما لا یتخطّی زائداً علی المقدار المتیقّن بلوغه ذاک الحدّ مشکوک من أوّل الأمر، فیرجع فی نفیه إلی أصاله البراءه. و علیه فما فی المتن من اعتبار الإحراز مبنیّ علی الاحتیاط.

(1) لأنّ شرطیه التأخّر أو التساوی واقعیه بظاهر النصّ، فتثبت فی جمیع الحالات من السهو أو الجهل أو الاضطرار و نحوها، فتبطل الجماعه بالإخلال بها لا محاله. و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین فقد الشرط من الأوّل أم الأثناء، فلو تقدّم فی الأثناء سهواً أو لعذر آخر بطل الاقتداء.

و هل یتدارک الشرط حینئذ بالعود بلا فصل؟ لم یستبعده فی المتن قیاساً علی ما سبق منه فی الحائل و فی البعد.

لکنّه کما تری بعید جدّاً، و القیاس مع الفارق کما أشرنا إلیه فی البعد «2»، فإنّا إنّما التزمنا بمثله فی الحائل من أجل أنّ العود بلا فصل یعدّ من الحائل غیر المستقر الذی ینصرف عنه النصّ، فالمقتضی للمنع قاصر الشمول لمثله فی حدّ نفسه.

______________________________

[1] بل هو بعید.

______________________________

(1) الوسائل 8: 410/ أبواب صلاه الجماعه ب 62 ح 2.

(2) فی ص 186 187.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 194

[1] حول الکعبه (1) و الأحوط عدم تقدّم المأموم علی الإمام بحسب الدائره، و أحوط منه عدم أقربیته مع ذلک إلی الکعبه، و أحوط من ذلک تقدّم الإمام بحسب الدائره و أقربیّته من ذلک إلی الکعبه.

______________________________

و أمّا فی المقام و کذا فی البعد کما سبق فلا قصور فی إطلاق دلیل اشتراط التأخّر أو التساوی عن الشمول لجمیع آنات الصلاه، و لیس هنا مثل ذاک الانصراف بالضروره. فالتقدّم و لو آناً ما إخلال بالشرط موجب لبطلان الجماعه، لفقد المشروط بفقد شرطه، فینفرد لا محاله. و لا دلیل علی العود بعد الانفراد و إن کان بلا فصل، إذ لا فرق بین قصر الزمان و طوله فی هذا الحکم بمقتضی الإطلاق. فلیس الملاک فی التقدّم و لا البعد متّحداً معه فی الحائل کما هو ظاهر.

(1) کما ذهب إلیه جماعه، بل حکی علیه الإجماع. و ذهب جمع آخرون إلی المنع، و لعلّه المشهور، و هو الأقوی، فإنّ النصوص خالیه عن التعرّض لذلک بالخصوص نفیاً و إثباتاً، فنبقی نحن و مقتضی الإطلاقات الدالّه علی لزوم تأخّر المأموم عن الإمام و لا أقلّ من التساوی، التی لا قصور فی شمولها للمقام.

و من الواضح أنّ الجماعه استداره تستوجب تقدّم المأموم علی الإمام، بل وقوفه قباله و قدّامه عند استکمال الدائره، فلم یقف خلفه و لا بحذائه الذی هو الشرط فی الصحّه، و لأجله یحکم بالبطلان، لسلامه المطلقات عمّا یصلح للتقیید عدا توهّم قیام السیره العملیه الممضاه عندهم (علیهم السلام) بعدم الردع، التی هی مستند القول بالجواز.

و فیه: أنّ مثل هذه السیره لا أثر لها، و لا تکاد تغنی شیئاً، فإنّ المباشر لها هم أبناء العامّه فقط، إذ لم نجد و لم نسمع

تصدّی الخاصّه لذلک فی دور من

______________________________

[1] فی القوّه إشکال، بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 195

..........

______________________________

الأدوار لا قدیماً و لا حدیثاً حتّی فی عهد المعصومین (علیهم السلام)، و لم ینقل عنهم و لا عن شیعتهم إقامه الجماعه حول الکعبه مستدیره فضلًا عن استقرار سیرتهم علیها. فهی مختصه بأهل الخلاف فحسب.

و الردع عن هذه السیره و إن لم یثبت عنهم (علیهم السلام) إلّا أنّ عدم الردع بمجرّده لا ینفع ما لم یکشف عن الرضا، فإنّ العبره بالإمضاء المستکشف من عدم الردع لا به نفسه بالضروره. و من الجائز أن یکون عدمه مبنیاً علی التقیّه کما هو المعلوم من حالهم فی تلک الأعصار اتّجاه حکام الجور، فلا یکشف عن الرضا.

نعم، ثبت الردع عن بعض فعالهم ممّا قامت علیه سیرتهم کما فی التکتّف و نحوه، لکنّه خاصّ بما هو محلّ للابتلاء کالمثال، إذ لو لم یردع لتوهّم الإمضاء فصلّی الشیعی فی داره مثلًا متکتّفاً، و هذا بخلاف المقام، لما عرفت من أنّ إقامه الجماعه حول الکعبه تختصّ بهم، و لیست مورداً لابتلاء الخاصّه.

و أمّا اقتداؤهم بهم أحیاناً فی المسجد الحرام فهو أیضاً مبنی علی التقیّه و لیس من حقیقه الجماعه فی شی ء، و لذا قلنا فی محلّه أنّ المقتدی بهم یقرأ فی نفسه، فهو منفرد حقیقه و إن کان علی صوره الجماعه «1».

و علی الجمله: فلم تثبت فی المقام سیره یعتمد علیها بحیث تصلح لرفع الید عمّا تقتضیه المطلقات من لزوم تقدّم الإمام علی المأموم أو تساویه، و لأجله کان الأقوی هو البطلان کما عرفت.

ثمّ إنّه علی تقدیر القول بالجواز فهل یعتبر عدم تقدّم المأموم علی الإمام بحسب الدائره أم بلحاظ البنیه الشریفه؟

و توضیحه: أنّ الکعبه

الشریفه بما أنّها مربّعه مستطیله، فإذا فرضنا نقطه فی وسطها حاصله من تقاطع خطّین موهومین من کلّ زاویه إلی ما یقابلها و جعلنا هذه النقطه مرکزاً لدائره موهمه حول الکعبه المشرّفه، فخطوط هذه

______________________________

(1) شرح العروه 1: 271.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 196

..........

______________________________

الدائره بالإضافه إلی الکعبه لیست متساویه، بل ما یحاذی منها الزوایا أقرب ممّا یحاذی الأضلاع بطبیعه الحال، لفرض کون الکعبه علی شکل المربّع. فالخط المقابل للضلع أبعد من الکعبه بالنسبه إلی الخط المقابل للزاویه بالضروره.

و حینئذ فاذا فرضنا وقوف الإمام علی رأس الخط المقابل لوسط الضلع أو فی داخل الدائره قریباً من الخط، و وقوف المأموم حذاء الزاویه خارجاً عن الخطّ بمقدار نصف متر مثلًا، فهو متأخّر عن الإمام بالقیاس إلی خطوط الدائره الوهمیّه متقدّم علیه بالنسبه إلی الکعبه الشریفه، لکونه أقرب من الإمام بالقیاس إلیها حسبما عرفت. و لو انعکس الموقف انعکس الحکم کما هو ظاهر.

و علیه فهل المدار فی مراعاه التقدّم و التأخّر ملاحظتهما بالنسبه إلی الدائره أم بالقیاس إلی نفس الکعبه. فعلی الأوّل تصحّ جماعه المأموم فی الفرض المزبور، لکونه متأخّراً عن الإمام بلحاظ الدائره. و علی الثانی تبطل، لکونه متقدّماً علیه بالنسبه إلی الکعبه الشریفه.

ذکر الماتن (قدس سره) أنّ الأحوط مراعاه کلا الأمرین، فیقف المأموم موقفاً لا یتقدّم علی الإمام بحسب الدائره، و لا یکون أقرب منه إلی الکعبه.

و ما أفاده (قدس سره) هو الصحیح، لما عرفت من أنّ الجواز علی القول به لم یکن مستفاداً من دلیل لفظی لیتمسّک بإطلاقه، و إنّما استفید من السیره العملیه التی هی دلیل لبّی، فلا بدّ من الاقتصار علی المقدار المتیقّن منها فی الخروج عن مقتضی الإطلاقات المانعه عن التقدّم علی

الإمام، و المتیقّن منها ما إذا لم یتقدّم بلحاظ کلا الأمرین و إن کان متقدّماً حسب الخطوط العرضیه فیقیّد الإطلاق بهذا المقدار، و یتمسّک به فیما عداه لسلامته حینئذ عن التقیید کما لا یخفی.

ثمّ إنّ ما ذکره فی المتن من الاحتیاط الأخیر أعنی تقدّم الإمام بحسب الأمرین لا مجرّد عدم تقدّم المأموم مبنیّ علی الاحتیاط فی عدم مساواتهما فی الموقف و تقدّم الإمام علیه کما لعلّه ظاهر. و اللّٰه سبحانه أعلم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 197

خلفه بمجرّدها من المحرّمات الذاتیه. فالحرمه تشریعیه محضه، و هی مساوقه للبطلان.

و کیف ما کان، فقد دلّت بالإطلاق علی المنع عن القراءه خلف الإمام خرجنا عن ذلک فی الأوّلتین من الجهریه إذا لم یسمع قراءه الإمام و لا همهمته بمقتضی النصوص الدالّه علی الجواز «2» فتبقی الإخفاتیه تحت إطلاق المنع.

و نحوها صحیحه یونس بن یعقوب قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه خلف من أرتضی به أقرأ خلفه؟ قال: من رضیت به فلا تقرأ خلفه» «3».

و منها: ما تضمّن المنع إلّا فی الجهریه بنحو القرینه المتّصله دون المنفصله کما فی السابقه کصحیحه الحلبی: «إذا صلّیت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلّا أن تکون صلاه تجهر فیها بالقراءه و لم تسمع فاقرأ» «4». و هذه أظهر من الطائفه السابقه فی المنع، لمکان اتّصال القرینه الموجب لاختصاص الظهور بالإخفاتیه کالحجّیه.

و منها: ما تضمّن المنع فی خصوص محلّ الکلام صریحاً أعنی الأوّلتین من الإخفاتیه کصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج: «عن الصلاه خلف الإمام أقرأ

______________________________

(1) الوسائل 8: 356/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 4.

(2) الآتیه فی ص 205 و ما بعدها.

(3) الوسائل 8: 359/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 14.

(4) الوسائل 8: 355/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 199

..........

______________________________

خلفه؟ فقال: أمّا الصلاه التی لا تجهر فیها بالقراءه فإنّ ذلک جعل إلیه، فلا تقرأ خلفه» «1». دلّت علی اختصاص الجعل بالإمام، فلم تکن القراءه مجعوله علی المأموم، فالإتیان بها بعنوان الجزئیه کما هو محلّ الکلام تشریع محرّم.

و ربما یستدلّ أیضاً بما رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن

ابن سنان یعنی عبد اللّٰه الحسن بإسناده عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا کنت خلف الإمام فی صلاه لا یجهر فیها بالقراءه حتّی یفرغ و کان الرجل مأموناً علی القرآن فلا تقرأ خلفه فی الأوّلتین» «2».

و قد عبّر عنها فی الحدائق «3» و غیره بالصحیحه. لکن السند بهذا النحو المذکور فی الوسائل الطبعه الجدیده غیر خال عن الخدش، فانّ عبد اللّٰه الحسن لا وجود له فی کتب الرجال، بل الموجود إمّا عبد اللّٰه بن سنان بن طریف الثقه، أو محمد بن الحسن بن سنان الضعیف، الذی هو محمد بن سنان المعروف، ینسب إلی جدّه، حیث توفی أبوه الحسن و هو طفل، و کفله جدّه سنان فنسب إلیه. فابن سنان بعنوان عبد اللّٰه الحسن لا واقع له. علی أنّ إسناده إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) غیر معلوم فیلحق بالمرسل، هذا.

و لکن السند المزبور خطأ، و النسخه مغلوطه. و الصواب کما فی الطبعه القدیمه من الوسائل هکذا: یعنی عبد اللّٰه، بدون زیاده کلمه (الحسن) و لا کلمه (بإسناده)، فتصبح الروایه صحیحه السند، لکونها عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام). و قد أوردها فی التهذیب و کذا فی موضع آخر من الوسائل «4» هکذا: عن صفوان عن ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام).

و قد دلّت هذه الروایات بطوائفها الثلاث علی المنع عموماً أو خصوصاً کما

______________________________

(1) الوسائل 8: 356/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 5.

(2) الوسائل 8: 357/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 9، التهذیب 3: 35/ 124.

(3) الحدائق 11: 129.

(4) الوسائل 6: 126/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 51 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 200

..........

______________________________

عرفت، و مع ذلک فقد ذهب جمع منهم الماتن إلی الجواز مع الکراهه، نظراً إلی معارضتها بروایات اخری دلّت علی الجواز، الموجبه لحمل النهی فی الروایات المتقدّمه علی الکراهه جمعاً، و هی روایات ثلاث:

الأُولی: صحیحه سلیمان بن خالد التی قیل بظهورها فی نفسها فی الکراهه قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أ یقرأ الرجل فی الأُولی و العصر خلف الإمام و هو لا یعلم أنّه یقرأ؟ فقال: لا ینبغی له أن یقرأ، یکله إلی الإمام» «1».

فانّ موردها الإخفاتیه، بقرینه ذکر الاولی و العصر و کذا قوله: «و هو لا یعلم»، إذ لیس المراد عدم العلم بأصل قراءه الإمام، کیف و هو لا یجامع الوثوق بدینه المعتبر فی صحّه الائتمام، مع منافاته لقوله (علیه السلام): «یکله إلی الإمام»، لظهوره فی المفروغیه عن قراءته و لذا أوکله إلیه، و إلّا فلا معنی للإیکال مع الشکّ فی الامتثال کما هو ظاهر. فالقراءه مفروضه لا محاله و لو من أجل الحمل علی الصحّه.

بل المراد عدم العلم الفعلی من طریق السماع لأجل کون الصلاه إخفاتیه فإنّ البعید عن الإمام حینئذ بمقدار مترین مثلًا لا یسمع قراءته غالباً، فقوله: «لا یعلم» بمعنی لا یسمع.

و کیف ما کان، فقد حکم (علیه السلام) بأنّه لا ینبغی له أن یقرأ، و هذا التعبیر ظاهر فی الجواز مع الکراهه.

أقول: مبنی الاستدلال علی ظهور کلمه «لا ینبغی» فی الکراهه، و هو فی حیّز المنع، فانّ لفظ «ینبغی» و إن کان ظاهراً فی الرجحان و الاستحباب لکن کلمه «لا ینبغی» غیر ظاهره فی الکراهه، فإنّها و إن کانت کذلک فی الاصطلاح الحادث بین المتأخّرین لکنّها فی لسان الأخبار ظاهره فیما هی علیه من المعنی

______________________________

(1) الوسائل

8: 357/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 201

..........

______________________________

اللغوی، أی لا یتیسّر و لا یجوز، المساوق للمنع و عدم الإمکان، و منه قوله تعالی لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَهٰا أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ «1» أی یمتنع و لا یتیسّر لها ذلک.

و علیه فالصحیحه ظاهره فی التحریم، و ملحقه بالروایات السابقه الدالّه علی المنع، لا أنّها معارضه لها.

و مع التنزّل فلا أقلّ من عدم ظهورها فی الکراهه، بل فی الجامع بینها و بین الحرمه، و حیث لا قرینه فی المقام علی التعیین فیحکم علیها بالإجمال، فتسقط عن الاستدلال.

الثانیه: روایه البصری عن جعفر بن محمد (علیه السلام): «أنّه سأل عن القراءه خلف الإمام، فقال: إذا کنت خلف الإمام تولّاه و تثق به فإنّه یجزیک قراءته، و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ فیما یخافت فیه ...» إلخ «2».

و فیه: أنّها ضعیفه السند جدّاً، لاشتماله علی جمع من الضعفاء و المجاهیل و إن تمّت دلالتها. فهی ساقطه، و لا تصل النوبه إلی الجمع الدلالی کی یحمل النهی فی تلک الأخبار الصحیحه علی الکراهه.

و دعوی الانجبار بعمل المشهور ممنوعه صغری و کبری کما مرّ مراراً. مضافاً إلی عدم تحقّق الشهره فی المقام بنحو یکون القول الآخر شاذاً، فإنّ القائلین بالحرمه أیضاً کثیرون، و المسأله ذات قولین، و لیست شهره فی البین کی یدّعی الانجبار بها.

الثالثه: و هی العمده صحیحه [الحسن بن] علی بن یقطین عن أخیه عن أبیه فی حدیث قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرکعتین اللّتین یصمت فیهما الإمام أ یقرأ فیهما بالحمد و هو إمام یقتدی به؟ فقال: إن قرأت

______________________________

(1) یس 36: 40.

(2) الوسائل 8: 359/ أبواب صلاه الجماعه ب 31

ح 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 202

..........

______________________________

فلا بأس، و إن سکتّ فلا بأس» «1». و فی بعض النسخ: «إن قرأ فلا بأس، و إن سکت فلا بأس».

و تقریب الاستدلال یتوقّف علی مقدّمات:

الاولی: أنّ المراد بالصمت لیس هو السکوت، إذ لیس فی الصلوات رکعه یسکت فیها الإمام. و حمله علی السکوت عن القراءه کما عن الوافی «2» بعید جدّاً کما لا یخفی، بل المراد هو الإخفات، فإنّه أقرب المجازات بعد تعذّر الحقیقه. فقوله: «یصمت» بمثابه قوله: یخفت، لما بینهما من المشاکله و المشابهه.

الثانیه: أنّ المراد من الرکعتین هما الأُولیان من الإخفاتیه دون الأخیرتین فإنّ الجهر و الإخفات إنّما یطلقان بلحاظ القراءه التی موطنها الرکعتان الأُولیان غالباً.

الثالثه: أنّ الصحیحه ناظره إلی السؤال عن وظیفه المأموم، و أنّه هل یقرأ الحمد خلف إمام یقتدی به فی الرکعتین الأوّلتین من الإخفاتیه، فأجاب (علیه السلام) بالتخییر، و أنّه إن قرأ فلا بأس و إن سکت فلا بأس، أو إن قرأت فلا بأس و إن سکت فلا بأس. فینتج بعد ضمّ المقدّمات جواز القراءه فی الأوّلتین من الإخفاتیه.

أقول: أمّا المقدّمه الأُولی فحقّ لا مساغ لإنکارها کما عرفت.

و أمّا الثانیه فغیر واضحه، بل لعلّ الصحیحه ظاهره فی الأخیرتین، إذ لو أُرید الأُولیان و المفروض أنّ الصلاه إخفاتیه لم یکن وجه لتخصیص الخفت بهما، لکون رکعاتها حینئذ إخفاتیه بأجمعها، فلا یحسن التعبیر بالرکعتین اللتین یصمت فیهما.

بل کان الأولی أن یعبّر هکذا: عن الرکعتین من الصلاه التی یصمت فیها. و إنّما یحسن تخصیص الخفت بالرکعتین و إسناده إلیهما فیما لو أُرید بهما

______________________________

(1) الوسائل 8: 358/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 13.

(2) الوافی 8: 1204 ذیل ح 8055.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص:

203

و یستحبّ مع الترک أن یشتغل بالتسبیح و التحمید و الصلاه علی محمد و آله (1).

______________________________

الأخیرتان المحکومتان بالإخفات فی کافه الصلوات.

و بالجمله: فالرکعتان ظاهرتان فی الأخیرتین، و لا أقلّ من احتمال ذلک الموجب لإجمال الصحیحه، فتسقط عن الاستدلال.

و أمّا الثالثه فغیر واضحه أیضاً، بل من الجائز کما ربما یساعده السیاق أن یکون السؤال عن وظیفه الإمام، و أنّه هل یقرأ فیهما بالحمد و الحال إنّه إمام یقتدی به. فکأنّ السائل تخیّل أنّ التصدّی للإمامه یستدعی القراءه حتّی فی الأخیرتین، فأجاب (علیه السلام) بأنّه إن قرأ فلا بأس، و إن سکت فلا بأس.

و المراد هو السکوت الإضافی، لامتناع الحقیقی، فکما أنّ الصمت المذکور فی الصدر یحمل علی الخفت مجازاً بعد تعذّر الحقیقی کما مرّ فکذا السکوت هنا یحمل علی الإضافی، لما ذکر.

و ما استظهرناه إن صحّ و تمّ فهو، و إلّا فلا أقلّ من احتماله و عدم الظهور فی الخلاف، فغایته الإجمال فلا تصلح للاستدلال.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ القول بالحرمه لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط، عملًا بالروایات الصحیحه المانعه السلیمه عمّا یعارضها حسبما عرفت.

(1) لصحیحه بکر بن محمد الأزدی: «إنّی أکره للمرء أن یصلّی خلف الإمام صلاه لا یجهر فیها بالقراءه فیقوم کأنّه حمار، قال قلت: جعلت فداک فیصنع ماذا؟ قال: یسبّح» «1». و قد رویت بطرق ثلاثه «2» کلّها صحیحه، و فی بعضها:

______________________________

(1) الوسائل 8: 360/ أبواب صلاه الجماعه ب 32 ح 1.

(2) الفقیه 1: 256/ 1161، التهذیب 3: 276/ 806، قرب الإسناد: 37/ 120.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 204

و أمّا فی الأُولیین من الجهریه (1) فإن سمع صوت الإمام و لو همهمه وجب علیه ترک القراءه،

______________________________

للرجل

المؤمن «1» بدل قوله: للمرء.

و لا یخفی أنّ قوله: «فیصنع ماذا» یکشف عمّا ذکرناه آنفاً و قوّیناه من حرمه القراءه و مغروسیتها فی ذهن السائل، و لذا سأل عن أنّه ماذا یصنع، و إلّا فلو کانت القراءه جائزه کانت الوظیفه الاستحبابیه معلومه من غیر حاجه إلی السؤال، کما أنّ اقتصار الإمام علی التسبیح فی الجواب شاهد آخر علیه.

و صحیحه علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل یصلّی خلف إمام یقتدی به فی الظهر و العصر یقرأ؟ قال: لا، و لکن یسبّح و یحمد ربّه و یصلّی علی نبیه (صلی اللّٰه علیه و آله)» «2».

و صحیحه سالم أبی خدیجه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا کنت إمام قوم فعلیک أن تقرأ فی الرکعتین الأوّلتین، و علی الذین خلفک أن یقولوا: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر» «3». فإنّ أبا خدیجه ثقه علی الأصحّ، و تضعیف الشیخ «4» له مبنیّ علی أمر غیر صحیح کما نبهنا علیه فی محلّه «5». و باقی رجال السند کلّهم موثّقون. فالروایه محکومه بالصحّه کما عبّرنا نعم هی مطلقه تشمل الجهریّه کالإخفاتیّه، و لا مانع من الأخذ بالعموم کما ستعرف.

(1) یقع الکلام تاره فیما إذا سمع قراءه الإمام و لو همهمه، و أُخری فیما إذا

______________________________

(1) [و هو ما رواه فی قرب الإسناد کما فی الوسائل. لکنّ الموجود فی نسخه قرب الإسناد هو: إنی لأکره للمؤمن].

(2) الوسائل 8: 361/ أبواب صلاه الجماعه ب 32 ح 3.

(3) الوسائل 8: 362/ أبواب صلاه الجماعه ب 32 ح 6.

(4) الفهرست: 79: 327.

(5) معجم رجال الحدیث 9: 24/ 4966.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص:

205

..........

______________________________

لم یسمع، فهنا مقامان:

أمّا المقام الأوّل: فلا إشکال کما لا خلاف من أحد فی مرجوحیّه القراءه حینئذ، و لعلّ المشهور أو الأشهر جوازها مع الکراهه. و ذهب جمع من الأصحاب من القدماء و المتأخّرین إلی الحرمه.

و الکلام یقع أوّلًا فی المقتضی للمنع، و أُخری فی المانع عنه المعارض له.

أمّا المقتضی: فقد وردت روایات کثیره معتبره تضمّنت النهی عن القراءه إمّا عموماً کصحیحه زراره و محمد بن مسلم المتقدّمه، قالا «قال أبو جعفر (علیه السلام): کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یقول: من قرأ خلف إمام یأتمّ به فمات بعث علی غیر الفطره» «1».

أو فی خصوص الجهریه کصحیحه زراره: «إن کنت خلف إمام فلا تقرأنّ شیئاً فی الأوّلتین، و أنصت لقراءته، و لا تقرأنّ شیئاً فی الأخیرتین، فإنّ اللّٰه عزّ و جل یقول للمؤمنین وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ یعنی فی الفریضه خلف الإمام فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ فالأخیرتان تبع للأوّلتین» «2».

و صحیحه قتیبه: «إذا کنت خلف إمام ترتضی به فی صلاه یجهر فیها بالقراءه فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک، و إن کنت تسمع الهمهمه فلا تقرأ» «3».

و صحیحه علی بن جعفر: «عن الرجل یکون خلف الإمام یجهر بالقراءه و هو یقتدی به، هل له أن یقرأ من خلفه؟ قال: لا، و لکن لینصت للقرآن» «4». و نحوها غیرها و هی کثیره کما لا یخفی علی من لاحظها.

و أمّا المانع: فقد استدلّ بأُمور تمنع من الأخذ بظواهر النصوص المتقدّمه و تصلح قرینه لصرف النهی الوارد فیها إلی الکراهه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 356/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 4.

(2) الوسائل 8: 355/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 3.

(3) الوسائل 8: 357/ أبواب صلاه الجماعه

ب 31 ح 7.

(4) الوسائل 8: 359/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 206

..........

______________________________

منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) المتقدّمه آنفاً، فقد قیل: إنّها تتضمّن قرینتین تشهدان بذلک:

إحداهما: اقتران النهی عن القراءه فی الأُولیین بالنهی عنها فی الأخیرتین حیث قال (علیه السلام) فیها: «و لا تقرأنّ شیئاً فی الأخیرتین»، و من الواضح أنّ النهی فی الأخیرتین تنزیهی، فکذا فی الأُولیین، لاتحاد السیاق.

و فیه أوّلًا: ما ذکرناه فی الأُصول «1» من أنّ الوجوب و الحرمه و کذا الاستحباب و الکراهه لیسا من مدالیل الألفاظ، و إنّما یستفادان من حکومه العقل بمناط وجوب الطاعه، فإنّ صیغه الأمر لا تدلّ إلّا علی إبراز اعتبار الشی ء و جعله فی ذمّه المکلف، کما أنّ النهی لا یدلّ إلّا علی اعتبار محرومیته عنه. فان لم یقترن بالترخیص فی الترک أو فی الفعل انتزع منه الوجوب أو الحرمه بحکم العقل عملًا بوظیفه العبودیه و خروجاً عن عهده الطاعه، و إن اقترن بالترخیص فی أحدهما انتزع منه الاستحباب أو الکراهه، من دون أن تکون الصیغه بنفسها مستعمله فی شی ء من ذلک.

و حیث قد ثبت الترخیص من الخارج بالإضافه إلی الأخیرتین، و لم یثبت فی الأوّلتین التزمنا بالکراهه فی الأوّل و بالحرمه فی الثانی، من دون أن یستلزم ذلک تفکیکاً فی ظاهر اللفظ کی یتنافی مع اتحاد السیاق.

و ثانیاً: سلّمنا استفادتهما من اللفظ و دلاله الصیغه بنفسها علیهما لکن الصحیحه تضمّنت حکمین لموضوعین فی جملتین مستقلّتین، غایه الأمر أنّهما اجتمعا فی کلام واحد، فأیّ مانع من إراده الحرمه فی إحداهما و الکراهه فی الأُخری بعد تغایر الجملتین موضوعاً و حکماً. و مجرّد الاجتماع فی کلام واحد

لا یستوجب الاتّحاد فی الحکم. و حدیث السیاق لو سلّم فمورده ما إذا کان هناک حکم واحد لموضوعین فی جمله واحده مثل قوله: اغتسل للجمعه و الجنابه، کما لا یخفی.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 130 132، [و قد ذکر ذلک فی صیغه الأمر فقط].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 207

..........

______________________________

و ثالثاً: لا نسلّم کون النهی عن القراءه تنزیهیاً فی الأخیرتین، بل الظاهر أنّه تحریمی، لعدم الدلیل علی جواز القراءه فی الأخیرتین بالإضافه إلی المأموم فی الصلوات الجهریه التی هی مورد الصحیحه. و من هنا ذکرنا فی بحث القراءه «1» و سیجی ء قریباً إن شاء اللّٰه تعالی «2» أنّ الأحوط وجوباً اختیاره التسبیح، إذ لم یثبت التخییر بینه و بین القراءه فی الأخیرتین إلّا فی المنفرد أو المأموم فی الصلوات الإخفاتیه.

و علیه فلا مانع من الأخذ بظاهر النهی الوارد فی الصحیحه فی کلتا الفقرتین و الحکم بالحرمه فی الأوّلتین و الأخیرتین معاً.

ثانیتهما: تعلیل النهی عن القراءه بالإنصات، و حیث إنّه مستحبّ إجماعاً إلّا من ابن حمزه «3» کان النهی للکراهه لا محاله، لامتناع أن یکون الحکم الاستحبابی علّه لحکم إلزامی.

و ربما یؤیّد الاستحباب باستفادته من نفس الآیه الکریمه، قال تعالی وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ «4» فانّ تعریض النفس للرحمه غیر واجب، و إن وجب تعریضها للغفران و دفع العذاب.

أقول: ظاهر الأمر بالإنصات فی الآیه المبارکه المفسّره بالفریضه خلف الإمام فی الصحیحه المتقدّمه هو الوجوب. و الإجماع المدعی لیس إجماعاً تعبّدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام) البته، فلا یصلح لرفع الید به عن ظاهر الأمر.

و لا ینافی ذلک استحباب التسبیح فی النفس المأمور به فی بعض النصوص إمّا لعدم

المنافاه بین الإنصات و الإصغاء و بین التسبیح الخفیّ، بناءً علی ما یظهر

______________________________

(1) شرح العروه 14: 477، 480.

(2) فی ص 218 219.

(3) الوسیله: 106.

(4) الأعراف 7: 204.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 208

..........

______________________________

من بعض اللغویین من أنّ الإنصات لیس هو السکوت المطلق، بل بمعنی عدم الجهر، و لذا لو اشتغل بعض المستمعین بالذکر الخفیّ و الخطیب علی المنبر لا یصادم ذلک مع الإنصات و الاستماع کما لا یخفی، أو علی تقدیر التنافی فغایته الالتزام بالتخصیص و استثناء التسبیح.

و أمّا الاستشهاد للاستحباب بقوله تعالی لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ بدعوی عدم وجوب تعریض النفس للرحمه و إن وجب تعریضها لدفع العذاب. ففیه: أنّه لا واسطه بین الأمرین إمّا العذاب أو الرحمه، و أنّ تعریض النفس للرحمه مساوق لتعریضها لدفع العذاب، و أحدهما عین الآخر.

کما یکشف عن عدم الواسطه و أنّه إمّا عذاب أو جنّه جمله وافره من الآیات الکریمه، قال تعالی وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلٰاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ وَ یُطِیعُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ... إلخ «1»، دلّت علی اختصاص الرحمه بالمؤمنین المطیعین للّٰه و رسوله. فغیر المؤمن و هم الکفار أو المنافقون معذّبون.

و قال تعالی قُلْ إِنِّی أَخٰافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذٰابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ. مَنْ یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذٰلِکَ الْفَوْزُ الْمُبِینُ «2»، دلّت علی أنّ المشمول للرحمه هو الذی یصرف عنه العذاب. فهو إمّا معذّب أو مشمول للرحمه مصروف عنه العذاب، و لا ثالث.

و قال تعالی وَ قِهِمُ السَّیِّئٰاتِ وَ مَنْ تَقِ السَّیِّئٰاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ... إلخ «3»، دلّت علی أنّ المرحوم هو المصون عن السیئات. فهو إما مسی ء

ففی الجحیم، أو مرحوم ففی النعیم.

و قال تعالی یَوْمَ لٰا یُغْنِی مَوْلًی عَنْ مَوْلًی شَیْئاً وَ لٰا هُمْ یُنْصَرُونَ. إِلّٰا مَنْ رَحِمَ اللّٰهُ ...

______________________________

(1) التوبه 9: 71.

(2) الأنعام 6: 15 16.

(3) المؤمن 40: 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 209

..........

______________________________

إلخ «1»، دلّت علی عدم النصر یوم الفصل إلّا لمن رحمه اللّٰه. فغیر المرحوم غیر منصور فی ذلک الیوم، فهو معذّب لا محاله.

و هذه الجمله أعنی لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ الوارده فی آیه الإنصات قد وردت فی غیر واحد من الآیات، و لا یحتمل فیها الاستحباب.

قال تعالی وَ اتَّقُوا النّٰارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکٰافِرِینَ. وَ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ «2»، فإنّ الرحمه مترتّبه علی إطاعه اللّٰه و رسوله باختیار الإسلام و الفرار عن النار التی أُعدّت للکافرین، و وجوبه واضح.

و قال تعالی وَ هٰذٰا کِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ مُبٰارَکٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ اتَّقُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ «3»، ترتّبت الرحمه علی التقوی و متابعه القرآن، الواجب علی کلّ أحد.

و قد ذکرنا فی تفسیر سوره الفاتحه حول قوله تعالی اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ ... إلخ «4» أنّه تعالی قسّم المکلّفین إلی ثلاثه أقسام، و لا رابع. فمنهم من یمشی فی صراط مستقیم و هم الذین أنعم اللّٰه علیهم، و غیرهم إمّا معاند و هو المغضوب علیه، أو غیر معاند و هو الضال «5».

و علی الجمله: فلیست فی قوله تعالی لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ دلاله علی الاستحباب لیرفع الید به عن ظهور الأمر بالإنصات فی الوجوب. و قد عرفت أنّ الإجماع المدّعی علی استحبابه لیس تعبّدیاً لیعتمد علیه.

و دعوی السیره المستمرّه علی الترک کما قیل غیر ثابته.

فالأقوی وجوب الإنصات خلف الإمام، عملًا بظاهر الأمر فی الآیه

______________________________

(1) الدخان 44: 41 42.

(2) آل عمران 3: 131 132.

(3) الانعام

6: 155.

(4) الفاتحه 1: 6.

(5) البیان: 492.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 210

..........

______________________________

المبارکه، السلیم عمّا یوجب صرفه إلی الاستحباب.

و ممّا یؤکّد الوجوب قوله (علیه السلام) فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج: «و أمّا الصلاه التی یجهر فیها فإنّما أُمر بالجهر لینصت من خلفه، فان سمعت فأنصت ...» إلخ «1»، فانّ تعلیل وجوب الجهر علی الإمام بإنصات من خلفه یکشف عن وجوب الإنصات لا محاله، و إلّا فکیف یکون الحکم الاستحبابی علّه لحکم إلزامی.

و علیه فلیس فی تعلیل النهی عن القراءه بالإنصات فی صحیحه زراره المتقدّمه قرینه علی الکراهه، لتوقّفها علی استحباب الإنصات، و قد عرفت أنّ الأقوی وجوبه. فترکها عزیمه لا رخصه.

و قد یجاب عن هذه القرینه بأنّ تطبیق الآیه فی الصحیحه المتقدّمه یمکن أن یکون بلحاظ الأمر بالإنصات، لا بلحاظ النهی عن القراءه، فالتعلیل راجع إلی الأوّل دون الثانی کی یدلّ علی الکراهه.

و فیه: أنّ هذا بعید جدّاً، فانّ توسّط قوله (علیه السلام): «و لا تقرأنّ شیئاً فی الأخیرتین» بین قوله: «فانّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول ...» إلخ، و بین قوله: «و أنصت لقراءته» مانع عن رجوع التعلیل إلی الأمر بالإنصات کما لا یخفی.

بل الظاهر أنّ التعلیل راجع إلی الجمله المتّصله به، أعنی قوله (علیه السلام): «و لا تقرأنّ شیئاً فی الأخیرتین» بقرینه فاء التفریع فی قوله (علیه السلام): فی آخر الصحیحه: «فالأخیرتان تبع للأوّلتین»، و یکون حاصل المعنی: أنّ القراءه ممنوعه فی الأخیرتین، لأنّ الإنصات واجب فی الأوّلتین بمقتضی الآیه المبارکه، الملازم لترک القراءه فیهما، فکذا تترک فی الأخیرتین لأنّهما تابعتان للأولتین فی هذا الحکم.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ هذه الصحیحه لا تصلح للقرینیه لیصرف النهی الوارد فیها و فی

غیرها عن القراءه إلی الکراهه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 356/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 211

..........

______________________________

و منها: أی من القرائن موثّقه سماعه: «عن الرجل یؤمّ الناس فیسمعون صوته و لا یفقهون ما یقول، فقال: إذا سمع صوته فهو یجزیه، و إذا لم یسمع صوته قرأ لنفسه» «1»، فانّ التعبیر بالإجزاء یکشف عن جواز القراءه، غیر أنّ السماع یجزی عنها.

و فیه: أنّ الإجزاء لا یدلّ إلّا علی جواز السماع بالمعنی الأعمّ و الاکتفاء به عن القراءه، و أمّا أنّها مکروهه أو محرّمه و أنّ ترکها بنحو الرخصه أو العزیمه فلا دلاله فیه علی ذلک بوجه.

بل یمکن أن یقال بدلاله الموثّقه علی أنّ الترک بنحو العزیمه و أنّ القراءه لیست بجائزه، بقرینه المقابله بین هذه الفقره و بین قوله (علیه السلام): «و إذا لم یسمع صوته قرأ لنفسه»، فإنّ القراءه لدی عدم السماع جائزه لا واجبه نصاً و فتوی کما ستعرف، و مقتضی المقابله عدم الجواز لدی السماع، إذ لو جاز معه أیضاً لما صحّ التقابل، مع أنّ التفصیل قاطع للشرکه.

و بعباره اخری: لا شکّ أنّ القراءه فی الصوره الثانیه لیست بواجبه للنصوص الدالّه علی جواز الترک، فترکها حینئذ رخصه قطعاً، فان کان الترک فی الصوره الأُولی أیضاً رخصه لم یبق فرق بین الصورتین فلا یصح التقابل فلا مناص من کونه عزیمه.

و علیه فالموثّقه تعاضد النصوص المانعه، لا أنّها تعارضها کی تصلح قرینه لصرف النهی الوارد فیها إلی الکراهه.

فالإنصاف: أنّه لیست هناک قرینه یعتمد علیها فی رفع الید عن ظاهر النهی الوارد فی تلک النصوص کی یحمل علی الکراهه. فالأقوی حرمه القراءه و أنّ سقوطها بنحو العزیمه، کما یؤکّده قوله (علیه السلام)

فی صحیحه زراره و محمّد ابن مسلم المتقدّمه «2»: «من قرأ خلف إمام یأتمّ به فمات بعث علی غیر الفطره».

______________________________

(1) الوسائل 8: 358/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 10.

(2) فی ص 205.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 212

بل الأحوط و الأولی الإنصات، و إن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر و نحوه (1).

______________________________

فانّ مثل هذا التعبیر ممّا یأبی عن الحمل علی الکراهه کما لا یخفی، و إن خصّصت بالإخفاتیّه و بصوره عدم السماع فی الجهریّه کما عرفت و ستعرف.

ثمّ إنّه لا فرق فی الحکم المزبور بین سماع الصوت أو الهمهمه، للتصریح بالمنع عن القراءه لدی سماعها أیضاً فی موثّقه «1» عبید بن زراره عنه (علیه السلام): «إنّه إن سمع الهمهمه فلا یقرأ» «2»، و لا یقدح فی السند وجود الحکم بن مسکین فی طریق الصدوق إلی عبید «3» فإنّه موجود فی أسانید کامل الزیارات «4» و إن لم یوثّق صریحاً فی کتب الرجال. و کذا فی صحیحه قتیبه «... و إن کنت تسمع الهمهمه فلا تقرأ» «5».

(1) و لا ینافی ذلک وجوب الإنصات، إمّا لتفسیره بعدم الإجهار دون السکوت المطلق کما تقدم عن بعض اللغویین فلا تدافع بینه و بین الذکر الخفیّ غیر المانع عن الإصغاء، أو للالتزام بالتخصیص لو فسّر بالسکوت المطلق، للنص الصحیح الدال علی الجواز، و هی صحیحه أبی المغراء حمید بن المثنّی قال: «کنت عند أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فسأله حفص الکلبی فقال: أکون خلف الإمام و هو یجهر بالقراءه فادعوا و أتعوّذ؟ قال: نعم، فادع» «6».

______________________________

(1) [الظاهر کونها صحیحه بناءً علی رأیه السابق فی مشایخ ابن قولویه لعدم التصریح بکون أحد رجال السند غیر إمامی کما سیصرح بکونها صحیحه

فی ص 220].

(2) الوسائل 8: 355/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 2.

(3) الفقیه 4 (المشیخه): 31.

(4) و لکنّه لم یکن من مشایخ ابن قولویه بلا واسطه، فلا یشمله التوثیق. و العمده صحیحه قتیبه.

(5) الوسائل 8: 357/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 7.

(6) الوسائل 8: 361/ أبواب صلاه الجماعه ب 32 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 213

و أمّا إذا لم یسمع حتّی الهمهمه جاز له القراءه بل الاستحباب قویّ، لکن الأحوط القراءه بقصد القربه المطلقه لا بنیّه الجزئیّه، و إن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیّه أیضاً (1).

______________________________

و قد نوقش فی سندها تاره و فی الدلاله اخری:

أمّا السند: فلأنّ فی طریق الصدوق إلی أبی المغراء عثمان بن عیسی «1»، و قد توقّف فیه العلامه فی رجاله «2»، و ضعّفه فی کتبه الاستدلالیه لکونه واقفیاً.

و فیه: أنّ تضعیف العلامه مبنیّ علی مسلکه من عدم الاعتماد علی غیر الإمامی و إن کان ثقه، و حیث بنینا علی الاکتفاء بوثاقه الراوی و إن لم یکن إمامیاً فالروایه معتبره، لکون الرجل موثّقاً فی کتب الرجال، بل عدّه الکشی من أصحاب الإجماع علی قول «3».

و أمّا الدلاله: فبإمکان حملها علی صوره عدم السماع. و فیه من البعد ما لا یخفی، نعم لو کانت العباره هکذا: أکون خلف الإمام فی الصلاه الجهریه. لم یکن الحمل المزبور بعیداً، لجواز أن لا یسمع صوت الإمام لبعده عنه. لکن العباره هکذا: «و هو یجهر بالقراءه»، و هذا التعبیر کما تری یدل علی سماعه للقراءه و تشخیص أنّه یجهر بها حسّا لا حدساً کما لا یخفی.

و أوضح دلاله صحیحه زراره عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «إذا کنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت و

سبّح فی نفسک» «4»، فإنّ الإنصات للقراءه لا یتحقّق إلّا مع الجهر بها و سماعها. فلا یحتمل الحمل علی عدم السماع، و قد دلّت کسابقتها علی استحباب التسبیح.

(1) المقام الثانی: فیما إذا لم یسمع حتّی الهمهمه، و لا ینبغی الاستشکال فی

______________________________

(1) الفقیه 4 (المشیخه): 65.

(2) الخلاصه: 382/ 1535.

(3) رجال الکشی: 556/ 1050.

(4) الوسائل 8: 361/ أبواب صلاه الجماعه ب 32 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 214

..........

______________________________

جواز القراءه حینئذ، بل عن الریاض أنّه أطبق الکلّ علی الجواز بالمعنی الأعمّ «1». و فی الجواهر: بلا خلاف أجده بین الأصحاب، بل و لا حکی عن أحد منهم عدا الحلّی، مع أنّه لا صراحه فی عبارته فی السرائر «2» بذلک، بل و لا ظهور، و لا یبعد أنّه و هم من الحاکی «3». انتهی.

و کیف ما کان، فیظهر منهم أنّ الأقوال فی المسأله أربعه:

أحدها: الوجوب کما هو ظاهر الشیخ فی المبسوط «4» و النهایه «5»، و المحقّق فی النافع «6»، و المرتضی «7» و أبی الصلاح «8» و غیرهم.

الثانی: الاستحباب کما اختاره فی المتن تبعاً لغیر واحد من الأصحاب، بل نسب إلی المشهور تاره و إلی الأشهر أُخری.

الثالث: الإباحه کما نسب إلی ظاهر القاضی «9» و الراوندی «10» و ابن نما «11» و غیرهم.

الرابع: التحریم، و لم ینسب إلّا إلی الحلّی، و إن ناقش فی الجواهر فی صدق النسبه و أنّه اشتباه من الحاکی کما عرفت، إلّا أنّه قول منسوب إلیه، سواء أصحّت النسبه أم لا. هذه هی حال الأقوال.

أمّا الأخیر فساقط جزماً، إذ لیس له وجه ظاهر عدا الاغترار بعموم بعض

______________________________

(1) الریاض 4: 308.

(2) السرائر 1: 284.

(3) الجواهر 13: 192.

(4) المبسوط 1: 158.

(5) النهایه:

113.

(6) المختصر النافع: 47.

(7) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی 3): 40.

(8) الکافی فی الفقه: 144.

(9) المهذّب 1: 81.

(10) فقه القرآن 1: 141.

(11) حکاه عنه فی الذکری 4: 460.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 215

..........

______________________________

الأخبار الناهیه عن القراءه خلف الإمام، اللازم تخصیصه بالنصوص الکثیره الوارده فی المقام کما ستعرف المتضمّنه للأمر بالقراءه الذی لا أقلّ من دلالته علی الترخیص.

و أمّا القول بالوجوب: فمستنده الأخذ بظاهر الأمر الوارد فی غیر واحد من النصوص، ففی صحیح الحلبی: «... إلّا أن تکون صلاه تجهر فیها بالقراءه و لم تسمع فاقرأ» «1»، و فی صحیح ابن الحجاج «... و إن لم تسمع فاقرأ» «2»، و فی صحیح قتیبه: «.. إذا کنت خلف إمام ترتضی به فی صلاه یجهر فیها بالقراءه فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک ...» إلخ «3»، و فی موثّق سماعه: «و إذا لم یسمع صوته قرأ لنفسه» «4»، و نحوها غیرها.

و فیه أوّلًا: أنّ الأمر فی هذه النصوص لا یدلّ علی الوجوب، بل و لا الاستحباب، لوروده موقع توهّم الحظر، بناء علی ما عرفت من المنع عن القراءه لدی السماع. فغایته الدلاله علی الجواز و مجرّد الترخیص.

و ثانیاً: أنّه محمول علی الاستحباب بقرینه الترخیص فی الترک الثابت فی صحیح علی بن یقطین، قال: «سألت أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن الرجل یصلّی خلف إمام یقتدی به فی صلاه یجهر فیها بالقراءه فلا یسمع القراءه، قال: لا بأس إن صمت و إن قرأ» «5». فهذا القول یتلو سابقه فی الضعف. فیدور الأمر بین القولین الآخرین، أعنی الاستحباب أو الإباحه.

و التحقیق: أنّ القول بالإباحه ساقط، و لا یمکن المصیر إلیه فی المقام، سواء أقلنا بظهور الأمر الوارد

فی تلک النصوص فی الوجوب و رفع الید عنه بقرینه صحیح ابن یقطین الذی نتیجته الاستحباب، أم قلنا بأنّها من أجل وقوعها موقع توهّم الحظر غیر ظاهره إلّا فی الإباحه و مجرّد الترخیص، لعدم تصوّر

______________________________

(1) الوسائل 8: 355/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 1.

(2) الوسائل 8: 356/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 5.

(3) الوسائل 8: 357/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 7.

(4) الوسائل 8: 358/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 10، 11.

(5) الوسائل 8: 358/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 10، 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 216

..........

______________________________

الإباحه فی أجزاء العباده لا فی جزء الطبیعه و لا فی جزء الفرد، و أنّها متی جازت کانت مستحبه بأمر عبادیّ استقلالیّ ظرفه الواجب.

و توضیح المقام: أنّا قد ذکرنا فی الأُصول فی بحث الصحیح و الأعم «1» أنّ الترکیب بین أجزاء الصلاه لیس ترکیباً حقیقیاً، لأنّها مؤلّفه من ماهیات مختلفه و مقولات متباینه، فبعضها من مقوله الکیف المسموع کالتکبیر و القراءه، و بعضها من مقوله الوضع کالرکوع و السجود و هکذا، و لا جامع ماهوی بین المقولات المتأصّله بالضروره.

و إنّما الترکیب بینها اعتباری محض، فلاحظ الشارع الطبیعه المؤلّفه من المقولات المتشتّته و اعتبرها شیئاً واحداً فی عالم اللحاظ و الاعتبار. فکلّ ما اعتبره فی الطبیعه کان جزءاً منها مقوّماً لها و إلّا کان خارجاً عنها، و لأجل ذلک امتنع اتّصاف الجزء بالاستحباب فضلًا عن الإباحه، إذ مقتضی الجزئیه الدخل فی الطبیعه و تقوّمها بها، و مقتضی الاستحباب جواز الترک المساوق لعدم الدخل، فکیف یجتمعان. هذا حال الطبیعه نفسها.

و کذا الفرد، إذ لا یتّصف شی ء بکونه فرداً للطبیعه إلّا إذا أُضیف إلیها و

لا تکاد تتحقّق الإضافه إلّا إذا کان مصداقاً للطبیعه بانطباقها بشراشر أجزائها علیه و مطابقتها معه فی کلّ ما یشتمل علیه، فینطبق التکبیر علی التکبیر الخارجی، و مثله الرکوع و السجود، و هکذا إلی نهایه الأجزاء المعتبره فی الطبیعه، فلا یزید الفرد علیها بشی ء. فکلّ ما هو جزء للفرد جزء للطبیعه و ما لیس جزءاً لها لم یکن جزءاً للفرد أیضاً و إن اقترن معه خارجاً، فجزء الفرد من الطبیعه لا یکون إلّا جزءاً لنفس الطبیعه لا محاله.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 17، ص: 216

و ممّا ذکرنا تعرف أنّ القراءه فی المقام بعد أن لم تکن واجبه حسب الفرض فهی لیست بجزء لا للطبیعه و لا للفرد، فلا معنی للقول بأنّها جزء مباح من الصلاه لا توجب أفضلیه الفرد المشتمل علیها من الفرد الخالی عنها، أو جزء

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 1: 161، 147.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 217

..........

______________________________

مستحب یوجب أفضلیه الفرد المشتمل من الفرد الخالی.

و لا یقاس ذلک بسائر الملابسات التی یتّصف بها الفرد المحکومه بالإباحه تاره و بالاستحباب أو الکراهه أُخری، نظیر الماهیه التشکیکیه المنطبقه علی المرتبه القویّه مرّه و الضعیفه اخری کالصلاه فی الدار أو فی المسجد أو الحمام ضروره أنّ خصوصیه المکان أو الزمان من ملابسات وجود الفرد و ملازماته و مقارناته التی لا ینفکّ عنها خارجاً. فهی ملازمه للوجود، لا جزء من الموجود، فیمکن أن توجب المزیّه تاره و النقیصه أُخری، أو لا هذا و لا ذاک فیحکم علیه بالإباحه.

و أین هذا من القراءه أو القنوت أو الذکر

الزائد علی الأذکار المعتبره فی الرکوع أو السجود و نحوها ممّا لا یتقوّم به الفرد فی تحقّقه، بل قد یکون و قد لا یکون.

و علی الجمله: فجزئیه هذه الأُمور للفرد أو الطبیعه مع فرض استحبابها فضلًا عن الإباحه أمر غیر معقول.

فما یقال من أنّه بناءً علی مشروعیه القراءه و لو علی القول بالإباحه لا مانع من الإتیان بها بقصد الجزئیه و الوجوب، فإنّها و إن لم تکن جزءاً من الماهیه الواجبه لکنّها جزء من الفرد الذی تنطبق الماهیه الواجبه علیه بتمام أجزائه التی منها القراءه، فتتّصف بالوجوب بعین اتّصاف سائر أجزاء الصلاه. فی غایه الضعف.

و لیت شعری کیف تنطبق الطبیعه غیر الملحوظ فیها القراءه حسب الفرض علی الفرد المشتمل علیها بوصف الاشتمال، و هل هناک معنی للانطباق الذی هو مناط اتّصاف الفرد بکونه فرداً للطبیعه کما عرفت عدا تطبیق الطبیعه الواجبه بما لَها من الأجزاء علی الموجود الخارجی بما لَه من الأجزاء. فمع الاعتراف بعدم الدخل فی الطبیعه و الماهیه المأمور بها کیف یمکن دعوی انطباقها علی الفرد المشتمل علی ما لا یکون جزءاً من الطبیعه حتّی یمکن الإتیان بالقراءه بقصد الوجوب و الجزئیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 218

و أمّا فی الأخیرتین من الإخفاتیه أو الجهریّه فهو کالمنفرد [1] فی وجوب القراءه أو التسبیحات مخیّراً بینهما، سواء قرأ الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات سمع قراءته أو لم یسمع (1).

______________________________

و ملخّص الکلام: أنّا لا نعقل التوفیق بین الجزئیه و بین الإباحه أو الاستحباب، سواء أُرید بها الجزئیه للطبیعه أم للفرد.

نعم، بعد أن رخّص الشارع فی إتیان شی ء فی الصلاه بعنوان أنّها صلاه و کان مسانخاً لأجزائها کما فی المقام، فبما أنّ الصلاه عباده کان الشی ء

المرخّص فیها أیضاً عبادیا بحسب الفهم العرفی، فیکون محبوباً و مأموراً به لا محاله لتقوّم العباده بالأمر. فالجواز و الترخیص مساوق للاستحباب فی خصوص المقام.

و حیث قد عرفت المنافاه بین الجزئیه و بین الاستحباب فلا مناص من الالتزام بکونه مأموراً به بأمر استحبابی استقلالی، غایه الأمر أنّ موطنه و ظرفه الصلاه کما فی القنوت، و کذا القراءه فی المقام و الأذکار المستحبّه فی الرکوع و السجود.

و بذلک تمتاز هذه الأُمور عن مثل التصدّق فی الصلاه، فإنّه و إن کان مستحبّاً أیضاً لکنّه لا یختصّ بالصلاه، و لا یرتبط بها. فهو و التصدّق خارج الصلاه علی حدّ سواء، بخلاف تلک الأُمور فإنّها بما هی کذلک وظائف مقرره حال الصلاه، و مربوطه بها ارتباط المظروف بظرفه. و هذا هو المراد من الجزء المستحب، و لا نعقل له معنی صحیحاً وراء ذلک.

فاتّضح من جمیع ما قدّمناه أنّ الأقوی استحباب القراءه فی المقام کما اختاره فی المتن، و جواز الإتیان بها بقصد الجزئیه بالمعنی الذی ذکرناه.

(1) قدّمنا فی بحث القراءه «1» أنّ مقتضی الجمع بین النصوص هو الحکم

______________________________

[1] الأحوط تعیّن التسبیح له فی الصلاه الجهریّه کما مرّ.

______________________________

(1) شرح العروه 14: 475.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 219

هی صحیحه زراره المتقدّمه «1»: «إن کنت خلف إمام فلا تقرأنّ شیئاً فی الأولتین، و أنصت لقراءته، و لا تقرأنّ شیئاً فی الأخیرتین إلی أن قال (علیه السلام): فالأخیرتان تبعاً للأولتین»، و موردها الجهریه کما لا یخفی.

و قد ورد فی صحیحه معاویه بن عمّار الأمر بالتسبیح، الظاهر فی الوجوب التعیینی: «عن القراءه خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین، فقال: الإمام یقرأ بفاتحه الکتاب و من خلفه یسبّح» «2».

نعم، هی مطلقه من حیث الجهر و الإخفات فتقیّد بما دلّ علی جواز القراءه فی الإخفاتیه و هی صحیحه ابن سنان «3»، فتبقی الجهریه تحتها.

و من أجل ذلک کان الأحوط لزوماً تعیّن التسبیح علی المأموم فی الصلوات الجهریه کما نبّه علیه الأُستاذ (دام ظله) فی تعلیقته الشریفه. و لمزید التوضیح یرجع إلی ما قدّمناه فی مبحث القراءه «4».

(1) فإنّ الموضوع المذکور فی النصّ لسقوط القراءه رخصه أو عزیمه علی الخلاف المتقدّم إنّما هو عنوان عدم السماع، الظاهر فی السماع الفعلی، و مقتضی

______________________________

(1) فی ص 205.

(2) الوسائل 6: 108/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 42 ح 2.

(3) الوسائل 6: 126/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 51 ح 12.

(4) شرح العروه 14: 477، 480.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 220

السقوط فی النصّ «1»، فإنّه شامل للکلّ و للبعض. أو یلحق بغیر المسموع تماماً بدعوی انصراف النصّ إلی ما إذا سمع القراءه بتمامها، فسماع البعض فی حکم العدم. أو یلحق کلّ منهما بکلّ منهما قضاء لفعلیه الحکم بفعلیه موضوعه، فیسقط فی مورد السماع و لا یسقط فی مورد عدمه؟ وجوه، ذکرها فی الجواهر و اختار الأخیر منها «2». لکن الأقوی هو الوجه الأوّل.

أمّا أولًا: فلإطلاق النصّ کما عرفت، فانّ سماع القراءه صادق علی سماع أبعاضها، و لا یتوقّف الصدق علی سماع الجمیع. و دعوی الانصراف غیر مسموعه کما لا یخفی.

و أمّا ثانیاً: فلأنّه علی تقدیر الخدش فی الإطلاق تکفینا فی المقام صحیحتا عبید بن زراره و قتیبه الواردتان فی الهمهمه «3»، فقد تضمّنتا سقوط القراءه لدی سماع الهمهمه. و من الضروریّ أنّ الهمهمه غیر مسموعه فی تمام القراءه من البدء إلی الختم، و إنّما تسمع فی أبعاضها بطبیعه الحال.

فالصحیحتان بعد ملاحظه هذا العلم الخارجی فی قوّه أن یقال: إن سمع

______________________________

(1) المتقدم فی ص 215 و غیرها.

(2) الجواهر 13: 195.

(3) الوسائل 8: 355/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 2 و 7، و قد تقدّمتا فی ص 212.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 221

197.

(2) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 222

5: 404/ أبواب الأذان و الإقامه ب 13 ح 12.

(2) الوسائل 6: 98/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 34 ح 1.

(3) شرح العروه 14: 113، 256.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 223

و کذا لا تجب المبادره إلی القیام حال قراءته (1)، فیجوز أن یطیل [1] سجوده و یقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعه الثانیه بعض الحمد.

قد ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد من الأصحاب. و إنّما الکلام فی مستنده بعد وضوح عدم کون الإجماع تعبّدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام).

______________________________

[1] بمقدار لا یضرّ بالمتابعه العرفیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 224

بل یجب متابعته، بمعنی مقارنته أو تأخّره عنه (1) تأخّراً غیر فاحش.

______________________________

و ربما یستدلّ له بالنبوی: «إنّما جعل الإمام إماماً لیؤتمّ به، فاذا کبّر فکبّروا، و إذا رکع فارکعوا، و إذا سجد فاسجدوا» «1» بعد انجبار ضعفه بعمل المشهور. لکن الانجبار ممنوع کبری کما مرّ مراراً، و کذا صغری، إذ لم یعلم استنادهم إلیه کما لا یخفی.

فالأولی الاستدلال له بأنّ ذلک هو مقتضی مفهوم الائتمام، و لازم جعل الإمامه للإمام، من غیر حاجه إلی ورود نصّ فی المقام، فإنّ المأمومیه و الاقتداء تتقوّم عرفاً بالتبعیّه لمن یأتمّ به فی کلّ ما یفعل. فالتقدّم علیه فی الأفعال منافٍ لصدق هذا العنوان بالضروره. فالنبوی المزبور و إن کان ضعیف السند لکن مضمونه مطابق للقاعده.

و یشهد له بعض النصوص الوارده فی الموارد المتفرّقه مثل ما ورد فی من رکع أو سجد قبل الإمام سهواً «2»، أو رفع رأسه عنهما کذلک «3» من أنّه یرجع إلی ما کان. فلولا عدم جواز التقدّم علیه فی الأفعال لم یکن وجه للعود.

و ما ورد من الأمر بالتجافی فی التشهّد فی المأموم المسبوق «4»، و من الأمر بالانتظار و الاشتغال بالتسبیح فیما لو فرغ المأموم عن القراءه عند ما یقرأ قبل أن یفرغ الإمام عنها «5». فلو کان التقدّم جائزاً لم یکن وجه للتجافی فیقوم عن تشهّد الإمام، و لا للانتظار فیرکع قبل رکوعه. فالأمر بهما یکشف عن عدم الجواز لا محاله.

(1) المشهور جواز مقارنه المأموم

مع الإمام فی الأفعال، فتتحقّق المتابعه

______________________________

(1) المستدرک 6: 492/ أبواب صلاه الجماعه ب 39 ذیل ح 2، 1.

(2) الوسائل 8: 391/ أبواب صلاه الجماعه ب 48 ح 4.

(3) الوسائل 8: 390/ أبواب صلاه الجماعه ب 48 ح 1، 3.

(4) الوسائل 8: 387/ أبواب صلاه الجماعه ب 47 ح 2، 418/ ب 67 ح 2.

(5) الوسائل 8: 370/ أبواب صلاه الجماعه ب 35.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 225

..........

______________________________

بمجرّد عدم التقدّم علیه، و لا یلزم التأخّر عنه، بل عن بعضهم دعوی الإجماع علیه.

و ذهب جمع منهم صاحب المدارک «1» و صاحب الذخیره «2» إلی لزوم التأخّر و عدم کفایه المقارنه «3». و یستدلّ لهم بوجهین:

أحدهما: أنّ لزوم التأخّر هو ظاهر النبوی المتقدّم، فانّ قوله (صلی اللّٰه علیه و آله): «إذا کبّر فکبّروا ...» إلخ ظاهر بمقتضی التفریع و تعلیق الجزاء علی الشرط فی أنّ وجوب التکبیر علی المأموم متفرّع علی تکبیر الإمام و تحقّقه خارجاً، و هکذا الحال فی الرکوع و السجود إلی نهایه الأفعال. فهی متأخّره عنه زماناً لا محاله، رعایه للترتیب الزمانی المستفاد من التعلیق المزبور بمقتضی الفهم العرفی.

و حمله علی التأخّر الرتبی و الترتّب بالعلّیه المجامع مع التقارن الزمانی بأن تکون إراده المأموم معلولًا لإراده الإمام و إن اقترن الفعلان زماناً خلاف الظاهر جدّاً، بعید عن سیاق الروایه عرفاً کما لا یخفی.

ثانیهما: أنّ ذلک هو مقتضی قاعده الاشتغال، فإنّ الجماعه محکومه بأحکام خاصّه من ضمان الإمام للقراءه، و رجوعه إلی المأموم و کذا العکس لدی الشکّ، و اغتفار الزیاده لأجل التبعیه. و لا یمکن ترتیبها إلّا مع الجزم بالصحّه و لا جزم إلّا فی فرض التأخّر، لاحتمال دخله فیها و عدم کفایه

المقارنه فی صحّه الجماعه. فمجرّد الاحتمال کافٍ فی الاعتبار، قضاء لقاعده الاشتغال.

أقول: فی کلا الوجهین ما لا یخفی.

أمّا الأوّل: فلما عرفت من ضعف سند النبویّ، فلا یمکن التعویل علیه فی

______________________________

(1) لاحظ المدارک 4: 326.

(2) لاحظ الذخیره: 398 السطر 20.

(3) یظهر من الحدائق أنّ صاحب المدارک و الذخیره إنّما منعا عن المقارنه فی خصوص التکبیر لا فی الأفعال التی هی محلّ الکلام، و لا فی غیره من الأقوال. لاحظ الحدائق 11: 139.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 226

..........

______________________________

شی ء من الأحکام. و الانجبار علی تقدیر تسلیمه کبری لا صغری له فی المقام قطعاً، کیف و قد ذهب المشهور إلی جواز المقارنه، بل ادّعی الإجماع علیه کما مرّ.

و أمّا الثانی: فلأنّه إن أُرید من احتمال دخل التأخّر فی الصحّه دخله فی مفهوم الائتمام و صدق عنوان الجماعه عرفاً فهو مقطوع العدم، لتحقّق المتابعه بمجرّد المقارنه لدی العرف، فإنّهم لا یرون فی صدقها أکثر من جعل التابع فعله قرین فعل المتبوع و التحرّک طبق إرادته. و هذا العرف ببابک، فانّ الاجتماع للصلاه کالاجتماع لغایه أُخری کالاستماع و الترنّم لقصیده مثلًا، فاذا کان هناک من یلقی قصیده و یتبعه الباقون فی قراءتها لا یعتبر فی صدق المتابعه تأخّر الباقین فی القراءه، بل یتحقّق و إن اجتمعا فی زمان واحد.

و إن أُرید منه احتمال دخله فی الصحّه شرعاً فیدفعه أوّلًا: إطلاقات أدلّه الجماعه بعد صدق المفهوم عرفاً لدی المقارنه کما عرفت.

و ثانیاً: أصاله البراءه کما مرّ مراراً من أنّها المرجع لدی الشکّ فی أمثال المقام، فإنّ الجماعه لیست مسقطه للوجوب، و إنّما هی عدل للواجب التخییری، فیشکّ فی أنّ الملحوظ فی هذا العدل هل هو خصوص المتضمّن للتأخّر أم الأعم

منه و من التقارن. و حیث إنّ الخصوصیه مشکوکه فتدفع بأصاله البراءه التی نتیجتها جواز المقارنه. فلا مجال للرجوع إلی قاعده الاشتغال، هذا.

و ربما یستدلّ للجواز بما رواه فی الحدائق «1» عن الحمیری فی کتاب قرب الإسناد بسنده عن علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یصلّی، إله أن یکبّر قبل الإمام؟ قال: لا یکبّر إلّا مع الإمام، فإن کبّر قبله أعاد التکبیر» «2»، فانّ ظاهرها جواز المقارنه. و قد استدلّ بها المجلسی فی

______________________________

(1) الحدائق 11: 139.

(2) الوسائل 3: 101/ أبواب صلاه الجنازه ب 16 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 227

..........

______________________________

البحار «1» علی جوازها فی التکبیر، و بضمیمه عدم الفصل بینه و بین سائر الأفعال یتمّ المطلوب.

و فیه أوّلًا: أنّ مورد هذه الروایه علی ما استظهره فی الوسائل هو صلاه الجنازه، و من ثمّ أوردها فی ذاک الباب و لم یوردها فی روایات المقام. کما أنّ الحمیری أیضاً أوردها فی باب صلاه الجنازه «2»، قال فی الوسائل «3»: و یظهر منه أنّه کان کذلک فی کتاب علی بن جعفر «4» أیضاً «5».

و کأنّ معلّق الحدائق (دام علاه) اقتصر فی فحصه علی روایات المقام حیث قال: و لم نجده فی قرب الإسناد و لا فی الوسائل و لا فی المستدرک.

و کیف ما کان، فلا مساس لهذه الروایه بروایات المقام إمّا جزماً أو احتمالًا فلا جزم بصحّه الاستدلال بها.

و ثانیاً: أنّها ضعیفه السند بعبد اللّٰه بن الحسن، هذا.

و قد ناقش صاحب الحدائق (قدس سره) فی دلالتها بما ملخّصه: أنّ العباره لو کانت هکذا: لا یکبّر إلا مع تکبیر الإمام. لدلّت علی المقارنه، لکون المعیّه حینئذ ملحوظه بین التکبیرتین، لکن المذکور

فی الروایه هکذا: «لا یکبّر إلّا مع الإمام» و المفهوم من هذه العباره لزوم التأخّر، إذ المعیّه ملحوظه بین تکبیر

______________________________

(1) البحار 85: 74/ 30.

(2) قرب الإسناد: 218/ 854.

(3) [سقط قول صاحب الوسائل هذا من الطبعه الجدیده].

(4) مسائل علی بن جعفر: 211/ 455.

(5) لا یخفی أنّ کتاب علی بن جعفر علی ما یظهر من النجاشی [فی رجاله: 251/ 662] یروی مبوّباً تاره و غیر مبوّب اخری، و الذی وصل إلی عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری إنّما هو غیر المبوّب. لاحظ معجم الأُستاذ 12: 314/ 7979.

و علیه فالتبویب الذی یشاهد فی الجزء الثانی من قرب الإسناد عند إیراده لمسائل علی بن جعفر کأنّه اجتهاد من الحمیری نفسه، و لا عبره به، کاجتهادات الکلینی و أضرابه فی إیراد الأحادیث فی بعض الأبواب حسب أنظارهم المقدّسه و ما یفهمونه من الروایات.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 228

..........

______________________________

المأموم و نفس الإمام، أی اتّصافه بالإمامه.

و من الواضح أنّ هذا الاتّصاف لا یتحقّق إلّا بعد دخول الإمام فی الصلاه و صدور التکبیر منه، و بعدئذ یصیر إماماً، فتکبیر المأموم مقارن لهذا الاتّصاف المساوق لتأخیره عن تکبیر الإمام لا محاله، فی قبال ما لو سبقَ الإمامَ بالتکبیر، الذی أشار إلیه بقوله (علیه السلام): «فان کبّر قبله أعاد». فالروایه ناظره إلی صورتی التقدّم و التأخّر اللذین هما الشائع، دون التقارن الذی هو فرد نادر.

لکنّ الإنصاف أنّ المناقشه فی غیر محلّها، فانّ قوله (علیه السلام): «لا یکبّر إلّا مع الإمام» کقولنا: لا تأکل إلّا مع زید، و لا تمش إلّا مع عمرو. الظاهر فی المقارنه بین نفس الفعلین، و إلّا فاتّصاف الإمام بالإمامه لا یتحقّق بمجرّد التکبیر، بل یتوقّف علی تکبیر المأموم أیضاً و

ائتمامه به، رعایه للمضایفه المعتبره بین الإمامه و المأمومیه، المتکافئه فی القوه و الفعلیه، فلو لوحظ التقارن مع الاتّصاف المزبور یرجع المعنی إلی أنّ المأموم لا یکبّر إلّا عند تکبیر نفسه و لا محصّل له کما لا یخفی.

ثمّ إنّه مع الغضّ عن جمیع ما مرّ، و تسلیم جواز المقارنه فی التکبیر بمقتضی هذه الروایه مع أنّ المشهور خلافه، فأیّ ملازمه بینه و بین سائر الأفعال؟ و عدم القول بالفصل غیر ثابت، فیمکن التفکیک، لا سیما مع ثبوت الفرق، فانّ التکبیر افتتاح الصلاه، فهو شرط فی تحقّقها و فی انعقاد الجماعه، فلا ضیر فی المقارنه، بخلاف بقیّه الأجزاء الواقعه بعد الانعقاد، التی هی المدار فی مراعاه المتابعه، فیمکن دعوی لزوم التأخّر فیها. علی أنّ التکبیر من الأقوال فلا یقاس علیه الأفعال.

و علی الجمله: فهذه الروایه غیر صالحه للاستدلال، بل الأولی أن یستدلّ للجواز بما عرفت من التمسّک بالإطلاق و الأصل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 229

و لا یجوز التأخیر الفاحش (1).

إدریس «4» أیضاً.

و قیل بکونها شرطاً فی صحّه الجماعه فقط دون الصلاه، فمع الإخلال تبطل الجماعه و تنقلب فرادی، من غیر إثم.

و هناک قول رابع اختاره المحقّق الهمدانی (قدس سره) بعد إنکاره نسبه الوجوب التعبّدی إلی المشهور، و هو الالتزام بصحّه الصلاه و الجماعه، غیر أنّ الائتمام یبطل فی خصوص هذا الجزء الذی أخلّ فیه بالمتابعه، و لأجل ذلک کان بقاؤه علی قصد الائتمام فی هذا الجزء مع بطلان القدوه فیه تشریعاً محرّماً. فالعقاب إنّما هو علی التشریع، لا علی ترک المتابعه کما نسب إلی المشهور کی یکون وجوبها تعبّدیاً.

______________________________

[1] بل الظاهر أنّها شرط الجماعه، فیجری فیها حکم سائر الشروط.

______________________________

(1) کما فی الریاض 4: 316.

(2) المبسوط 1: 157.

(3) [یستفاد ذلک مما حکاه الشهید عنه فی الذکری 4: 475].

(4) لاحظ السرائر 1: 288.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 230

..........

______________________________

و ذکر (قدس سره) أنّ المشهور لم یصرحوا بالوجوب التعبّدی، و إنّما ذکروا صحّه الجماعه مع الإثم، فتخیّل أنّ الإثم إنّما هو علی ترک المتابعه، و من ثمّ نسب إلیهم القول بالوجوب التعبّدی، مع أنّه لا تلازم بین الأمرین، إذ من الجائز أن یکون الإثم المذکور فی کلامهم من أجل التشریع، لا من أجل ترک المتابعه. فهذه النسبه غیر ثابته «1».

و کیف ما کان، فهذه هی حال الأقوال فی المسأله.

أمّا القول بالوجوب الشرطی لنفس الصلاه، و أنّها تبطل لدی الإخلال بالمتابعه فلا مدرک له أصلًا، إلّا أن یقال: إنّ ترک المتابعه یستوجب بطلان الجماعه و انقلابها فرادی، و لا تشرع نیّه الانفراد أثناء الصلاه فتبطل، و یکون محرّماً أیضاً، لحرمه إبطال الصلاه، فلا یمکن تصحیحها لا جماعه و لا فرادی أمّا الأوّل فلفرض الانقلاب، و أمّا الثانی فلعدم

جواز نیّه الانفراد فی الأثناء. و علیه فیتّجه الحکم بالبطلان.

لکن المبنی فاسد، لما عرفت سابقاً «2» من جواز قصد الانفراد فی الأثناء و علی تقدیر الشکّ فتکفینا أصاله البراءه. فلا مقتضی لبطلان الصلاه بوجه.

و أمّا الوجوب التعبّدی المنسوب إلی المشهور سواء صحّت النسبه أم لا فلم نعرف له وجهاً أیضاً، فانّا إذا بنینا علی أنّ ترک المتابعه و التقدّم علی الإمام فی بعض الأفعال لا یضر بالائتمام، أو یضرّ و لکن غایته الانقلاب إلی الفرادی و لا مانع من نیّه الانفراد فی الأثناء و أنّ المکلف مخیّر بین الجماعه و الفرادی بقاء کما کان مخیّراً بینهما حدوثاً، فما هو المقتضی بعدئذ للوجوب التعبّدی؟

و أمّا ما قیل فی وجه ذلک من أنّ الإمامه من الاعتبارات المجعوله للإمام من قبل المأموم بلحاظ الأفعال الصلاتیه، کسائر الأُمور الاعتباریه مثل القضاوه و الوکاله و الولایه و نحوها، و مقتضی إمامته المجعوله متابعته فی الأفعال و الجری

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 648 السطر 13.

(2) فی ص 87 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 231

..........

______________________________

الخارجی علی طبق هذا الجعل، و هی المعبّر عنها بالائتمام، و قد أمضی الشارع ما أنشأه المأموم فی نیّته من الجعل المزبور، و حکم بصحّته و نفوذه، و لا معنی للإمضاء و الصحّه إلّا وجوب المضیّ علی طبق الإنشاء، فتجب المتابعه لا محاله إذ معنی الإمضاء هو وجوبها و لزوم ترتیب الآثار.

فممّا لا محصّل له، فانّ دلیل الإمضاء لا یقتضی إلّا جواز المضیّ، لا وجوبه کیف و الجماعه مستحبّه لا واجبه، فصحّه الجعل المزبور و نفوذه فی نظر الشارع لا تستدعی أکثر من جواز المشی علی طبقه دون الوجوب، و لهذا کان الانفراد فی الأثناء

جائزاً حسب الفرض.

فاذا بنینا علی جواز نیّه الانفراد و أنّه مخیّر بین البقاء علی الجماعه أو العدول إلی الفرادی أثناء الصلاه کما کان مخیّراً بینهما من الأوّل، أو قلنا بأنّ التخلّف و ترک المتابعه فی بعض الأفعال لا یضرّ بالجماعه، فأیّ موجب بعد هذا للالتزام بالوجوب التعبّدی الشرعی. فهذا القول یتلو سابقه فی الضعف.

إذن یدور الأمر بین القولین الآخرین: أعنی الوجوب الشرطی للجماعه و ما ذکره المحقّق الهمدانی (قدس سره) من نفی الوجوب رأساً لا تعبّداً و لا شرطاً للجماعه و لا للصلاه مع الالتزام بالإثم من ناحیه التشریع.

لکن مقاله المحقّق الهمدانی (قدس سره) لا یمکن المساعده علیها بوجه، فانّا إذا بنینا علی أنّ المستفاد من أدلّه الجماعه کفایه الائتمام فی معظم الأجزاء کما یدعیه هو (قدس سره) و أنّه لا دلیل علی لزوم المتابعه فی کلّ فعل بحیث تکون شرطاً فیما قبله و ما بعده، و لیس الائتمام فی کلّ جزء دخیلًا فی صحّه الأجزاء السابقه و اللاحقه، و لا یضر التخلّف فی البعض فی صدق القدوه و صحّه الجماعه ما دام کونه مؤتمّاً فی المعظم، لشمول إطلاقات الجماعه مثل ذلک، فما هو الموجب بعد هذا للإثم، إذ قد أتی بوظیفته الشرعیه من الائتمام فی معظم الأجزاء، و إن لم یأتمّ فی خصوص هذا الجزء. فلو شملت أدلّه الجماعه مثل ذلک کیف یتحقّق التشریع حتی یترتّب علیه الإثم؟

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 232

..........

______________________________

و أمّا إذا بنینا علی عدم الکفایه، و قلنا کما هو الصحیح أنّ المستفاد من الأدلّه إنّما هو مشروعیه الجماعه فی الصلاه التی هی اسم لتمام الأجزاء بالأسر فیلزمه المتابعه فی مجموع الأجزاء، لأنّها مأخوذه فی مفهوم الائتمام، و لیس علی

اعتبارها دلیل آخر کما سبق. فالأمر المتعلّق بالجماعه معناه لزوم المتابعه فی المجموع لا خصوص المعظم، فلو خالف فی جزء لم یتابع فی المجموع، فلیس مصداقاً للمأمور به، و لا تشمله أدلّه الجماعه.

فبناءً علی ذلک تبطل الجماعه بالتخلّف فی البعض، و تنقلب صلاته فرادی بطبیعه الحال. و نتیجه ذلک هو الوجوب الشرطی لصحّه الجماعه الذی أنکره (قدس سره).

و علی الجمله: فالأمر دائر بین أحد هذین المسلکین، فامّا أن یلتزم بشمول الإطلاقات للمتابعه فی المعظم فتصحّ الجماعه و إن خالف فی البعض، لکن لا تشریع حینئذ و لا إثم حتّی لو کان باقیاً علی عزمه من نیّه الائتمام، إذ لم یکن متعدّیا عمّا هی وظیفته من المتابعه فی المعظم حسب الفرض کی یکون عاصیاً.

و إمّا أن نلتزم بعدم الشمول کما هو الصحیح فتبطل الجماعه بترک المتابعه فی البعض و من هنا ذکرنا سابقاً «1» أنّه لو قصد من الأوّل الائتمام فی البعض بطلت جماعته، لقصور الدلیل عن الشمول لذلک فیدور الأمر بین صحّه الجماعه من غیر إثم و بین بطلانها. فالجمع بین دعوی الصحّه و بین الإثم لأجل التشریع کما صنعه (قدس سره) باطل.

و قد اتّضح من جمیع ما سردناه أنّ الأقوی هو القول بالوجوب الشرطی لصحّه الجماعه کما ظهر وجهه ممّا مرّ، فإنّ المتابعه مأخوذه فی مفهوم الائتمام فلو خالف و تقدّم فی جزء فمعناه أنّه لم یتابع فی هذا الفعل، فلم یتابع فی مجموع الصلاه، و مقتضاه بطلان الجماعه لفقدان شرطها، فطبعاً تنقلب الصلاه فرادی.

______________________________

(1) فی ص 86.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 233

العود و المتابعه (1)، و لا یضرّ زیاده الرکن حینئذ، لأنّها مغتفره فی الجماعه فی نحو ذلک، و إن لم یعد أثم [1] و صحّت صلاته.

______________________________

و قد عرفت أنّ نیّه الانفراد فی الأثناء غیر ضائره، کما عرفت أنّ ترک المتابعه غیر قادح فی صحّه الصلاه نفسها. و علی تقدیر الشکّ فیدفع بأصاله البراءه کما سبق. فهذا القول هو المتعیّن.

(1) هذا متفرّع علی ما تقدّم منه (قدس سره) فی المسأله السابقه من کون المتابعه واجباً نفسیاً تعبدیاً لا یترتّب علیه إلّا الإثم، و لأجله حکم فی المقام بأنّ ترک العود لا یقتضی إلّا المخالفه الموجبه للإثم، و لم تبطل صلاته و لا جماعته.

و أمّا بناءً علی ما ذکرناه من کونها واجباً شرطیاً لصحّه الجماعه کما عرفت فعند عدم العود تبطل جماعته و تنقلب فرادی من غیر إثم. و المقصود أنّ الحکم فی هذه المسأله من هذه الجهه أعنی الإثم و الصحّه لدی ترک المتابعه، أو عدم الإثم و بطلان الجماعه متفرّع علی المسأله السابقه.

و کیف ما کان، فلا إشکال کما لا خلاف بینهم فی ثبوت العود و المتابعه فی المقام فی الجمله، للنصوص الخاصّه الآمره بذلک کما ستعرف، و لأجلها یلتزم باغتفار زیاده الرکن هنا، لکونها مخصّصه لعموم ما دلّ علی مبطلیه الزیاده.

إنّما الکلام فی أنّ ذلک هل هو علی سبیل الوجوب أو الاستحباب، و أنّه هل یختصّ بالسهو و ما یلحق به من الزعم و اعتقاد رفع الإمام رأسه أم یعمّ العمد أیضاً، فیعود و إن رفع رأسه قبل الإمام عامداً؟

المشهور وجوب العود مع الاختصاص بغیر العمد، فلا یعود العامد بل

______________________________

[1] الأظهر فیه عدم الإثم، و إنّما تختلّ به جماعته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص:

234

..........

______________________________

یستمر، و هو الذی اختاره فی المتن. و عن جماعه استحبابه و أنّه أفضل، و نسب إلی المفید فی المقنعه وجوب العود حتّی فی فرض العمد «1».

و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الوارده فی المقام، فقد ورد الأمر بالعود فی جمله من النصوص:

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن فضیل بن یسار «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل صلّی مع إمام یأتمّ به، ثمّ رفع رأسه من السجود قبل أن یرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فلیسجد». و رواها الشیخ أیضاً بإسناده عن ربعی بن عبد اللّٰه و فضیل بن یسار «2». لکن الطریق الثانی ضعیف بمحمد بن سنان، فما فی بعض الکلمات من التعبیر عنها بصحیحه ربعی و الفضیل فی غیر محلّه.

و العمده إنّما هو الطریق الأوّل، إذ لیس فی السند من یغمز فیه عدا علی بن الحسین السعدآبادی الواقع فی طریق الصدوق إلی الفضیل «3» حیث لم یوثّق صریحاً فی کتب الرجال، لکنّه لا ضیر فیه بعد أن کان من مشایخ جعفر بن محمد بن قولویه، فانّ التوثیق الذی ذکره فی أوّل کتاب کامل الزیارات لمن وقع فی أسانیده علی تقدیر التشکیک فی عمومه لجمیع الرواه الواقع فی الکتاب فلا ریب فی أنّ المتیقّن منه مشایخه و من یروی عنه بلا واسطه.

و الرجل المزبور کما أنّه من مشایخ الصدوق من مشایخ ابن قولویه أیضاً کما عرفت، و لا ریب أنّ توثیقه لا یقلّ عن توثیق الرجالیین. فالروایه بهذا الطریق موصوفه بالصحّه، و قد تضمّنت الأمر بالسجود لمتابعه الإمام، و مقتضی

______________________________

(1) [لم نعثر علیه فی المصدر، بل قال فی مفتاح الکرامه 3: 461 السطر 26: و لیس فیما عندنا من نسخ

المقنعه لذلک عین و لا أثر، و لعلّهم توهموا ذلک مما أصّله الشیخ فی التهذیب 3: 47 ذیل ح 162، فظنّوا أنّه کذلک من کلام المفید، و لیس ذلک قطعاً ...].

(2) الوسائل 8: 390/ أبواب صلاه الجماعه ب 48 ح 1، الفقیه 1: 258/ 1173 التهذیب 3: 48/ 165.

(3) الفقیه 4 (المشیخه): 32.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 235

..........

______________________________

الإطلاق عدم الفرق بین السهو و العمد کما لا یخفی.

و منها: صحیحه علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یرکع مع الإمام یقتدی به بالبناء علی المعلوم أو المجهول ثمّ یرفع رأسه قبل الإمام، قال: یعید برکوعه معه» «1» و هی مثل السابقه فی الإطلاق المزبور و فی الاشتمال علی الأمر الظاهر فی الوجوب، و نحوهما غیرهما.

لکن بإزائها موثّقه غیاث بن إبراهیم قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یرفع رأسه من الرکوع قبل الإمام أ یعود فیرکع إذا أبطأ الإمام و یرفع رأسه معه؟ قال: لا» «2» فانّ ظاهرها النهی، و هی أیضاً مطلقه من حیث العمد و السهو کالطائفه السابقه، فتقع المعارضه بینهما.

و ربما یناقش فی سندها بأنّ غیاثاً فاسد المذهب، لکونه بتریاً، فالروایه ضعیفه غیر منجبره بعمل المشهور، فلا تنهض لمعارضه النصوص السابقه.

و فیه: أنّ الرجل وثّقه النجاشی «3» صریحاً، و فساد المذهب غیر مانع عن العمل و حجّیه الخبر عندنا بعد أن کان الراوی ثقه کما تقرّر فی محلّه. فالمعارضه مستقرّه و لا بدّ من العلاج.

فعن جماعه حمل الأمر فی الطائفه الأُولی علی الاستحباب، و من هنا التزموا بأن العود أفضل، فجعلوا هذه الموثّقه قرینه علی صرف الأمر عن ظاهره إلی الندب.

و عن الشیخ الجمع بینهما بحمل

الموثّقه علی صوره العمد، و تلک النصوص علی غیر العمد من السهو أو اعتقاد الرفع «4». و اعترضه غیر واحد «5» بأنّه جمع

______________________________

(1) الوسائل 8: 391/ أبواب صلاه الجماعه ب 48 ح 3.

(2) الوسائل 8: 391/ أبواب صلاه الجماعه ب 48 ح 6.

(3) رجال النجاشی: 305/ 833.

(4) التهذیب 3: 47 ذیل ح 164.

(5) منهم المحدّث البحرانی فی الحدائق 11: 142، و السید العاملی فی مدارکه 4: 329.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 236

..........

______________________________

تبرّعی لا شاهد علیه، فلا یمکن المصیر إلیه، و أنّ مقتضی الجمع العرفی هو الأوّل.

لکن الصحیح هو الجمع الذی ذکره الشیخ، و لیس الأوّل من الجمع العرفی فی شی ء، فانّ الحمل علی الاستحباب إنّما یتّجه فیما إذا کان الدلیل الآخر المقابل للوجوب صالحاً للقرینیه، بحیث لو جمعا فی کلام واحد و أُلقیا علی العرف لم یرَ العرف تنافیاً بین الصدر و الذیل، و لم یبق متحیّراً، بل یجعل أحدهما قرینه علی التصرّف فی الآخر و کاشفاً عن المراد منه، کما فی مثل قوله: افعل، و قوله: لا بأس بترکه، إذ یری العرف أنّ الترخیص فی الترک قرینه علی إراده الاستحباب من الأمر.

و لیس المقام من هذا القبیل بالضروره، فإنّ أحد الدلیلین متضمّن للأمر و الآخر للنهی، و بینهما کمال المنافاه، فلو جمعا فی کلام واحد و قیل: «یعید برکوعه» کما فی صحیحه ابن یقطین و «لا یعود» کما فی الموثّقه بقی أهل العرف متحیّرین، و رأوا تناقضاً فی الکلام.

فالجمع الدلالی بهذا النحو متعذّر، و المعارضه مستقرّه، إذ قد تعلّق النهی بعین ما تعلّق به الأمر، و المتعیّن إنّما هو الجمع الثانی الذی ذکره الشیخ، و لیس هو من الجمع التبرّعی فی شی ء.

و

توضیحه: أنّ النسبه بین الدلیلین و إن کان هو التباین، حیث إنّ کلا منهما مطلق من حیث العمد و السهو، و قد تعلّق النهی بعین ما تعلّق به الأمر کما عرفت، لکن فرض السهو و ما یلحق به من اعتقاد الرفع خارج عن إطلاق موثّقه غیاث جزماً، للقطع الخارجی بجواز العود حینئذ، و قد تسالم علیه الفقهاء، و من هنا اختلفوا فی وجوبه أو استحبابه، الکاشف عن المفروغیه عن الجواز و المشروعیه من غیر نکیر.

و یؤیّد القطع المزبور موثّقه ابن فضال قال: «کتبت إلی أبی الحسن الرضا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 237

..........

______________________________

(علیه السلام): فی الرجل کان خلف إمام یأتمّ به فیرکع قبل أن یرکع الإمام و هو یظنّ أنّ الإمام قد رکع، فلمّا رآه لم یرکع رفع رأسه، ثمّ أعاد الرکوع مع الإمام، أ یفسد ذلک علیه صلاته أم تجوز تلک الرکعه؟ فکتب (علیه السلام): تتمّ صلاته و لا تفسد صلاته بما صنع» «1» إذ قد تضمّنت صریحاً جواز العود فی مورد الظنّ و الاعتقاد بالخصوص.

و موردها و إن کان رکوع المأموم قبل رکوع الإمام، علی عکس ما هو المذکور فی تلک النصوص من رفع رأسه عن الرکوع قبل الإمام، إلّا أنّ الظاهر بل لا ینبغی الشکّ فی عدم الفرق فی حکم المسأله بین الصورتین کما لا یخفی.

و علی الجمله: فالقطع الخارجی المؤیّد بهذه الموثّقه یوجب التخصیص فی عموم موثّقه غیاث، فیختص موردها بصوره العمد لا محاله «2».

و علیه فتنقلب النسبه بین الموثّقه و بین الروایات المتقدّمه الآمره بالعود من التباین إلی العموم و الخصوص المطلق، فتخصّص موثّقه غیاث تلک النصوص و توجب حملها علی ما عدا صوره العمد. و قد ذکرنا فی

محلّه أنّ انقلاب النسبه أمر لا مناص من الالتزام به، فانّ المدار فی ملاحظه النسبه لیس علی مجرّد الظهورات، بل بما یکون حجّه منها، و العام بعد ورود التخصیص علیه

______________________________

(1) الوسائل 8: 391/ أبواب صلاه الجماعه ب 48 ح 4.

(2) هذا مع أنّه من تنزیل المطلق علی الفرد النادر کما لا یخفی، مبنیّ علی أن یکون السؤال عن الجواز، لیکون الجواب ظاهراً فی النهی دون الوجوب، و هو قابل للمنع، کیف و الجواز فی صوره السهو و ما یلحقه من اعتقاد الرفع مقطوع به کما أفاده (دام ظله) فلا موقع للسؤال، و معه لا موضوع للقطع المزبور.

و إن شئت فقل: المحافظه علی أصاله الإطلاق و علی ظهور النهی فی الإلزام متعذّر، فنعلم إجمالًا بلزوم رفع الید عن أحد الظهورین، و لا مرجح فی البین.

إلّا أن یقال: إنّ بناءهم فی أمثال هذه الموارد علی ترجیح الثانی. أ لا تری أنّه إذا ورد لا تکرم العلماء، و علمنا من الخارج جواز إکرام عدولهم، فإنّه لا یحمل النهی حینئذ علی نفی الوجوب، بل یخصّص العموم، فتدبّر جیّداً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 238

لکن الأحوط إعادتها بعد الإتمام (1)، بل لا یترک الاحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب و لم یتابع مع الفرصه لها، و لو ترک المتابعه حینئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصه لا یجب الإعاده و إن کان الرفع قبل الذکر، هذا.

______________________________

لا یکون حجّه إلا فی الخاصّ، فلا تلاحظ النسبه إلّا معه، دون العموم و إن کان ظاهراً فیه «1».

و نتیجه ذلک اختصاص الموثّقه بصوره العمد، و تلک النصوص بغیر العمد من السهو أو الاعتقاد کما ذکره الشیخ (قدس سره)، و بذلک یرتفع التنافی بین

الطائفتین و یختصّ الوجوب بغیر العمد کما علیه المشهور، فلو لم یعد کان آثماً أو بطلت جماعته و انقلبت فرادی علی الخلاف المتقدّم «2» من أنّ المتابعه واجب تعبّدی أو شرطی لصحّه الجماعه.

(1) الوجه فی هذا الاحتیاط إمّا دعوی احتمال کون المتابعه شرطاً فی صحّه الصلاه نفسها، فتبطل لدی عدم العود و ترک المتابعه، و قد عرفت ضعفها، و أنّه لا دلیل علی هذا الاشتراط أصلًا. و مع الشکّ فهو مدفوع بأصاله البراءه.

أو دعوی أنّ عدم العود موجب للانفراد، و لا تجوز نیّه الانفراد أثناء الصلاه. و قد عرفت ضعفها أیضاً، و أنّ المکلّف مخیّر بین الجماعه و الفرادی حدوثاً و بقاء. فکما له الخیار من الأوّل فکذا فی الأثناء، و لیست الجماعه واجبه فی شی ء من الحالتین.

أو دعوی أنّ المستفاد من الأمر بالعود فی خصوص المقام جزئیه الرکوع أو السجود المعادین، فالرکوع المعاد لأجل التبعیه واجب بالوجوب الضمنی لکون الأمر إرشاداً إلی الجزئیه، فکأنّ هذه الرکعه تمتاز عن بقیّه الرکعات فی کونها ذات رکوعین أو ذات ثلاث سجدات، و علیه فلو لم یعد فقد ترک جزءاً

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 386، 401.

(2) فی المسأله السابقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 239

..........

______________________________

من الرکعه، و لم یأت بها علی وجهها، فتجب إعاده الصلاه.

و فیه: أنّ الأمر بالعود غیر ظاهر فیما ذکر، بل ظاهره الوجوب الشرطی کما سبق، و أنّ الشرط فی صحّه الجماعه هو العود رعایه للمتابعه، فلو لم یعد فقد أخلّ بشرط الجماعه لا أنّه ترک جزءاً، فغایته انقلاب الصلاه فرادی. فلا موجب للإعاده.

و بالجمله: فالوجه فی الاحتیاط المزبور أحد هذه الوجوه الثلاثه. و فی الکلّ ما لا یخفی.

نعم، یتأکّد الاحتیاط بالإعاده فیما إذا رفع

رأسه قبل الذکر الواجب و لم یتابع مع الفرصه لها، و لذا ذکر فی المتن قوله: بل لا یترک الاحتیاط إذا رفع ... إلخ. و الوجه فیه ظاهر، إذ قد أخلّ بالذکر الواجب مع إمکان التدارک بالعود إلی الرکوع تبعاً و إتیانه فیه، فلو لم یعد فقد ترک جزءاً من أجزاء الصلاه عامداً، فتلزمه الإعاده.

و لکنّه یندفع بعدم إمکان التدارک، إذ لیس الذکر واجباً فی کلّ رکوع أو سجود لیمکن التدارک، بل فی خصوص ما یکون جزءاً من الصلاه، و هو صرف الوجود المنطبق علی أوّل الوجودات. فالرکوع الصلاتی المعدود من أجزائها إنّما هو الرکوع الأوّل، و لا یجب الذکر إلّا فیه، و قد ترک حسب الفرض، و لا یمکن التدارک، لامتناع إعاده المعدوم. و الرکوع الثانی واجب شرطی لصحّه الجماعه، و لیس من الرکوع الصلاتی فی شی ء، فلا یجب فیه الذکر، بل لیس له أن یأتی به فیه بعنوان الوظیفه المقرّره و تدارکاً لما فات کما لا یخفی.

و منه یظهر أنّه لو ترک المتابعه حینئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصه لا تجب الإعاده، و إن کان الرفع قبل الذکر کما أشار إلیه فی المتن، إذ هو فی حکم نسیان الذکر، المحکوم بالصحّه لحدیث لا تعاد «1».

______________________________

(1) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 240

و لو رفع رأسه عامداً لم یجز له المتابعه (1) و إن تابع عمداً بطلت صلاته للزیاده العمدیه، و لو تابع سهواً فکذلک إذا کان رکوعاً أو فی کلّ من السجدتین، و أمّا فی السجده الواحده فلا.

______________________________

(1) أمّا بناءً علی ما اخترناه من کون المتابعه واجباً شرطیاً معتبراً فی مجموع الصلاه فظاهر، للإخلال بالشرط

عند رفع الرأس عامداً، فتبطل الجماعه و تنقلب الصلاه فرادی. و لا دلیل علی مشروعیه العود فی الأثناء بعد الانفراد، فلا تجوز له المتابعه.

و أمّا علی المسلک الآخر أعنی القول بالوجوب التعبّدی فالوجه فی عدم الجواز أمران:

أحدهما: أنّ العود یستلزم الرکوع أو السجود عمداً، فیشمله عموم دلیل قادحیه الزیاده. و لم یثبت الاغتفار هنا، لما عرفت من اختصاص النصوص الآمره بالعود بالرفع السهوی و ما یلحق به من الاعتقاد، دون الرفع متعمداً کما هو محلّ الکلام.

ثانیهما: أنّ موثّقه غیاث قد تضمّنت النهی، المحمول علی صوره العمد کما مرّ «1»، فلأجلها یمنع عن العود.

و بالجمله: فالعود ممنوع علی کلا المسلکین، فلو عاد و تابع حینئذ فإن کان عمداً بطلت صلاته، للزوم الزیاده العمدیه کما أشار إلیه فی المتن. و إن کان سهواً فان کان فی رکن کالرکوع أو السجدتین بطلت أیضاً، لعموم ما دلّ علی قدح زیاده الرکن مثل قوله (علیه السلام): لا تعاد الصلاه من سجده واحده و إنّما تعاد من رکعه «2» المفسّره بالرکوع، و غیره ممّا دلّ علی القدح، و إن کان فی سجده واحده فلا تبطل، لما دلّ علی العفو عن زیادتها السهویه کالحدیث المتقدّم، و کذا حدیث لا تعاد بعد کون المراد من السجود فی عقد الاستثناء

______________________________

(1) فی ص 235 236.

(2) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 241

الواحده إذا عاد إلیها و رفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم کونه زیاده رکن و لا عمدیّه. لکن الأحوط الإعاده بعد الإتمام (2).

______________________________

السجدتین بقرینه الحدیث المتقدّم، فیدرج المقام فی عقد المستثنی منه. و لأجله یحکم بالصحّه.

(1) و الوجه فیه ظاهر، فانّ مورد النصوص الحاکمه بالاغتفار «1» ما إذا تابع الإمام فی الرکوع بحیث رفع رأسه معه، و أمّا إذا لم یدرکه فیه فرکع بتخیّل المتابعه و لم تتحقّق خارجاً فمثله غیر مشمول للنصّ، فیقع الرکوع علی صفه الزیاده، لا سیما و قد أتی به بعنوان الجزئیه، فإنّ الرکوع للمتابعه جزء من الصلاه جماعه کما سنوضّحه فی المسأله الآتیه، فیشمله عموم ما دلّ علی قدح زیاده الرکن الموجب لبطلان الصلاه، هذا کلّه فی الرکوع.

و أمّا إذا کان ذلک فی السجده الواحده فلا بطلان بعد أن لم تکن رکناً، کما أنّ الزیاده لم تکن عمدیه، فیشملها قوله (علیه السلام): لا تعاد الصلاه من سجده واحده.

(2) کأنّ الوجه فیه دعوی قصور ما دلّ علی عدم قدح الزیاده السهویه فی السجده الواحده عن الشمول للمقام، لاختصاصه بما إذا لم یکن ملتفتاً إلی الزیاده حینما یأتی بالسجده، کما لو سجد باعتقاد أنّها الثانیه فانکشف أنّها الثالثه. و أمّا فی المقام فهو ملتفت إلی الزیاده، غایته أنّه یعتقد اغتفارها لتخیّل اتّصافها بالمتابعه. فلا دلیل علی عدم القدح فی مثله.

لکنّه یندفع بإطلاق دلیل عدم القدح مثل حدیث لا تعاد و نحوه من

______________________________

(1) تقدّم ذکر بعضها فی ص 234 235.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 242

و إن تخیّل أنّها الثانیه فسجد اخری بقصد الثانیه فبان أنّها الاولی حسبت متابعه، و الأحوط إعاده الصلاه فی الصورتین بعد الإتمام.

______________________________

هذه الجهه، إذ لم یتقیّد بعدم الالتفات إلی الزیاده حین العمل.

نعم، الممنوع ما إذا کانت الزیاده عمدیّه، و أمّا إذا کانت سهویه أو کان معذوراً فی الإتیان لتخیّل الأمر و إن کان ملتفتاً إلی الزیاده فحدیث لا تعاد القاضی بعدم الإعاده من ناحیه الخلل الناشئ من قبل السجده غیر قاصر الشمول للمقام کما لا یخفی. فهذا الاحتیاط استحبابی کما فی المتن، و لا تجب رعایته.

(1) لکونه من قبیل الاشتباه فی التطبیق، غیر القادح فی الامتثال، و کذا الحال فی عکسه، أعنی ما لو تخیّل أنّها الثانیه فسجد اخری بقصد الثانیه فبان أنّها الاولی، فإنّها تحسب متابعه، لما ذکر، و یأتی بالثانیه مع الإمام. لکنّه (قدس سره) احتاط بإعاده الصلاه فی کلتا الصورتین بعد الإتمام.

و الوجه فی ذلک: أنّ السجود بقصد المتابعه و کذا الرکوع زیاده مغتفره فی الصلاه و لیس من أجزائها، فهو بحسب الطبیعه یغایر السجود الصلاتی و یباینه، و لا ینطبق أحدهما علی الآخر، فانّ هذا جزء و تلک زیاده و إن کانت مغتفره، فاحتساب أحدهما عن الآخر یحتاج إلی الدلیل، و مقتضی القاعده عدم الاحتساب.

و لکنّه یندفع بالمنع عن عدم جزئیّه المأتی به للمتابعه. فإنّک قد عرفت سابقاً «1» أنّ المأمور به إنّما هو الجامع بین الصلاه جماعه و فرادی، و کلّ منهما عدل للواجب التخییری، و لکلّ منهما مزایا و خصوصیات و أحکام خاصّه.

______________________________

(1) فی ص 148.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 243

..........

______________________________

فکما أنّ من أحکام الجماعه سقوط القراءه، و رجوع کلّ من الإمام و المأموم إلی الآخر لدی الشکّ

فی الرکعات، و نحو ذلک، فکذا من مختصّاتها اشتمال الرکعه علی رکوعین أو ثلاث جسدات بالإضافه إلی المأموم فی خصوص ما لو رفع رأسه قبل الإمام سهواً.

فأحد الرکوعین جزء من طبیعی الصلاه الجامع بین العدلین، و کذا السجدتان، و الرکوع الآخر أو السجده الأُخری جزء لخصوص أحد العدلین و هی الجماعه فی حاله خاصّه. فهو و إن کان زیاده بالإضافه إلی الطبیعی الجامع لکنّه جزء من الجماعه، فهی تمتاز و تختصّ بهذا الحکم، و هو أنّ فی رکعتها رکوعین کلّ منهما جزء منها، أحدهما باعتبار الجزئیه لأصل الطبیعه و الآخر باعتبار الجزئیه لنفس هذا العدل، و کلّ منهما یؤتی بعنوان الجزئیه بالاعتبارین.

و علیه فیکون الاحتساب المزبور لدی الاشتباه و الخطأ فی التطبیق علی طبق القاعده، إذ لا یعتبر فی صحّه العباده أکثر من الإتیان بذات المأمور به مع قصد القربه، و لا یضرّ التخلّف فی سائر الأوصاف التی هی من قبیل الدواعی. فلو أتی بالسجده باعتقاد أنّها الثانیه فبان أنّها الاولی، أو بالعکس، أو بالرکعه بتخیّل أنّها الثالثه فانکشف أنّها الرابعه و بالعکس صح کلّ ذلک بلا ریب، إذ لا مدخل للاعتقاد المزبور نفیاً أو إثباتاً فی صحّه العباده بعد الإتیان بها علی وجهها.

و المقام من هذا القبیل، إذ بعد ما عرفت من جزئیه السجود المقصود به المتابعه کالأصلی، و الإتیان بکلّ منهما بعنوان الجزئیه. فتخیّل اتّصاف المأتی به بصفه المتابعه مع کونه بحسب الواقع سجوداً أصلیاً أو بالعکس غیر قادح فی اجتزائه عن المأمور به و احتسابه عنه، لکونه من قبیل التخلّف فی الداعی و الاشتباه فی التطبیق، غیر القادح فی الصحّه بلا إشکال. فالاحتیاط المذکور فی المتن استحبابی کما ذکره، و لا تجب

مراعاته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 244

حکم

______________________________

[1] علی الأحوط الأولی.

[2] مرّ أنّه لا إثم، و إنّما تبطل جماعته.

______________________________

(1) فی ص 229.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 245

..........

______________________________

وجوب المتابعه من أنّها واجب تعبّدی أو شرطیّ للصلاه أو للجماعه، فعلی الأوّل صحّت صلاته و جماعته و لیس علیه إلّا الإثم، و علی الثانی بطلت صلاته، و علی الثالث کما هو الحقّ علی ما مرّ بطلت الجماعه و انقلبت فرادی، و لا إثم علیه.

و أمّا فی الفرض الثانی: فلا ینبغی الإشکال فی بطلان الصلاه نفسها، لا لأجل الإخلال بالمتابعه، بل من أجل ترک القراءه أو التسبیحه عامداً، فلم یأت لا بها و لا ببدلها و هو قراءه الإمام، فتبطل الصلاه من هذه الجهه لا محاله.

و بعین هذا البیان یظهر البطلان فیما لو أخلّ بالذکر الواجب فی الرکوع أو السجود فی مسأله الرفع المتقدّمه، فلو رفع رأسه عن الرکوع أو السجود قبل الإمام عامداً قبل أن یأتی بالذکر بطلت صلاته من أجل الإخلال بالذکر الواجب عامداً کما هو واضح، و قد أشار إلیه الماتن فی آخر هذه المسأله.

و أمّا فی فرض السهو: فلا إشکال فی مشروعیّه العود و جواز المتابعه و إن استلزمت الزیاده العمدیّه، فإنّها مغتفره فی المقام، لموثّق ابن فضال قال: «کتبت إلی أبی الحسن الرضا (علیه السلام): فی الرجل کان خلف إمام یأتمّ به فیرکع قبل أن یرکع الإمام، و هو یظنّ أنّ الإمام قد رکع، فلمّا رآه لم یرکع رفع رأسه ثمّ أعاد الرکوع مع الإمام، أ یفسد ذلک علیه صلاته أم تجوز تلک الرکعه؟ فکتب (علیه السلام): تتمّ صلاته و لا تفسد صلاته بما صنع» «1».

و مورده و إن کان هو الرکوع لکن یلحق به السجود بالأولویه القطعیه، إذ

لو جازت المتابعه المستلزمه للزیاده فی الرکوع و هو رکن ففی السجود بطریق أولی، مضافاً إلی ظهور التسالم علیه.

کما أنّ مورده و إن کان هو الظنّ أعنی الاعتقاد أو الاطمئنان کما لا یخفی لکن لا ینبغی الشکّ فی التحاق السهو به، إذ لا یحتمل أن تکون للظنّ خصوصیه منقدحه فی ذهن السائل، و إنّما ذکره بیاناً للعذر فی مقابل العمد.

______________________________

(1) الوسائل 8: 391/ أبواب صلاه الجماعه ب 48 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 246

..........

______________________________

و بعباره اخری: لو کان التقیید بالظنّ مذکوراً فی کلام الإمام (علیه السلام) أمکن اختصاص الحکم به، إذ من الجائز أن تکون للظنّ خصوصیه لا نعرفها فلا یمکن التعدّی حینئذ إلی السهو، لکنّه مذکور فی کلام السائل، و من المقطوع به بمقتضی الفهم العرفی عدم تعلّق العنایه به بالخصوص، و إنّما غرضه من السؤال الاستعلام عمّا إذا رکع المأموم قبل الإمام رکوعاً لا یکون عامداً فیه بطبیعه الحال، بل یکون عاده من جهه العذر. فذکر الظنّ مثالًا للعذر من دون خصوصیه فیه، و مثاله الآخر السهو، فکأنّ السؤال عن مطلق المعذوریه فی مقابل العمد، فیرد الجواب علی هذا المطلق.

و بالجمله: فلا ینبغی الإشکال فی شمول الحکم للظنّ و السهو، کشموله للرکوع و السجود، و أنّ الموثّق یدلّ علی التعمیم من کلتا الجهتین بالتقریب المتقدّم.

ثمّ إنّ الموثّق لا یدلّ إلّا علی أصل الجواز و مشروعیه العود و المتابعه کما ذکرنا، لدلالته علی إمضاء ما فعله المأموم المذکور فی السؤال، و أنّ صلاته لا تفسد بذلک، و أمّا أنّه واجب أم لا فلا تعرّض فیه من هذه الناحیه، فیبتنی الوجوب علی البحث المتقدّم فی المتابعه من أنّها واجب تعبّدی أو شرطی للصلاه

أو للجماعه، و کلّ علی مبناه.

و حیث إنّ المختار هو الأخیر کما مرّ فلا تجب، بل غایته بطلان الجماعه لو لم یتابع، فتصح صلاته فرادی و لا إثم علیه، خلافاً للمتن حیث التزم بالإثم بناءً علی مسلکه من الوجوب التعبّدی.

هذا من ناحیه المتابعه، و أمّا من ناحیه القراءه فإن کان الرکوع السهوی بعد استکمال الإمام للقراءه أو فراغ المأموم عن التسبیحه فی الأخیرتین فلا إشکال فی الصحّه کما هو واضح، و أمّا إذا کان فی الأثناء أو قبل الشروع فقد احتاط فی المتن بالإعاده لو ترک المتابعه، و الوجه فی الاحتیاط أنّه قد ترک القراءه و لم یأت لا بها و لا ببدلها أعنی قراءه الإمام مع إمکانه التدارک بالعود

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 247

..........

______________________________

فعدم المتابعه یوجب الإخلال بالقراءه عامداً، فتبطل صلاته بذلک.

و یندفع: بعدم إمکان التدارک، فإنّ القراءه و إن کانت واجبه لکنّها لا تجب مطلقاً، بل فی ظرفها و محلّها المقرّر لها شرعاً، و هو قبل الرکوع. و من هنا ذکرنا سابقاً «1» أنّه لو نسی القراءه فی الأولتین لا تتعیّن علیه فی الأخیرتین تمسّکاً بقوله (علیه السلام): «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» «2»، بل التخییر بینها و بین التسبیح الثابت فی الأخیرتین باقٍ علی حاله.

فانّ الحدیث لا یدلّ علی وجوب الفاتحه فی أیّ مورد کان، بل فی موطنها الخاص، فهو کقولنا: لا صلاه إلّا بالتشهّد، لا یدلّ إلّا علی الوجوب فی المحلّ المعهود الذی عیّنه الشارع و قرّره.

و بما أنّ الرکوع قد تحقّق فی المقام و لو سهواً فقد فات محلّ القراءه، و لا یمکن التدارک بعدئذ حتّی بالعود و الإتیان بالرکوع الثانی متابعه، فانّ هذا الرکوع و إن کان

جزءاً من الصلاه کالرکوع الأصلی کما سبق «3» لکن المحلّ الشرعی المقرّر للقراءه الصلاتیه إنّما هو ما قبل الرکوع علی نحو صرف الوجود المنطبق علی أوّل الوجودات.

و بعباره اخری: الرکوع متابعه و إن کان جزءاً لکنّه جزء من صلاه الجماعه التی هی عدل للواجب التخییری فی حاله خاصّه، و الرکوع الأصلی جزء من طبیعی الصلاه الجامع بینها و بین الفرادی علی ما بیناه سابقاً، و المحلّ الشرعی للقراءه هو ما قبل الرکوع الذی هو جزء من طبیعی الصلاه المنطبق علی الوجود الأوّل، و قد فات هذا المحلّ بالإتیان بذات الرکوع المحکوم بالصحّه فی نفسه حسب الفرض، فلا یمکن التدارک، لامتناع إعاده المعدوم، فلو عاد و أتی بالقراءه فلیست هی من القراءه الصلاتیه لتکون تدارکاً لما فات.

______________________________

(1) شرح العروه 14: 454.

(2) المستدرک 4: 158/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 5، راجع ص 18، الهامش (1).

(3) فی المسأله السابقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 248

فهی مشموله لحدیث لا تعاد، فلا تبطل الصلاه من أجلها. فالاحتیاط المذکور فی المتن بالإعاده ضعیف.

و من هذا البیان یظهر ضعف الاحتیاط الآخر الذی ذکره الماتن من الإتیان بالذکر فی کلّ من الرکوعین أو السجودین الأصلی و المتابعتی، فانّ موطن الذکر الواجب و محلّه الشرعی إنّما هو صرف وجود الرکوع أو السجود المنطبق علی أوّل الوجودات، فلا یجب الذکر إلّا فی الأصلی منهما المعدود من أجزاء طبیعی الصلاه، و قد فات ذاک المحلّ برفع الرأس عنهما، و لا دلیل علی وجوبه فی التبعی منهما، بل لو أتی بالذکر فیهما لم یکن تدارکاً لما فات کما لا یخفی.

(1) یقع الکلام تاره فی تکبیره الإحرام، و أُخری فی التسلیمه، و ثالثه فی غیرهما من سائر الأقوال و الأذکار.

أمّا فی تکبیره الإحرام: فلا إشکال کما لا خلاف فی عدم جواز التقدّم فیها علی الإمام، لمنافاته مع مفهوم القدوه و الائتمام، فانّ الاقتداء یتقوّم بوجود من یقتدی به و یمتنع تحقّقه بدونه، و مع السبق لا إمام بعدُ کی یؤتمّ به، إذ لا یعقل الائتمام من غیر إمام، و هذا ظاهر.

و تؤیّده جمله من الأخبار:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 249

..........

______________________________

منها: النبوی المتقدّم: «إنّما جعل الإمام إماماً لیؤتمّ به، فاذا کبّر فکبّروا ...» «1» إلخ، دلّ بمقتضی التفریع علی تأخّر التکبیر عن تکبیر الإمام، فلا یجوز التقدّم علیه. لکنّه ضعیف السند، و إن کان مضمونه موافقاً للارتکاز. فلا یصلح إلّا للتأیید.

و منها: روایه علی بن جعفر المرویّه فی قرب الإسناد: «عن الرجل یصلّی له أن یکبر قبل الإمام؟ قال: لا یکبّر إلّا مع الإمام، فإن کبّر قبله أعاد التکبیر» «2».

و قد تقدّمت هذه الروایه سابقاً «3» و قلنا: إن

صاحب الوسائل ذکرها فی أبواب صلاه الجنازه، و ذکر أنّ الحمیری أیضاً أوردها فی باب صلاه الجنازه و أنّه یظهر «4» منه أنّه کان کذلک فی کتاب علی بن جعفر أیضاً. و علیه فالروایه مربوطه بذاک الباب و أجنبیه عن المقام.

مضافاً إلی قصور دلالتها فی نفسها علی المقام، إذ لم یصرّح فیها بتکبیره الإحرام، فمن الجائز إراده التکبیرات المستحبّه أو التکبیرات الخمس فی صلاه الجنازه، بل لا یمکن تطبیقه علی تکبیره الإحرام، لأنّه لو کبّر قبل الإمام فان لم یعدها و ائتم بقاءً مع الإمام بعد ما کبّر کان ذلک من الاقتداء فی الأثناء، و هو غیر مشروع کما سبق. و إن أعادها بطلت صلاته بذلک کما لا یخفی، فکیف أمر (علیه السلام) بالإعاده بقوله: «فان کبّر قبله أعاد التکبیر»؟

و الحاصل: أنّ حملها علی التکبیرات فی صلاه الأموات لا محذور فیه، لعدم المانع عن الإعاده التی أُمر بها لو کبّر قبل الإمام، بخلاف ما نحن فیه، للزوم المحذور کما عرفت. فهذا یؤیّد ما ذکرناه من کونها أجنبیه عن المقام، هذا. مع

______________________________

(1) المستدرک 6: 492/ أبواب صلاه الجماعه ب 39 ذیل ح 2، 1 و قد تقدّم فی ص 224.

(2) الوسائل 3: 101/ أبواب صلاه الجنازه ب 16 ح 1، قرب الإسناد: 218/ 854.

(3) فی ص 226.

(4) [سقط قول صاحب الوسائل هذا من الطبعه الجدیده].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 250

..........

______________________________

أنّ الروایه ضعیفه السند بعبد اللّٰه بن الحسن کما أشرنا إلیه سابقاً.

و منها: ما استند إلیه فی الجواهر «1» من خبر أبی سعید الخدری المروی عن المجالس مسنداً إلیه عن رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) «قال: إذا قمتم إلی الصلاه فاعدلوا صفوفکم و

أقیموها، و سوّوا الفرج، و إذا قال إمامکم: اللّٰه أکبر فقولوا: اللّٰه أکبر» «2».

قال صاحب الوسائل عند ذکر الخبر: بإسناد تقدم فی إسباغ الوضوء عن أبی سعید الخدری. و السند مذکور فی أبواب الوضوء «3» و هو ضعیف جدّاً لاشتماله علی جمع من الضعفاء و المجاهیل، فلا یصلح الخبر إلّا للتأیید، و إن کانت الدلاله تامّه.

فالعمده فی المنع عن التقدّم ما ذکرناه من المنافاه لمفهوم الائتمام کما عرفت.

و هل یجب التأخّر بمعنی أن لا یشرع فیها إلّا بعد فراغ الإمام منها، أو یجوز الشروع فی الأثناء و قبل أن یفرغ؟ ذکر فی المتن أنّ الأحوط الأوّل و إن کان فی وجوبه تأمّل.

و یستدلّ للوجوب تاره: بالنبویّ المتقدّم، فانّ قوله (علیه السلام): «فاذا کبّر فکبّروا» ظاهر فی أنّ الشرط صدور التکبیر عن الإمام و تحقّقه خارجاً المتوقّف علی فراغه و انتهائه عنه، و بعدئذ یشرع المأموم فی التکبیر.

و أُخری: بخبر أبی سعید الخدریّ المتقدّم آنفاً، المتّحد مضمونه مع النبوی.

و فیه: أنّ ضعف سندیهما مانع عن الاستدلال، فلا یمکن التعویل علیهما و إن کانت الدلاله تامّه.

و ثالثه: بما ذکره فی الجواهر من عدم صدق الاقتداء بالمصلّی ما لم یفرغ الإمام عن التکبیر، فإنّه بمجرّد الشروع فیه و إن صدق علیه أنّه شرع فی

______________________________

(1) الجواهر 13: 207.

(2) الوسائل 8: 423/ أبواب صلاه الجماعه ب 70 ح 6، أمالی الصدوق: 400/ 516.

(3) الوسائل 1: 488/ أبواب الوضوء ب 54 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 251

..........

______________________________

الصلاه باعتبار أنّ جزء الجزء جزء، لکن لا یصدق علیه عرفاً عنوان المصلّی قبل استکماله التکبیر، و معه لا یتحقّق الاقتداء بالمصلّی، الذی تدور مداره صحّه الجماعه علی ما یستفاد من الأدلّه.

و علی تقدیر تسلیم الصدق فلا أقلّ من عدم انصراف الإطلاق إلیه «1».

و فیه: مع تسلیم ما ذکر أنّا لم نجد فی شی ء من الأدلّه ما یدلّ علی اعتبار الاقتداء بالمصلّی کی یمنع فی المقام عن الصدق أو یدّعی الانصراف، و إنّما الوارد فیها الاقتداء بالشخص حال الصلاه علی ما یستفاد من مثل قوله: صلّ خلف من تثق بدینه «2» فلا یعتبر فی الصحّه إلّا حصول الاقتداء به فی الصلاه، لا صدق اسم المصلّی علیه و تلبّسه بهذا العنوان، و لا شکّ فی صدق الاقتداء به فیها و إن شرع فی التکبیر قبل فراغ الإمام، إذ یصحّ حینئذ أن یقال: إنّه صلّی خلف من یثق بدینه.

و علیه فالأقوی جواز ذلک، فلا یجب تأخّر الشروع عن الفراغ.

و هل تجوز المقارنه الحقیقیه، أو یجب التأخّر فی الشروع و لو بمقدار همزه اللّٰه أکبر؟ الظاهر هو الأوّل، لتحقّق المتابعه بمجرّد المقارنه و ارتباط صلاته بصلاه الإمام. و قد عرفت عدم اعتبار اتّصافه بعنوان المصلّی قبل الاقتداء، بل یکفی صدق الاقتداء خلف من یوثق بدینه و أمانته حال الصلاه، و هو حاصل فی المقام، من غیر فرق بین الابتداء و الأثناء.

لکنّ هذا البحث قلیل الجدوی، إذ لا یمکن إحراز المقارنه الحقیقیه غالباً لو لم یکن دائماً، بل إمّا أن یتقدّم أو یتأخّر، فیبطل علی الأوّل کما مرّ، و لا مقارنه علی الثانی.

و علی الجمله: لا مناص من التأخّر شیئاً ما من باب المقدمه العلمیّه حذراً

______________________________

(1) الجواهر 13: 207.

(2) راجع ص 50، الهامش رقم (3).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 252

..........

______________________________

عن التقدّم، و معه تنتفی المقارنه الحقیقیه. فهذا البحث قلیل الجدوی کما ذکرنا و إن کان علی تقدیر الاتّفاق

محکوماً بالصحّه.

ثم علی تقدیر المقارنه الحقیقیه أو الشروع بعد شروع الإمام شیئاً ما فهل یجوز الفراغ قبل فراغه أم لا بدّ من التأخّر، فلا یجوز التقدّم ختاماً کما لا یجوز شروعاً؟

قد یقال بالأول، نظراً إلی أنّ المدار فی صدق المتابعه علی الشروع، فیکفی فی التأخّر التأخّر فی الشروع أو عدم التقدّم فیه علی الخلاف، فلا یلزم التأخّر فی الفراغ.

لکنّ الأقوی هو الثانی، فإنّ التکبیر و إن کان مؤلّفاً من عده حروف، إلّا أنّ المجموع یعدّ فی نظر الشارع جزءاً واحداً مستقلا به یتحقّق الافتتاح فی الصلاه فلو تقدّم المأموم فی الفراغ کان افتتاحه قبل افتتاح الإمام لا محاله، و هو بمثابه الشروع قبل شروع الإمام فی ملاک المنع، أعنی الاقتداء من غیر من یقتدی به.

و بالجمله: ما لم یفرغ الإمام عن التکبیره و لم یستتمّها کأنّه لم یدخل بعدُ فی الصلاه و لم یفتتحها، إذ محقّق الافتتاح هو مجموع الأجزاء کما عرفت، فتقدّم المأموم فی الفراغ فی حکم الدخول فی الصلاه قبل الإمام، غیر الجائز بلا إشکال کما مرّ.

ثمّ إنّک قد عرفت فیما مرّ «1» عدم جواز التأخّر الفاحش فی الأفعال، فهل الحال کذلک فی تکبیره الإحرام أیضاً؟ احتمل بعضهم بل استظهر عدم الجواز بدعوی أنّه المستفاد من النبویّ المتقدّم «إنّما جعل الإمام إماماً لیؤتمّ به، فاذا کبّر فکبّروا ...» إلخ، باعتبار أنّ الإمامه للإمام تتحقّق من أوّل الأمر و حینما یکبّر، فما دلّ علی وجوب المتابعه فی الأفعال و عدم التخلّف الفاحش یجری فی التکبیر أیضاً، فکما أنّ الرکوع و السجود یجب أن یکون متّصلًا برکوع الإمام

______________________________

(1) فی ص 223.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 253

..........

______________________________

و سجوده فکذا التکبیر، اللّهمّ إلّا أن یقوم

إجماع علی خلافه و أنّ التکبیر یفترق عن غیره، فان تحقّق إجماع و إلّا فمقتضی القاعده وجوب المتابعه، و عدم التأخّر الفاحش فی التکبیر کغیره.

و فیه أوّلًا: أنّ النبویّ ضعیف السند کما مرّ، و غیر منجبر بعمل المشهور أو فتوی جمع معتنی به أو جماعه و لو قلیلین، إذ لم ینقل عن أحد اعتبار المتابعه فی التکبیر و عدم التأخّر الفاحش. فلا یمکن الاستدلال بالنبوی حتّی بناءً علی القول بالانجبار.

و ثانیاً: أنّ قوله (علیه السلام): «إنّما جعل الإمام إماماً لیؤتمّ به» لیس معناه أنّ وصف الإمامه مجعول للإمام من أوّل الأمر، کیف و هذا الوصف منتزع من ائتمام المأموم خارجاً، فانّ هذین العنوانین أعنی الإمامه و المأمومیه من المتضایفین اللذین هما متکافئان قوه و فعلیه، کالأُبوّه و البنوّه و الأُخوّه، فلا یعقل التفکیک، و لا یمکن وجود أحدهما من دون الآخر، فلا یتصوّر اتّصاف أحد بالإمامه قبل الاقتداء و الائتمام الخارجی من المأموم. فهما غیر قابلین للانفکاک.

بل المراد أنّه بعد ما اتّصف الإمام بالإمامه، المنتزع من اقتداء المأموم به ففائدته متابعته إیّاه و ائتمامه به فی الأفعال، و حینئذ فاذا کبّر المأموم بعد الإمام الموجب لاتّصاف الإمام بالإمامه لزمه المتابعه فی الأفعال تعبدیاً أو شرطیاً علی الخلاف المتقدّم، و أمّا إذا لم یکبّر المأموم و لم یدخل بعدُ فی الصلاه فلا موضوع للجماعه، إذ لا إمام و لا مأموم بعدُ حتّی یقال بوجوب المتابعه فی التکبیر تعبّدیاً أو شرطیاً.

ضروره أنّ التکبیر أوّل أفعال الصلاه، و ما لم یتحقّق لا موضوع لوجوب المتابعه. فلا معنی للقول بأنّه هل یجوز التخلّف الفاحش فی التکبیر أم لا، بل هو جائز دائماً و إلی الأخیر، لکونه مخیّراً بین اختیار

الجماعه و الفرادی، فله الاقتداء عند أیّ جزءٍ شاء، فلا یقاس التکبیر الذی هو أوّل أفعال الصلاه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 254

..........

______________________________

بغیره من سائر الأفعال، لاختلاف المناط بینهما کما هو أظهر من أن یخفی.

و أمّا فی التسلیم: فقد وردت عدّه أخبار معتبره دلّت علی جواز التسلیم قبل الإمام، و مورد بعض هذه الأخبارِ المعذورُ من أجل البول و نحوه، و البعض الآخر الناسی، و الثالث منها مطلق لم یتقیّد بشی ء منهما «1». و من المعلوم أنّ المقام لیس من موارد حمل المطلق علی المقیّد، لعدم التنافی، فیؤخذ بالجمیع و یحکم بجواز التسلیم و الانصراف قبل الإمام مطلقاً. فلا إشکال فی المسأله نصاً و فتوی.

إنّما الکلام فی أنّه هل ینفرد بتسلیمه أو أنّ الجماعه باقیه؟ الظاهر هو الانفراد، و ذلک لما عرفت سابقاً من أنّ المتابعه مأخوذه فی مفهوم الائتمام، فکما أنّه لو کبّر قبل الإمام لا یکون مأموماً فکذا لو خرج قبله، فانّ المأمومیه متقوّمه بالمتابعه معه دخولًا و خروجاً، کما هو الحال فی غیر الصلاه، فلو تابع زیداً فی دخول المجلس دون خروجه فقد انفصل عنه فی الخروج، و لم یکن تابعاً إلّا فی الدخول فحسب.

و علیه ففی المقام تزول الجماعه بقاءً و یحصل الانفراد قهراً. و حینئذ فان قلنا بجواز الانفراد فی الأثناء اختیاراً کما هو الصحیح کما یجوز مع العذر بلا إشکال فالحکم الوارد فی هذه الأخبار مطابق للقاعده، و إلّا فغایته الالتزام بالتخصیص.

و أمّا بقیّه الأذکار و الأقوال فهی علی أقسام:

فتاره: یکون الذکر الصادر من المأموم غیر ما یصدر عن الإمام، فیتخالفان فی السنخ کما لو اقتدی فی الأخیرتین فقرأ المأموم فاتحه الکتاب و الإمام یسبّح فهنا لا موضوع

للمتابعه أصلًا، فإنّها إنّما تتحقّق فیما إذا کان الصادر منهما شیئاً واحداً، فإذا قرأ زید قصیده و عمرو کتاباً من الکتب لا معنی لمتابعته إیّاه فیما یقول، کما هو ظاهر.

______________________________

(1) الوسائل 8: 413/ أبواب صلاه الجماعه ب 64 ح 2، 5، 4، و قد تقدّمت فی ص 87.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 255

..........

______________________________

و اخری: یتّحدان فی السنخ لکن المأموم لا یسمع صوت الإمام، و هنا أیضاً لا موضوع للتبعیه، لأنّها لا تتحقّق إلّا مع الإحراز و السماع کما هو واضح.

و ثالثه: یتّحدان فی السنخ و هو یسمع، سواء أ کان ذلک فی ذکر مستحبّ کالقنوت أو واجب کالتشهّد، و حینئذ فبما أنّ الصلاه مرکّبه من مجموع الأفعال و الأقوال فالدلیل الدالّ علی لزوم المتابعه فی الأفعال یقتضی بعینه المتابعه فی الأقوال أیضاً بمناط واحد، و لا موجب لدعوی الانصراف إلی الأوّل کما قیل.

فلو کنّا نحن و مقتضی القاعده الأوّلیه و لم یکن ثمّه دلیل آخر کان اللازم هو الحکم بوجوب المتابعه فی مثل هذه الأقوال أیضاً، لکنّ الدلیل الخارجی قام علی عدم الوجوب، و هی السیره القطعیه العملیه المتّصله بزمن المعصومین (علیهم السلام)، فإنّ المتابعه لو کانت واجبه فی مثل صلاه الجماعه التی هی محلّ الابتلاء فی کلّ یوم عدّه مرّات و تنعقد فی أغلب بلاد المسلمین، لظهر و شاع و ذاع و عرفه أغلب المکلّفین، و لزمهم الالتفات إلی قراءه الإمام کی لا یتقدّموا علیه، کیف و لم یعهد ذاک منهم، و لم یذهب أحد إلی الوجوب ما عدا الشهید «1» و بعض من تبعه. فلو کان واجباً لکان من الواضحات، فکیف خفی علی هؤلاء الأعلام.

و یؤیّد عدم الوجوب ما ورد فی بعض

الأخبار من أنّ المأموم إذا فرغ من القراءه قبل الإمام یمجّد اللّٰه و یسبّح و یثنی علیه، و فی بعضها أنّه یبقی آیه فاذا فرغ الإمام قرأ الآیه و رکع «2».

و قد ذکر صاحب الوسائل هذه الأخبار فی خصوص الإمام الذی لا یقتدی به. و فیه: أنّ مورد بعضها و إن کان هو الصلاه خلف من لا یقتدی به إلّا أنّ بعضها الآخر مطلق کما لا یخفی علی من لاحظها.

______________________________

(1) البیان: 238، الدروس 1: 221.

(2) الوسائل 8: 370/ أبواب صلاه الجماعه ب 35.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 256

یتمّها فرادی فلا کلام، و أمّا إذا أراد أن یأتی بها جماعه فقد ذکر فی المتن أنّه عدل بها إلی النافله، ثمّ أتمّها أو قطعها.

أمّا العدول إلی النافله و الإتمام فلا إشکال فی جوازه مع بقاء محلّ العدول کما سیأتی التعرّض له فی المسأله السابعه و العشرین إن شاء اللّٰه تعالی.

و أمّا العدول مع القطع فان لم یکن بانیاً علیه من الأوّل، بل بدا له فی القطع

______________________________

[1] فی جواز العدول مع البناء علی القطع إشکال.

______________________________

(1) فی ص 245.

(2) فی ص 242.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 257

..........

______________________________

بعد ما عدل فلا إشکال فیه أیضاً، فإنّ الممنوع إنّما هو قطع الفریضه علی کلام فیه، و أمّا النافله فلا إشکال فی جواز قطعها اختیاراً، لعدم الدلیل علی حرمته أصلًا کما لا یخفی.

و أمّا لو کان بانیاً علی القطع من الأوّل فمشروعیّه مثل هذا العدول مشکل فی حدّ نفسه، لعدم تحقّق مفهوم العدول مع هذا البناء، إذ هو لیس من العدول إلی النافله فی شی ء کما لا یخفی.

و قد یقال: بجواز القطع من غیر عدول، استناداً إلی روایه قرب الإسناد المتقدّمه: «عن الرجل یصلّی له أن یکبّر قبل الإمام؟ قال: لا یکبّر إلّا مع الإمام، فإن کبّر قبله أعاد التکبیر» «1»، فإنّ الإعاده مساوقه للقطع.

و فیه: ما عرفت من أنّ الروایه أوردها صاحب الوسائل فی باب صلاه الجنازه قائلًا: إنّ الحمیری أوردها کذلک، و أنّه یظهر «2» أنّها کانت کذلک فی کتاب علی بن جعفر. فهی مربوطه بذاک الباب و أجنبیه عن المقام.

و علی تقدیر شمولها للمقام أو اختصاصها به لظهور الصلاه فی کونها صلاه حقیقیه ذات رکوع و سجود، فقد ذکرنا أنّها ضعیفه السند بعبد اللّٰه بن

الحسن فلا تصلح للاستدلال، هذا أولًا.

و ثانیاً: علی تقدیر الإغماض فالدلاله قاصره، لأنّ المذکور فیها: «عن الرجل یصلّی» و ظاهر کلمه «یصلّی» أنّه متشاغل و متلبّس بالصلاه فعلًا. و حمله علی من یرید الصلاه لیراد من التکبیر تکبیره الإحرام خلاف الظاهر جدّاً، لا یصار إلیه من غیر قرینه. فلا بدّ و أن یکون المراد التکبیرات المستحبّه کتکبیر الرکوع أو السجود و نحوهما، فتکون أجنبیه عن المقام أیضاً، هذا.

و مع ذلک فالظاهر جواز القطع من غیر عدول، لما ذکرنا فی محلّه من أنّه لیس هناک دلیل لفظی علی حرمه قطع الفریضه لیتمسّک بإطلاقه، و إنّما الدلیل

______________________________

(1) الوسائل 3: 101/ أبواب صلاه الجنازه ب 16 ح 1، قرب الإسناد: 218/ 854.

(2) راجع ص 249، هامش رقم (4).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 258

ص 254.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 259

..........

______________________________

أو التسبیحات الأربع ثلاثاً فی الأخیرتین فلا إشکال فی وجوب الإتیان به علی المأموم الذی یری وجوبه اجتهاداً أو تقلیداً أو احتیاطاً وجوبیاً، لعدم الدلیل علی المتابعه فی مثل المقام ممّا یراه المأموم واجباً دون الإمام، فلا یسقط عنه بمجرّد ترک الإمام، بل إطلاق دلیل الوجوب القائم عند المأموم شرعیاً کان أم عقلیاً هو المحکّم. و هذا ظاهر لا غبار علیه.

إنّما الکلام فی أنّه هل یجوز للمأموم الاقتداء من الأوّل بمثل هذا الإمام؟ قد یقال بعدم الجواز، نظراً إلی أنّ المدار فی جواز الاقتداء علی الصحّه الواقعیه و هذه الصلاه باطله واقعاً بنظر المأموم فکیف یقتدی بها.

و لکن الظاهر هو الجواز فی أمثال المقام. و توضیحه: أنّه تاره یفرض أنّ الخلل الذی یراه المأموم متعلّق بالأرکان، الموجب للبطلان الواقعی بنظره، و إن کان الإمام معذوراً فیه لجهله، کما لو توضّأ الإمام جبیره و المأموم یری أنّه من موارد التیمم، فانّ هذه الصلاه باطله واقعاً فی نظر المأموم، للإخلال بالطهاره التی هی من الأرکان، ففی مثل ذلک لا یجوز الاقتداء بمثل هذا الإمام.

و أُخری: یفرض تعلّق الخلل بما لیس من الأرکان المقوّمه للصلاه کجلسه الاستراحه فی المقام، فإنّ الصلاه الفاقده لها و إن کانت باطله بالنسبه إلی المأموم الذی یری الوجوب فلیس له ترکها عامداً، لکنّها صحیحه واقعاً من الإمام الذی لا یری الوجوب حتّی بنظر المأموم، لقاعده لا تعاد، الجاریه فی حقّ الإمام الحاکمه علی أدلّه الأحکام بعد أن لم یکن المفقود من الأرکان، بناءً علی ما هو الصحیح من شمول الحدیث لمطلق المعذور و عدم اختصاصه بالناسی. فهذه الصلاه الصادره من الإمام محکومه بالصحّه الواقعیه حتّی فی

نظر المأموم، لأجل الحدیث المزبور، فلا مانع من الاقتداء به.

و نظیر ذلک ما لو نسی الإمام السوره أو التشهّد أو السجده الواحده، أو رأی المأموم نجاسه فی لباس الإمام و هو لا یدری، ففی جمیع هذه الفروض

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 260

کذا الحال فیما لو رآه جالساً یتشهّد فی غیر محلّه کما فی الرکعه الأُولی أو الثالثه من الصلوات الرباعیه، فإنّه و إن وجب الجلوس للتبعیه فلا یجوز له التقدّم علیه فی القیام و لکن لیس له أن یتشهّد بعد اتّصافه بعنوان الزیاده. و هکذا الحال فی السجده الثالثه المأتی بها سهواً.

و علی الجمله: لا تجب علیه التبعیه إلّا فی الأجزاء الأصلیّه، فلا یتقدّم فیها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 261

أنّ الأحوط تعیّن التسبیح. هذا کلّه فی المأموم من ابتداء الصلاه.

و أمّا المأموم المسبوق برکعه أو رکعتین فما هی وظیفته فی الرکعتین الأولتین اللتین هما الأخیرتان للإمام، أو فی الرکعه الثانیه التی هی ثالثه الإمام فیما إذا کان مسبوقاً برکعه واحده؟

المعروف و المشهور وجوب القراءه علیه، و عدم ضمان الإمام لها فیما عدا

______________________________

[1] مرّ أنّ الأحوط التسبیح له فی الصلاه الجهریه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 262

..........

______________________________

الأولتین و إن اختار القراءه. و عن العلامه «1» و الشهید «2» و ابن إدریس «3» سقوط القراءه عنه حینئذ. و الأقوی ما علیه المشهور.

و یدلّنا علیه أوّلًا: إطلاقات الأمر بالقراءه مثل قوله (علیه السلام): «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» «4» بعد وضوح أنّ محلّها ما هو المقرّر المعهود من الرکعتین الأولتین، و حیث إنّ الرکعتین هما الأولتان بالنسبه إلی المأموم حسب الفرض فتجب علیه القراءه فیهما.

و لیس بإزائها عدا روایات الضمان، و عمدتها روایتان:

إحداهما: ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسین بن کثیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّه سأله رجل عن القراءه خلف الإمام، فقال: لا، إنّ الإمام ضامن للقراءه» إلخ «5».

و الأُخری: موثّقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّه سأله رجل عن القراءه خلف الإمام، فقال: لا، إنّ الإمام ضامن للقراءه، و لیس یضمن الإمام صلاه الذین خلفه، إنّما یضمن القراءه» «6». و المعتمد منهما إنّما هی الموثّقه لضعف الأُخری من جهه ضعف طریق الصدوق إلی الحسین بن کثیر «7» مع أنّ الرجل بنفسه لم یوثّق.

و لکن هذه الروایات غیر مجدیه فی المقام فی قبال الإطلاقات، لأنّ الظاهر منها بعد إمعان النظر اختصاص الضمان بمورد تجب فیه القراءه علی الإمام، ففی

______________________________

(1) التذکره

4: 323.

(2) الألفیه و النفلیه: 141.

(3) السرائر 1: 286.

(4) المستدرک 4: 158/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 5، راجع ص 18، الهامش (1).

(5) الوسائل 8: 353/ أبواب صلاه الجماعه ب 30 ح 1، الفقیه 1: 247/ 1104 [و فیه: الحسن بن کثیر].

(6) الوسائل 8: 354/ أبواب صلاه الجماعه ب 30 ح 3.

(7) [لعدم ذکر طریقه إلیه فی المشیخه].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 263

..........

______________________________

کلّ رکعه کان الإمام مکلّفاً فیها بالقراءه فهو یتحمّل عن المأموم و یکون ضامناً لقراءته فی تلک الرکعه، دون ما لم یکن مکلّفاً بها و إن اختارها خارجاً کما فی الأخیرتین. فلا ضمان فیهما بعد أن لم یکن مکلّفاً بها، سواء أ کانتا الأخیرتین للمأموم أیضاً أم الأولتین بالإضافه إلیه کما هو محلّ الکلام، هذا أوّلًا.

و ثانیاً: مع الغض عمّا ذکر فتکفینا الروایات الخاصّه الوارده فی المقام المصرّحه بعدم الضمان. فلو سلّمنا الإطلاق فی روایات الضمان و بنینا علی شمولها للمقام فهی مقیّده لا محاله بهذه الروایات الخاصّه، و هی کثیره:

منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): «إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین و فاتته رکعتان، قرأ فی کلّ رکعه ممّا أدرک خلف إمام فی نفسه بأُمّ الکتاب و سوره، فان لم یدرک السوره تامّه أجزأته أُمّ الکتاب» إلخ «1».

و صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) إلی أن قال: و سألته عن الرجل الذی یدرک الرکعتین الأخیرتین من الصلاه کیف یصنع بالقراءه؟ فقال: اقرأ فیهما، فإنّهما لک الأولتان، و لا تجعل أوّل صلاتک آخرها» «2» و غیرهما.

قوله: «و لا تجعل» إلخ، أی لا تجعل الرکعتین الأولتین مثل الأخیرتین

فی ترک القراءه فیشابه أوّل الصلاه آخرها.

و کیف ما کان، فما ذکره العلامه و من تبعه من سقوط القراءه حینئذ عن المأموم لا وجه له، لمنافاته مع هذه النصوص المصرّحه بعدم السقوط.

و من جمیع ما ذکرنا یظهر أنّ الإمام لا یتحمّل شیئاً من أفعال الصلاه ما عدا القراءه فی الأوّلتین إذا ائتمّ به فیهما، دون ما لم یأتمّ کما فی المسبوق، و دون

______________________________

(1) الوسائل 8: 388/ أبواب صلاه الجماعه ب 47 ح 4.

(2) الوسائل 8: 387/ أبواب صلاه الجماعه ب 47 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 264

و إن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد و ترک السوره (1) و رکع معه و أمّا إذا أعجله عن الحمد أیضاً فالأحوط إتمامها و اللحوق به فی السجود أو قصد الانفراد [1] و یجوز له قطع الحمد و الرکوع معه، لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط بإعاده الصلاه.

______________________________

الأخیرتین، و دون غیرها من سائر أفعال الصلاه کما صرّح بالأخیر فی موثّقه سماعه المتقدّمه و غیرها فلاحظ.

(1) بلا خلاف و لا إشکال، کما صرّح بذلک فی صحیحه زراره المتقدّمه.

إنّما الکلام فیما إذا أعجله عن الحمد أیضاً، بحیث دار الأمر بین ترک القراءه و بین ترک المتابعه. و قد ذکر فی المتن حینئذ احتمالات:

أحدها: إتمام القراءه و الالتحاق به فی السجود، تقدیماً لإطلاق دلیل القراءه و رفعاً للید عن إطلاق دلیل المتابعه بعد عدم إمکان الجمع بینهما.

ثانیهما: الإتیان بالمقدار الممکن من الحمد ثمّ قطعه و الرکوع معه، تقدیماً لإطلاق دلیل المتابعه علی دلیل القراءه عکس ما سبق.

و هذان الاحتمالان کما تری لا شاهد علی أیّ منهما، فانّ کلا من الدلیلین مطلق یجب الأخذ به، و لا موجب

لتقدیم أحدهما علی الآخر من غیر قرینه تقتضیه، إلّا أن یقوم دلیل من الخارج کما ثبت بالنسبه إلی صلاه الجمعه فی من منعه الزحام من الرکوع، و أنّه یصبر حتّی یسجد الإمام ثمّ یرکع وحده و یلتحق به فی السجود «1»، فیرفع الید عن إطلاق دلیل وجوب المتابعه فی خصوص المقام، لأجل النصّ الخاص.

و قد یقال: إنّ المقام مندرج فی باب التزاحم، لوقوع المزاحمه بین جزئیه القراءه و بین شرطیه المتابعه، فلا بدّ من الرجوع إلی مرجّحات هذا الباب.

______________________________

[1] الأحوط اختیاره.

______________________________

(1) الوسائل 7: 335/ أبواب صلاه الجمعه و آدابها ب 17 ح 1، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 265

..........

______________________________

و فیه: ما ذکرناه فی الأُصول من اختصاص التزاحم بالتکلیفین النفسیین الواجبین الاستقلالیین، و أمّا التکالیف الضمنیه فی المرکّبات الارتباطیه فهی أجنبیه عن هذا الباب، و لیست من التزاحم المصطلح فی شی ء، بل هی مندرجه فی باب التعارض، و نتیجته سقوط الأمر المتعلّق بالمرکّب منهما لدی تعذّر الجمع «1».

و علیه ففی المقام حیث لا یمکن رفع الید عن إطلاق دلیل الحمد، کما لا یمکن رفع الید عن إطلاق دلیل المتابعه، فلا جرم یسقط الأمر المتعلّق بالصلاه جماعه لتعذّر امتثالها، کما لو مات الإمام أو حدث له حدث، فتنقلب الصلاه حینئذ فرادی بطبیعه الحال، من غیر حاجه إلی نیّه العدول إلی الانفراد، فانّ امتناع الإتمام جماعه موجب للانقلاب المزبور قهراً.

و منه تعرف أنّ الأحوط، بل الأظهر هو الاحتمال الثالث الذی ذکره فی المتن من قصد الانفراد، بل عرفت عدم الحاجه إلی القصد و حصول الانفراد القهری.

لکن هذا کلّه فیما إذا عرض ذلک أثناء الصلاه، بحیث لم یتمکّن من إتمام الجماعه بقاءً.

و أمّا إذا علم بذلک من ابتداء

الصلاه و أنّ الإمام یعجله عن الحمد و لا یمهله فصحّه الاقتداء حینئذ مشکله، فإنّها مبنیّه علی جواز الائتمام لمن یعلم بعدم التمکّن من إتمام الصلاه جماعه، فان قلنا بالجواز صحّ فی المقام، و إلّا فلا.

بقی فی المقام روایه واحده ربما یستدلّ بها علی سقوط القراءه، و هی صحیحه معاویه بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یدرک آخر صلاه الإمام و هو أوّل صلاه الرجل، فلا یمهله حتّی یقرأ، فیقضی القراءه فی آخر صلاته؟ قال: نعم» «2» و المراد بآخر الصلاه فی ذیل الصحیحه هی الرکعه الأخیره.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 229 و ما بعدها.

(2) الوسائل 8: 388/ أبواب صلاه الجماعه ب 47 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 266

..........

______________________________

و هذه الصحیحه هی من جمله الروایات المتضمّنه أنّ من ترک القراءه فی الأولتین لعذر یتدارکها و یقضیها فی الأخیرتین وجوباً أو استحباباً، کی لا تخلو صلاته عن القراءه، إذ لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب، و قد تقدّمت الإشاره إلیها فی مبحث القراءه «1».

و کیف ما کان، فسیاق الصحیحه سؤالًا و جواباً و إن کان فی مقام قضاء ما ترک من القراءه، و النظر فیها مقصور علیه فحسب، إلّا أنّه یظهر منها المفروغیه عن جواز الترک و سقوط القراءه لدی عدم إمهال الإمام، لمغروسیّته فی ذهن السائل و تقریره (علیه السلام) علی ذلک، و هو المطلوب.

و فیه: أنّ الصحیحه أجنبیه عن محلّ الکلام، فانّ المراد بآخر صلاه الإمام لیس هو الجزء الأخیر من الصلاه أعنی السلام قطعاً، إذ لیس هو آخر جزء یدرک من صلاه الإمام بوصف أنّه إمام، و إن کان هو آخر صلاته بوصف أنّه مصلّ کما

هو واضح. فیدور الأمر بین إدراکه فی الرکعه الأخیره من صلاته فی حال القیام، و بین إدراکه فیها فی حال الرکوع، و لا یخلو المراد من أحد هذین الاحتمالین.

و الاستدلال مبنیّ علی استظهار الأوّل، کی یکون المأموم مکلّفاً بالقراءه فلا یمهله الإمام، کی تدلّ الصحیحه علی سقوطها رعایه للتبعیه و قضائها أی الإتیان بها لاحقاً وجوباً أو استحباباً فتکون ممّا نحن فیه. لکنّه غیر واضح بل الظاهر إنّما هو الاحتمال الثانی، فإنّ آخر ما یدرک «2» من صلاه الإمام إنّما هو

______________________________

(1) شرح العروه 14: 454 و ما بعدها.

(2) هذا وجیه لو کان الوارد فی النصّ هو هذا العنوان، أعنی آخر ما یدرک من صلاه الإمام. و لیس کذلک، بل الوارد هکذا: آخر صلاه الإمام. و مقتضی المقابله بینه و بین: أوّل صلاه الرجل المذکور بعد ذلک أنّ هناک حاله واحده تعدّ آخراً بالإضافه إلی الإمام و أوّلًا بالإضافه إلی المأموم، و حیث إنّ المراد من الثانی هو الرکعه لا الرکوع کما لا یخفی فکذلک الأوّل.

و أمّا ما جعله (دام ظله) کاشفاً عمّا استظهره فلعلّه علی خلاف المطلوب أدلّ، فلیتأمّل. هذا و سیجی ء فی المسأله العشرین مزید بحث حول الصحیحه فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 267

الظاهر منه هو الشروع فیها، و هذا إنّما یتحقّق عند إدراک الإمام راکعاً، فلا یمهله حینئذ حتّی من الشروع فی القراءه و الإتیان بالمقدار الممکن منها، الذی تخیّل السائل وجوبه حینئذ.

و أمّا مع إدراکه قائماً فهو متمکّن من الشروع فیها و الإتیان بالمقدار الممکن و لو آیه أو آیتین، فلا معنی لعدم الإمهال الذی فرضه السائل کما لا یخفی.

و علی الجمله: فالصحیحه أجنبیه عمّا نحن فیه، و لا مجال للاستدلال بها فی المقام.

و قد عرفت أنّ الأظهر بطلان الجماعه و انقلاب الصلاه فرادی قهراً و بطبیعه الحال، من غیر حاجه إلی نیّه العدول، لامتناع الإتمام جماعه بعد إطلاق کلّ من دلیلی الفاتحه و المتابعه، و عدم الدلیل علی رفع الید عن شی ء منهما. فیأتی بالفاتحه و یتمّ الصلاه منفرداً، و الاحتمالان الآخران ساقطان لا یمکن المساعده علیهما.

(1) أمّا التحمّل فی تلک الرکعه فلأدلّه الضمان فی الرکعتین الأولتین المتقدّمه «1».

______________________________

(1) فی ص 262، 197 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 268

و یتابعه فی القنوت فی الأُولی منه (2)

______________________________

و أمّا وجوب القراءه فی ثالثه الإمام الثانیه له فلعموم دلیل القراءه مثل قوله (علیه السلام): «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» «1» بعد اختصاص أدلّه الضمان بالرکعه التی یکون الإمام مکلّفاً فیها بالقراءه و هی الأولتان، دون الأخیرتین اللتین لم یکلّف بها فیهما و إن اختارها خارجاً کما مرّ «2». فالعموم المزبور سلیم هنا عمّا یصلح للتخصیص.

مضافاً إلی التصریح بوجوب القراءه فی المقام فی معتبره عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال (علیه السلام): «إذا سبقک الإمام برکعه فأدرکت القراءه الأخیره قرأت فی الثالثه من صلاته، و هی ثنتان لک ...» إلخ «3».

(2) أمّا مشروعیّته فممّا لا

إشکال فیه، للتصریح به فی موثّق عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الرجل یدخل الرکعه الأخیره من الغداه مع الإمام فقنت الإمام، أیقنت معه؟ قال: نعم، و یجزیه من القنوت لنفسه» «4».

و هل یجب ذلک أم یستحبّ؟ الظاهر عدم الوجوب، فانّ الدلیل علیه إن کان لزوم المتابعه المعتبره فی مفهوم الائتمام فمن الواضح أنّ الائتمام لا یستدعی إلّا التبعیه فیما هی وظیفه المأموم وجوباً أو استحباباً، فلا یأتی بوظیفته إلّا تبعاً للإمام، و القنوت فی المقام لیس من وظائف المأموم بحسب أصل الصلاه لکونه فی الرکعه الأُولی منها، و إنّما هو من وظائف الإمام خاصّه.

و منه یظهر أنّه بناءً علی وجوب المتابعه نفساً لا یجب علیه القنوت أیضاً

______________________________

(1) المستدرک 4: 158/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 5، راجع ص 18، الهامش (1).

(2) فی ص 262 263.

(3) الوسائل 8: 387/ أبواب صلاه الجماعه ب 47 ح 3.

(4) الوسائل 6: 287/ أبواب القنوت ب 17 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 269

و فی التشهّد، و الأحوط التجافی فیه، کما أنّ الأحوط التسبیح عوض التشهد [1] و إن کان الأقوی جواز التشهّد، بل استحبابه أیضاً (1).

______________________________

لعین ما ذکر من أنّ مورد المتابعه ما هی من وظائف المأموم. فدلیل وجوب المتابعه نفساً أو شرطاً لا یقتضی وجوب القنوت فی المقام.

و إن کان هو الموثّق المتقدّم فمن المعلوم أنّ مفاده لیس إلّا الجواز و المشروعیه دون الوجوب، لأنّ السؤال حیث کان وارداً مورد توهّم الحظر إذ لا قنوت فی الرکعه الاولی فلا یکون إلّا عن الجواز، و الجواب لا یدلّ إلّا علیه. فلا ظهور فی الموثّق فی الوجوب، بل

غایته الاستحباب کما صرّح به جمع من الأصحاب.

(1) یقع الکلام فی جهات:

الاولی: لا ریب فی وجوب الجلوس حینئذ، فلا یجوز له القیام، لعدم جواز التقدّم علی الإمام فی الأفعال. فمحافظه علی المتابعه الواجبه شرطاً أو نفساً المقتضیه لعدم القیام قبل الإمام یتعیّن علیه الجلوس بلا کلام، و هذا ظاهر.

الثانیه: فی کیفیّه الجلوس، و قد نسب إلی جمع منهم ابن إدریس «1» وجوب التجافی، للأمر به فی صحیح ابن الحجاج «... یتجافی و لا یتمکّن من القعود ...» إلخ «2» و فی صحیح الحلبی «من أجلسه الإمام فی موضع یجب أن یقوم فیه تجافی واقعی إقعاءً، و لم یجلس متمکّناً» «3».

لکن بإزائهما بعض الأخبار التی یظهر منها عدم الوجوب، و هی موثّقه الحسین بن المختار و داود بن الحصین، قال «4»: «سئل عن رجل فاتته صلاه

______________________________

[1] بل الأحوط التشهّد، و هو برکه.

______________________________

(1) السرائر 1: 287.

(2) الوسائل 8: 387/ أبواب صلاه الجماعه ب 47 ح 2.

(3) الوسائل 8: 418/ أبواب صلاه الجماعه ب 67 ح 2.

(4) [هکذا ورد أیضاً فی التهذیب 3: 281/ 832].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 270

..........

______________________________

رکعه من المغرب مع الإمام فأدرک الثنتین فهی الاولی له و الثانیه للقوم یتشهّد فیها؟ قال: نعم، قلت: و الثانیه أیضاً؟ قال: نعم، قلت: کلّهن؟ قال: نعم، و إنّما هی برکه» «1» حیث تضمّنت الأمر بالتشهّد فی جمیع الرکعات الثلاث من صلاه المغرب بسیاق واحد و نهج فأرد.

و من الواضح أنّ کیفیه التشهّد فی الأخیرتین اللتین هما ثانیه المأموم و ثالثته إنّما هی علی نحو الجلوس من غیر تجاف، فکذا فی الرکعه الأُولی التی هی ثانیه الإمام، بمقتضی اتّحاد السیاق. فیظهر منها عدم اعتبار التجافی فیها أیضاً،

و أنّ الکلّ بنسق واحد، فتأمّل.

و یؤیّد الموثّقه خبر إسحاق بن یزید قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): جعلت فداک یسبقنی الإمام بالرکعه فتکون لی واحده و له ثنتان أ فأتشهّد کلّما قعدت؟ قال: نعم، فإنّما التشهّد برکه» «2».

و خبر علی بن جعفر: «سألته عن الرجل یدرک الرکعه من المغرب کیف یصنع حین یقوم یقضی أ یقعد فی الثانیه و الثالثه؟ قال: یقعد فیهنّ جمیعاً» «3» و إن کان الأوّل منهما ضعیفاً بسهل بن زیاد، و الثانی بعبد اللّٰه بن الحسن. و من هنا ذکرناهما بعنوان التأیید، فإنّهما ظاهران کالموثّقه فی القعود علی النحو المتعارف الذی یقعد الإمام و غیره من سائر المأمومین من غیر إقعاء و تجاف.

و من أجل ذلک یحمل الأمر بالتجافی فی الصحیحین المتقدّمین علی الاستحباب کما هو ظاهر کثیر من الأصحاب جمعاً بین النصوص.

و أمّا احتیاط الماتن فی ذلک فوجهه ذهاب جمع من الأصحاب إلی الوجوب کما أشرنا إلیه. و الأقوی عدم الوجوب کما ظهر وجهه، و الاحتیاط المزبور استحبابی.

______________________________

(1) الوسائل 8: 416/ أبواب صلاه الجماعه ب 66 ح 1.

(2) الوسائل 8: 416/ أبواب صلاه الجماعه ب 66 ح 2.

(3) الوسائل 8: 417/ أبواب صلاه الجماعه ب 66 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 271

..........

______________________________

الجهه الثالثه: ما هی وظیفته من الذکر عند الجلوس، سواء أقلنا بالتجافی فیه أم لا؟ ذکر فی المتن: أنّ الأحوط هو التسبیح عوض التشهّد، و إن کان الأقوی جواز التشهّد، بل استحبابه أیضاً.

أقول: لم یرد التسبیح فی شی ء من النصوص حتّی فی روایه ضعیفه «1» و إن کان هو المعروف و المشهور بین الأصحاب، و إنّما الوارد فیها الأمر بالتشهّد کما فی موثّقه الحسین بن

المختار المؤیّده بروایه إسحاق بن یزید المتقدّمتین، و من أجل ذلک کان الأحوط فی تعیین الوظیفه المقرّره فی هذه الحال هو التشهّد بدلًا عن التسبیح، لخلو النصّ عنه کما عرفت، بل قد ذکر فیهما أنّ التشهّد برکه.

و هل یجب علیه ذلک أم یجوز له الترک فلا یتشهّد و لا یسبّح بل یأتی بذکر آخر أو یسکت و لا یأتی بشی ء أصلًا؟

الظاهر عدم الوجوب، لأنّ الدلیل علیه إن کان وجوب المتابعه المعتبره فی الائتمام شرطاً أو نفساً فقد عرفت أنّ مفهوم الائتمام لا یستدعی إلّا التبعیه فی الوظائف المشترکه، ففی الوظیفه المقرّره علی المأموم وجوباً أو استحباباً یتابع فیها الإمام، و التشهّد مع قطع النظر عن النصّ لیس من وظائف المأموم فی هذه الرکعه، و إنّما هی وظیفه الإمام خاصّه. فلا موضوع للمتابعه.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 17، ص: 271

و الجلوس الذی ذکرنا وجوبه علیه حینئذ لیس من أجل وجوب المتابعه فیه فی نفسه، لما عرفت من عدم کونه من وظائف المأموم، بل من أجل وجوب المتابعه فی القیام الذی هو من الوظائف المشترکه بینهما، فمحافظه علی

______________________________

(1) و أمّا موثّقه عمّار التی ورد فیها: «... فإذا قعد الإمام للتشهّد فلا یتشهّد و لکن یسبّح» إلخ الوسائل 7: 350/ أبواب صلاه الجمعه و آدابها باب 29 ح 2، فمضافاً إلی عدم ورودها فی المأموم المسبوق برکعه المأمور بالتجافی الذی هو محلّ الکلام بل فی المسبوق برکعتین، لا تخلو عن شوب من الإجمال، إذ المسبوق المزبور وظیفته التشهّد فکیف ینهی عنه. و حمل التشهّد علی ما یشمل

التسلیم کما صنعه صاحب الوسائل کما تری.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 272

و إذا أمهله الإمام فی الثانیه له للفاتحه و السوره و القنوت أتی بها (1)، و إن لم یمهله ترک القنوت (2)، و إن لم یمهله للسوره ترکها (3)، و إن لم یمهله لإتمام الفاتحه أیضاً فالحال کالمسأله المتقدّمه (4) من أنّه یتمّها و یلحق الإمام فی السجده، أو ینوی الانفراد [1]، أو یقطعها و یرکع مع الإمام و یتمّ الصلاه و یعیدها.

______________________________

عدم التقدّم فی القیام و رعایه للمتابعه المعتبره فیه یتعیّن علیه الجلوس کما أشرنا إلیه.

و إن کان الدلیل علیه النصّ الوارد فی المقام أعنی موثّقه ابن المختار المتقدمه المؤیّده بغیرها فظاهر أنّها لا تدلّ علی الوجوب، بل غایته المشروعیه و الجواز، المساوق فی المقام للاستحباب، إذ السؤال بعد أن کان وارداً مورد توهّم الحظر إذ لا تشهّد فی الاولی لا یکون ظاهراً إلّا فی السؤال عن الجواز و المشروعیه کما لا یخفی.

(1) بلا إشکال، لعموم أدلّه هذه الأُمور.

(2) إذ هو مستحبّ فلا یزاحم به المتابعه الواجبه.

(3) للتصریح بذلک فی صحیحه زراره المتقدّمه «1».

(4) أعنی المأموم المسبوق برکعتین، لوحده المناط بین المسألتین، فتتطرّق هنا أیضاً الاحتمالات الثلاثه التی ذکرها الماتن هناک: من إتمام الفاتحه و الالتحاق بالإمام فی السجود، أو قطعها و الرکوع معه، أو الانفراد. و قد عرفت أنّ الأظهر هو الأخیر، إذ لا دلیل علی رفع الید عن إطلاق دلیل الفاتحه، کما لا دلیل علی رفع الید عن إطلاق المتابعه، فیجب التحفّظ علی کلا الإطلاقین و حیث إنّ لازم ذلک امتناع إتمام الصلاه جماعه فلا محاله تنقلب الصلاه

______________________________

[1] مرّ أنّه الأحوط.

______________________________

(1) فی ص 263.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 273

ص: 274

..........

______________________________

و قد یقال: إنّ قوله «فلا یمهله حتّی یقرأ» قرینه واضحه علی أنّ المراد إدراکه قائماً لا راکعاً، کیف و القراءه ساقطه عنه لدی إدراکه فی الرکوع فلا موضوع للقراءه حتّی یمهله الإمام أو لا یمهله. فلا مناص من إراده درکه فی حال القیام و تکلیفه بالقراءه، کی یصحّ التعبیر بعدم إمهاله حتّی یقرأ.

و فیه: أنّ المتیقّن ممّا قامت علیه الأدلّه أنّ من أدرک الإمام راکعاً لا تجب علیه القراءه «1» و أنّها ساقطه عنه، بمعنی أنّه یجوز له ترکها، و أمّا أنّها غیر مشروعه منه حینئذ فکلّا، إذ لا یکاد یستفاد ذلک من شی ء من الأدلّه کی ینافی إطلاقات مشروعیه القراءه، فیجوز له أن یقرأ، سیما مع الإسراع أو إطاله الإمام فی رکوعه، بحیث یدرکه قبل رفع رأسه عنه.

و علیه فلا شهاده فی قوله: «فلا یمهله حتّی یقرأ» علی إراده الإدراک قائماً لمجامعته مع الإدراک راکعاً أیضاً حسبما بیّناه، و إن کانت القراءه حینئذ جائزه لا واجبه، نعم الغالب فی الخارج ترک القراءه حینئذ، لعدم وجوبها و عدم إمهال الإمام لها، لکنّه ربما یتّفق مع تخیّل الإمهال. و السؤال فی الصحیحه محمول علی غیر الغالب، بقرینه ما عرفت من لزوم حملها علی إدراک الإمام راکعاً، حیث إنّه الجزء الأخیر ممّا یدرک من آخر صلاته.

لا یقال: کیف تجوز القراءه منه حینئذ مع منافاتها للمتابعه الواجبه علیه؟

فإنّه یقال: إنّما تجب علیه المتابعه بعد اتّصافه بعنوان الائتمام المتوقّف علی إدراک رکوع الإمام، فقبل أن یرکع لم یکن مؤتمّاً بعدُ کی تجب علیه المتابعه و إنّما تتحقّق منه الجماعه و یتّصف بالمأمومیه الموضوع لوجوب المتابعه فی الآن المستقبل، أعنی بعد ما لحق الإمام فی رکوعه و

أدرکه فیه کما نطقت به الروایات الوارده فی من کبّر و الإمام راکع.

فان قلت: إذا لم یکن مأموماً حینما یقرأ و قبل أن یرکع فهو منفرد لا محاله

______________________________

(1) و قد تقدّم بعضها فی ص 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 275

..........

______________________________

فائتمامه فیما بعدُ یکون من الائتمام فی الأثناء غیر المشروع کما سبق «1».

قلت: کلّا، بل هو قاصد للجماعه من أوّل الأمر، و إنّما تتحقّق منه الجماعه و الائتمام خارجاً بعد أن أدرک الإمام راکعاً، فهو قبل ذلک مراعی من حیث الجماعه و الفرادی کما لا یخفی.

و إن شئت فقل: هو مؤتمّ حینئذ لکن بنحو الشرط المتأخّر، الذی قام الدلیل علیه فی المقام، و هو نفس هذه الصحیحه.

علی أنّ عدم مشروعیه الائتمام فی الأثناء لم یکن مدلولًا لدلیل لفظی، و إنّما هو من أجل عدم قیام الدلیل علی المشروعیه، و فی المقام قام الدلیل علیها و هو ما دلّ علی أنّ من أدرک الإمام حال الرکوع و کبّر بقصد الائتمام صحّت جماعته و إن لم یکن مؤتمّاً أو فقل کان منفرداً قبل أن یرکع.

و کیف ما کان، فالاستدلال بهذه الصحیحه للحکم المذکور فی المتن فی غیر محلّه.

نعم، یدلّ علیه صحیح زراره قال (علیه السلام): «إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین و فاتته رکعتان قرأ فی کلّ رکعه ممّا أدرک خلف الإمام فی نفسه بأُمّ الکتاب و سوره، فان لم یدرک السوره تامّه أجزأته أُمّ الکتاب ...» إلخ «2».

فانّ قوله (علیه السلام): «قرأ فی کل رکعه ممّا أدرک خلف الإمام ...» إلخ کالصریح فی أنّ الائتمام کان حال القیام، کی یصدق القراءه خلف الإمام. فإنّ هذا العنوان لا یصدق إلّا فیما

إذا کان الإمام أیضاً متشاغلًا بالقراءه أو التسبیح کالمأموم، إذ مع کونه راکعاً لا یصدق القراءه خلفه کما هو ظاهر.

و حینئذ فقوله: «فان لم یدرک السوره تامّه ...» إلخ معناه أنّه لم یدرک السوره خلف الإمام تامّه، و هذا إنّما یتحقّق بمجرّد رکوع الإمام الموجب لسلب عنوان

______________________________

(1) فی ص 84.

(2) الوسائل 8: 388/ أبواب صلاه الجماعه ب 47 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 276

العرفیه کما لو کان أواخر السوره، أو کان مسرعاً فی القراءه، و إلّا فمع الإضرار بالصدق کان هذا الاحتیاط علی خلاف الاحتیاط لمخالفته مع المتابعه الواجبه علیه نفساً أو شرطاً، بل علی الثانی تنقلب صلاته فرادی کما لا یخفی.

(1) حکم (قدّس سرّه) حینئذ بعدم بطلان الصلاه، بل و کذا فی فرض التعمّد، بل حتّی و لو تعمّد فی إتیان القنوت مع علمه بعدم درک رکوع الإمام.

______________________________

[1] لکنّه تنقلب صلاته فرادی، و کذا الحال فی تعمّد القنوت، بل لا یبعد ذلک فی الصوره الأُولی أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 277

القنوت نعم بناءً علی وجوب المتابعه نفساً لا شرطاً کما علیه الماتن صحّت جماعته و إن کان آثماً، و علیه یبتنی ما هو المذکور فی المتن من عدم البطلان فی المقام.

(1) لا کلام فی وجوب الإخفات فی الصلاه الإخفاتیه کالمسبوق برکعه أو برکعتین فی الظهرین، کما لا کلام فی وجوبه فی الجهریه فی القراءه الوجوبیه کالمأموم المسبوق برکعه أو رکعتین فیها، للتصریح به فی صحیحه زراره المتقدّمه، قال (علیه السلام) فیها: «قرأ فی کلّ رکعه ممّا أدرک خلف إمام فی نفسه بأُمّ الکتاب و سوره» «2» فانّ قوله: «فی نفسه» صریح فی الإخفات.

______________________________

(1) لا ینطبق هذا علی ما فی الطبعه الأخیره من تعلیقته الشریفه (دام ظلّه) فلاحظ.

(2) الوسائل 8: 388/ أبواب صلاه الجماعه ب 47 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 278

..........

______________________________

إنّما الکلام فی القراءه الاستحبابیه کما فی الأولتین من الجهریّه مع عدم سماع صوت الإمام حتّی الهمهمه، حیث یستحبّ فیهما القراءه للمأموم کما مرّ «1» فهل یتعیّن علیه الإخفات حینئذ أو الجهر أو یتخیّر بین الأمرین؟ وجوه، بل أقوال.

اختار فی المستند الأخیر «2» بدعوی قصور أدلّه الجهر عن الشمول للمقام لانصرافها إلی القراءه الواجبه کما فی الإمام و المنفرد. و حیث لا دلیل علی الإخفات أیضاً فلا محاله یتخیّر بینهما.

و قد یقال بتعیّن الجهر، نظراً إلی خلوّ نصوص الباب عمّا یدلّ علی وجوب الإخفات فی المقام، و علیه فبما أنّ الأمر الاستحبابی المتعلّق بالقراءه ظاهر فی اتّحاد المأمور به مع قراءه المنفرد فی جمیع الخصوصیات حتّی من حیث الجهر و الإخفات، فنفس تلک الماهیه علی ما هی علیه مورد للاستحباب، و بما أنّ الجهر معتبر فی تلک القراءه لکون الصلاه جهریه فکذا فی

المقام.

و لکن الظاهر تعیّن الإخفات کما اختاره فی المتن، و تدلّنا علیه مضافاً إلی ما ورد فی المأموم المسبوق من أنّه یخفت کما مرّ، و ما ورد فی إسماع الإمام و إنصات المأموم له، و عدم رفع صوته فی أذکاره و أقواله، حیث یستأنس منها أنّ الإخفات للمأموم من أحکام الجماعه و خصوصیاتها علی الإطلاق، من غیر اختصاص لمورد دون مورد صحیحه قتیبه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا کنت خلف إمام ترتضی به فی صلاه یجهر فیها بالقراءه فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک ...» إلخ «3».

فانّ قوله: «لنفسک» بمثابه قوله: فی نفسک، أی فی ضمیرک، و هو کنایه عن الإخفات، و إلّا فکلّ أحد یقرأ لنفسه لا لغیره.

______________________________

(1) فی ص 215 و ما بعدها.

(2) المستند 8: 150.

(3) الوسائل 8: 357/ أبواب صلاه الجماعه ب 31 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 17، ص: 279